وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای ۱۶ فرد و نهاد بریتانیایی را به اتهام «اغتشاش، خشونت، نقض حقوق بشر و ترویج تروریسم» تحریم کرد.
این وزارتخانه در اطلاعیه خود گفته است:
«خودداری آن دولت (بریتانیا) از مقابله با اقدامات اشخاص مذکور و حمایت و تسهیل اقدامات آنان، نقض فاحش تعهدات بین‌المللی بریتانیاست.»
مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا، ستاد ارتباطات دولت بریتانیا، شرکت‌های ولانت مدیا، گلوبال مدیا و دی‌ام‌ای مدیا و بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال به‌عنوان شبکه‌های تحت پوشش آن‌ها، تام توگنهات معاون امنیتی وزارت کشور بریتانیا، دان مک کینون فرمانده نظامی بریتانیا در خلیج فارس، استیو مک کیب رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب کارگر درمجلس عوام بریتانیا، استیفن کراب رئیس گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه‌کار در مجلس عوام بریتانیا، استوارت پولاک رئیس افتخاری گروه دوستی اسرائیل از حزب محافظه‌کار در مجلس اعیان بریتانیا، باب بلکمن نماینده مجلس عوام، ترزا ویلیرز نماینده مجلس عوام و وزیر پیشین محیط زیست، آنته آ مک اینتایر سیاستمدار بریتانیایی، ژنرال مارک کارلتون-اسمیت رئیس پیشین ستاد نیروهای مسلح در فهرست این تحریم‌ها قرار دارند.
این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود اشخاص فوق به ایران، توقیف اموال و دارایی آن‌ها در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی و انسداد حساب‌های بانکی آن‌ها در نظام مالی و بانکی ایران می‌شود.
اطلاعیه وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزوده است که اقدام کیفری علیه این افراد به سبب «دست داشتن در اقدامات مجرمانه» نیز در محاکم قانونی دارای صلاحیت پیگیری خواهد شد.
جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار در پاسخ به فشارها و تحریم‌های بین‌المللی علیه‌اش دست به چنین اقداماتی زده است اما به دلیل آن‌که شرکت‌ها و مقامات غربی عملاً در ایران نه حضور فعال دارند، نه دارایی و نه به ایران رفت‌وآمد می‌کنند، تاکنون عملاً چنین تحریم‌هایی هیچ پیامدی برای مؤسسات و مقامات غربی نداشته است.
تحریم‌های جدید جمهوری اسلامی تنها می‌تواند به‌عنوان فشاری بر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در شبکه‌های فارسی‌زبان تلقی شود.
جمهوری اسلامی این تحریم‌ها را در حالی انجام می‌دهد که به دلیل گسترش اعتراضات مردمی در کشور و سرکوب شدید آن زیر فشارهای بین‌المللی قرار دارد. در هفته‌های اخیر کشورهای مختلف در واکنش به سرکوب معترضان در ایران نهادها و مقامات جمهوری اسلامی را تحریم کرده‌اند.
در پنجمین هفته اعتراضات در ایران، پس از تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا، کانادا بار دیگر علیه چندین نهاد و شخصیت مرتبط با جمهوری اسلامی تحریم‌هایی اعمال کرد. شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت از جمله نهادهای تحریم شده هستند.
جمهوری اسلامی در ارتباط با ارسال موشک و پهپاد به روسیه نیز زیر فشار است. در جریان حملات اخیر روسیه به کی‌یف و چند شهر اوکراین مقامات اوکراینی اعلام کردند که روسیه از پهپادهای انتحاری «شاهد ۱۳۶» ساخت ایران استفاده کرده است. نیروی هوایی اوکراین نیز روز گذشته چهارشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد که ۲۲۳ پهپاد ایرانی را از اواسط ماه سپتامبر تاکنون ساقط کرده است.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز روز گذشته در دیدار با گروهی ازدانشگاهیان تلویحاً فروش پهپاد و موشک به روسیه را تأیید کرد. او در سخنان خود از جمله تولید تسلیحات را «پیشرفت‌ها»ی جمهوری اسلامی خواند و گفت:
«ساخت تجهیزات پیشرفته موشکی و پهپادی که چند سال پیش از این وقتی که عکس‌هایش منتشر می‌شد، می‌گفتند این فتوشاپ است. حالا می‌گویند که پهپادهای ایرانی خیلی خطرناک است. چرا به فلان کس می‌فروشید، به فلان کس می‌دهید.»
روز گذشته رسانه‌های غربی از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه هشت فرد و نهاد جمهوری اسلامی که مسئول ساخت یا تحویل پهپادهای انتحاری هستند، خبر دادند.