در آستانه روز جهانی مبارزه با اعدام در سال ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی همچنان چاره همه دردها و تمام مشکلات را در نهایت در یک راه‌حل می‌بیند: اعدام!
سران و مقامات تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، می‌پندارند مشکلات سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی با اعدام است که رفع می‌شود. به این اعتبار عنوان “جمهوری اعدام” که چندین سال است برای رژیم حاکم بر ایران استفاده می‌شود، کماکان نام برازنده‌ای‌ست.
در جمهوری اعدام، استفاده از این مجازات بی‌رحمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است. در مقابل، این روزها و در جریان خیزش و اعتراضات سراسری ایرانیان معترض به حکومت هم میل به «کشتن» در شعارهای معترضان جاری و ساری است که این فضا می‌تواند مایه نگرانی فعالان حق زندگی و مخالف اعدام باشد.
بر اساس تازه‌ترین آمارها درباره شمار اعدام‌ها در ایران، خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از اعدام دست‌کم ۵۲۸ نفر در فاصله زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۲ در ایران خبر داد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر سال، همزمان با ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات مرگ، گزارش یک سال گذشته در این حوزه را «با هدف جلب توجه افکار عمومی نسبت به وضعیت هزاران نفری که اکنون در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند»، تهیه و منتشر کرده است.
آمار منتشر شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۹۸ درصد افزایش داشته است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل افزایش چشمگیر تعداد اعدام‌ها و سرعت گرفتن اجرای احکام مجازات مرگ، به دنبال دستورات در قوه قضاییه در این مورد باشد.
بر اساس خبرهای منتشر شده، محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، روز ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ در نامه‌ای به روسای کل دادگستری‌ها از آن‌ها خواست تا برای تعیین تکلیف اجرای احکام اعدام، قصاص و قطع عضو، ظرف دو هفته کمیته‌های ویژه تشکیل دهند.
قوه قضاییه همچنین از دادگستری‌های سراسر کشور خواست موانع اجرای احکام اعدام، غیر از قصاص نفس را «حداکثر ظرف مدت دو ماه» برطرف کنند.
موج اعدام‌ها در ایران پس از صدور این دستورالعمل شدت گرفت.
در واکنش به سرعت و شدت گرفتن اعدام‌ها، جمعی از خانواده‌های محکومان به اعدام در زندان‌های ایران، برای یک هفته تجمع برگزار کردند. آنان از جمله در تجمع روز یک‌شنبه ۲۰ شهریور ماه خود در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدند.
ماموران نیروی انتظامی به این تجمع حمله و شماری از افراد حاضر در محل را بازداشت کردند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی علاوه بر اینکه اعدام را به عنوان مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و غیرقابل برگشت به کار می‌گیرد، پیوسته از آن به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس و وحشت و سرکوب معترضان نیز استفاده می‌کند.
سازمان حقوق بشر ایران، هفتم خرداد ماه ۱۴۰۱ ضمن ارائه آماری از شمار اعدام‌ها در یک بازه زمانی ۱۰ روزه (از ۲۷ اردیبهشت تا ششم خرداد)، از به دار کشیده شدن ۲۶ نفر در این ۱۰ روز خبر داد و ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش تعداد اعدام‌ها، در این مورد که میان رویدادهای سیاسی در ایران و شدت گرفتن اجرای احکام اعدام «ارتباط معناداری وجود دارد»، هشدار داد.
بر اساس اعلام این سازمان، اجرای اعدام‌ها در ایران در زمان اعتراضات مردمی بیشتر می‌شود که نشان دهنده رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات اعدام «به قصد ارعاب و ایجاد وحشت در جامعه» است.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین باره معتقد است گرچه بیشتر کسانی که در ایران اعدام می‌شوند متهم به جرایمی همچون قتل یا قاچاق مواد مخدر هستند، اما حکومت از مجازات اعدام به عنوان «ابزار سیاسی» استفاده می‌کند.
به گفته او، هدف جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام، «سرکوب جامعه و پیشگیری از اعتراضات برای حفظ قدرت» است:
«به همین دلیل، حذف مجازات اعدام باید در صدر مطالبات مردمی در ایران قرار بگیرد.»
همین سازمان در سایت خود و در نمایشگر شمار اعدام‌ها در پیشانی سایت، عدد اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ (تا زمان انتشار این گزارش) را ۴۲۸ مورد اعلام کرده است که دو نفر از اعدام‌شدگان در زمان وقوع جرم، کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و ۱۲ نفر از اعدام‌شدگان، زن بوده‌اند.
همچنین از سال ۲۰۱۰ تا امروز دست‌کم شش هزار و ۸۳۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که ۶۷ نفرشان در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند. ۱۸۴ نفر از اعدام‌شدگان هم زن بوده‌اند.
