سرمایه‌داری پس از استقرارش ادعا کرده است بر مبنای دموکراسی اداره می‌شود و ضمن سرافرازی به‌آن در هر کوی و برزنی این دموکراسی را تبلیغ کرده است. یکی از کشورهایی که خود را سردمدار این دموکراسی‌خواهی می‌نامد، سوئد است. در تاریخ یازدهم سپتامبر ۲۰۲۲ بعد از چهار سال، انتخابات جدیدی در این کشور برپا شد. بر مبنای آمار سال ۲۰۲۰ جمعیت سوئد ۱۰میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر است. تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات ۲۰۲۲، ۶۴۴۵۲۹۸ نفر بوده است، یعنی ۳۹۰۴۷۰۲ نفر یا حائز شرایط شرکت در انتخابات نبوده‌اند و یا در آن شرکت نکرده‌اند. احزابی که امسال در انتخابات شرکت نمودند؛ حزب سوسیالدموکرات، حزب مدرات، حزب دموکرات‌های سوئد، حزب چپ، حزب سنتر، حزب لیبرال، حزب دموکرات‌مسیحی، حزب محیط سبز، حزب نوها (نیانز) Nyans، حزب فمینیست‌ها، حزب بازنشستگان و حزب کمونیست بودند.
دو بلوک
در سال‌های قبل دو بلوک سرخ و آبی تشکیل شده بود از حزب سوسیالدموکرات، حزب سنتر و حزب ونستر در بلوک چپ و مدرات‌ها، حزب مردم (لیبرال‌های کنونی) و حزب سوسیال‌مسیحی در بلوک راست.
در دهه‌ی نود حزبی با نام نیودموکراسی شکل گرفت که بیشتر موضعی ضد خارجی داشت و به‌زودی محبوبیتی را که هرگز نتوانست در بین مردم به‌دست آورد، از دست داد و منحل گردید. در همان دهه نود حزب سبزها با قول فعالیت در زمینه‌ی طبیعت، و برای جلوگیری از تخریب بیشتر آن، شکل گرفت، اما همواره در اقلیت محض و در نزدیکی‌های حداقل ممکن (۴%) آرای مردم باقی‌ماند.
احزاب رهبری کننده دو بلوک همیشه با اکثریت نزدیک به پنجاه درصد انتخابات را پشت سر می‌گذاشتند. پس از بحرانی که در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ پیش آمد و هیچکدام از این احزاب نتوانستند راهی برای مقابله با آن ارائه دهند، اعتماد مردم نسبت به احزاب موجود خدشه دار شد.
صورت‌بندی مبنایی
با رشد و گسترش صورت‌بندی سرمایه‌داری و تصرف تمام زوایا و عرصه‌های تولید، جوامع کنونی سرمایه‌داری به‌دو طبقه عمده تقسیم شده‌اند؛ طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار؛ کسانی که با فروش نیروی کار خود در تولید شرکت می‌کنند و کسانی که مالک ابزار و وسائل تولید هستند. صاحبان سرمایه (چه خُرد و چه کلان) اقلیتی را تشکیل می‌دهند، که به‌واسطه سرمایه‌ی خود سنتاً قدرت را حفظ کرده‌اند. دمکراسی رایج در چنین کشورهایی به مردم نیاموخته است که حقوق خود را بشناسند و برای کسب آن هم‌فکری و همکاری کنند، بلکه تنها چیزی را که به مردم آموزش داده است، واگذاری قدرت به “وکلای” خود است؛ افرادی متخصص امور سیاسی و مورد اعتماد نظام، که در ضمن امور اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی سرمایه را سامان می‌دهند.
سرمایه‌داران با تکیه به قدرت اقتصادی و اجتماعی‌ای که دارند، نه‌تنها کلیه امور جامعه را رهبری و اداره می‌کنند، فرهنگ و شیوه‌ی زندگی مردمان را هم تعیین می‌کنند. فرهنگ حاکم بر جامعه، فرهنگ طبقه حاکم است. مردم آزادند خود تعیین کنند چگونه می‌خواهند زندگی کنند، کجا زندگی کنند، چه کاری را انتخاب کنند، نحوه‌ی اداره شهر و کشور خود را همین مردم تعیین می‌کنند، اما با فرهنگ و آموزش و شیوه‌ای که طبقه‌ی حاکم تعیین کرده است.
