نایب عسکری، زندانی سیاسی کُرد اهل ارومیه علی‌رغم گذشت بیش از ۱۷ ماه از زمان بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بند امنیتی زندان ارومیه محبوس است. این زندانی سیاسی مبتلا به بیماری کلیوی و اعصاب و روان است، اما با این‌وجود از چندین ماه پیش از حق دسترسی به خدمات درمانی مناسب محروم مانده است.
یک منبع آگاه به وضعیت نایب عسکری، به هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفته است:
«این زندانی سیاسی از مشکلات اعصاب و روان رنج می‌برد، حتی در دی‌ماه سال گذشته در زندان تشنج کرده بود. حالا با توجه به انتقال زندانیان سیاسی به بند امنیتی، از رسیدگی پزشکی هم محروم مانده است، چون در زندان بهداری مجهز وجود ندارد و در صورت این‌گونه مشکلات، مسئولان تنها به تجویز خودسر یک قرص اکتفا می‌کنند.»
این منبع هم‌چنین در ادامه به هرانا گفته نایب عسکری پدر دو فرزند ۷ و ۱۰ ساله است، که برای برای ثبت‌نام در مدرسه به دلیل عدم حضور پدر با مشکلاتی مواجه شده‌اند.
این زندانی سیاسی سه‌شنبه ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ در جریان انتقال زندانیان بند سیاسی و عقیدتی زندان ارومیه به همراه هفت زندانی سیاسی دیگر به یک بند جدید امنیتی منتقل شده بود.
شبکه حقوق بشر کردستان در آن زمان گزارش کرده بود که نیروهای گارد ویژه زندان ساعت ۷ صبح دوشنبه ۲۰ دی با دستور رئیس زندان و مسئول دفتر ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان، به بند سیاسی و عقیدتی حمله برده و تمامی ۴۷ زندانی این بند را با خشونت و ضرب و شتم و تخریب وسایل شخصی آن‌ها، به یک بند جدید امنیتی منتقل کردند.
نایب عسکری در مردادماه ۱۴۰۰ در اعتراض به عدم صدور دستور قضایی برای انتقال به بیمارستان خارج از زندان و انجام آزمایش‌های لازم سه روز دست به اعتصاب غذا زده بود. او هم‌چنین در آذرماه همان سال به همراه ۴۶ زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر یک هفته در اعتراض به انتقال به بند فوق امنیتی جدید اعتصاب غذا کرده بود.
نایب عسکری، چهارم فروردین ۱۴۰۰ به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت و پس از سه ماه نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. اتهام او «محاربه از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» اعلام شده است.
به نوشته شبکه حقوق بشر کردستان این زندانی سیاسی که در چند سال گذشته در اقلیم کردستان اقامت داشته است و سال ۱۳۹۷ از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به صورت غیابی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده است، اما تاکنون وضعیت این پرونده نامشخص است و بازجویان امنیتی سپاه پاسداران در هنگام نگهداری او در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه از برگزاری دادگاه مجدد برای او خبر داده‌اند.
نائب عسکری هم‌چنین در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۰، دررابطه با پرونده‌ای که با شکایت امیر سهرابی، رئیس زندان ارومیه گشوده شد، در شعبه یک بازپرسی دادیاری ارومیه مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. او در نهایت توسط شعبه ۱۱۹ دادگاه کیفری دو شهرستان ارومیه به اتهام «اخلال در نظم زندان» به سه ماه حبس تعزیری و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.