محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) با تأکید بر اینکه امنیت شغلی پرستاران بدون تبدیل وضعیت فراهم نمی‌شود، گفته تنها راهکاری که می‌تواند ظلم و بی‌عدالتی در حق پرستاران غیررسمی دولت را از میان بردارد و تا حدودی به برابری مزدی پرستاران بینجامد، تبدیل وضعیت شرکتی‌ها از طریق تصویب «طرح ساماندهی» است:
«باید تمام پرستاران شرکتی و نیروهای غیررسمی کادر درمان که در بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه‌های علوم پزشکی کار می‌کنند، تبدیل وضعیت و رسمی شوند و تعدد قراردادها در حوزه درمان از میان برداشته شود».
به گفته شریفی مقدم، برای رسیدن به این منظور هیچ راهی به جز تصویب طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نیست:
«وزارت بهداشت و زیرمجموعه‌های آن نیز در گستره این طرح قرار می‌گیرند و باید تمام شرکت‌های پیمانکاری حذف و نیروها تبدیل وضعیت شوند البته به این شرط که مجلس تن به تصویب این طرح بدهد؛ پیش از آنکه خیلی دیر شود و قبل از آنکه طرح را جرح و تعدیل کنند یا از محتوا تهی سازند.»
در همین ارتباط یک پرستار که ماه‌هاست در انتظار تصویب طرح ساماندهی‌ست به خبرگزاری ایلنا گفته است:
«نمایندگان مجلس قبل از بررسی و تصویب طرح ساماندهی که هزاران خانواده سراسر کشور چشم انتظار آن هستند به تعطیلات رفته‌اند؛ انتظار داریم لااقل در مهرماه بعد از خاتمه این تعطیلات، طرح ساماندهی اولین طرحی باشد که در صحن علنی مطرح می‌شود. از رئیس مجلس انتظار داریم طرح ساماندهی را در اولویت صحن قرار دهد و قبل از آنکه کار به بررسی برنامه هفتم توسعه یا لایحه بودجه سال آینده برسد و باز طرح معطل بماند، کار را به پایان برسانند؛ پرستاران شرکتی بیش از یک سال است در انتظار تبدیل وضعیت هستند.»
پرستاران شرکتی می‌گویند به دلیل اینکه «درمان و بهداشت مردم» یک وظیفه حاکمیتی است، نباید نیروهای این بخش شرکتی و پیمانکاری باشند.
پیش از این پرستاران در ارتباط با طرح تصویب ساماندهی که از چندین سال پیش در انتظار آن هستند، به ایلنا گفته بودند:
«سال‌هاست که طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری هستیم، نه تنها امنیت شغلی و امید به آینده نداریم، بلکه از بسیاری از مزایا و پرداخت‌های مزدیِ پرستاران رسمی محرومیم».
پرستاران امیدوار هستند جزئیات این طرح که کلیات آن پنجم تیرماه سال جاری در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده، مصوب شود و زمینه‌های اجرای آن فراهم گردد.
به گفته پرستاران یکی از اصول مصوب این طرح، حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاران در نهادهای دولتی است که با اجرایی شدن این طرح، انتظار می‌رود شرکت‌های تأمین نیرو در زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی از میان برداشته شوند و تمام نیروهای شرکتی مشمول تبدیل وضعیت شوند.
پیشتر یکی از پرستاران که سال‌هاست به صورت شرکتی در یکی از بیمارستان‌های تهران مشغول به کار است، به ایلنا گقته بود:
«از طرح‌های بی‌سرانجام و وعده‌های ناکام به ستوه آمده‌ایم؛ در ماه‌های پایانی سال ۹۹ وعده دادند طرحی توسط نمایندگان مجلس برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی تدوین شده که در سال ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود، اما این طرح به سرانجام نرسید؛ نفهمیدیم چه بر سر آن طرح دو فوریتی آمد که از دستور خارج شد!»
۱۴ دی‌ماه ۹۹، فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی تهیه و به هیأت رئیسه ارائه شده است.
محمدبیگی در این باره گفته بود:
«در بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی برای فوق‌العاده ویژه حقوق پرستاران و نظام سلامت در نظر گرفته شده است؛ امیدواریم جذب ۳۰ هزار نیرو که دولت قول استخدام آنها را داده، عملیاتی شود. در این رابطه رایزنی‌هایی با معاون توسعه منابع انسانی وزارت بهداشت و برنامه‌ریزی داشتیم.»
اما علی‌رغم گذشت ماه‌ها نه تنها سرانجام طرح دو فوریتی که با امضای کافی به هیأت رئیسه مجلس رسیده، مشخص نیست، بلکه بیش از پیش امنیت شغلی پرستاران با روی کار آمدن شرکت‌های تأمین نیروی انسانی به ویژه پس از همه‌گیری کرونا که منجر به افزایش قراردادهای موقت شده، از بین رفته است.
پیشتر شریفی مقدم در رابطه با وضعیت پرستاران گفته بود، هدف نولیبرالیسم این است که با کمترین دستمزد، بیشترین کار را از نیروی کار بگیرد و برای رسیدن به این هدف دو کار انجام می‌دهد: اول افزایش عرضه و دوم کاهش امنیت شغلی نیروی کار، و پرستاران نیز تحت تأثیر همین نگاه و در سیستم پزشک‌سالار به استثمار کشیده شده‌اند.
مطابق آخرین پژوهش‌ها، ایران ۱۳۳ هزار و ۶۵۷ پرستار دارد که ۸۶ درصد از آنها زن و بین ۳۵ تا ۵۴ ساله هستند. رییس هیأت مدیره نظام پرستاری تهران فروردین سال جاری اعلام کرد ماهانه ۵۰۰ پرستار به دلیل حقوق پایین در ایران کشور را ترک و مهاجرت می‌کنند.