شهلا کاظمی‌پور، جمعیت‌شناس در ایران نسبت به عدم اشتغال به‌تحصیل حداقل ۳۰ درصد از جمعیت نوجوانان بین ۱۵ تا ۱۸ سال هشدار داد.
این جمعیت‌شناس یکشنبه ۸ آبان، تاریخی که برمبنای روایت کشته‌شدن نوجوانی ۱۳ ساله در جنگ ایران و عراق، در ایران روز نوجوان خوانده می‌شود، به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: طبق آمارها ۱۰,۵ میلیون نفر از جمعیت ایران را نوجوانان تشکیل می‌دهند و با توجه به «ضرورت پوشش تحصیلی همگانی و اجباری ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها تا آخر مقطع دبیرستان» ۳۰ درصد از جمعیت نوجوانان دختر و نوجوانان پسر به‌خاطر بی‌توجهی به پوشش تحصیلی در این رده سنی، «رها» شده اند.
او با استناد به آمارهای جمعیتی سال ۱۴۰۰ گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد کل نوجوانان (۱۰ تا ۱۸ ساله‌ها)، ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده که از این بین ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، پسر و ۵ میلیون ۲۰۰ هزار نفر دخترند.
به گفته او در داده‌های آماری سال ۱۴۰۰ که نوجوانان را به دو جنسیت تفکیک کرده، جمعیت پسران نوجوان ۱۰ تا ۱۴ ساله، ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، پسران نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر، جمعیت دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر و دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.
طبق این آمارهای رسمی که به خاطر نبود نهادهای مستقل آماری در ایران، درصد تطابق آنها با واقعیت مشخص نیست، اشتغال به تحصیل در پسران و دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ترتیب ۹۴ و ۹۵ درصد است در حالی‌که تنها حدود ۷۰ درصد از دختران و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال محصل اند.
شهلا کاظمی‌پور به‌رغم طرح این ادعا که سطح پوشش تحصیلی در حال گسترش و اشتغال نوجوانان رو به کاهش است، درباره پوشش تحصیلی سنین ۱۵ تا ۱۸ ساله‌ها هشدار داد و گفت:
«با این حال ذکر این نکته نیز قابل توجه است که در گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال تنها ۷۰ درصد در حال تحصیل هستند. آمار ۷۰ درصدی محصل در این رده سنی بسیار پایین است. پوشش تحصیلی در دبیرستان حتما باید بالا رود. بخشی از این گروه سنی که تحصیل نمی‌کنند به علت مشکلات مالی و نیاز در حال اشتغال‌اند و برخی بیکار و برخی دختران نیز ازدواج کرده‌اند. این مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد.»
این جمعیت‌شناس افزود:
«زمانی پوشش تحصیلی همگانی ما تا ابتدایی بود و پس از آن تا راهنمایی ادامه یافت اما پوشش همگانی تحصیلی تا متوسطه اول نباید باشد بلکه حتما باید پوشش همگانی و اجباری تحصیلی را تا آخر دبیرستان قرار دهیم. این خیلی اشکال دارد که فقط ۷۰ درصد این رده سنی مدرسه می‌روند و ۳۰ درصد آنها رها هستند.»
عادی‌سازی «کار کودکان»، یکی از نتایج بازماندگی از تحصیل
نکته قابل توجه در آماردهی‌های رسمی در ایران، عادی‌سازی معضل اجتماعی کار کودکان است.
به گفته شهلا کاظمی‌پور، در آمارها ضریب اشتغال برای پسران و دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله به ترتیب یک درصد و نیم درصد اعلام شده است. این ضریب برای دختران و پسران ۱۵ تا ۱۸ سال به ترتیب به ۳ و ۱۶ درصد می‌رسد.
چنین رویکردی در ادامه به آماردهی از «بیکاری» کودکان یعنی کودکان در جستجوی کار انجامیده است. به تأیید این جمعیت‌شناس آمارهای رسمی حدود ۰,۲ درصد جمعیت پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله و ۰,۲ درصد جمعیت دختران همین رده سنی را «بیکار» اعلام کرده‌اند. این آمار برای پسران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۲,۸ درصد و برای دختران ۱۵ تا ۱۸ ساله ۴ درصد اعلام شده است.
در این میان نکته مهم مسئله عدم اشتغال به تحصیل این کودکان/نوجوانان است.
شهلا کاظمی‌پور گفت: «این جمعیت بیکار یا به تعبیر دیگر در جستجوی کار، محصل هم نبوده‌اند».
