سازماندهی حقوقی ریشه‌کنی حکومت اسلامی

یک) این یادداشت بنا دارد اهمیت مسئله‌ای را یادآور شود که معمولاً در جریان انقلاب‌ها دست‌کم گرفته می‌شود و نخبگان سیاسی ارتجاعی فرصت حل‌وفصل آن را می‌قاپند. رأس سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت اسلامی چه همین هفته سقوط کند، چه یک سال بعد، ریشه‌کنیِ حکومت روند طولانی‌تری خواهد بود، که از جمله مسائل کلیدیِ آن شکل سیاسی و ساختار حقوقیِ حکومت برآمده از انقلاب و نسبتِ آن شکل و ساختار با قدرت مردمی است.

به نظر می‌رسد که تکلیف جریان اصلیِ اپوزیسیون در این موضوع روشن است و دعوایشان بر سر سلطنت یا جمهوری صرفاً لفاظیِ زرگری سر لحاف ملّاست؛ در لحظه‌ی موعود، همه‌ی آن‌ها، در اتحادی با پس‌مانده‌های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی، بر سر هر شکل حکومتی که بتواند قدرت مردمی را به حاشیه براند و یک نظم سیاسی اقتدارگرا و متمرکز را باز بر فلات ایران برقرار کند، به وحدت کلمه و عمل خواهند رسید.

از این‌رو، فهم انقلاب علیه حکومت اسلامی به مثابه فرایند «ریشه‌کنی» و نه فقط «سرنگونی» یا «براندازی» اهمیت زیادی دارد. «سرنگونی» برای قطع سر هیولا لازم است، اما ممکن است سرش را قطع کند و بدنش را هم‌چنان زنده نگه دارد. آنچه در ادامه‌ی سرنگونی لازم است، «ریشه‌کنی» است؛ فرایندی طولانی‌تر که ناظر به خشکاندن بنیادهای اجتماعی و سیاسی حکومت است و حضور مستمر قدرت مردمی را می‌طلبد.

این ریشه‌کنی را نمی‌توان با ابزارهای امنیتی و نظامی و سیاسیِ محض و غیرحقوقی انجام داد، چرا که چنین چیزی همان منطق اضطراری‌ای را که تمام رژیم‌های سیاسیِ ایرانِ پس از کودتای ۲۸ مرداد بر آن متکی بودند، بر رژیم سیاسیِ پس از حکومت اسلامی نیز حاکم می‌کند.

همچنین، داشتن طرحی نظری و برنامه‌ای عملی برای ساختار حقوقی و قدرت انقلابی لازم است تا از تبدیل‌شدن نظمِ سیاسی-قضایی به ابزار انتقام و کین‌جویی جلوگیری شود؛ طبعاً نه از آن جهت که رحم و شفقت نسبت به جلّادان این چهاردهه اخلاقاً پسندیده است، بلکه چون اعدام، به مثابه حق انحصاری دولت بر گرفتن جان آدم‌ها، آثار مخربی بر سامان سیاسیِ آینده خواهد داشت.

این یادداشت می‌کوشد، در اشاراتی مختصر، پیشنهادهایی حداقلی برای شکل سیاسی و ساختار حقوقیِ قدرت مردمی در فرایند ریشه‌کنی حکومت اسلامی ارائه کند؛ شکل و ساختاری «موقت» که هم باید سازوکارهای حقوقی، سیاسی و قضاییِ ریشه‌کنیِ حکومت اسلامی را مشخص کند و هم گسترده‌ترین حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی و اقتصادیِ مردم در این فرایند را، و در عین حال، هیچ ادعایی مبنی بر نمایندگیِ کامل و مطلق قدرت مردمی نداشته باشد، چرا که اصولاً ممکن نیست این قدرت در چارچوب‌های قانونی به طور مطلق نمایندگی شود و در واقع، شرط نوشدگی و بازآفرینیِ مستمر دموکراسی نیز در این است که همواره لحظه‌ای از قدرت مردمی در بیرون از سامان حقوقی به رسمیت شناخته شود.

دو) مسائل تاریخی ایران معاصر را، از آن جهت که با بنیادهای صوری ساختار حقوقی ارتباط می‌یابند، شاید این‌گونه بتوان برشمرد: شکل سیاسی و مسئله‌ی قدرت استبدادی، الهیات قدرت و مسئله‌ی زور شریعت و قدرت الهیاتی، جغرافیای قدرت و مسئله‌ی حق ملّیت‌ها بر تعیین سرنوشت خویش، اعدام و مسئله‌ی سلطه‌ی حاکم و قانون بر جان انسان‌ها. حتا در ساختار موقتی‌ترین نظم سیاسیِ پس از رژیم اسلامی نیز این چهار مسئله و حل‌وفصلشان باید مد نظر قرار بگیرد.

