شورای عالی فضای مجازی روز ۸ شهریور بالاخره از «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی در افق ۱۴۱۰» رونمایی و آن را برای اجرا به همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.
این سند به صورت خلاصه متنی است که دو غایت را دنبال می‌کند که هر دو به هم وابسته‌اند:
- نخستین و مهم‌ترین غایت، تدوین و تهیه پاسخی است به حملات مکرر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و هشدارهای او در مورد مخاطراتی که فضای مجازی برای نظام سیاسی‌اش ایجاد کرده است.
- غایت دوم که در متن سند مستتر است «تشکیل جمهوری اسلامی اینترنت» است. یعنی شکل دادن و حرکت به سمت وضعیتی که نظام جمهوری اسلامی مشابه خود را در فضای مجازی ایجاد می‌کند. مالک‌الرقاب هر آنچیزی است که در فضای مجازی می‌گذرد، به صورت گسترده به اطلاعات خصوصی و عمومی کاربران دسترسی دارد، پلیس و ضابط و قاضی فضای مجازی خودش است و حملاتش به هر نارضایتی در داخل و یا کمپین‌های فضای مجازی بین‌المللی را می‌تواند در سریع‌ترین حالت برنامه‌ریزی کند.
هدفگذاری زمانی برای دستیابی به اهداف این سند سال ۱۴۱۰ تعیین شده است. با توجه به اینکه در چند ماه باقی‌مانده از سال ۱۴۰۱، ترتیبات اجرایی این سند از طرف دستگاه‌های متولی تدوین خواهد شد، جمهوری اسلامی آرزو دارد در کمتر از ۸ سال مشابه خود را در فضای مجازی ایجاد و بر مردم ایران مسلط کند.
ادعا: سلطان اینترنت منطقه و قدرت جهانی در فضای مجازی می‌شویم
مشابه دیگر اسناد راهبردی که جمهوری اسلامی در بیش از ۳ دهه رهبری علی خامنه‌ای تهیه کرده است، چشم‌انداز این سند هم، بریده‌هایی است از سخنانی که علی خامنه‌ای در سخنرانی‌هایش بر آن تاکید کرده است.
با اجرای این سند، جمهوری اسلامی امید دارد «فضایی در امتداد فضای واقعی» کشور ایجاد کند که این فضا «سالم، مفید، ایمن و متکی بر ظرفیت درون‌زای کشور» توصیف شده است.
«قرار گرفتن جزو قدرت‌های برتر سایبری و مقام اوّل ارائه خدمات فضای مجازی در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا» و خاتمه دادن به «حکمرانی کشورهای سلطه گر بر شبکه جهانی اینترنت» هم چشم‌انداز دیگر این سند است.
همه فعالیت‌های کاربران ایرانی را رصد کنیم
در بخش اهداف این سند، ۲۶ هدف اعلام شده است. برخی از این اهداف اقتصادی است مانند افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰ درصد. اما بخش اقتصادی و فرهنگی این سند زائده‌ای برای خالی نبودن عریضه است و اصل مطلب را در اهداف امنیتی آن باید جستجو کرد.
در بخش اهداف امنیتی، «تحکیم و تقویت حکمرانی، اعمال حاکمیت و اقتدار ملی بر تمامی ابعاد و لایه‌های فضای مجازی کشور» به عنوان نخستین و مهم‌ترین هدف اعلام شده است.
برای دستیابی به این هدف چند «اقدام کلان» در این سند در نظر گرفته شده است.
نخستین اقدام، «تکمیل و روزآمدسازی شبکه ملی اطلاعات با اولویت ارائه خدمات پایه فضای مجازی نظیر پیامرسان اجتماعی، موتور جستجو، سیستم عامل و خدمات مراکز داده» است. معنای این اقدام آن است که جمهوری اسلامی در تلاش است اینترنت ویژه خود را بسازد. اینترنتی که مستقل از اینترنت جهانی است، گردش اطلاعات در دایره بسته‌ای در درون سیستم‌های امنیتی، خدماتی و عمومی جمهوری اسلامی می‌گردد و عبور از آن مانند عبور از مرزهای حقیقی کشور مستلزم اجازه خروج، کنترل اطلاعات و ارائه گذرنامه است.
پیش از این رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی از طرح «صدور گذرنامه» برای دسترسی به اینترنت جهانی و ایجاد «مرز مجازی پیرامون کشور» خبر داده بود.
«اگر قرار است افراد وارد فضای مجازی شوند باید برای آن قاعده و قانون گذاشت. از آن جایی که ورود این اشخاص به فضای مجازی از طریق فرودگاه واقعی انجام نمی‌شود و پلیس مهاجرت آن را کنترل نمی‌کند، مقررات متفاوتی برای ورود به صورت مجازی می‌طلبد. در این جا باید مساله را بشناسیم و برای آن راهکار تدوین کنیم.»
پس از آنکه مرزهای حقیقی در اینترنت ایرانی‌ها هم نمود مجازی پیدا کرد، بخش کنترل کاربران و عقوبت و مجازات هم پیش کشیده شده است.
حال در اقدامات کلان این بخش از سندی که همین فرد و همکارانش تهیه کرده‌اند و خامنه‌ای بر آن مهر تایید زده، قوه قضاییه، قرار است «نظام قضایی فضای مجازی» را تدوین کند. سه دستگاه نظامی و امنیتی یعنی سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی قرار است «نظام انتظامی فضای مجازی» یا شبکه رصد و مقابله امنیتی را شکل دهند.