با آنکه جامعه کنونی سرمایه‌داری نسبت به جامعه قرن نوزده، حتی در میزان و نحوه‌ی عمل‌کرد سرمایه تغییرات اساسی کرده است اما هنوز با شکل و شیوه سیاسی همان دوران اداره می‌شود، چون این شیوه، هم کم خطرترین و هم مطابق سلیقه سرمایه است.
با آنکه مذهب در این جوامع چندان نقشی در زندگی مردم ندارد، در همه‌ی کشورهای سرمایه‌داری یک یا دو حزب مسیحی وجود دارد، که همان اهدافی را دنبال می‌کنند که دیگر احزاب بورژوائی، اما باعث تقسیم آرای مردم می‌شوند.
از همان قرن هفدهم بخش تولید کشاورزی به‌تصرف سرمایه‌داری درآمد و سرمایه جانشین قدرت فئودال‌ها و زمین‌داران شد، اما هنوز ما شاهد حضور احزابی با ادعای نمایندگی بخش کشاورزی در عرصه سیاسی جامعه هستیم. احزابی هم که زمانی با ادعای نمایندگی کارگران شکل گرفتند، تحت تأثیر همان فرهنگ حاکم تبدیل به احزابی با افکار و ایده‌های سرمایه‌داری شدند و همان سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. بنابراین در نهایت در عرصه اجتماع شاهد حضور احزابی با نمایندگی جناح‌های مختلف سرمایه هستیم، که منهای طبقات و اقشار صاحب سرمایه، که اقلیتی را تشکیل می‌دهند، اکثریت جامعه که انواع و اقسام فروشندگان نیروی کار را شامل می‌شوند، دچار سرگردانی کرده‌اند و به دنبال خود می‌کشند.[۱]
روال انتخابات
اگر در گذشته، یک حزب بورژوایی نظرات و ایده‌های سرمایه‌داری را نمایندگی می‌کرد، حالا بسیاری از احزاب خود را همان‌قدر حامل نظرات سرمایه‌داری می‌دانند که ایده‌ها و افکار کارگران را نمایندگی می‌کنند. مثلاً حزب سوسیال‌دمکرات سوئد که از سوسیالیست‌ها و رهبران کارگری با ادعای پیش‌برد خواسته‌های کارگران شکل گرفت و می‌خواست سوسیالیسم را بدون انقلاب در جامعه سوئد برقرار کند، حالا مدافع نظام سرمایه‌داری است و همواره به‌دنبال یافتن گسترده‌ترین عرصه‌های رشد سرمایه است؛ و بسیاری از قوانینی را که احزاب راست جرئت طرح آن‌را نداشتند؛ مانند قوانین ارث و یا قوانین مربوط به‌کاهش مالیات، توسط همین حزب ارائه و تصویب شد.
بنا بر روال دمکراسی آرای مردم باید گویای خواسته‌های آنان باشد، اما اکنون آرای مردم بنابر نوع تبلیغاتی که احزاب می کنند، تعیین و بین احزاب مختلف تقسیم می‌شود. نتیجه آنکه هر حزبی قدرت مالی بیشتر و امکانات بیشتر داشته باشد، میتواند آرای بیش‌تری جمع کند، ضمن آنکه در چنین دمکراسی‌ای هر دروغی را میتوان جای حقیقت در ذهن‌ها فرو کرد، بدون آنکه کسی جواب‌گو باشد.
نژادپرستی
احزاب راسیستی تمام اشکالات نظام سرمایه‌داری را حاصل حضور مهاجرین می‌دانند و هیچ ارگانی از آنها نمی‌خواهد که چنین امری را ثابت کنند. در اوایل سال‌های دوهزار حزب جدید راسیستی بهنام حزب دموکرات‌های سوئد شکل گرفت. دلایل زیادی میتوان برای شکلگیری آن برشمرد، اما مهمترین دلیل میتواند احساس خطر سرمایه خُرد و سرخوردگیاش از احزاب بورژوازی باشد. این حزب برای جلب آرای مردم؛ همچنان سابق، بهتودهگرایی (پوپولیسم) روی آورد؛ و این بار خارجیها، و با رواج یافتن اسلام سیاسی، مسلمانان در نوک پیکان ضدتبلیغات آنان، قرار گرفتند.
پس از فروپاشی نظام شوروی، و اعلام علنی استیلای نظام سرمایه‌داری در کشورهای بلوک شرق، بازار کار ارزانی برای سرمایه‌های اروپایی و امریکایی در این کشورها و از آن‌جمله چین، ایجاد شد و سرمایه وسیعاً به این کشورها منتقل شد و بسیاری از محل کارها در کشورهای اروپایی و امریکایی تعطیل شدند.