شکل سیاسی (جمهوری پارلمانی): متناسب‌ترین شکل سیاسی برای قدرت مردمی جمهوری است. این نه به این معناست که جمهوری الزاماً دموکراتیک است. اما جمهوری، دست‌کم در معنای ایدئالش، شکلی از روابط سیاسی میان مردم است که در آن، همه‌چیز به یک رأس یا مرکز دایمی (شاه یا ولی) ختم نمی‌شود و حتا اگر برای اقتضائات و الزامات عملی، رأس یا مرکزی تعیین شود (رییس‌جمهور یا نخست‌وزیر)، این مقام رأس یا مرکز در هر لحظه می‌توان از دارنده‌اش سلب کرد.

جمهوری، به این ترتیب، بنیاد هستی‌شناسیِ سیاسیِ ریشه‌کنیِ نظم سیاسی-حقوقی‌ای است که همواره حول یک مرکز مقدس (شاهنشاه یا ولی فقیه) می‌چرخیده است. (نکته‌ی جالب آن‌که در این مرحله از مبارزه علیه رژیم اسلامی که مردم مواجهه‌ی سراسری‌تر و رادیکال‌تری با رژیم دارند، شمار دفعاتی که شعارهای سلطنت‌طلبانه به گوش می‌رسد به مراتب کم‌تر از مراحل پیش است.) بعد دوم مسئله‌ی شکل سیاسی این است که در بستر استبدادخیز ایران، جمهوری ریاستی – که در آن قدرت اجرایی تا حد بالایی در دست رییس‌جمهوری است که قانون اساسی دامنه‌ی اختیاراتش را تا اندازه‌ی زیادی از دو قوه‌ی قانون‌گذاری و دادگستری تفکیک کرده است – به‌راحتی می‌تواند به استبدادی فردی، این‌بار نه در شکل پادشاهی یا ولایت فقیه، بلکه به شکل جمهوری سکولار شود.

بافت سیاسی-تاریخی ما جمهوری پارلمانی‌ای می‌طلبد که در آن رییس قوه‌ی اجرایی و وزیران عملاً کارگزار کنگره‌ی سراسری (قوه‌ی قانون‌گذاری و نظارت) و تحت وارسی دادگستری مستقل (قوه‌ی بازرسی و قضاوت) باشند.

الهیات قدرت (سکولاریسم رادیکال): تردیدی نیست که ریشه‌کنیِ حکومتِ اسلامی مستلزم سکولاریزاسیون است. اما چند و چون آن ممکن است محل تردید باشد. نیکفر اخیراً در مقاله‌ی مفهوم محدود و گسترده‌ی قدرت‌زدایی سکولار از ملایان درباره‌ی مفهومی گسترده از سکولاریزاسیون نوشته است. سکولاریسم رادیکال بر این درک بنیادی مبتنی است که قدرت آخوندهای شیعه همیشه فراتر از موقعیت سیاسی‌شان بوده است و در نتیجه، دستیابی به یک نظم سیاسی سکولار فقط با بیرون‌راندن آن‌ها از ساختار رسمی قدرت محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند محدودکردن یا سلب منابع اقتصادی و اجتماعیِ قدرت آن‌هاست.

سکولاریسم رادیکال مستلزم سلب مالکیت و عمومی‌کردن دارایی‌های منقول و غیرمنقول آستان‌ها و امامزاده‌ها و حوزه‌های آخوندپروری است؛ مواردی از این‌ها که ممکن است هم‌چنان از مشروعیت مردمی برخوردار باشند، باید از محل درآمدشان مالیات بدهند. به این ترتیب، سکولاریسم رادیکال، از نظر اقتصادی، ناظر بر بازتوزیع یا به‌کاراندازی عمومیِ فاسدترین نوع دارایی خصوصی است؛ و از نظر فرهنگی و اجتماعی، ناظر بر آزادسازیِ فضای عمومی از چنگ زور شریعت و انحصار شکل زندگی شرعیِ تحمیلی و گشایش فضای فرصت برای تکثر شکل‌های زندگی است.

