نخست وزیران فنلاند و سوئد در روز جمعه ۲۸ اکتبر/ ۶ آبان با اعلام یک جبهه متحد در مقابل ترکیه و موانعی که بر سر راه درخواست عضویت آن‌ها در ناتو ایجاد کرده است، گفتند: «فنلاند و سوئد همزمان به ناتو خواهند پیوست.»

این دو همسایه شمال اروپا در ماه مه در واکنش به حمله روسیه به اوکراین خواستار پیوستن به ناتو شدند، اما با اعتراض ترکیه مواجه شدند که این دو را متهم به پناه دادن به گروه‌هایی کرد که آنها را تروریست می‌داند.

هر کشوری که بخواهد به پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو بپیوندد به حمایت یکپارچه اعضای این ائتلاف نظامی و تایید مجالس این کشورها نیاز دارد.

سنا مارین، نخست وزیر فنلاند روز جمعه گفت که رئیس جمهور ترکیه به او گفته است که از سوئد سؤالات بیشتری در این موارد دارد تا فنلاند. اما او گفت که سوئد را در این روند تنها نخواهد گذاشت.

خواسته‌های ترکیه از فنلاند در بیان دیپلماتیک «قطع حمایت سیاسی از تروریسم»، «حذف منبع تأمین مالی تروریسم» و «قطع حمایت تسلیحاتی» از پ.ک.ک، گروه فتح‌الله گولن و کردهای شمال سوریه است. اما گفته می‌شود که ترکیه به دنبال آن است که تضمینی از سوئد که میزبان جمعیت بزرگتری از کردهای مخالف است اخذ کند تا فعالیت آن‌ها به شدت محدود شود و تا جای ممکن روند به اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به فعالیت آن‌ها و درخواست‌های استردادشان تسهیل شود.

مارین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای سوئدی خود در هلسینکی به خبرنگاران گفت: «برای ما بسیار مهم است که فنلاند و سوئد دست در دست هم و همزمان به ناتو بپیوندند.»

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در روز ۶ اکتبر گفت که کشورش همچنان با پیشنهاد سوئد مخالف است.

اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، که هفته گذشته به قدرت رسید، گفت: «ما (فنلاند و سوئد) تا کنون دست به دست هم داده‌ایم و هیچ یک از ما برنامه دیگری (جز اتحاد برای پیوستن به ناتو) نداریم.»

او گفت که به زودی با اردوغان دیدار خواهد کرد: «این کاملاً مشروع است که ترکیه بخواهدد که سوئد همان کاری را پی بگیرد که استکهلم متعهد به انجام آن در چارچوب توافق شده است.»

فنلاند و سوئد پیش از این با ترکیه به توافق رسیده بودند که در یک چارچوب مشخص موضوعات و دغدغه‌های امنیتی ترکیه حل شود و در ازای آن ترکیه هم با پیوستن این دو کشور به ناتو موافقت کند.

روزنامه سوئدی آفتون بلادت روز جمعه به نقل از منابعی نوشت که ترکیه کریسترسون را برای یک نشست دوجانبه در آنکارا، احتمالاً در روز ۸ نوامبر دعوت کرده است.