در شش روز اخیر که بیشتر شهرهای ایران شاهد اعتراضات مردمی‌اند، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بارها به روی مردم شلیک کرده‌اند و تاکنون ده‌ها نفر را در این اعتراضات کشته‌اند. در مواردی نیز مردم معترض برای دفاع از خود با آن‌ها مقابله کرده‌اند.
سپاه پاسداران پنج‌شنبه ۳۱ شهریور بیانیه‌ای منتشر کرد تا در آن بیش از هر چیز تلاش کند نیروهای امنیتی و انتظامی را حافظ امنیت و «جان، مال و ناموس مردم» جلوه دهد و اعتراضات را به «فتنه دشمنان» نسبت دهد.
گزارش‌های زمانه درباره قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی را دنبال کنید:
اعتراض‌های فراگیر به قتل حکومتی مهسا امینی بار دیگر از دانشگاه‌ها آغاز شد
قتل حکومتی مهسا امینی: بازداشت گسترده اعضای تشکل فمینیستی «ژیوانو» در سنندج
ادامه اعتراض‌ها به قتل مهسا امینی در شهرهای گوناگون ایران
قتل حکومتی مهسا امینی: در آستانه اعتصاب عمومی کردستان، اعتراضات در سنندج و کرج
ستاد امر به معروف: به جای یک گشت مشخص، تبلیغ بیشتر و آتش به اختیار کردن طرفداران حجاب
اعتراض یکصدای تشکل‌های کارگری و مدنی مستقل ایران به قتل حکومتی مهسا امینی
خاکسپاری مهسا امینی ــ به معترضان عزادار در برابر فرمانداری سقز شلیک کردند
مهسا امینی پس از چهار روز کما، در بیمارستان کسری جان باخت ــ شعار علیه رهبر جمهوری اسلامی در اعتراض‌ها
روایت شاهدان عینی از برخورد خشن گشت ارشاد؛ دختر ۲۲ ساله سقزی در کما
سپاه پاسداران در بیانیه خود اعتراضات مردمی را طبق روند همیشگی جمهوری اسلامی، «توطئه سازمان‌یافته نفاق و دشمنان انقلاب در هجمه به ارکان امنیت کشور» نامید و گفت «دشمنان» با «سازماندهی و آموزش» و «تجهیز به سلاح خشونت و رفتار داعشی» اهداف خود را دنبال می‌کنند.
سپاه همچنین وظیفه نیروهای امنیتی و انتظامی را از جمله «مقابله قاطع با اخلالگران، هنجارشکنان، آشوبگران و برهم زنندگان نظم عمومی» عنوان کرد و وعده داد که «فتنه جاری» را هم خاموش خواهد کرد.
سپاه پاسداران در پایان بیانیه خود از قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز درخواست کرد «شایعه‌سازان و دروغ‌پردازان در فضای مجازی و حقیقی که امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، شناسایی و برخورد قاطعانه، عادلانه و عبرت‌آموز با آنان انجام دهد».
ساعاتی بعد، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه در تماس‌های جداگانه با دادستان کل کشور و مراجع قضائی نوشت:
«در راستای حفظ امنیت و آرامش شهروندان و صیانت از زندگی عادی و روزمره آن‌ها در سراسر کشور و مقابله با عناصر اصلی اغتشاشگر و آشوب‌طلب حرفه‌ای، مخلان آرامش شهروندان و امنیت روانی مردم، افرادی که به اموال عمومی و دولتی خسارت وارد کرده‌اند و در برابر پلیس تمرد می‌کنند، مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور برخورد بازدارنده طبق قانون صورت گیرد و در تکمیل و رسیدگی به پرونده‌های قضائی آن‌ها هم تسریع شود.»
رسانه‌های حکومتی روز پنج‌شنبه اعلام کردند که تظاهرات طرفداران حکومت برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.
کیهان چاپ تهران نیز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور در مقاله‌ای نوشت: «به جنایتکاران رحم نکنید».
همزمان، نت‌بلاک، گروه نظارت بر اینترنت در توییتر اعلام که اینترنت موبایل در ایران بار دیگر قطع شده است و این نشانه آن است که مقامات جمهوری اسلامی از تشدید اعتراضات مردمی بیم دارند.
اعتراضات به قتل حکومتی مهسا امینی شش روز است که ادامه دارد و دست‌کم به ۵۰ شهر و شهرستان در سراسر کشور گسترش یافته و نیروهای امنیتی برای پراکنده کردن معترضان از زور و اسلحه استفاده کرده‌اند.
گروهی از کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله جواد رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و مری لاولور، گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر، خواستار پاسخگویی جمهوری اسلامی در مورد مرگ مهسا امینی شده‌اند.
خبرگزاری‌های تسنیم و فارس که هر دو به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی نزدیک هستند روز پنج‌شنبه گزارش دادند که یک بسیجی در جریان اعتراضات مشهد بر اثر ضربات چاقو کشته شده است.
تسنیم همچنین گفت یکی دیگر از بسیجی‌ها نیز روز چهارشنبه در قزوین «بر اثر اصابت گلوله اغتشاشگران و گروهک‌ها» کشته شده است.
نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم ویدئویی از یک افسر ارتش را به اشتراک گذاشت که کشته شدن یک سرباز در ناآرامی‌ها را تأیید می‌کرد.
سازمان حقوق بشر ایران روز پنج‌شنبه ۳۱ شهریور در بیانیه‌ای اعلام کرد که تا کنون در اعتراضات اخیر دست‌کم ۳۱ شهروند کشته شده‌اند. همچنین گزارش‌های بسیاری از بازداشت گسترده معترضان و فعالان مدنی منتشر شده است. با این حال منابع آگاه معتقدند شمار کشته‌شدگان در حملات نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بیش از این ارقام است.
بیانیه سپاه پاسداران و برجسته کردن خبر کشته شدن مأموران امنیتی در رسانه‌های جمهوری اسلامی نشان از سناریوی همیشگی سرکوب اعتراضات مردمی در ایران دارد.
در اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ که مردم با خواسته‌های معیشتی در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و سپس علیه کل حکومت تظاهرات کردند، مسئولان جمهوری اسلامی به همین روش عمل کردند و در مورد کشته شدن معترضان هیچ مسئولیتی را برعهده نگرفتند و این کشتارها را به «ضدانقلاب» نسبت دادند.