جمهوری اسلامی حتی پیش از اعتراضات گسترده‌ای که نزدیک به دو ماه است ادامه دارد هم با بحران مالی بزرگ پنهان نگه‌داشته‌شده روبرو بود. تداوم اعتراضاتی که با فیلترینگ گسترده اینترنت همراه شده از یک سو و شدیدتر شدن تحریم‌ها به دلیل ارسال پهپادهای ایرانی به روسیه از سوی دیگر اقتصاد ایران را با بحران‌های تازه‌ای روبرو کرده است. معاون اول رئیس دولت اما ادعا می‌کند شرایط خوب است و ایران بهتر از قبل نفت می‌فروشد و پول نفت را هم به داخل منتقل می‌کند.
محمدرضا مخبر شامگاه شنبه ۱۵ آبان در بشاگرد گفت:
«امروز نفت را به خوبی می‌فروشیم و جابجایی پول به نحو مطلوب انجام و هزینه‌های جاری کشور بدون استقراض و روش‌هایی که منجر به تورم شود تأمین می‌شوند.»
سخنان مخبر در تضاد با گزارش و تحلیل نهادهای رسمی حکومتی است که کسری بودجه دولت در چهار ماه نخست سال جاری را ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته‌اند که تا آغاز مرداد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیش‌بینی شده دولت در بودجه محقق نشده است.
محقق نشدن درآمدهای پیش‌بینی شده معنایی جز کسری بودجه ندارد. دولت اما برای پرکردن خزانه از شیوه‌های دیگری که در میان‌مدت اثر آن بر نظام بانکی و رشد نقدینگی نمایان می‌شود، بهره برده است.
فروش اوراق خزانه و اجبار بانک‌ها به خرید این اوراق که در دولت قبل نیز به کار گرفته شده بود، و همچنین استقراض از نظام بانکی و نه به صورت مستقیم از بانک مرکزی دو شیوه دولت برای پنهان کردن کسری بودجه بوده است.
دولت تا به حال به‌رغم اینکه مدعی است درآمدهای نفتی در مقایسه با سال قبل ۵۸۰ درصد افزایش یافته گزارش شفافی در باره نحوه انتقال این منابع به داخل کشور ارائه نکرده است. افزایش قیمت نفت در بازار جهانی که از حمله نظامی روسیه به اوکراین و همچنین کاهش تولید اوپک پلاس متأثر است، کاهش فروش نفت ایران را جبران کرده است. اما بن‌بست مذاکرات هسته‌ای و تداوم باقی ماندن ایران در لیست کشورهایی با ریسک بالا گروه اقدام مالی، انتقال درآمدهای نفتی را با ابهام روبرو کرده است.
در چنین وضعیتی دولت که سال گذشته برای آنچه که جلوگیری از کسری بودجه و رشد نقدینگی به عنوان یکی از محرک‌های تورم عنوان شد، با افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران مخالفت کرده بود، پس از آنکه نتوانست روند صعودی قیمت کالاهای ضروری را متوقف کند، حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی و نظامیان را افزایش داد.
افزایش حقوق کارکنان دولتی و نظامیان هزینه جاری دولت را حداقل ۲۰ درصد افزایش می‌دهد. «اقتصاد فردا» در یک گزارش برآورد کرده است سقف هزینه جاری دولت از ۹۶۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
پیش از اینکه دولت تصمیم بگیرد حقوق کارکنان دولتی و نظامیان را افزایش بدهد، کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت در پایان سال پیش‌بینی می‌شد. با افزوده شدن حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت، رقم کسری بودجه هم به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
علاوه بر این با توجه به افزایش رقم یارانه نقدی به ۳۰۰ هزار تومان پس از آزادسازی قیمت کالاهای ضروری برآورد می‌شود دولت با رقمی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری در پرداخت یارانه های نقدی روبرو شود که معنای دیگر آن رسیدن کسری بودجه اسمی دولت به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان است.
گزارش صورت‌های مالی دولت در چهار ماه نخست بیانگر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی است. بر اساس گزارش «اقتصاد فردا» در چهار ماه نخست امسال «بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۲۷ هزار میلیارد تومان نیز از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی برداشت شده و مجموعا ۵۲ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. همین‌طور طی ۷ماهه ابتدایی سال، دولت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تامین مالی کرده است». ۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه نیز از محل واگذاری دارایی‌های دولت- یا همان خصوصی سازی- تأمین شده است.
در‌واقع دولت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را به شیوه فروش اموال، استقراض از بانک ها و فروش اوراق خزانه تأمین کرده است که در بلندمدت باید بازپرداخت شود.
تداوم اعتراضات گسترده در مناطق مختلف ایران بنابر اظهارات مقام‌های صنفی، مراودات تجاری ایران را کاهش داده است. فیلترینگ اینترنت هم ارتباط مالی و تجاری بخش خصوصی و دولتی با بیرون از ایران را به حالت تعلیق درآورده است. دولت تصمیم گرفته برای جبران بخشی از زیان شرکت‌هایی که کسب و کارشان از فیلترینگ صدمه دیده کمک مالی در نظر بگیرد. پرداخت این کمک نیز در شرایطی که منابع درآمدی به شدت کاهش یافته، رقم کسری بودجه را بزرگ‌تر خواهد کرد و اقتصاد ایران را که پیشتر نسبت به نزدیک شدن آن به آستانه ورشکستگی هشدار داده شود، در آستانه ورشکستگی قرار می‌دهد.