عملکرد نظام بانکی در اقتصاد ایران به یک بازی برد-برد به نفع بازیگران رانتی تبدیل شده است. آمار منتشر شده از وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها در آغاز تابستان نشان می‌دهد که سیاست‌گذار با هموار کردن مسیر دست‌اندازی به منابع پولی برای رانت‌بازان، در حال ورود به چرخه تازه‌ای از سودآوری ابربدهکاران است. تا پیش از این دوره دولت ریسک کسری بودجه خود را از راه چاپ پول و از مسیر تورم به مردم منتقل می‌کرد اما حالا با افزایش قیمت نفت، دولت مهلتی پیدا کرده تا بدون چاپ پول زخم‌های اساسی کسری بودجه را مرهمی موقتی بزند. عمق این سخن آشکارتر می‌شود، اگر در نظر بگیریم که فعالیت دولت در بازار بدهی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.
در بانک‌داری ایران به شکل سنتی هشتاد درصد سپرده‌ها تنها به دو درصد جمعیت فعال اقتصادی تعلق دارد و هشتاد درصد مابقی جمعیت فعال، دسترسی اندکی به منابع بانکی دارند؛ شاهد این ادعا شرایط سخت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به افراد «معمولی» است.
در این شرایط ریسک اصلی اقتصاد ایران کجاست؟ پاسخ را باید در بانک‌ها جستجو کرد. در غیاب موتور چاپ پول دولت و به لطف دلارهای نفتی، حالا بانک‌ها به میدان آمده‌اند و به رقابت شدیدی برای پرداخت سود سپرده روی آورده‌اند، سودی که در اصل از ضرر سپرده‌گذار پرداخت می‌شود چون منابعی برای آن وجود ندارد.
این چرخه معیوب در آمار اضافه برداشت بانک‌ها آشکار شده و یادآور شکل‌گیری «پانزی»های مجوزداری به نام «مؤسسات مالی و اعتباری» در دولت نخست حسن روحانی است.
اضافه‌برداشت ۳۱ هزار میلیاردی در یک ماه
رصد شاخص‌های کلان بازار پول نشان می‌دهد اضافه برداشت بانک‌ها در تیر ماه امسال دست‌کم در دو سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بانک‌ها در این ماه ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت ثبت کرده‌اند که معنای دقیق‌تر آن، چاپ ۳۱ هزار میلیارد تومان پول است. در حالی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در انتهای خردادماه حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بود، این بدهی در تیر ماه به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، واقعیتی که بانک مرکزی آن را این چنین روایت کرده است:
«در کنار کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال پیش، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده که با ۲۰,۵ درصد افزایش (معادل ۲۹۹,۳ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است.» (منبع)
برندگان بانک‌داری ایرانی
اضافه برداشت بانک‌ها بی‌شک ناشی از سودهای نامتعارفی است که در نظام بانکی پرداخت می‌شود. این سود به جیب چه افرادی می‌رود؟
ردیابی مقصد این سود کار سختی نیست؛ به جیب «مشتریان خاصی» می‌رود که به منابع بانکی دسترسی نامحدود دارند.
مشکل اضافه برداشت بانک‌ها گرچه یک فعالیت مخرب و ضد اشتغال به حساب می‌آید اما اگر همه افراد با شرایط یکسان به آن دسترسی داشته باشند در نهایت می‌‌تواند یک رویکرد پولی برای کاهش سرعت گردش نقدینگی باشد، اما در اقتصاد ایران، این‌گونه نیست. سود وام گیرنده‌ها در بانک‌های ایران از ضرر سپرده‌گذاران تامین می‌شود؛ نوعی فعالیت شبه پانزی که در اقتصادهای توسعه‌یافته مجرمانه در نظر گرفته می‌شود.
در بانک‌داری ایران به شکل سنتی هشتاد درصد سپرده‌ها تنها به دو درصد جمعیت فعال اقتصادی تعلق دارد و هشتاد درصد مابقی جمعیت فعال، دسترسی اندکی به منابع بانکی دارند؛ شاهد این ادعا شرایط سخت بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به افراد «معمولی» است.
در بیست سال نخست پس از انقلاب، سرمایه‌های خرد بازدهی مناسبی در بازار کسب می‌کردند، اما رفته رفته با شدت گرفتن فعالیت دانه‌درشت‌ها و تحکیم حلقه‌های رانت، سرمایه‌های خرد قدرت رقابت خود با سرمایه‌های کلان را از دست دادند. تسهیلاتی را که عموم مردم از بانک‌ها دریافت می‌کنند به زخم‌های مالی خود یا خرید کالاهای مصرفی اختصاص می‌دهند.
بانک‌های جمهوری اسلامی برای همان اندک تسهیلاتی که در دسترس ۹۸ درصد افراد جامعه قرار می‌دهند با انواع سنگ‌اندازی‌ها حلقه افراد مشمول دریافت وام را تنگ‌تر می‌کنند؛ شرایط سختی مانند معرفی ضامن، سپرده‌گذاری، احراز تمکن، وثیقه گذاری، تعیین حدنصاب فیش حقوقی و… که عموم متقاضیان قادر به احزار آن نیستند.
