۴۴ سازمان حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی، دوشنبه ۲۵ مهر / ۱۷ اکتبر با انتشار بیانیهای از شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست برگزاری جلسه ویژه درباره وضعیت ایران کردند.
سازمانهای حقوق بشری خطاب به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به بهکارگیری ماشینآلات سرکوب بیرحمانه توسط مقامهای جمهوری اسلامی عمیقاً ابراز نگرانی کردهاند
نویسندگان این نامه تأکید کردهاند شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً با برگزاری یک جلسه ویژه عمل کند و – با توجه به شدت جنایات تحت قوانین بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر در ایران و مصونیتهای سیستمی حاکم – تشکیلات مستقلی برای تحقیقات تشکیل دهد. مکانیسمی برای گزارشدهی و پاسخگویی.
این سازمانهای حقوق بشری با اشاره به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی ۲۲ ساله و اعتراضهایی که پس از جان باختن این شهروند سقزی آغاز شد و تاکنون با سرکوب شدید حکومت مواجهه شده، اشاره کردهاند که شواهد جمعآوریشده توسط تعدادی از سازمانهای امضاکننده بیانیه نشان میدهد که نیروهای امنیتی ایران بهطور عمدی و غیرقانونی گلولههای جنگی و گلولههای فلزی، از جمله گلولههای ساچمهای (بیردشات)، به سمت معترضان از جمله کودکان شلیک میکنند.
در ادامه این بیانیه آمده است:
«سازمانهای امضاکننده تعداد فزآیندهای از کشتهشدههای معترضان و ناظران را ثبت میکنند، که برخی از آنها تاکنون بیش از ۲۰۰ کشته، از جمله حداقل ۲۳ کودک را شناسایی کردهاند، در سیستان و بلوچستان، کردستان و دیگر استانهای سراسر ایران صدها نفر دیگر را گزارش کردهاند که تا به امروز در این حادثه زخمی شدهاند. با توجه به سرکوب مداوم، اعداد واقعی به احتمال زیاد بسیار بیشتر و در حال افزایش است. از ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۲، بیش از هزار معترض، مدافع حقوق بشر، فعالان جامعه مدنی، روزنامهنگار، دانشجویان دانشگاه و دانشآموزان بهطور خودسرانه دستگیر و بازداشت شدهاند که برخی از آنها قبلاً به “اقدام علیه امنیت ملی” متهم شدهاند. این چرخه سرکوب مرگبار در متن اعتراضات طی سالهای اخیر به طرز نگران کنندهای تکرار شده است.»
سازمانهای حقوق بشری تأکید کردهاند که بدون اقدام جمعی هماهنگ جامعه بینالمللی که فراتر از بیانیههای محکومیت و درخواستهای طولانیمدت از مقامات ایرانی برای انجام تحقیقات است، تعداد بیشماری از مردان، زنان و کودکان در معرض خطر کشته شدن، معلول شدن، شکنجه، تجاوز جنسی و زندانی شدن قرار میگیرند.
این سازمانها همچنین اشاره کردهاند شواهد جنایات سنگینی که رخ داده در خطر نابود شدن هستند. آنها اشاره کردهاند مقامات ایرانی بارها درخواستهای دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل و مجمع عمومی این سازمان برای توقف استفاده غیرقانونی از زور، از جمله نیروی مرگبار علیه معترضان را نادیده گرفتهاند.