با رشد نظامی‌گری و درگیری‌های منطقه‌ای، که در واقع جنگ‌های نیابتی هستند، موج مهاجران از کشورهایی که مردمان آنجا هیچ تأمین جانی و اجتماعی نداشتند، شروع شد؛ و باقی‌مانده شغل‌ها را بین مهاجران و اهالی بومی کشورهای اروپایی و امریکایی تقسیم کرد، که هم ابزاری در خدمت حزب‌های راستگرای افراطی و هم زمین‌های برای خارجی‌ستیزی شد. چنین احزابی، که پس از دهه هفتاد میلادی با ته کشیدن توان رشد سرمایه و آغاز بحران‌های آن، شکل‌گیری‌شان شروع شده بود، بدون هرگونه توضیحی تمام بدبختی‌های جامعه سرمایه‌داری را به‌گردن خارجیها انداختند و با دامن‌زدن به خارجی‌ستیزی، از سویی اشکالات نظام سرمایه‌داری را پوشاندند، و از سوی دیگر با تحمیق مردم زمینه‌های رشد خود را گسترش دادند.
در انتخابات اخیر سوئد نزدیک به بیست درصد اعضای اتحادیه سراسری کارگری سوئد به حزب راسیستی دموکرات‌های سوئد رأی دادند؛ این از سویی نشان از خیانت سوسیال‌دمکرات‌ها به ایده‌ها و آرمان‌های سوسیال‌دموکراتیک است که باعث شده کارگران از آنان روی‌گردان شوند و از سوی دیگر نبود کار آگاه‌گرانه در بین کارگران که حداقل به راسیسم متمایل نشوند. هر دو حزب سوسیالدموکرات و حزب چپ، به‌دلیل گرایشات راست نمی‌توانند افقی را به‌اعضا و هواداران خود نشان دهند، که دیگر احزاب دیدگاه‌های خود را به‌آنان حقنه نکنند؛ و حزب دموکرات‌های سوئد با طبقه کارگر این کشور چنین کرده است.
برآیند انتخابات سوئد
حزب دموکرات‌های سوئد امسال برنده انتخابات سوئد بود. این حزب با اخذ ۲۰,۵ از حزب مدرات که حزب بزرگ بورژوازی سوئد است، پیشی گرفت؛ و دومین حزب پس از سوسیال دموکرات ها شد. حزب سوسیال دمکرات ۳۰,۳ ٪ آرای ۱۹۵۵۴۷۲نفر را کسب کردد و صاحب ۱۹۷ کرسی, حزب دموکرات های سوئد با ۲۰,۵٪ آرای ۱۳۲۲۷۷۴ نفر و ۱۰۷ کرسی، حزب مدرات ۱۹,۱٪ آرای ۱۲۹۱۱۰۹ نفر و ۶۸ کرسی، حزب چپ ۶,۷٪ آرای ۴۳۴۴۱۰ نفر و ۲۴ کرسی، حزب سنتر ۶,۷٪ آرای ۴۳۳۲۵۷ نفر و ۲۴ کرسی، حزب سوسیال مسیحی ۵,۳٪ آرای ۳۴۴۰۲۵ نفر و ۱۹ کرسی، حزب سبزها۵,۱٪ آرای ۳۲۸۳۶۲ نفر و ۱۸ کرسی، حزب لیبرال ۴,۶٪ آرای ۲۹۷۸۲۳ نفر و ۱۶ کرسی پارلمان را کسب کرد. در مجموع احزاب بورژوازی با کسب ۱۷۶ کرسی؛ در مقابل ۱۷۳ کرسی جناح چپ، اکثریت پارلمان را دارند.
با استعفای نخست‌وزیر سوسیالدموکرات، به‌زودی ریاست مجلس از بلوک برنده خواهد خواست که دولت خود را معرفی کنند. این جناح با وجود حزب نژادپرست دموکرات‌های سوئد، قادر نیست دولت استواری تشکیل دهد؛ به‌ویژه چند عضو مجلس از حزب لیبرال، تهدید کرده‌اند که اگر رهبری این حزب بخواهد در همکاری با دموکرات‌های سوئد وارد شود، برخلاف آرای حزب رای خواهند داد، ضمن آنکه طرفداران سوسیال مسیحی نیز چندان راضی به‌همکاری در سطح دولت با آنها نیستند. نتیجه آنکه مدرات‌ها با وجود آنکه حاضر به‌تشکیل دولت با این حزب هستند، نمی‌توانند این ریسک را بکنند. حاصل چنین روندی بیرون ماندن این حزب از روند تشکیل دولت و تبدیل آن به اهرمی برای تصویب قوانین و بودجه خواهد شد.