به تعبیر دیگر علاوه بر گزارش‌های میدانی آمارهای رسمی هم رابطه ترک تحصیل یا بازماندگی از تحصیل کودکان و نوجوانان و کشانده‌شدن آنها به کار کودک را منعکس می‌کنند. کار کودک در ایران که بیش از هر معضل دیگری از فقر فراگیر و حاشیه‌نشینی نشأت می‌گیرد، با استثمار جسمی، روانی و جنسی کودکان همراه است.
اجبار دختران (و پسران) به ازدواج، دلیل و معلول رهاکردن تحصیل
فاجعه اجتماعی دیگری که در آمارهای جمعیتی مرتبط با نوجوانان نمود خود را نشان می‌دهد، اجبار کودکان به ازدواج و تجاوز جنسی به کودکان در بستر ازدواج است، آن‌چه در ادبیات رسمی و خصوصاً درمورد کودکان «کودک‌همسری» خوانده می‌شود.
به گفته شهلا کاظمی طبق آمارهای موجود مربوط به سال گذشته ۱,۲ درصد پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله و حدودا ۱,۴ درصد دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله «دارای همسر بوده‌اند». آن چه در این آمارها مسکوت می‌ماند اجبار کودکان دختر به ازدواج با مردان بزرگسال است. از جمعیت پسران ۱۵ تا ۱۸ سال هم ازدواج ۲,۲ درصد ثبت شده است. این رقم در دختران همین بازه سنی به ۲۱ درصد یعنی بیش از یک‌پنجم رسیده است.
نگاهی به داده‌های آخرین «ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮهنگی اﯾﺮان» که مرکز آمار ایران در پایان پاییز ۱۴۰۰ منتشر کرده است، نشان می‌دهد دختران نوجوان تا چه اندازه با مسئله اجبار به ازدواج به عنوان رقیبی برای تحصیل و حتی زندگی درگیرند. در این فصل ازدواج‌های فاجعه‌بار ۳ پسر زیر ۱۵ سال و ۸هزار و ۲۳۵ دختر زیر ۱۵ سال ثبت شده است. در همین مدت ازدواج ۶ هزار و ۱۳۵ نوجوان پسر بین ۱۵ تا ۱۹ سال ثبت شده که این رقم برای دختران همین رده‌سنی به ۴۰ هزار می‌رسد.
سازمان ثبت احوال در غیاب قوانینی که بتوان برای جلوگیری از تجاوز به دختران در بستر ازدواج و ممانعت از کشاندن آنها از پای نیمکت‌های مدرسه به کارخانگی و حاملگی‌های خطرناک، به آنها متوسل شد، ارقام مشابهی را در بهار و تابستان ۱۴۰۰ ثبت کرده است.
تعداد کودکان دختر زیر ۱۵ سال که در بهار ازدواجشان ثبت شده ۹هزار و ۸۳۰ نفر و در تابستان ۷ هزار و ۵۸۱ نفر است. ۴۵ هزار و ۸۷۷ دختر نوجوان ۱۵ تا ۱۹ سال نیز در بهار و ۳۷ هزار و ۲۸۷ دختر در تابستان به ازدواج مردان درآمده اند.
همانند آن‌چه در حکومت طالبان اعمال می‌شود، منع دسترسی دختران به تحصیل هم جان آنها را در بستر ازدواج‌های اجباری و پرخشونت و در ادامه بارداری‌های زودرس، به خطر می‌اندازد و هم راه را برای هرگونه پیشرفت علمی و اجتماعی و فردیت یک زن به عنوان شهروندی برابر با مردان می‌بندد.
با وجود تفاوت در عواقب بازماندگی از تحصیل برای دختران و پسران، به تأیید کارشناسان، این بازماندگی غالباً در محل مشترک مشکلات معیشتی، عدم دسترسی خانواده به منابع اقتصادی و فقر مالی ریشه‌دارد.
با این‌حال مسئله نگرش‌های فرهنگی برخاسته از نقش‌های جنسیتی برای دختران به‌عنوان مادر و خانه‌دار و پسران به‌عنوان «نان‌آور» را نیز نمی‌توان نادیده گرفت. این نگرش‌ها به‌واسطه گسترش فقر، عادی‌سازی کار کودک و سیاست‌های جمعیتی برای حمایت از ازدواج‌های زودرس، از جمله افزایش رقم وام ازدواج برای ازدواج در سنین پایین‌تر، کارکرد خود را حفظ کرده‌اند.
طبق گزارش‌ها، در مناطق محروم و دور از مرکز، مشکلات آموزش به زبانی غیر از زبان مادری را نیز باید به موانع موجود بر سر راه تحصیل کودکان افزود. جمعیت زیادی از کودکان نیز به خاطر سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مهاجران و پناهجویان از داشتن شناسنامه و به تبع آن تحصیل محروم شده اند.