تداوم سرکوب معلمان و فعالان کارگری

در حالی که پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی تمام توجه‌ها به خبرها و گزارش‌های اعتراض‌های مردمی و سرکوب فزاینده و خشن معترضان در خیابان‌ها و دانشگاه‌های شهرهای مختلف معطوف شده است، حکومت در خفا در تلاش برای برنامه‌ریزی جهت ادامه سرکوب اعضای کانون‌های صنفی معلمان و فعالان کارگری است، فعالانی که از ماه‌ها پیش با پرونده‌سازی از سوی دستگاه‌های امنیتی مواجه شدند.

در ماه‌های گذشته و در بحبوحه تجمعات و نارضایتی‌های روزافزون معلمان و کارگران در سرتاسر کشور، دستگاه‌های امنیتی در راستای انحراف اذهان عمومی، توجیه سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه با راه‌اندازی یک سناریوی نخ‌ما و ساختگی اقدام به بازداشت تعداد بسیاری از فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری کرد.

فعالان صنفی معلمان و فعالان سندیکایی که هم‌چنان در بازداشت موقت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند و تا قبل از آغاز اعتراضات اخیر مردمی علیرغم این‌که هیچ سند و مدارکی به جز ادعای تکراری نهادهای اطلاعاتی علیه آن‌ها ارائه نشده است، از امکان آزادی موقت با قید وثیقه محرم ماندند.

اما اکنون در چنین شرایطی که یکی از کم‌سابقه‌ترین اعتراضات مردمی پس از آبان ۹۸ علیه حکومت شکل گرفته، و به کشته شدن ده‌ها معترض و بازداشت هزاران شهروند منجر شده است، به یک‌باره می‌خواهند برای معلمان و فعالان سندیکایی زندانی جلسه دادگاه تشکیل بدهند؛ موضوعی که در چند روز گذشته موجب واکنش و نگرانی خانواده‌های معلمان و فعالان کارگری زندانی شده است.

سناریوسازی امنیتی: سه فعال صنفی معلمان مریوان برای اعتراف اجباری تحت فشار هستند

اما تداوم برخورد دستگاه‌های امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان به خوبی نشان می‌دهد که حاکمیت همواره در تلاش است به جای توجه به مطالبات و خواسته‌های معلمان و کارگران، پیام سرکوب و بگیر و ببند را به آنان و دیگر معترضانِ وضع موجود برساند.

تعیین وقت شعبه برای دادگاه

کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه روز دوشنبه چهارم مهر ۱۴۰۱، اعلام کرد که مسئولان قوه قضاییه و زندان اوین، برخی از فعالان کارگری و معلمان را برای تعیین وقت دادگاه فراخواندند.

رضا شهابی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی از اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، جهت تعیین وقت دادگاه احضار شدند.

به نوشته سندیکای کارگران شرکت واحد، این زندانی‌های کارگری و صنفی از پوشیدن لباس زندان جهت اعزام به دادگاه خودداری کردند و به همین جهت مسئولان زندان از اعزام‌ آنها به دادگاه جلوگیری کردند.

در اعتراض به این تصمیم مسئولان زندان، سندیکای کارگران شرکت واحد، پوشیدن لباس زندانی جهت انتقال به خارج از زندان را فشار مضاعفی بر زندانیان سیاسی دانسته و نوشته است به هیچ عنوان [چنین اقدامی] توجیه قانونی ندارد:

«براساس ماده ۷۳ آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندانبان نمی‌تواند زندانیان سیاسی را مجبور به پوشیدن لباس زندان جهت انتقال به خارج از زندان کند و این اجبار زندانبان غیرقانونی است و امروز چهارم شهریور آقایان شهابی و بداقی و ابراهیمی از حق قانونی خودشان در نپوشیدن لباس زندان برای اعزام به دادگاه استفاده کرده‌اند.»