دوباره مردم فراموش می‌شوند
عموماً مردم فقط در روز انتخابات مورد توجه هستند و با انواع و اقسام وعده‌ها به شرکت در انتخابات تشویق و ترغیب می‌شوند؛ پس از انتخابات مردم خارج از حوزه مسائل سیاسی هستند و فقط این احزاب هستند، که با توجه به‌منافع طبقاتی و گروهی، وارد معامله و بده و بستان با یکدیگر می‌شوند. مردم با شرکت در انتخابات تا چهار سال اختیار خود را به‌دست احزاب مختلف می‌دهند. در چارچوب همان مفهوم دموکراسی مورد استفاده احزاب بورژوازی، زد و بندهای این احزاب تماماً غیردمکراتیک است؛ در عین‌حال که توده مردم همگی کارگرند و منافع مشترکی دارند. این که چرا چنین مردمی نمی‌توانند در حزب واحدی جمع شوند و منافع خود را پیش ببرند، از آثار همان دموکراسی است. بنابر آمار مرکز آمار سوئد، که در سال ۲۰۲۱ صورت گرفته است، دو میلیون نفر (۲۰۹۰۵۰۳) که متولد خارج از سوئد هستند؛ معادل ۲۰٪ جمعیت کشور، در سوئد زندگی می‌کنند؛ این میتواند به‌این معنی باشد که در حال‌حاضر تعداد خارجیها خیلی بیشتر از این رقم باشد، زیرا جمعیت زیادی از این مردمان طی این سال‌ها در سوئد متولد شده‌اند.
سال‌هاست می‌شنویم سیاست دولت، به‌ویژه سوسیال‌دمکرات، به هم پیوند دادن (انتگراسیون) مردم است، اما در عمل همواره مردمان خارجی عموماً در مشاغل خاص؛ پست‌ترین کارها مشغول و در همه‌ی شهرها در مناطق خاص و جداگانه؛ گتوها، ساکن هستند. جمعیتی که جز با یکدیگر امکان معاشرت با دیگران را ندارند. راه حل جناح چپ رسیدگی بیشتر به‌این مردم در همان محله‌ها و راه حل جناح راست، کنترل پلیسی بیشتر این مردم در محل زندگی‌شان، است.
با طرح اسلام سیاسی، چنین مردمی جذب سیاست، به‌معنی دخالت در سیاست برای دخالت در بهتر کردن زندگی خود نشده‌اند، بلکه اسلام برای آنها تنها به‌عنوان هویت، قابلیت مصرف یافته است؛ نتیجه آن که کلیه برچسب‌هایی که احزاب راست و اسلام‌ستیز می‌خواهند، به‌این مردمان زده می‌شود، بدون آنکه از این وحدت هویتی سودی عایدشان شود.
حزب اسلامی “نیانز”
در انتخابات اخیر حزبی اسلامی با نام نو ها (نیانز) تشکیل گردید و شش‌دهم درصد آرا را به‌خود اختصاص داد. ظاهراً به‌نظر می‌آید که مسلمانان بالاخره متشکل شده‌اند تا منافع خود را کسب کنند. اما بنابر نظم موجود در این کشور، نه این حزب، که قویتر از آنهم قادر نیست منافع مسلمانان را برآورده کند؛ به‌دلیل ساده‌ی طبقاتی بودن جامعه، علاوه بر آن اگر فرض محال را بتوانیم فرض کنیم، که حزبی می‌خواهد منافع توده مردمی را سوای وابستگی طبقاتی‌شان برآورده کند؛ چنین حزبی با این هدف باید بتواند بالای ۵۰ ٪ آرای مردم را داشته باشد تا بتواند تغییری در اوضاع دهد، که جنین امری در سوئد ناممکن است.
نتیجه‌ی تشکیل چنین حزبی، به‌نان و نوا رسیدن عده‌ای می‌شود و در نهایت آب انداختن به‌آسیاب حزب دست راستی نژادپرست است، زیرا جناح چپ را از آرای چنین مردمی؛ که همیشه به‌این احزاب رای می داده‌اند، محروم می‌کند.