در این بخش به انبار کردن اطلاعات خصوصی و عمومی کاربران و بهره‌برداری از آن‌ها هم اشاره شده است. در یک سرفصل از اقدامات کلان در این حوزه، همه نهادهای امنیتی به همراه قوه قضائیه و چند وزارتخانه موظف شده‌اند «طراحی نظام حکمرانی داده‌ها از قبیل انبارش، پردازش، تبادل، اشتراک‌گذاری، بهره‌برداری، تنظیم‌گری، امنیت، مالکیت، حریم خصوصی، طبقه‌بندی داده‌ها و کلان داده‌ها» را انجام دهند.
در بخش دیگری از اقدامات کلان این سند، بنا است سیستم جامعی برای «تعیین هویت» و رصد کاربران ایرانی که وارد این شبکه شبیه به اینترنت می‌شوند ایجاد شود. به بیان دیگر هر کاربر پیش از آنکه به فضای مجازی شبیه‌سازی شده داخلی یا احیاناً اینترنت بین‌المللی متصل شود، هویت و مکانش برای دستگاه‌های امنیتی وقضایی روشن شود.
سایبری‌ها کد استخدامی می‌گیرند
دومین هدف این سند که برایش اقدامات مفصلی تدارک دیده شده «ترویج گفتمان انقلاب اسلامی، گسترش عمق راهبردی نظام و تحقق تمدن نوین اسلامی در فضای مجازی» است.
برای این هدف هم وزارت کار و سازمان امور اداری و استخدامی موظف شده‌اند تا نیروهای فعال جمهوری اسلامی یا همان لشگر سایبری را به عنوان «نیروی کار جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به کار بگیرند. هم‌اکنون نیروهای فعال در فضای مجازی که به رصد، هک کاربران و تدارک کمپین‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی مشغولند در قالب قرارگاه‌های سایبری با معاونت فرهنگی سپاه پاسداران، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات همکاری می‌کنند.
در همان روزی که از این سند رونمایی شد، حسین سلامی، فرمانده سپاه از وجود ۲ هزار گردان سایبری برای فعالیت در فضای مجازی خبر داد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح نیز هر کدام نیروهای سایبری مربوط به خودشان را دارند. تعیین تکلیف نحوه به کارگیری این نیروها، تدارک بودجه و استخدام آن‌ها یکی از اهدافی است که نهایتاً در آیین‌نامه‌های اجرایی دستگاه‌ها در راستای این سند تدوین خواهد شد.
علاوه بر آن احتمالاً آیین‌نامه‌ای برای نحوه فعالیت کاری در فضای مجازی برای مشاغل عادی و تعیین تکلیف مقررات بیمه‌ای، مالیاتی و بازنشستگی و دیگر موضوعات مرتبط تدوین خواهد شد. البته این موضوعی اولویت‌داری در این سند نیست.
پایان اختلاف صداوسیما و وزارت ارشاد در مورد شبکه خانگی
در دو بخش «طراحی نظام سرگرمی، بازی و غنابخشی به اوقات فراغت در فضای مجازی» و «نظام تولید محتوا در فضای مجازی»، وزارت ارشاد به عنوان متولی آن تعیین شده است و دستگاه‌های مدعی دیگر همچون سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صداوسیما به عنوان همکار ذیل وزارت ارشاد فعالیت خواهند کرد.
در سال‌های گذشته وزارت ارشاد و صداوسیما درگیر یک جدال بی‌پایان بر سر متولی تولید فیلم و سریال و سرگرمی در پلتفرم‌های مجازی بوده‌اند. صداوسیما معتقد است که آن‌ها تنها و یگانه مرجع رسیدگی و نظارت بر این امر هستند. شاید محرک اصلی در این دعوا، گردش مالی بالا در این پلتفرم‌ها است که گفته می‌شود بخش بزرگی از آن پولشویی اصحاب قدرت است.
جنجال دوم هم در راه بود
همزمان با ابلاغ این سند، «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» هم منتشر و ابلاغ شد.
محمد کشوری، کارشناس فناوری اطلاعات سه‌شنبه ۱۵ شهریور/ ۶ سپتامبر با انتشار بخش‌هایی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«در بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) که شامل اعضا و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات بوده و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده بود، توسط این شورا به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ شد.»
او افزود :
«به این ترتیب کمیسیون عالی تنظیم مقررات با ترکیب اعضا و وظایف کاملاً متفاوت نسبت به گذشته در جایگاه «تنظیم‌گر تنظیم‌گران» فضای مجازی ایفای نقش می‌کند.»
با توجه به مصوبه منتشر شده، که گفته می‌شود شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی و عضو هیئت مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷، آن را تصویب کرده، تصمیم‌گیری و نظارت بر اینترنت در ایران به «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» سپرده شده است. این کمیسیون متشکل از نمایندگان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و هم‌چنین فرماندهی انتظامی و وزارت‌خانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونان ذی‌ربط خواهد بود. دیگر اعضای دارای حق رأی این کمیسیون را دو عضو شورای عالی فضای مجازی و «نماینده دستگاه مرتبط بر حسب مورد» تشکیل می‌دهند.