این اولین بار نیست که زندانیان سیاسی را مجبور به پوشیدن لباس زندان می‌کنند. در این سال‌ها مسئولان زندان بارها زندانیان سیاسی و عقیدتی را به منظور شکنجه روانی بیشتر، وادار به پوشیدن لباس زندان و در مواردی برای انتقال به بیمارستان یا دادگاه از پابند و دستبد برای آن‌ها استفاده کردند.

معلمان و فعالان کارگری بازداشت‌شده هم‌چنان تحت فشار هستند و خانواده‌هایشان در این مدت نیز از فشار دستگاه‌های سرکوب در امان نبوده‌اند.

در جریان اعترضات مردمی هم بازداشت فعالان کارگری نه تنها  لحظه‌ای متوقف نشده که سرکوب و بازداشت‌ آن‌ها برای به حاشیه راندن مطالباتشان، به اشکال گوناگونی از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی ادامه داشته است.

در این میان، داود رضوی، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سه‌شنبه ۵ مهر بازداشت و به بند انفرادی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد نوشته است که اطلاعات تکمیلی در خصوص بازداشت آقای رضوی را منتشر خواهند کرد. این سندیکا بازداشت داود رضوی را محکوم کرده و خواهان آزادی او و دیگر اعضای زندانی سندیکا شده است.

بازجویان معلمان و کارگران زندانی را برای «اعتراف ساختگی» تحت فشار گذاشته‌اند

اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و تشدید سرکوب فعالان صنفی و کارگری

اردیبهشت‌ماه سال جاری، هم‌زمان با روز کارگر و تجمع‌های کارگران و معلمان، نیروهای امنیتی به منزل فعالان کارگری و معلمان حمله بردند و بسیاری از آن‌ها را در شهرهای مختلف بازداشت کردند.

حسن سعیدی و رضا شهابی اکنون به همراه معلمان، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی، محمد حبیبی کماکان در زندان اوین در بازداشت و بلاتکلیفی به‌سر می‌برند. کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و فعال حامی حقوق کارگران هم در همین زندان است.

جعفر ابراهیمی، آنیشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، حسن سعیدی، رضا شهابی، اسکندر (سوران) لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه بنا به سناریوسازی‌های دستگاه‌های امنیتی علیه کارگران، معلمان و فعالان کارگری، هم‌پرونده فرض شده‌اند.

در میان آن‌ها آنیشا اسداللهی، مترجم، اسکندر (سوران) لطفی، مسعود نیکخواه و شعبان محمدی، سه عضو انجمن صنفی معلمان مریوان پس از گذشت بیش از سه ماه بازداشت، در مردادماه سال جاری با تودیع وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه به طور موقت آزاد شدند.

مأموران امنیتی مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی و شعبان محمدی، سه عضو انجمن صنفی معلمان مریوان را به دلیل دیدار با سیسل کولر و ژاک پاریس، دو عضو انجمن آموزشی و تحصیلی فرانسه که به ایران سفر کرده بودند، به «ارتباط با نیروی خارجی با هدف براندازی نظام» متهم کردند.

محمد حبیبی، رسول بداقی و جعفر ابراهیمی، سه عضو کانون صنفی معلمان در اسلامشهر و تهران هم که یک روز قبل از تجمع سراسری معلمان در روز جهانی کارگر بازداشت شدند و هم‌چنین کیوان مهتدی، نویسنده و مترجم به اتهامی مشابه برای «اعتراف اجباری» و تن دادن به سناریوی نهادهای امنیتی، کماکان تحت فشار قرار دارند.

در این مدت، صداوسیمای جمهوری اسلامی، با پخش دو «مستند» در شبکه‌های مختلف خود، اقدام به پرونده‌سازی و اتهام‌زنی غیرقانونی علیه فعالان بازداشتی این پرونده کرده است.

ادامه بلاتکلیفی فعالان صنفی و کارگری

در میان موج بازداشتی‌های گسترده و آغاز سناریوسازی دستگاه‌های اطلاعاتی برای معلمان و فعالان کارگری، کماکان وضعیت محمد حبیبی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، رضا شهابی و کیوان مهتدی نامشخص است.

