اتحاد بازنشستگان روز سه‌شنبه سوم آبان ۱۴۰۱، در واکنش به صدور احکام سنگین برای فعالان صنفی معلمان، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی اطلاعیه‌ای منتشر کرد.
در بخشی از این اطلاعیه که در کانال تلگرام «اتحاد بازنشستگان»، با عنوان «اگر وطن این است، پس اسارتگاه چگونه است؟» منتشر شده، آمده است:
«احکام سنگین فعالان صنفی محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و رسول بداقی باز هم از انعطاف‌ناپذیری حکومت در پاسخ به معترضان حکایت دارد. این فعالان صنفی به کدامین گناه چنین مجازات های سنگینی را باید تحمل کنند؟ آنان تلاش کردند تا با مسالمت‌آمیزترین و قانونی‌ترین اشکال، صدای دردمند معلمان و بازنشستگان را به گوش حاکمان برسانند».
اتحاد بازنشستگان با بیان این‌که این زحمتکشان نتوانستند به حقوق حقه دست پیدا کنند، و اکنون موج اعتراضات مردم به اشکال گوناگون گسترش یافته، افزود:
«در درجه اول انگشت اتهام باید به سمت دولت، مجلس و… نشانه رود، چرا که با انواع حیل از پاسخگویی به این مطالبات خودداری ورزیدند. سازمان برنامه و بودجه بر میزان بودجه نهادهای تبلیغاتی، سرکوبگر و بی‌فایده خود می‌افزاید اما با سرسختی تمام از اختصاص بودجه برای رفاه شهروندان امتناع می کند».
یکشنبه دوم آبان ۱۴۰۱، رامین صفرنیا، وکیل دادگستری در صفحه شخصی خود در توییتر از صدور رأی دادگاه رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، سه عضو تشکل‌های صنفی معلمان که از اردیبهشت امسال در زندان حبس شده‌اند، خبر داد.
دادگاه انقلاب تهران رسول بداقی و جعفر ابراهیمی را به چهار سال و شش ماه زندان بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و یک‌سال زندان بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محکوم کرده است.
محمد حبیبی نیز بابت «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به سه سال و هفت ماه و بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک‌سال حبس محکوم شده است.
هر سه فعال صنفی معلمان که حدود شش ماه پیش در آستانه تجمع سراسری معلمان به مناسبت روز کارگر بازداشت شدند، با رأی دادگاه به‌مدت دو سال حق خروج از کشور و عضویت در گروه‌های اجتماعی و سیاسی را ندارند.
اتحاد بازنشستگان هم‌چنین به‌عنوان یک تشکل صنفی مستقل تأکید کرده است که «این احکام سنگین که تنها برای مجرمان تخلفات جنایی صادر می‌شود»، شدیدا غیرعادلانه است، و همگام با دیگر تشکل های صنفی دیگر خواهان لغو فوری این مجازات های غیرعادلانه است :
«مقصر اصلی را حاکمیت باید درون خود جستجو کند چرا که با چنین برخوردهایی به تعمیق تضادهای مردم با خود می افزاید.»
اتحاد بازنشستگان در ادامه این اطلاعیه به مشکلات معیشتی و ادامه‌دار بازنشستگان پرداخته است و نوشته، تورم هم‌چنان سیر صعودی خود را به شدت طی می‌کند، خط فقر ۱۸ میلیون در ماه تخمین زده می‌شود، اما هیچ خبری از افزایش قانونی و متناسب با سطح تورم حقوق ماهیانه کارکنان دولت نمی‌شود:
«بازنشستگان در گرمای شدید تابستان در خیابان‌ها اعتراضات قانونی برپا می‌کنند و نتیجه این‌که تنها ۲ میلیون افزایش ناچیز نصیب‌شان می‌شود. در حالی که هزینه خرید ۳ کیلو میوه نه چندان مرغوب حدود ۱۰۰ هزار تومان است، میزان ۸۰۰ هزار تومانی افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در واقع توهینی به خواسته‌های صنفی این قشر است که ۳۰ سال تمام از بهترین سال‌های زندگی خود را زحمت کشیده‌اند و از ثمره زحمت خود هر ماه مبلغی را برای رفاه نسبی ایام کهولت به صندوق بازنشستگی پس‌انداز کرده‌اند. در حالی که افزایش نجومی قیمت مسکن و اجاره بها بسیاری از مردم را ناچار به کوچ به محلات پایینی و حاشیه شهرها می‌راند، میزان حق مسکن آنان در حقوق پرداختی همان ۶۵۰ هزار تومان در ماه باقی مانده است.»
بازنشستگان در سال جاری در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان بارها در شهرهای مختلف ایران دست به تجمع زدند.
تجمع آن‌ها در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالباتشان انجام شد. در مواردی تجمع بازنشتسگان از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و بازداشت عده‌ای از بازنشستگان را در پی داشت.