پس از فراگیر شدن اعتراض‌های مردمی به قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی و تسری دامنه اعترضات به شهرهای مختلف ایران، صدها تن از معترضان بازداشت شدند.
با گذشت چندین روز، از سرنوشت، مکان نگهداری و اتهامات مطروحه بسیاری از بازداشت‌شدگان کماکان اطلاع دقیقی در دست نیست.
به علاوه در این مدت خانواده‌های بازداشت‌شدگان به شدت نیز تحت فشار قرار گرفته‌اند که از رسانه‌ای کردن بازداشت‌ها یا مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند.
بنا بر گزارش اطلس زندان‌های ایران، دوشنبه چهارم مهر ۱۴۰۱، خانواده‌های تعداد زیادی از بازداشتی‌های روزهای اخیر، یک بار دیگر به دادسرای امنیت واقع در زندان اوین مراجعه کردند تا وضعیت عزیزان در بندشان را پیگیری کنند.
بر اساس این گزارش، مسئولان زندان به هیچ یک از خانواده‌ها اجازه نداده‌اند به دادسرا وارد شوند، حتی به کسانی که به آن‌ها گفته شده بود امروز (دوشنبه ۴ مهر) با وثیقه مراجعه کنند تا بازداشتی‌شان آزاد شود.
به نوشته اطلس زندان‌های ایران، این در حالی است که مسئولان دادسرا و بازداشتگاه اوین در روزهای گذشته مرتب به بازداشتی‌ها و خانواده‌های‌شان وعده داده‌اند که «فردا آزاد خواهند شد».
هم‌چنین بنا بر اخباری که به دست اطلس زندان‌های ایران رسیده است مقامات قضایی و امنیتی تهران از طریق قول آزادی و همزمان به تعویق انداختن آزادی بازداشتی‌ها زمان می‌خرند تا بتوانند پروژه سناریوسازی برای بازداشت‌شدگان را به جایی برسانند.
اطلس زندان‌های ایران در این باره نوشته:
«غالب بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر بر خلاف اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم‌چنین آئین دادرسی کیفری بدون تفهیم اتهام در شرایطی نامشخص در بازداشتگاه‌هایی نگهداری می‌شوند که بسیار بیشتر از ظرفیت‌شان مملو از زندانی هستند».
در روزهای اخیر آمارهای متفاوتی از بازداشت‌شدگان منتشر شده است.
به دلیل نبود ارتباط بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگان با رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری و هم‌چنین تداوم اختلال و مسدودسازی شبکه اینترنت از جانب حکومت آمار و ارقام دقیقی تا این لحظه از شمار افرادی که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده‌اند در دسترس نیست.
اما طبق برآوردهای اولیه اطلس زندان‌های ایران، «چند هزار نفر» در دو زندان اوین و زندان مرکزی تهران بزرگ (فشافویه) در بازداشت هستند.
هم‌چنین در این گزارش آمده است:
«در رشت خبرها حاکی از این است که نزدیک به ۱۰۰ نفر شامل ۷۰ مرد و ۳۰ زن در زندان لاکان در بازداشت موقت هستند. در مناطق کُردنشین دست‌کم ۲۰۰ نفر بازداشت شده‌اند. خبرهایی به دست اطلس رسیده که در مهاباد ماموران امنیتی برای بازداشت افرادی که در روزهای قبل در تظاهرات شرکت کرده‌اند به خانه‌ها مراجعه می‌کنند. خبرها حاکی از بازداشت‌های گسترده در مازندران هم هستند».
از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده، مستند کردن بازداشت ۱۴۶ فعال سیاسی، مدنی، اجتماعی و روزنامه‌نگار است که در تظاهرات بازداشت نشده‌اند، بلکه «با بدون حکم قضایی به خانه‌های آن‌ها رفته‌اند و به صورت هدفمند دستگیرشان کرده‌اند».
به نوشته اطلس زندان‌های ایران، این افراد شامل: ۶۰ فعال دانشجویی، ۲۸ فعالان فرهنگی و هنری، ۲۱ فعال حوزه برابری جنسیتی و زنان، ۱۸ فعال سیاسی، ۱۵ روزنامه‌نگار و ۴ وکیل.
در پایان این گزارش، اطلس زندان‌های ایران تأکید کرده که این آمارها حداقلی هستند و تعداد واقعی بازداشت‌شدگان به‌مراتب بیشتر است.
در این فاصله، همزمان با این تحولات، صبح چهارشنبه ۶ مهر دادستان کل کشور بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده متهمان اتفاقات اخیر را به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه «سرکردگان و سردستگان اتفاقات اخیر، تا زمان برگزاری دادگاه» می‌بایست در بازداشت باشند و از دادگاه «اشّد مجازات» برای آن‌ها درخواست شود.
در مورد دانشجویان بازداشتی، با نظر حراست و رئیس دانشگاه می‌بایست تصمیم‌گیری شود و دانشجویانی که در برهم زدن «امنیت عمومی» نقش داشته‌اند، در بازداشت موقت می‌مانند، سایر دانشجویان با قید کفالت یا وثیقه آزاد می‌شوند.