یک منبع آگاه که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، در خصوص آخرین وضعیت این شش معلم و فعال کارگری، به زمانه می‌گوید پس از پیگیری‌های متعدد از مجراهای قانونی هیچ تغییری در وضعیت کنونی این عزیزان حاصل نشده و هم‌اکنون بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای و با کارشکنی در بند ۴ زندان اوین بلاتکلیف هستند.

این منبع آگاه هم‌چنین می‌گوید:

«پیشتر بازپرس شعبه ۲ دادسرای اوین آقای حاجی‌مرادی با آزادی موقت با قید وثیقه تعدادی موافقت کرده بود، اما بعدتر با مخالفت دادستان از آزادی آن‌ها جلوگیری شد و تا الان در بند ۴ زندان اوین در شرایط نامناسبی در بلاتکلیفی بسر می‌برند».

در چند روز گذشته این نگرانی در بین خانواده‌ها ایجاد شده که این احتمال وجود دارد در شرایط کنونی جلسه دادگاه فعالان صنفی معلمان و کارگری برگزار شود، اما پس از مدت‌ها بلاتکلیفی علت برگزاری دادگاه در شرایط کنونی چه می‌تواند باشد؟

این منبع آگاه، با بیان این‌که پیگیری خانواده‌ها از مجاری قانونی هیچ تاثیر محسوسی در روند این پرونده تاکنون نداشته است، می‌گوید:

«به عنوان مثال، هفته پیش با پیگیری خانواده‌ها دادستان تهران موافقتش را با وثیقه شدن این شش فعال صنفی و کارگری اعلام کرد، اما بلافاصله دادسرای اوین پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد تا پرونده از اختیار بازپرسی و دادستانی خارج شده و این افراد تا زمان دادگاه امکان آزادی موقت نداشته باشند. همه این‌ها نشان می‌دهد که اراده‌ای برای اجرای روند قانونی مثل همیشه وجود ندارد. از سوی دیگر اخیرا باخبر شدیم آقای داود رضوی از دیگر اعضای سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد نیز دستگیر شده‌اند که این اتفاق نشان دهنده تشدید روند  پرونده‌سازی‌های غیرقانونی در بی‌خبری کامل است».

به گفته این منبع، ابلاغ کیفرخواست سریع، تعیین شعبه و زمان دادگاه در این روزها که کشور در «وضعیت خاصی» به‌سر می‌برد را هم می‌توان در همین راستا دید که نگرانی‌‌های خانواده‌ها را درباره احکام ناعادلانه بیشتر کرده است.

این منبع نزدیک به خانواده بازداشتی‌ها، در پاسخ به این پرسش که چرا در این مدت بر خلاف سایر فعالانی که در ماه‌های اخیر آزاد شدند، با آزادی موقت دیگر فعالان صنفی و کارگری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است، می‌گوید:

«یکی از ویژگی‌ها و شگردهای مرسوم در پرونده‌های گروهیِ تشکلات صنفی در این چند سال اخیر، تنوع در مدت زمان دستگیری، موافقت با وثیقه تعدادی از بازداشت‌شدگان و مخالفت با وثیقه مابقی است، که باعث ایجاد ابهام، سردرگمی و از سوی دیگر نیز باعث کوچک شدن و به حاشیه رفتن پرونده‌های گروهی پس از آزادی عده‌ای از بازداشتی‌ها شده است. این قسم تصمیمات خودسرانه معمولا از سمت ضابط پرونده ( تیم بازجویی) انجام می‌شود که معمولا با افقی کلی‌تر در مورد پرونده های گروهی تصمیم گیری می‌کنند».

به گفته این منبع، در این پرونده هم با بهانه‌های واهی از آزادی فعالان صنفی معلمان و فعالان کارگری خودداری شد و با فرستادن سریع پرونده به دادگاه انقلاب، حق پیگیری قانونی برای آزادی موقت از آن‌ها سلب شد.

