یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌هایی که همواره ذهن خیلی از ایرانی‌ها را در چند دهه پسین از یک‌سو و به ویژه در سال‌های اخیر به خود مشغول داشته، حجم گسترده صدور و اجرای اعدام است. ایران سال‌هاست پس از چین دومین آمار بالای اجرای حکم اعدام در جهان دارد و این در حالی است که طی سال‌های اخیر بسیاری از ایرانیان خواهان لغو اعدام بوده و هستند.
در این راستا همواره نهادهای حقوق بشری از جمله دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل و نیز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نیز بارها خواستار لغو مجازات اعدام در ایران بوده‌اند. اما واکنش مقامات قضایی و نیز دولت ایران نسبت به آنها رفع اتهام و لاپوشانی این حجم از اعدام بوده است. همین لاپوشانی و نادیده گرفتن اعتراض‌های گسترده و بی‌توجهی به «حق زندگی» برای همه، بزرگ‌ترین انگیزه ایرانیان برای ابطال مجازات اعدام بوده و یکی از بارزین کارزاهایی که در سال‌های گذشته حول این درخواست شکل گرفت، کمپین «لغو گام به گام اعدام» تحت عنوان «لگام» بود که دولت و قوه قضائیه به شدت با آن برخورد کردند.
در جهان امروز که اغلب کشورها رویگردان از اعدام هستند، طبق آخرین آمار سازمان حقوق بشر در ایران مستقر در نروژ از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۲ تاکنون دست‌کم ۴۲۸ نفر اعدام شده‌اند، از جمله دو کودک-مجرم و ۱۲ زن جزو اعدام‌شدگان بودند.
نحوه و شیوه اعتراض مردم نسبت به اعدام بنا به رعب و وحشتی که حاکمیت همواره برای رسانه‌ای کردن آن در چنته داشته، متفاوت بوده است. در اغلب مواقع صدای خانواده‌های اعدامی به جایی نمی‌رسد و دولت چه در اذهان عمومی و نیز افکار جهانی همیشه قلب واقعیت می‌کند. اما در شهریور گذشته بیش از یک هفته برخی از خانواده‌هایی که عضو از دارای حکم اعدام برای لغو اعدام عزیزان‌شان مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران و کرج تجمع کرده بودند. منتهی به جای پاسخ‌گویی این قوه با برخورد خشن نیروهای امنیتی مواجه شدند. این در صورتی است که دولت و نیز خود قوه قضائیه هیچگاه آمار دقیقی در مورد اعدام اعلام نکردهاند و بیشتر این اعدامیها در خفا صورت گرفته است.
هم‌چنین در طول شش هفته‌ای که اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در ایران می‌گذرد، نیروهای امنیتی نه تنها در خیابان به سرکوب خشونت‌بار معترضان مشغول بودند و دست‌کم ۲۱۵ نفر، از جمله ۲۷ کودک کشته شدند، حکومت در پشت دیوارهای زندان‌ها نیز بی‌صدا هم‌چنان به اجرای حکم اعدام مشغول بود.
روند رو به رشد تعداد آمار اعدام در ایران در شرایطی است که بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده یا اجرای آن را تعلیق کرده‌اند. تاریخچه و پروسه لغو مجازات اعدام در کشورهای مختلف آموزه‌هایی برای آینده ایران نیز در خود دارد که بررسی آنها در شرایط کنونی بیش از پیش لازم است. در این نوشته سعی داریم به توقف حکم غیرانسانی اعدام در هلند بپردازیم.
هلند و تاریخ طولانی لغو اعدام
یکی از کشورهایی که در متوقف کردن اعدام ید طولایی دارد کشور هلند است. آخرین اعدام در هلند به ۱۶۲ سال پیش برمی‌گردد. در شهر ماستریخت واقع در جنوب هلند مردی به اسم «یوهانس ناتان» ۲۷ ساله به جرم کشتن مادر زن ۶۸ ساله خود و نیز به دلیل اعتراف دیر هنگام و تشخیص توبه غیر صادقانه، مورد عفو پادشا وقت هلند قرار نگرفت و در حالی‌که توسط چند کشیش احاطه شده بود، به دار آویخته شد. از آن پس کشور هلند شاهد اعدام نبود تا در گیرودار جنگ جهانی دوم که چند سرباز ارتش به دلیل فرار از جنگ تیرباران شدند.
یکی از دشوارترین قوانین برای هلندی‌ها همین مجازت اعدام بود که پس از ده سال از به دار آویختن یوهانس ناتان در سال ۱۸۷۰ لغو گردید. مهم‌ترین استدلال هلندی‌ها برای لغو مجازات اعدام، «بی‌رحمانه» و «غیر متمدنانه» تشخیص دادن این مجازات بود. قانون لغو اعدام شامل دوران صلح بود و قوانین اعدام در زمان جنگ به قوه خود هم‌چنان باقی ماند. این روند ادامه داشت تا این‌که در سال ۱۹۸۳ به طور روشن قانون اساسی طبق ماده ۱۱۴ اعلام کرد که اعدام قابل اجرا نیست. هر چند این قانون شامل سرزمین‌های مستعمره هلند من‌جمله کشور «سورینام» نمی‌شد.