از این وجه، سکولاریسم رادیکال با پس‌زدن زور شریعت از حوزه‌ی اداره‌ی امر اجتماعی – از روابط خانوادگی گرفته تا مدیریت فضای شهری – به‌ویژه قدرتی را پس می‌زند که دین به خیالش حق دارد بر بدن‌ها اعمال کند؛ در نتیجه، سکولاریسم رادیکال معطوف به آزادسازیِ بدن‌ها – به‌ویژه بدن‌های زنانه و بدن‌های ترنس – از دستکاری‌های زورِ منحرفانه و تحریف‌گرِ شریعت است. افزون بر محو زور شریعت، سکولاریسم رادیکال باید قدرت الهیاتی را هم محو کند؛ قدرتی که هرچند شاید نمودی سکولار داشته باشد، اما فُرم و کارکردش دینی است (مثل قدرت پادشاه قادر متعال که در واقع شکل سکولارشده‌ای از قدرت خداوند است).

از این‌رو، سکولاریسم رادیکال بیش از همه با جمهوری پارلمانی کنفدرالیستی نسبت دارد که ساختار حاکمیت تک‌سالارانه، متمرکز و اقتدارگرا را – خواه به شکل پادشاهی باشد، خواه به شکل جمهوری – فرو می‌شکند و مانع از انحصار قدرت در رأس ساختار سیاسی می‌شود.

جغرافیای قدرت (کنفدرالیسم): جغرافیای قدرت سیاسی لازم است به عنوان بخشی از ساختار حقوقی آینده در نظر گرفته شود. نخست این‌که، قدرت دولتی در ایران معاصر، چه در دوره‌ی پهلوی و چه در دوره‌ی رژیم اسلامی، بر سرکوب حق خودمختاری ملت‌های ساکن فلات، استخراج منابع طبیعی مناطق پیرامونی به نفع قدرت مرکزی و امنیتی‌کردن زندگی فردی و جمعی در آن مناطق متکی بوده است. (در دوره‌ی رژیم اسلامی، این مسئله با فاشیسم دینی نیز پیوند خورده، و از این‌رو مسئله‌ی کنفدرالیسم با سکولاریسم نیز نسبتی تنگاتنگ می‌یابد.)

نکته‌ی دوم این‌که، انقلابِ اکنون و آینده‌ی ایران، چنان‌که در مورد آزادسازی اشنو و عواقب پس از آن دیدیم (حمله‌ی حکومت اسلامی به مقر احزاب کورد در اقلیم کوردستان عراق)، ناگزیر ماهیتی ژئوپلیتیک دارد و به بحرانی انقلابی در خاورمیانه دامن خواهد زد. شکل سیاسی کنفدرالیستی در واقع تمهیدی است برای این‌که انقلابِ دموکراتیک ایران بتواند به لحاظ سیاسی و حقوقی نیز به انقلابی دموکراتیک در خاورمیانه گره بخورد و به بحران شکل سیاسی دولت-ملت در این منطقه پایان دهد.

سلطه‌ی حاکم بر جان آدمیان (نفی اعدام): این‌که موج اخیر اعتراضات ضد رژیم اسلامی، به لحاظ زمانی، در پی اعتراضات خانواده‌های اعدام‌شدگان علیه حکم اعدام آمد شاید خود نشانه‌ی راهی برای نظم سیاسی آینده‌ی ایران باشد. مسئله‌ی اعدام عمدتاً ذیل کلان‌مسئله‌ی عدالت قضایی در نظر گرفته می‌شود، اما اعدام و قصاص نفس به مراتب فراتر از مسئله‌ای قضایی است.

اعدام، حتا اگر برای شنیع‌ترین جرایم هم در نظر گرفته شده باشد، چیزی نیست جز اعلام حق انحصاری حاکم و قانون بر جان آدم‌ها، و قصاص – باز هم حتا در شنیع‌ترین پرونده‌ها – تفویض این حق از طرف حاکم به خود مردم است، یا به عبارتی دیگر، انتقال حق و مسئولیت ترور دولتی به شهروندان برای این‌که خودشان این ترور را علیه یکدیگر به کار بندند. به این ترتیب، مسئله‌ی اعدام به بنیادهای حقوقیِ قدرتِ سیاسی برمی‌گردد؛ هیچ قدرتی، فارغ از جهت‌گیری ایدئولوژیک، میزان و منابع مشروعیت، و خاستگاه انقلابی یا ارتجاعی‌اش نباید و مجاز نیست جان کسی را بگیرد. از این‌روست که نفی اعدام و قصاص، در هر شکل و طریقی، باید در بخش اصول تئوریک هر قانون اساسی دموکراتیکی برای آینده‌ی ایران گنجانده شود.

