جمله «همه جای ترکیه تقسیم است»، حالا به شعار همه جوانان ترکیه تبدیل شده است. از استانبول تا مرسین، خیابان‎ها به تصرف مخالفان درآمده است و آنها از دولت می‎خواهند که کناره بگیرد، اما رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه می‎گوید که دولت او به کارش ادامه خواهد داد و «مخالفان هم می‎توانند به اعتراض‎هایشان ادامه دهند». پلیس ترکیه نیز پس از سه روز سرکوب معترضان از میدان “تقسیم” استانبول عقب‌نشینی کرده است.

istanbul2

مسئله اصلی کدام است؟

تخریب پارک “گازی” محرک اصلی و اولیه تجمع مخالفان دولت بوده است. دولت ترکیه تصمیم دارد این پارک را تخریب و به جای آن یک مجتمع تجاری تاسیس کند. معترضان می‎گویند که احداث مجتمع تجاری در این منطقه، بخشی از آثار تاریخی شهر استانبول را از دیدرس عموم پنهان خواهد کرد. آن‎ها همچنین نسبت به تخریب محیط زیست و فضای شهری معترض هستند و از دولت می‎خواهند که این پروژه را متوقف کند.

همه اعتراض‌کنندگان در استانبول، تنها به خاطر تخریب محیط زیست به خیابان نیامده‎اند. دولت اسلام‎گرای اردوغان در یک دهه گذشته تلاش کرده است بخشی از میراث مصطفی کمال آتاتورک را کنار بگذارد.

تغییر قوانین آموزشی در ترکیه، لغو قانون ممنوعیت حجاب برای دانش‎آموزان و دانشجویان، حمایت از نهادهای مذهبی و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی از ساعت ۱۰ شب تا شش صبح از جمله اقدامات دولت عدالت و توسعه در ترکیه است که مخالفت‎های فراوانی را به دنبال داشته است.

تغییر قوانین آموزشی در ترکیه، لغو قانون ممنوعیت حجاب برای دانش‎آموزان و دانشجویان، حمایت از نهادهای مذهبی و ممنوعیت فروش مشروبات الکلی از ساعت ۱۰ شب تا شش صبح از جمله اقدامات دولت عدالت و توسعه در ترکیه است که مخالفت‎های فراوانی را به دنبال داشته است.

روابط دوستانه دولت حاکم بر ترکیه با کشورهای غربی و به ویژه آمریکا نیز با مخالفت احزاب ملی و چپ‎گرایان این کشور همراه بوده است. سال گذشته پس از آن‎که مجلس ملی ترکیه به دولت اجازه داد تا در صورت ضرورت به سوریه حمله کند، احزاب مخالف دولت در اعتراض به این مصوبه به خیابان آمدند.

روابط خوب دولت ترکیه با غرب، سرمایه‎گذاری خارجی در این کشور را افزایش داده و زمینه‌ساز رشد اقتصادی شده است؛ به گونه‎ای که میانگین رشد اقتصادی ترکیه در یک دهه گذشته پنج درصد بوده است. مخالفان دولت معتقدند که سیاست‎های غرب‎گرایانه دولت، ترکیه را به حیاط خلوت کشورهای قدرتمند تبدیل کرده است.

استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه هم با اعتراض مخالفان دولت روبه‌رو شده است. مخالفان دولت نسبت به دخالت‎های ترکیه در سوریه نیز معترض هستند. دولت ترکیه از مخالفان بشار اسد به صورت مستقیم حمایت می‎کند.

نیت پنهان کمالیست‎ها

اقدام دولت برای صلح با پ.ک.ک – حزب کارگران کردستان – و اعلام آتش‌بس با مخالفان مسلح خود با مخالفت شدید احزاب ملی‎گرا روبه‌رو شده است. حزب حاکم ترکیه در نظر دارد قانون اساسی این کشور را تغییر دهد. کمیسیون اصلاح قانون اساسی پیشنهاد کرده است اختیارات ارتش محدود شود و احزاب و گروه‎های سیاسی از آزادی‎های بیشتری برخوردار شوند.

احزاب کردی پیشنهاد کرده‎اند که اصل ۶۶ قانون اساسی ترکیه تغییر کند. بر اساس این اصل«هر شهروند ترکیه که با دولت ترکیه، ارتباط شهروندی دارد، ترک است». اصل ۴۲ قانون اساسی ترکیه نیز آموزش زبان‎های مادری در ترکیه را ممنوع کرده است؛ «در هیچکدام از مدارس و مراکز آموزشی هیچ زبانی غیر از زبان ترکی، به عنوان زبان مادری آموزش داده نخواهد شد. آموزش زبان‌های خارجی بر اساس تصمیم گیری دولت خواهد بود».

احزاب کردی پیشنهاد کرده‎اند که اصل ۶۶ قانون اساسی ترکیه تغییر کند. بر اساس این اصل«هر شهروند ترکیه که با دولت ترکیه، ارتباط شهروندی دارد، ترک است». اصل ۴۲ قانون اساسی ترکیه نیز آموزش زبان‎های مادری در ترکیه را ممنوع کرده است.