در قرون وسطی و سیطره کلیسا بر تمام لایه‌های پیدا و پنهان زندگی مردم، مجازات اعدام در هلند از تنوع زیادی برخوردار بود. به نسبت هر نوع از جرم شیوه اعدام آن نیز فرق می‌کرد. این روند پر از گیر و دار ادامه داشت تا این‌که در اوایل قرن ۱۹ از جانب فرانسه تغییر کرد، زیرا هلند در آن زمان توسط فرانسه مورد اشغال واقع شده بود. در آن مقطع فرانسوی‌ها مجازات اعدام را به روش «گیوتین» در کشور هلند مستقر کردند. اما با گذشت چندین سال پادشاه هلند آن را به بریدن سر توسط شمشیر و یا به دارآویختن مجرم تغییر داد. اما اتفاقی که به طور پنهانی رخ داد، این بود که از آن تاریخ به بعد به‌طور ظاهری و نه قانونی، بنا به دو دلیل روند اعدام بسیار کاهش یافت. یکی این‌که پادشاه هلند مرتب محکومین به اعدام را مورد عفو قرار می‌داد و دوم انظار عمومی از اعدام در ملاءعام به شدت پرهیز می‌کرد. هر چند در هر اعدامی که در ملاءعام صورت می‌گرفت جمعیت زیادی را به خود جلب می‌کرد که با هر اعدام تا مدتی جامعه دچار تنش‌های متفاوت و غیرقابل پیش‌بینی می‌گردید.
همین رویکرد باعث شد که منتقدین به اعدام آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند. منتقدین باور به این داشتند که هنگام اعدام در ملاءعام تماشاگرانی که در یک زمان مقرر به اعدامی و شیوه مرگ او که نگاه می‌کنند، همگی رفته‌رفته در همان زمان ثابت به نوعی هم‌زمانی ادراک دست می‌یابند که شیوع شقاوت و بی‌رحمی را در سطح جامعه افزایش می‌دهد. برخی از منتقدین حتی بی‌تفاوتی در سطح جامعه را منبعث از آن می‌پنداشتند. اما همین منتقدین در رابطه با اعدام در زمان جنگ موافق بودند.
در سال ۱۸۷۰ وزیری به اسم «فَن لیلار» لایحه لغو قانون مجازات اعدام را به مجلس ارائه داد و با تشکیل یک بحث و گفت‌وگوی هفت روزه مابین مجالس سفلی و علیا، به این نتیجه رسیدند که مجازات اعدام در زمان صلح برای همیشه متوقف گردد. اما پس از چند سال آشکار شد که لغو اعدام مورد پسند همه نیست. این دست از مخالفت بیشتر از جانب کسانی بود که مبنای کتاب مقدس را برای پابرجایی اعدام درست می‌دانستند. این مخالفت آشکار سلسله بحث‌هایی در پارلمان هلند در سال ۱۸۸۱ که عاری از تنش هم نبود را به دنبال داشت. اما بالاخره مخالفان اعدام پیروز این دست از بحث‌های پارلمانی از میدان به درآمدند.
مهم‌ترین استدلال مخالفان اعدام این بود که کتاب مقدس نمی‌تواند مبنای پابرجایی مجازات اعدام در قوانین هلند باقی بماند. آنان اذعان داشته بودند که در دنیای متمدن امروز ما نیاز به درک نقطه مقابل خود، حتی مجرمی داریم که مرتکب قتل شده است. کتاب آسمانی توانایی پاسخگوی نیاز امروز مردم جامعه نیست.
در طول جنگ جهانی دوم مجازات اعدام بار دیگر از جانب نیروهای آلمانی که هلند را اشغال کرده بودند در حد بسیار گسترده که ریشه تلافی‌جویانه‌ای هم داشت و اغلب بدون محاکمه و در تخطی از قوانین جنگ به اجرا درمی‌آمد، در حد بسیار وسیعی صورت گرفت. دولت در تبعید برای جلوگیری از این‌که از سر خشم، مردم قانون را به دست خود بگیرند، ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام داشت که اعدام بیش از حد مجاز نیست. اما در سال ۱۹۴۵ اذیت و آزار وسیعی نسبت به خائنان و کسانی که با نیروهای نازی هم‌دستی کرده بودند باعث شد که ده‌ها هزار نفر توسط دادگاه ویژه محکوم شوند. اما دولت و شخص ملکه از اعدام آنان سر باز زدند.
نهایتا آخرین اعدام‌ها در هلند مربوط به همین اعدام در شرایط جنگی بود. سال ۱۹۵۲ یک هلندی همکار داوطلب نازی‌ها به نام «آندریس یان پیترز» و یک مامور اس‌اس آلمانی به نام «آرتور آلبرشت» که هر دو در طول اشغال هلند توسط نازی‌ها به جنایات جنگ محکوم شده بودند، اعدام شدند.
آنها در منطقه‌ای خارج از شهر لاهه به صورت تیرباران اعدام شدند و اعدام این دو نفر به نوعی پایان دهه سیاه ۱۹۴۰ در هلند بود.
بررسی نمونه هلند و سایر کشورهای دیگر در تاریخ یک‌صد سالی که پشت سر گذاشته‌ایم، نشان می‌دهد هیچ‌کدام از قوانین لغو مجازات اعدام در سطح جهانی منبعث از ایدوئولوژی آسمانی نبوده است. همه آنها در چارچوب سیاسی-عملی یا سیاسی-اجتماعی که ادراک زمان خاص خود را می‌طلبد و رویدادهای پیش و پس از آن را نباید نادیده گرفت در توقف اعدام همواره قابل ارزیابی‌اند.
پس از جنگ جهای دوم و توجه جامعه جهانی به دادگاه‌های کیفری و نیز سرعت دید و نظر جوامع مختلف نسبت به حقوق بشر در خنثی کردن مجازات اعدام در سطح بین‌المللی بی‌تاثیر نبوده است. هر چند این رویه یک شبه صورت نگرفته و برای تحقق بخشیدن به آن به صورت پله‌ای و یا همان گام به گام پیش رفته است. البته در پاره‌ای از کشورها بیشتر تغییرات سیاسی توقف صدور حکم اعدام را به دنبال داشته است.