این منبع هم‌چنین می‌گوید مقامات قضایی ذی‌ربط از ابتدا کارشکنی‌های مختلفی انجام دادند؛ از تأخیر در رسیدگی به پرونده و تأخیر در امکان وثیقه شدن این عزیزان گرفته تا تخلف و اعلام شفاهی مخالفت دادستانی و فرستادن سریع پرونده به دادگاه انقلاب در بی‌خبری کامل:

«نگرانی تک تک ما صدور احکام ناعادلانه درباره این پرونده ‌سازی نخ نما است که تماماً برپایه اتهامات واهی ساخته شده است.»

فعالان صنفی و کارگری حق تشکل‌یابی، پیگیری مطالبات صنفی و برقراری ارتباط با سندیکاها و اتحادیه‌های بین‌المللی را از حقوق ابتدایی تشکلات صنفی می‌دانند و همواره تأکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به عنوان یکی از اعضای سازمان جهانی کار (آی ال او) متعهد است که این حقوق را به رسمیت بشناسد.

وضعیت نامناسب جسمانی رضا شهابی و جعفر ابراهیمی

در بین این شش زندانی وضعیت جسمانی رضا شهابی، حسن سعیدی و جعفر ابراهیمی نامناسب است و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارند.

رضا شهابی که سال‌ها پیش حین دستگیری توسط مأموران از ناحیه گردن مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود، پیش از بازداشت به دلیل مشکلات کلیوی چندین عمل جراحی انجام داده بود.

پیش‌تر یک منبع آگاه از وضعیت رضا شهابی به هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، گفته بود:

«رضا شهابی علی‌رغم تعدد بیماری‌های جسمانی از رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است. او در ناحیه گردن و سمت چپ بدنش درد شدیدی را تحمل می‌کند و نیاز مبرم به گردن‌بند طبی دارد. آقای شهابی که به بیماری قند و فشار خون نیز مبتلاست، سردردهای مزمنی را از این بابت متحمل می‌شود.»

سندیکای شرکت واحد، حال جسمانی رضا شهابی و جعفر ابراهیمی را وخیم گزارش کرده و نوشته است این دو فعال سندیکایی و معلم نیاز فوری به درمان در بیمارستان خارج از زندان دارند، اما تاکنون مقامات امنیتی و قضایی با رسیدگی پزشکی در خارج از زندان علیرغم وخامت جسمانی آن‌ها و تأکید پزشکان خوداری کرده‌اند.

طی این مدت خانواده رضا شهابی نیز بارها اعلام کردند که این فعال کارگری بازداشتی، به دلیل اعتصاب غذای پیشین، دچار کاهش وزن شدید و ضعف جسمانی شده است و نیاز به مراقبت‌های پزشکی خارج از زندان دارد، اما او هم‌چنان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان، هم از بیماری خودایمنی و مشکلات روده رنج می‌برد. او نیاز به مصرف روزانه دارو و مراقبت پزشکی دارد.

پیشتر سمانه عابدینی، همسر این معلم زندانی اعلام کرده بود که داروهای جعفر ابراهیمی دیگر جوابگو نیستند. او هم‌چنین شهریورماه سال جاری گفته بود زمانی که برای پیگیری وضعیت جعفر ابراهیمی به بازپرس مراجعه کردند، به او گفتند که «پرونده را نخوانده‌اند تا در مورد وضعیتش اعلام قطعی کنند.»

جعفر ابراهیمی با وجود تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی و صدور نامه آزادی موقت این معلم زندانی، با آزادی او تحت عنوان «نیاز به بررسی بیشتر پرونده» مخالفت شده است.

دستگاه‌های اطلاعاتی در جریان موج اخیر بازاشت‌ معترضان به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در شهرهای مختلف ایران، این بار هم برای زهر چشم گرفتن دور تازه‌ای از سرکوب و پرونده‌سازی علیه معلمان و فعالان کارگری را در دستور کار خود قرار داده‌اند و تاکنون چندین معلم و حامی حقوق کارگران را بازداشت کرده است.