با این حال دولت ترکیه از دوسال گذشته اجازه آموزش زبان کردی را به صورت محدود در برخی از مراکز آموزشی به اجرا گذاشته است. حزب عدالت و توسعه نتوانسته است دو حزب حرکت ملی و جمهوری خلق را برای اصلاح این دو اصل قانون اساسی همراه کند.

احزاب کمالیست و ملی‎گرای ترکیه این اقدام دولت را نادیده گرفتن میراث آتاتورک می‎دانند و می‎گویند دولت می‎خواهد مبانی و ارز‌‌‌‌‌‌ش‎های اسلامی را جایگزین ارز‎ش‎های مصطفی کمال کند. وزیر کشور ترکیه دو سال قبل مخالفت خود را با برگزاری جشن‎های ۱۹ مه در ترکیه اعلام کرد. او گفته بود: الگوهای بهتری از مصطفی کمال برای جوانان ترکیه وجود دارد. اظهارات او خشم کمالیست‎ها را برانگیخت.

کمالیست‎ها پس از صدور فرمان صلح میان حزب کارگران کردستان و دولت تلاش کردند تا مخالفان دولت را بسیج کنند. «گرگ‎های خاکستری» که یک حزب ملی‎گرای افراطی است، اعضای خود را به خیابان فراخواند، اما این اعتراض‎ با استقبال شهروندان روبه‌رو نشد. رهبر حزب حرکت ملی ترکیه نیز مخالفت خود با طرح صلح را اعلام کرد.

حمایت رهبران حزب حرکت ملی و جمهوری خلق که خود را حافظ میراث مصطفی کمال در ترکیه می‎دانند از اعتراض‎های خیابانی علیه دولت در چهار روز گذشته، شائبه سوء استفاده آن‎ها از فرصت به دست آمده برای اعتراض به طرح صلح در ترکیه را به وجود آورده است.

یکی از رهبران حزب حرکت ملی ترکیه در جمع معترضان، حزب کارگران کردستان را دشمن اصلی ترکیه خواند. همچنین شعارهایی همچون «راه سربازان مصطفی کمال راه ماست» و «ما شهید ندادیم که کشور تقسیم شود»، نشانه‎‎هایی از مخالفت کمالیست‎ها با صلح در ترکیه است.

جامعه مدنی در برابر دولت

تجربه پیشین جامعه مدنی ترکیه در اعتراض به قانون منع سقط جنین که مقام‎های دولتی را مجبور به عذرخواهی کرد، این خوش‌بینی را به وجود آورده است که با ادامه اعتراض‎ها دولت قوانین منع فروش مشروبات الکلی را متوقف کند.

ترکیه از یک جامعه مدنی به نسبت توانمند برخوردار است. بر اساس گزارش‎های رسمی تا سال ۲۰۱۱ بیش از ۹۰ هزار تشکل غیر دولتی در ترکیه فعال هستند و هشت میلیون نفر از شهروندان ترکیه در این سازمان‎ها عضویت دارند. همچنین این کشور از یک نظام چند حزبی برخوردار است.

قانون اساسی ترکیه احزاب سیاسی را از عناصر حیات سیاسی دموکراتیک معرفی می‌کند. احزاب سیاسی بدون نیاز به اجازه دولت تشکیل می‌شوند، اما باید فعالیت‌های خود را درچهارچوب قانون اساسی و احکام قانونی ادامه دهند. براساس آخرین آمار رسمی ۷۱ حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند و ده میلیون نفر از شهروندان این کشور به عضویت احزاب درآمده‌اند.

وجود تشکل‎های غیر دولتی و احزاب مخالف همواره این امکان را به مخالفان می‎دهد که نیروهای مردمی را علیه دولت بسیج کنند. فعالیت سندیکاهای کارگری در ترکیه پیش از سرکوب گسترده آن‎ها در دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی چشمگیر بوده است و همچنان علی‌رغم محدودیت‎های دولتی، اتحادیه‎های صنفی و سندیکاها در این کشور فعال هستند.

در دو سال گذشته معلمان و پرستاران ترکیه در اعتراض به سختی کار و دستمزد کم اعتراض‎های گسترده‎ای علیه دولت سازماندهی کردند. یک ماه پیش نیز سندیکای چایکاران ترکیه در پی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات سندیکای کارگری با سازمان دولتی چای ترکیه در خصوص میزان افزایش حقوق و تمدید قرارداد دسته جمعی، دست به اعتصاب زدند.

اسفندماه سال گذشته نیز سندیکاهای کارگری و کارفرمایی ترکیه در اعتراض به افزایش هزینه‏های زندگی و دستمزد پایین اعتصاب کردند. سندیکای کارگران فرودگاه‎های ترکیه نیز ماه گذشته در اعتراض به عدم افزایش دستمزدها دست از کار کشیدند.

اگرچه دولت اعلام کرده است که ساخت و ساز در منطقه تاریخی استانبول را ادامه خواهد داد، اما به نظر می‎رسد که خواسته‎های دیگر معترضان دولت را ناچار به عقب‌نشینی کند. تجربه پیشین جامعه مدنی ترکیه در اعتراض به قانون منع سقط جنین که مقام‎های دولتی را مجبور به عذرخواهی کرد، این خوش‌بینی را به وجود آورده است که با ادامه اعتراض‎ها دولت قوانین منع فروش مشروبات الکلی را متوقف کند.