در این انتخابات گفته شد که این حزب ۰,۶٪ (شش دهم درصد) آرای مردم را کسب کرده است و از آنجا که فقط خارجیها به‌این حزب رای داده‌اند، باید گفت که رأی تقریباً بیش از ۱۲۰۰۰نفر را کسب نموده است. این حزب در انتخابات ۲۶کمون شرکت نموده است، اما فقط توانسته در ۵ کمون رأی قابل توجه به‌دست آورد. پس این حزب در مجموع تنها به‌باطل شدن آرای مردم و پیروزی دستراستی‌ها کمک کرده و علاوه بر آن به‌رشد نوعی راسیسم اسلامی دامن زده است.
دموکراسی صوری
چنین وضعی حاصل دموکراسی صوری است. در این نظام که ظاهراً جریان آگاهی در سطح جامعه آزاد است، آگاهی به صورت کاربردی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مثالی بزنیم: با حمله روسیه به اوکراین، قیمت نفت و گاز افزایش یافت و در نتیجه قیمت برق گران شد. سوئد یکی از کشورهای اروپایی است که بیش‌ترین برق را تولید می‌کند؛ و فروشنده برق به‌کشورهای اروپایی است. تولید برق سوئد عمدتاً متکی به‌نیروگاه‌های آبی و هسته‌ای است و در نتیجه میتواند ارزان تر از دیگران برق تولید کند. قیمت برق در سوئد بسته به‌قرارگرفتن در جنوب و شمال متفاوت است؛ اگر در شمال هر کیلووات برق ۶۰ اوره (شش دهم کرون) باشد، در جنوب مابین شش تا هفت کرون می ارزد. با گران شدن برق در تمام اروپا، پیش بینی می شود که در جنوب سوئد در فصل سرما هر کیلووات برق به ۱۶ کرون برسد. حزب چپ پیشنهاد کرده است، شرکت‌های تولیدکننده‌ی برق قیمت‌های رقابتی خود خارج از سوئد را حفظ کنند، اما قیمت برق را در کشور را افزایش ندهند. این پیشنهاد با مخالفت آنها و دولت مواجه شده است. استدلال این شرکت‌ها و در نتیجه دولت این است که این خلاف قوانین اتحادیه اروپا است و نمی‌توان بین مشتری فرق قائل شد. حزب سبزها، سوسیال‌دموکرات‌ها و یا سنتر حاضر نیستند چنین پیشنهادی را تایید کنند، زیرا به‌این وسیله آرای حزب چپ را بالا می‌برند. نتیجتاً مردم نمی‌توانند در اثر این رقابت سره را از ناسره تشخیص دهند و منافع خود را در رقابت این احزاب از دست می‌دهند.
مثال دیگر: مردمانی که به حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد رای داده‌اند، خواسته‌‌‌شان تأمین منافع خود، از طریق شرکت این حزب در دولت بوده است و حزب نیز در تمام دوره انتخابات و قبل از آن چنین خواسته‌ای را طرح کرده بود ولی الان با توجه به‌شرایطی که وجود دارد رئیس مجلس برخلاف معمول که حزب اکثریت را دعوت به‌تشکیل دولت می‌کند، از حزب مدرات دعوت به‌تشکیل دولت کرده است؛ حزبی که بنابر مصلحت نمی‌تواند وارد ائتلاف با حزب دموکرات‌های سوئد شود، و این حزب نیز حتماً با توجه به اخبار تاکنونی، این وضع را می‌پذیرد و نقش تأئید کننده برنامه‌ها و بودجه‌ی ائتلاف احزاب بورژوازی؛ حزب مدرات، حزب دمکرات مسیحی و حزب لیبرال را، که همگی روی هم کمی بیشتر از این حزب به‌تنهایی رای کسب کرده‌اند، می‌پذیرد، چون در غیر این‌صورت جناح چپ وظیفه‌ی تشکیل دولت را خواهند پذیرفت.
خلاصه که حاصل این انتخابات در چارچوب دموکراسی صوری فقط نوعی زد و بند بین احزاب متفاوت سرمایه است. انتخاباتی با طرح خواسته‌هایی و شعارهائی برای جلب آرای مردم، انجام شده است و احزابی آماده در دست گرفتن قدرت دولتی شده‌اند، بدون آنکه اراده و قدرت انجام خواسته‌های مردم را داشته باشند.
−−−−−−−−
پانویس
[۱] در نوشته‌ای با نام “نقدی بر تئوری طبقه متوسط” که سال ۲۰۱۴ در سایت نقد اقتصاد سیاسی” منتشر شد، موضوع طبقه کارگر و دربرگیرندگی‌اش و این‌که چرا تمام دستمزدبگیران کارگر محسوب می‌شوند، مورد بررسی قرار گرفته است.