سه) چهار اصل جمهوری پارلمانی، سکولاریسم رادیکال، کنفدرالیسم و نفی اعدام و قصاص در واقع حداقل‌های صوریِ سازماندهیِ حقوقی ریشه‌کنی حکومت اسلامی از فلات ایران هستند. اما دموکراسی فروکاستنی به قانون اساسی نیست. قانون اساسی فقط حداقل‌های حقوقی و سازمانی دموکراسی را مدوّن می‌کند: به‌رسمیت‌شناختن مکتوب قدرت مؤسس مردم؛ تدوین و تضمین کامل‌ترین فهرست حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همه‌ی انسان‌ها و پیش‌بینی اصلاح و بازنگری‌شان با توجه به تحولات اجتماعی و گسترش حقوق (احتمالاً، کامل‌ترین قانون اساسی تاریخ بشر از نظر گستره‌ی حقوق گنجانده، قانون اساسی اخیر شیلی باشد که البته در همه‌پرسی رد شد)؛ و تعیین سازوکارهای نمایندگی و نظارت بر نمایندگان و تعیین اصول و رویه‌های شکل‌گیری کنگره‌ی قانون‌گذاری، شورای کارگزاران اجرایی و قوه‌ی دادگستری مستقل، و تعیین رویه‌های بازرسی از سازمان‌های سیاسی.

اما همه‌ی این‌ها باز هم معادل با دموکراسی نیست. دموکراسی دقیقه‌ای دارد که بیرون از هر ساختار قانونی‌ای جای می‌گیرد. اگر قانون اساسی دموکراسی را با تأیید قدرت مؤسس (constituent power) در خود می‌گنجاند و قانونی می‌کند، باز چیزی نمی‌تواند قدرت ریشه‌کن مردم (destituent power) را درونی و قانونی کند. قانونی‌کردن قدرت ریشه‌کن بی‌وجه و بلاموضوع است، زیرا اگر قدرتِ ریشه‌کنِ مردم بر براندازی قانون اساسی اراده کند، منتظر تأیید حقوقیِ فعل براندازی نخواهد ماند.

قدرت ریشه‌کن، در شرایط برقراریِ نظم قانونی و در شرایطی که هنوز اراده بر براندازیِ نظم قانونیِ موجود نکرده است، به مثابه پیش‌شرط کاراییِ قدرتِ مؤسسِ گنجیده در قانون اساسی عمل می‌کند تا اجازه ندهد قانون اساسی به ورق‌پاره‌ای نمادین بدل شود. در این معنا، قدرت ریشه‌کن، به شکل‌های گوناگون جمعی (مثل مجامع جنبشی و سازمان‌های مردمی) یا فردی (این‌که حتا یک شخص بتواند قدرت قانون را به چالش بکشد شرط دموکراسی است)، در بیرون از دامنه‌ی قانون جریان داشته باشند.

حقوق مندرج در قانون، در صورتی که توازن قوای سیاسی-اجتماعی به نفع صاحبانِ حتا موقتِ قدرت اجرایی و قانون‌گذاری و دادگستری باشد، به‌راحتی ممکن است بی‌اثر باشد. هرچند قانون مدوّن هم‌چنان اهمیت اساسی دارد چرا که خود می‌تواند مرجعی در دعاوی دادخواهانه‌ی مردم علیه دولت باشد، اما ضمانت عدالت یا قدرت برخورداری از حقوق، در نهایت، به سازماندهیِ قدرتِ ریشه‌کن در فضای بیرونِ قانون بستگی دارد.

ازاین‌رو، بازی سیاسیِ نیروهای دموکراتیک در فردای قطع سر حکومت اسلامی، بازیِ دوجانبه‌ای است میان ساخت قانون اساسی دموکراتیک، پیشبرد یک انقلاب حقوقی و تقویت بنیادهای حقوقیِ قدرت مؤسس از یک سو، و پرورش قدرت ریشه‌کن از سوی دیگر (به ویژه در شکل سازماندهی جنبش‌های اجتماعی، اما همچنین در شکل فضا دادن به ظهور افرادی که بتوانند با دادخواهی قدرت دولتی را به چالش بکشند).