دفتر محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق، در اقدامی غافلگیرکننده اعلام کرد که پارلمان عراق روز پنجشنبه برای انتخاب رئیس‌جمهوری جدید تشکیل جلسه خواهد داد. این تصمیم به عنوان تلاشی برای پایان دادن به ماه‌ها بن بست سیاسی در عراق تلقی می‌شود.
عراق پیش از این سه تلاش ناموفق در سال جاری برای انتخاب رئیس دولت جدید از ۷ فوریه تا ۳۰ مارس انجام داده است.
دفتر الحلبوسی روز سه‌شنبه – بیش از یک سال از آخرین انتخابات سراسری پارلمانی– گفت که جلسه پارلمان «یک موضوع در دستور کار دارد، انتخاب رئیس‌جمهوری».
عراقی‌ها آخرین بار در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ در انتخابات عمومی زودهنگام به دلیل موج اعتراضات گسترده علیه فساد، بیکاری افسارگسیخته و زیرساخت‌های فرسوده رأی دادند.
مقتدی صدر، یکی از رهبران سیاسی جناح شیعه عراق توانست پیروز انتخابات سال گذشته باشد و بزرگترین فراکسیون شیعی مجلس را در اختیار بگیرد اما نهایتاً با دخالت ائتلاف فتح، حشد‌الشعبی و دیگر گروه‌های نزدیک به سپاه قدس ایران نتوانست حمایت کافی برای تشکیل دولت را جلب کند.
متعاقب این اتفاقات، صدر ۷۳ نماینده وابسته به خود را از پارلمان خارج کرد و در ماه اوت اعلام کرد که از سیاست کناره‌گیری می‌کند. این موضع صدر به وقوع بدترین دور خشونت‌ها در بغداد طی ۳ سال گذشته منجر شد. حامیان صدر به ساختمان‌های دولتی یورش بردند و با گروه‌های شیعه رقیب که اکثر آنها وابسته به سپاه قدس و دارای شاخه‌های شبه‌نظامی به شدت مسلح هستند، جنگیدند.
صدر در یک سال گذشته به دنبال تشکیل اکثریت پارلمانی از طریق اتحاد با احزاب کرد و مسلمان سنی، به استثنای گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران بود ولی نفوذ ایران در میدان سیاست عراق به بن‌بست خشنی منجر شد که چندین کشته برجای گذاشت.
ریاست جمهوری در عراق عمدتاً یک پست تشریفاتی است، اما رأی به رئیس‌جمهوری جدید گامی کلیدی در روند سیاسی است زیرا رئیس جمهوری از نامزد بزرگترین بلوک پارلمانی برای تشکیل دولت دعوت می‌کند.
بر اساس سیستم تقسیم قدرت که برای جلوگیری از درگیری‌های فرقه‌ای طراحی شده است، رئیس جمهوری عراق کرد، نخست‌وزیر آن شیعه و رئیس پارلمان آن سنی است.
تاکنون اختلاف میان احزاب کرد اقلیم کردستان که شمال عراق را اداره می‌کنند، مانع از انتخاب رئیس جمهوری شده است.
حزب اتحادیه میهنی کردستان (PUK) از سال ۲۰۰۳ ریاست جمهوری را بر عهده دارد. رقیب آن، حزب دموکرات کردستان (KDP) که بیشترین تعداد آرای کردها را به خود اختصاص داده است، بر نامزد خود پافشاری می‌کند.
یکی از نمایندگان حزب دموکرات کردستان گفت که هنوز توافقی با اتحادیه میهنی کردستان صورت نگرفته است.
محما خلیل به خبرگزاری رویترز گفت:
«مذاکرات با اتحادیه میهنی کردستان همچنان ادامه دارد و ما به زمان بیشتری نیاز داریم. هیچ جلسه‌ای نباید قبل از رسیدن به توافق برگزار شود.»
غیاث السرچی، یکی از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان هم به رویترز گفت:
«تاکنون هیچ توافقی حاصل نشده است و به نظر می‌رسد که این یک مسئله پیچیده است.»
پیش از اعلام الحلبوسی، سازمان ملل متحد از احزاب سیاسی خواسته بود تا به بن بست پایان دهند و هشدار داده بود که «زمان برای عراق رو به اتمام است».
عراق در سال جاری درآمدهای هنگفتی از صادرات انرژی به دست آورده است و بانک مرکزی این کشور ۸۷ میلیارد دلار ذخایر ارز خارجی دارد.
با این حال، این پول همچنان در دسترس نیست زیرا مصطفی الکاظمی، نخست وزیر موقت، مجاز به ارائه بودجه سالانه دولتی به پارلمان در مقام خود به عنوان نخست وزیر موقت نیست.
سازمان ملل می‌گوید برای بهبود وضعیت آشفته زیرساخت‌های عراق، تصویب بودجه قبل از پایان سال میلادی «ضروری» است.