صاحب حجتی، قائم مقام سازمان اموال تملیکی درباره میزان کالای منهدم شده در سال جاری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت:
«طبق آمار ۷ ماه اول امسال از ابتدای تا پایان مهرماه ۷۸۲ میلیارد تومان کالا امحا و انهدام شده که ۷۵ درصد آن ـ نزدیک به ۵۹۰ میلیارد تومان ـ مشمول اقلام سریع‌الفساد درجه دو بوده است.»
کالاهای درجه یک که سریع فاسد می‌شوند از جمله آبمیوه‌ها و مواد خوراکی‌ای هستند که تاریخ مصرف آنها کمتر و محدودتر است و کالاهای درجه دو که سریع فاسد می‌شوند شامل کالاهایی از جمله برنج، روغن و شکر (کالاهای اساسی) و سایر مواد خوراکی هستند که به دلیل عدم تعیین تکلیف این کالاها برای دستور فروش، این کالاها در انبار باقی می‌مانند و تاریخ انقضای آنها به اتمام می‌رسد و دیگر امکان استفاده از این اقلام وجود ندارد. برای حفظ سلامت مردم این اقلام باید امحا و منهدم شوند.
صاحب حجتی درباره میزان امحای دارو از ابتدای سال گفت:
«از ۷۸۲ میلیارد تومان کالای امحاشده، ۲,۵ درصد کالای امحاشده شامل انواع دارو به ارزش حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵۶ صدم درصد به ارزش ۴,۵ میلیارد تومان هم مربوط به لوازم و تجهیزات پزشکی است.»
همچنین در حالی که کشور با کمبود شدید سرم مواجه است، به‌گفته قائم مقام سازمان اموال تملیکی اواخر سال گذشته حجم وسیعی از سرم‌ها امحا شد و باید بخشی از کمبود دارو جبران شود.
پیش از این، احمد توکلی، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره نهادی به نام «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته بود «حدود ۲۰۰ قلم از اقلام دارویی در معرض کمبود هستند که ۸۰ تای آن در مرحله بسیار پرخطر و مابقی در مراحل بعدی قرار دارند». اما سخنگوی وزارت بهداشت مدعی شد کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور «شایعه» است و تقصیر را بر گردن شیوع زودرس آنفولانزا و استفاده بی‌رویه مردم از آنتی‌بیوتیک انداخت.
در بیمارستان‌های ایران سهمیه‌بندی داروهای حیاتی مانند داروهای بی‌هوشی و کمبود وسیع دارو وجود دارد که به سرم محدود نمی‌شود. کمبودی که گفته می‌شود اجرای طرح «دارویاری» به آن دامن زده است.
دولت ابراهیم رئیسی مدعی است که طرح دارویار را که از نیمه دوم تیرماه سال جاری اجرا شد، برای حل مشکلات بازار دارو، رفع کمبودهای دارویی و جلوگیری از تخلفات ارزی به اجرا گذاشته است. این طرح قرار بود یارانه دارو را از طریق بیمه به مردم منتقل کند تا پرداخت از جیب شهروندان ثابت بماند و پوشش بیمه‌ای دارو را توسعه ببخشد. با این حال به گزارش خبرگزاری‌های رسمی دارویار قیمت برخی از داروها را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد گران‌تر کرده است.
صاحب حجتی از عملکرد وزارت بهداشت برای دستور امحای داروهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی انتقاد کرد و گفت:
«طبق قانون وزارت بهداشت و سازمان استاندارد باید این دارو و اقلام را مورد آزمایش قرار دهند و به صورت کتبی، نتیجه آزمایش را اعلام کنند که وضعیت انقضای این کالاها چگونه است و اما این قانون در حال حاضر رعایت نمی‌شود.»
دولت ابراهیم رئیسی از نیمه دوم سال گذشته تخصیص ارز برای واردات دارو را متوقف کرد و این اقدام نیز بر گرانی دارو تأثیر گذاشت. قیمت دارو در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ حدود ۷۳ درصد افزایش یافت و از توان خرید مردم خارج بود، رشد صعودی قیمت دارو در سال جدید برخی از بیماران بیماری‌های خاص را به عدم مصرف دارو وادار کرده است.
مسئولان حکومتی کمبود دارو را نتیجه تحریم‌های آمریکا می‌دانند اما آمریکا می‌گوید دارو جزو تحریم‌ها نیست. کمبود و گرانی دارو در ایران پدیده‌های جدیدی نیستند اما از زمانی‌که تحریم‌ها آغاز شده‌اند، وضعیت رفته رفته نابسامان‌تر شده است. با این حال فساد گسترده و مافیای دارو در کنار سپاه پاسداران، بیت رهبری و ارگان‌هایی که مربوط به سپاه هستند، موجب شده که این کاسبان تحریم از تحریم‌ها سود ببرند.
در چنین شرایطی نابود کردن ۲۰ میلیارد تومان دارو که تاریخ اعتبار آنها پایان یافته، نشانه بی‌برنامگی و بی‌توجهی دولت به این معضل بزرگ در کشور است.