صدور احکام اعدام، خارج از ضوابط قضایی
صدور حکم اعدام شهروندان در ایران و اجرای آن در حالی با شدت و حدت ادامه دارد و انجام می‌شود که بسیاری از متهمان از دسترسی به روند دادرسی عادلانه محروم‌اند. محکوم‌شدگان اغلب برای اعتراف علیه خود تحت فشار و شکنجه قرار می‌گیرند، امکان دسترسی به وکیل ندارند و دادگاه‌هایی کوتاه، بدون آن‌که فرصت دفاع دقیق و اصولی به آنان داده شود و حرفشان شنیده شود، به اعدام محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر و بنا بر اعلام «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، به دلیل اجازه فعالیت نداشتن گروه‌های مستقل مدافع حقوق بشر در کشور، گزارش شمار دقیق اعدام‌ها با دشواری‌های زیادی همراه اما «بازتاب‌دهنده ظرفیت دیده‌بانی جامعه مدنی» نسبت به این موضوع است.
بر اساس اعلام این مجموعه، در طول یک سال گذشته دست‌کم ۸۹ نفر به اعدام محکوم شده‌اند که از این تعداد، حکم هفت نفر، اعدام در ملاء عام است. همچنین دست‌کم پنج تن از این افراد زن هستند.
اما از دست‌کم ۵۲۸ مورد اجرای حکم اعدام در یک سال گذشته، دست‌کم یک نفر در ملاء عام اعدام شد.
بر اساس همین آمار، حداقل ۲۰ تن از اعدام شدگان در طول این دوره زمانی، زن بوده‌اند و اعدام زنان در این دوره، ۵۵ درصد افزایش یافته است.
شش تن از اعدام‌شدگان اما در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
گرچه موارد اجرای حکم اعدام در یک سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایشی ۹۸ درصدی نشان می‌دهد اما صدور احکام اعدام با یک درصد کاهش همراه بوده است.
اتهامات اعدام‌شدگان، از جرایم مواد مخدر تا بغی
اطلاعات گردآوری شده از سوی مجموعه فعالان حقوق بشر، نشان می‌دهد ۵۰/۳۸ درصد اعدام‌شدگان در یک سال گذشته، متهم به قتل بوده‌اند و ۴۱/۲۹ درصد از آنان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند. ۳/۰۳ درصد اعدام‌شدگان متهم به جرایم جنسی بوده‌اند و ۲/۴۶ درصد هم با اتهامات نامعلوم اعدام شده‌اند. ۱/۷ درصد به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰/۳۸ درصد به اتهام محاربه-بغی (اتهامات سیاسی-امنیتی)، ۰/۳۸ درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی، ترور، بمب‌گذاری) و ۰/۳۸ درصد هم به اتهام سرقت مسلحانه اعدام شده‌اند.
بیشترین اعدام‌ها در استان سیستان و بلوچستان (۱۶/۸۶ درصد) انجام شده و استان البرز با سه زندان پرجمعیت و مهم کشور (۱۶/۴۸ درصد) و استان فارس (۱۱/۹۳ درصد) در رتبه‌های بعد قرار گرفته‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعدام‌هایی را که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار داده و پی برده است که ۷۰ درصد اعدام‌شدگان «به صورت مخفیانه یا بدون اعلام در رسانه‌های جمعی» اعدام شده‌اند.
اعدام در ایران؛ دیگر گزارش‌ها
در آخرین گزارشی که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران درباره نقض فاحش حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی منتشر کرده است، به شمار اعدام‌ها نیز اشاره شده است. بر اساس گزارش رحمان که آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، آن را به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاده است، در فاصله اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۱ نفر از جمله حداقل شش زن و پنج شهروند افغانستان در ایران اعدام شده‌اند.
همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه می سال جاری میلادی، بیش از ۵۵ نفر را اعدام کرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با اعلام این آمار، نگرانی خود را از هماهنگی زمانی میان افزایش اعدام‌ها و گسترش اعتراضات در ایران، اعلام و تأکید کرد که این رقم، بالاترین رقم اعدام ماهانه در ایران از سال ۲۰۱۷ بوده است.
بر اساس این گزارش، رقم اعدام‌ها در شش ماه اول سال ۲۰۲۲ در مقایسه با آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ در همین مقطع، دو برابر شده است.
همچنین بر مبنای این گزارش، در شش ماه اول سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۸۰ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با پرداختن به شمار بالای اعدام‌های اجرا شده از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صدور این احکام و افزایش چشمگیر اجرای آن را «نگران کننده» خواند؛ به‌ویژه اعدام‌هایی که بر اساس جرایم مرتبط با مواد مخدر هستند.
جاوید رحمان از «عدم تناسب اعدام‌ها» در میان گروه‌هایی که از آنان با عنوان اقلیت‌های قومی یاد می‌شود نیز ابراز نگرانی کرد.
بر اساس گزارش او، ۲۵ درصد از اعدام‌شدگان از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن سال ۲۰۲۲، بلوچ بوده‌اند و در همین دوره زمانی، بیش از ۲۵ نفر از شهروندان کُرد اعدام شده‌اند که اتهام اکثر آن‌ها قتل عمد بوده است.
او تأکید کرد که اغلب «اطلاعات رسمی» در مورد اعدام‌شدگان ارائه نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات موجود راستی‌آزمایی شده، در سال ۲۰۲۱ حداقل ۳۳۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که دست‌کم دو نفر از آنان در هنگام وقوع جرم کودک بوده‌اند؛ به این معنا که کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند.
جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰ زن را نیز در سال گذشته اعدام کرده است.
این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر در ایران اعدام شدند؛ از جمله دست‌کم چهار نفر که در هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشتند.