سازمان عفو بینالملل روز ۱۳ سپتامبر/ ۲۲ شهریور با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد که دیوارکشی به دور گورهای جمعی کشتار ۶۷ نشاندهنده نیاز فوری به انجام تحقیقات بینالمللی است.
عفو بینالملل در این اطلاعیه خواستار آن شد که کشورهای فعال در شورای حقوق بشر سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی ایران بخواهند که به اختفای گورهای جمعی قربانیان کشتار ۶۷ پایان دهند و فوراً یک سازوکار تحقیقاتی بینالمللی را برای تحقیق در باره اعدامهای فراقضایی و ناپدیدسازی قهری هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در جریان این کشتار، که مصداق جنایات ادامهدار علیه بشریتاند، تأسیس کنند.
در اطلاعیه سازمان عفو بینالملل آمده است:
«در ماههای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی دیوارهای بتنی به ارتفاع دو متر را به دور مزار خاوران کشیدهاند، مکانی که بر اساس شواهد محل دفن دستهجمعی صدها مخالف سیاسی مخفیانه اعدامشده در تابستان ۱۳۶۷ است. این ساختوساز به این نگرانی جدی دامن زده که با توجه به نداشتن دید از بیرون به داخل مزار خاوران و اینکه مأموران امنیتی مستقر در ورودی گورستان فقط در زمانهای خاصی به بستگان نزدیک اعدامشدگان اجازه ورود میدهند، مقامهای ایران میتوانند از این به بعد مزار را راحتتر تخریب یا دستکاری کنند.»
در اینباره دنیا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل گفته است:
«مقامهای حکومت ایران نمیتوانند به سادگی دور صحنه جنایت دیوار بکشند و تصور کنند این چنین تمامی جنایاتشان محو و فراموش میشود. آنها به مدت ۳۴ سال به نحو نظاممند و عمدی شواهد کلیدیای را پنهان کرده و یا از بین بردهاند که میتواند برای روشن شدن حقایق مربوط به ابعاد اعدامهای فراقضایی انجام شده در سال ۱۳۶۷، اجرای عدالت و انجام اقدامات جبرانی در حق قربانیان و خانوادههایشان مورد استفاده قرار گیرد».
به گفته معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل، این باید وجدان بشریت را تکان دهد که جرم ناپدیدسازی قهری در مورد هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در ایران همچنان در جریان است و کسانی که باید به دلیل جنایات جدی بینالمللی تحت پیگرد قضایی قرار گیرند، به مقامهای اجرایی و قضایی عالی رسیدهاند و همچنان رنج و عذاب را به خانوادهها تحمیل میکنند:
«به این شناعت باید یکبار برای همیشه خاتمه داده شود و شورای حقوق بشر سازمان ملل باید فوراً یک سازوکار تحقیقاتی مستقل به منظور افشای حقایق و به عنوان گامی در جهت کشاندن مظنونان به پیشگاه عدالت تاسیس نماید.»
عفو بینالملل همچنین نوشته است که پنج دوربین امنیتی، هم در محل گورهای جمعی خاوران و هم در خیابان بیرون گورستان، نصب شدهاند تا «خانوادههای داغدار را مرعوب کند و مردم را از آمدن به این مکان برای ادای احترام بازدارد».
گورهای جمعی خاوران در قطعه زمینی خارج از تهران واقع شدهاند. در این قطعه زمین، علاوه بر گورهای دستهجمعی، گورهای انفرادی متعلق به مخالفان سیاسی اعدام شده در اوایل دهه ۶۰ و گورستان گلستان جاوید متعلق به اقلیت بهائی تحت آزار هم قرار دارند.
بهعلاوه، عفو بینالملل اعلام کرده که عکسها و فیلمهای ویدئویی دیوارهای جدید و دوربینهای نصب شده را بررسی کرده است که اظهارات خانوادههایی را که از خرداد ۱۴۰۱ از گورهای دسته جمعی خاوران بازدید کردهاند، تأیید میکنند:
«برای بیش از سه دهه، مقامهای ایرانی، به صورت مکرر مکانهایی را که تأیید شده یا گمان میرود محل گورهای دستهجمعی مربوط به کشتار ۶۷ باشند، با بولدوزر زیر و رو و تخریب کردهاند و نشانهای نصب شده و درختان کاشته شده از سوی خانوادهها را از بین بردهاند تا آثار و شواهد مربوط به کشتار زندانیان ۶۷ را مخفی نگه دارند.»
در ادامه این اطلاعیه به بستگان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر که به طور مداوم از تجمع در محل گورهای دستهجمعی برای بزرگداشت قربانیان منع و از نصب یادبود یا حتی آوردن گل محروم شدهاند اشاره شده و آمده است:
«برخی به خاطر حقیقتطلبی و دادخواهی تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و به زندان افتادهاند مقامها برخی از گورهای دسته جمعی را حتی به محل انباشت زباله تبدیل کردهاند. آنها همچنین در اردیبهشت ۱۴۰۰ اعضای اقلیت بهایی تحت آزار و ستم را تحت فشار قرار دادند تا عزیزان خود را در محل گورهای دستهجمعی خاوران دفن کنند. برای پنهان کردن بیشتر سرنوشت و مکان قربانیان، مقامها از صدور گواهی فوت سرباز زده و نام اعدامشدگان را از سامانههای متوفیان حذف کردهاند.»
خردادماه سال جاری جمعی از خانواده زندانیان سیاسی که در سال ۶۷ در زندانهای ایران اعدام شدند در بیانیهای از حکومت خواستند محل دقیق دفن عزیزانشان را به آنها نشان دهد. این بیانیه مشترک چند روز پس از آنکه تصاویری از دیوارکشی و نصب دوربین در خاوران منتشر شد، به امضای بیش از ۲۵ تن از خانواده زندانیان اعدامشده در دهه ۶۰ انتشار یافت.
امضاء کنندگان این بیانیه، دادخواهی و سوگواری را حق خود دانسته و نوشتند:
«بیش از چهل سال از دههی دهشتناک ۱۳۶۰ و سی و چهار سال از فاجعه کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۱۳۶۷ میگذرد. ما خانوادههای جانباختگان در تمامی این سالهای سخت، حتی برای کوچکترین حق، یعنی حق سوگواری برای عزیزانمان با آزار ماموران در گلزار خاوران مواجه بودهایم. بارها و در دوره زمامداری دولتهای مختلف به مسئولین وقت نامه نوشتیم و خواستار پاسخگویی به سوالات خود در ارتباط با این فاجعه شدیم اما نه تنها هرگز پاسخی نشنیدیم که همواره برای حضور بر سر مزار عزیزانمان با تهدید و ارعاب نهادهای امنیتی مختلف مواجه شدهایم. بارها با توهین و تهدید ماموران حاضر در خاوران و یا تهیه عکس و فیلم از حضورمان در خاوران مواجه بودهایم و بسیاری مواقع با در بسته آن روبرو شدهایم. اینک ما به عنوان خانوادههای جانباختگان کشتار های دهه۱۳۶۰ و تابستان۱۳۶۷، بار دیگر خواهان پاسخگویی همهی دست اندرکاران این جنایت بزرگ هستیم.»
ابراهیم رئیسی سال گذشته پس از اینکه در انتخابات ریاست جمهوری «برنده» اعلام شد، در یک کنفرانس خبری تأیید کرد که در اعدام زندانیان نقش داشته است. از مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری به عنوان دیگر اعضای هیئت مرگ نام برده شده است.