انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی یکشنبه اول آبان در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهاراتی نتیجه گزارش معاونت زنان از فراجا در خصوص کلیپ «برخورد با یک زن» را اعلام کرد و گفت نیروی انتظامی خشونتی به زن معترض اعمال نکرده و «مظلوم» واقع شده است.
انسیه خزعلی در جواب این سوال که «چند روز پیش در مصاحبهای ذکر کردید که گزارش کلیپهای پخش شده از برخورد ماموران نیروی انتظامی با یک خانم را از فراجا خواستهاید، آیا گزارش به دست شما رسیده و نتیجه بررسی چه بوده است؟» گفت:
«همانطور که در آن مصاحبه گفتهام هرگونه قضاوت باید بعد از دریافت اطلاعات کافی باشد و بحمدالله گزارشات دریافت شد و دلالت بر مظلومیت مضاعف نیروی انتظامی داشت.»
او در ادامه آزار جنسی ماموران مسلح را «روش متداول پلیس برای افراد مشکوک به حمل سلاح» خواند و ادعا کرد زنی که در تصاویر مورد آزار جنسی قرار میگیرد رها شده است. انسیه خزعلی افزود:
«اما اینکه آیا رفتار خشنی نسبت به فرد مذکور صورت گرفته بود یا نه؟ بررسی و مشخص شد چنین امری صورت نگرفته و این دستگیری طبق روش متداول پلیس نسبت به کسی که مشکوک به حمل سلاح است انجام شده و پس از مشخص شدن عدم وجود سلاح، ایشان رها شده است.»
در تصاویری که جمعه ۲۲مهر/ ۱۴ اکتبر منتشر شدند، در جریان اعتراضات سراسری که پس از قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مردم را به خیابانها کشاند، دهها مامور گارد ویژه به یک زن حمله میکنند تا دستگیرش کنند. زن تنها و غیر مسلح است. ماموران مسلح حکومت اسلامی که همواره در صدد جداسازی و تفکیک جنسیتی است مبادا اختلاط زن و مرد صورت گیرد، او را احاطه می کنند و یکی از آنها از پشت باسن او را لمس میکند. تصویری علنی از تعرض جنسی یک مامور رسمی به یک زن در ملاءعام.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی مدعی شد بازداشت این زن «در مجموع کمتر از یک دقیقه» بهطول انجامیده و گفت: «این امر بیانگر آن است که همه داستانسراییها در این زمینه خنده دار و غیرقابل تصور است چه برسد به باور و البته نشانگر شدت خباثت دشمن در اشاعه دروغ و افترا است.»
او باز هم نیروی انتظامی را مظلوم خواند و در دفاع از عملکرد این نیرو در سرکوب خونین اعتراضات سراسری در ایران، به مفهوم زنستیزانه «ناموس» متوسل شد و گفت:
«امیدوارم همانطور که قبلا گفتم شان و جایگاه این نیروی مقتدر برای حفظ امنیت مال و جان و ناموس مردم حفاظت شود.»
انسیه خزعلی به عنوان بالاترین مقام دولتی در مسائل مرتبط با زنان، پیشتر بدون اشاره به موضع خاصی، وعده داده بود درباره فیلم منتشرشده از آزار جنسی یک زن توسط ماموران از فراجا توضیح بخواهد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت هم بلافاصله پس از انتشار این تصاویر مدعی رسیدگی به این مسئله شد و در اطلاعیهای اعلام کرد که «دستور ویژهای مبنی بر رسیدگی به این موضوع از سوی سلسله مراتب فرماندهی صادر شده است و پلیس ضمن اقدام در خصوص تامین امنیت شهروندان خود را مکلف به پاسخگویی میداند و رفتارهای خارج از ضوابط و مقررات را به هیچ وجه تایید نمیکند و در صورت وقوع هرگونه تخلف برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.»
اکنون اما بهرغم ثبت این مورد از آزارجنسی ماموران مسلح که به گواه زنان و شاهدان تنها یکی از صدها مورد خشونت جنسی روانی و فیزیکی رخداده در هفتههای اخیر تلقی میشود، اساس اینکه تخلف و خشونتی صورت گرفته از سوی مقامهای دولت و انتظامی انکار شده است. در مورد دیگری که از سوی معاونت امور زنان و دیگر نهادهای مسئول مسکوت گذاشته شد، یک مامور گارد ویژه زنی را از سینه میگیرد و سر او را با خشونت به جدول کنار خیابان میکوبد.
تجاوز، شکنجه و آزارهای جنسی زنان معترض، دستگیرشدگان، متهمان و زندانیان زن، سابقهای به درازای عمر جمهوری اسلامی ایران در چهار دهه اخیر دارد. گزارشهای متعدد از رواج خشونت جنسی به زنان در زندانها، تجاوز، استفاده از الفاظ رکیک با بار جنسی در هنگام بازداشت، بازجویی، و حتی از سوی قاضی، گواهی بر شیوع فرهنگ تجاوز در میان کارگزاران جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل است. کارگزارانی که از مصونیت دائمی درباره عملکرد خود، بهویژه درقبال زنان، برخوردارند.
سازمان عفو بینالملل نیز پیشتر اعلام کرد الگوهای گستردهای از استفاده غیرقانونی از زور و خشونت بیرحمانه توسط نیروهای امنیتی، از جمله استفاده از مهمات جنگی، گلولههای ساچمهای و فلزی، ضرب و شتم سنگین معترضان و خشونتهای مبتنی بر جنسیت از جمله خشونت جنسی علیه زنان را در سرکوب اعتراضات اخیر ثبت کرده است.
عفو بینالملل میگوید به صورت مشخص موارد تعرض و تجاوز جنسی و سایر خشونتهای مبتنی بر جنسیت توسط نیروهای امنیتی را مستند کرده است: از جمله گرفتن سینههای زنان و کشیدن خشونتآمیز زنان از موهایشان بهدلیل اینکه آنها روسریهای خود را برداشتهاند.
مواردی که بهرغم ثبت و ضبط در تصاویر، از سوی مقامهای جمهوری اسلامی توجیه و انکار میشوند.