در سوی دیگر دو درصد افراد متصل به سیستم «اقتصاد رفاقتی-رانتی» قرار دارند که هرچقدر بخواهند وام می‌گیرند، ضامن معتبر و لازم‌الاجرایی معرفی نمی‌کنند و نهایت هم شاید هیچ‌گاه وام را پس ندهند. این افراد یا گروه‌ها معمولا با همان وام، یک دارایی سرمایه‌ای می‌خرند و در وثیقه بانک قرار می‌دهند. در ادامه ارزش این دارایی در اثر تورم چند برابر می‌شود و حتی اگر بانک بخواهد وثیقه را به مزایده بگذارد سود کلانی به دست می‌آورند.
فصل جدید پرداخت سود
رقابت برای پرداخت سود بیشتر در دوره فعلی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی هم رسیده است. زمانی که بانک‌ها سودهای بیشتری به مشتریان پیشنهاد می‌کنند، صندوق‌های سرمایه گذاری هم برای حفظ مشتریان خود دست به اقدامات مشابه می‌زنند، با این تفاوت که بانک‌ها سود رانتی‌ها را از محل ضرر عموم مردم پرداخت می‌کنند، اما صندوق‌ها ناچارند به سوی فعالیت‌های مخرب بروند. البته درباره بخش زیادی از صندوق‌ها که زیرمجموعه بانک‌ها محسوب می‌شوند و به منابع بانکی متصل‌اند تفاوتی وجود ندارد. نرخ پیشنهادی در این رقابت مخرب تا ۲۵ درصد بالا رفته است و این در حالی است که فعالیت‌های مولد و تولید ناخالص ملی پرداخت چنین سودی را پشتیبانی و تایید نمی‌کند.
سودی که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های همگانی پرداخت می‌کنند معموما توسط تورم بلعیده می‌شود. به اکثریت مطلق صاحبان کسب و کار خصوصی و غیر رانتی هم این هشدار را می‌دهد که هرچه زودتر فعالیت تولیدی خود را تعطیل کنند و منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر آنانی که از رانت بهره‌بری ویژه از نظام بانکی برخوردارند، به این منابع چنگ می‌اندازند و سود بیشتری کسب می‌کنند.
صندوق‌های بورسی بر اساس قانون باید بخشی از منابع خود را در اوراق درآمد ثابت و سهام سرمایه‌گذاری کنند. بازدهی سرمایه‌گذاری در این بازارها در بهترین حالت هم پاسخگوی پرداخت ۲۵ درصد سود نیست. در این شرایط تنها راهی که باقی می‌ماند فعالیت در بازارهای سوداگرانه است.
سکوت دولت به دلیل نفع سیاسی
ابربدهکاران معمولا تقاضای مصرفی زیادی ندارند و وام‌های رانتی را تبدیل به دارایی‌های سرمایه‌ای می‌کنند. به همین دلیل تسهیلات بانکی در ایران نه تنها موفق به تحریک بخش مصرفی اقتصاد نمی‌شود بلکه این چرخه، آن بخش از خدمات، صنعت و کشاورزی را که به مصرف متکی‌ست دچار کمبود شدید تقاضا می‌کند، چون هشتاد درصد از تسهیلات کلان کشور در اختیار فعالیت‌های سوداگرانه قرار می‌گیرد. این وضعیت به دلیل اینکه به ظاهر خاصیتی ضد تورمی دارد معمولا از سوی دولت‌ها هم مورد استقبال قرار می‌گیرد. به همین دلیل است که دولت نه تنها مخالفتی با این چرخه نمی‌کند بلکه با یک تیر دو نشان می‌زند: نخست اینکه وابستگان خود را از رانت تسهیلات بهره‌مند می‌کند و دوم اینکه در تریبون‌ها و رسانه‌های عمومی ژست مقابله با تورم می‌گیرند.
در بیست سال نخست پس از انقلاب، سرمایه‌های خرد بازدهی مناسبی در بازار کسب می‌کردند، اما رفته رفته با شدت گرفتن فعالیت دانه‌درشت‌ها و تحکیم حلقه‌های رانت، سرمایه‌های خرد قدرت رقابت خود با سرمایه‌های کلان را از دست دادند. تسهیلاتی را که عموم مردم از بانک‌ها دریافت می‌کنند به زخم‌های مالی خود یا خرید کالاهای مصرفی اختصاص می‌دهند.
استفاده از سرمایه بانک‌ها برای راه‌اندازی کسب و کار یا توسعه آن در مقایسه با ابربدهکاران رانتی توجيه اقتصادی ندارد. این وضعیتی است که به مرور باعث تشدید اختلاف طبقاتی شده و می‌توان نمود آن را در رشد شاخص ضریب جینی دید. سودی که بانک‌ها برای جذب سپرده‌های همگانی پرداخت می‌کنند معموما توسط تورم بلعیده می‌شود. به اکثریت مطلق صاحبان کسب و کار خصوصی و غیر رانتی هم این هشدار را می‌دهد که هرچه زودتر فعالیت تولیدی خود را تعطیل کنند و منابع خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. از سوی دیگر آنانی که از رانت بهره‌بری ویژه از نظام بانکی برخوردارند، به این منابع چنگ می‌اندازند و سود بیشتری کسب می‌کنند. این روندی است که به ویژه در یک دهه گذشته به سقوط اقتصاد بخش خصوصی واقعی و رشد شرکت‌های شبه دولتی و خصولتی منتهی شده است.