شیلیایی ها با ۶۲ درصد آرا پیش‌نویس قانون اساسی جدید کشورشان را رد کردند. مؤسسات نظرسنجی در شیلی چنین رای قاطعی برای رد این پیش‌نویس را پیش‌بینی نکرده بودند. گابریل بوریچ، رئیس جمهوری شیلی که این پیش نویس را تأیید کرده بود، گفت:
«ما باید از خود انتقاد کنیم. مردم شیلی از قانون اساسی پیشنهادی راضی نبودند و بنابراین به وضوح آن را در پای صندوق‌های رأی رد کردند. من اکنون هر کاری که ممکن است انجام خواهم داد تا با همکاری مجلس و جامعه مدنی طرح جدیدی برای اصلاح قانون اساسی تهیه کنیم. ما نباید بگذاریم زمان بگذرد و نباید گرفتار بحث و جدل شویم.»
بوریچ روز دوشنبه از همه احزاب سیاسی برای تدوین پیش‌نویسی دیگر برای قانون اساسی کشور دعوت کرد.
مدافعان امید واهی داشتند
در روزهای اخیر، حامیان پیش نویس قانون اساسی بیش از پیش مطمئن شده بودند که هنوز می‌توانند جریان را تغییر دهند. از آنجایی که به مدت دو هفته اجازه انتشار نظرسنجی داده نشد، آنها امیدوار بودند که تعداد موافقان همچنان افزایش یابد. اما آنها اشتباه کردند: فقط ۳۸ درصد خواهان قانون اساسی جدیدی بودند که مجلس قانون اساسی تهیه کرده بود.
به این ترتیب قانون اساسی ۱۹۸۰ همچنان به قوت خود باقی است. این قانون در زمان دیکتاتوری پینوشه تدوین و اجرایی شد. در میان اعتراضات گسترده در دسامبر ۲۰۱۹ حدود ۸۰ درصد مردم شیلی موافق تدوین یک قانون اساسی جدید بودند.
برای رئیس جمهوری چپگرای شیلی، رای منفی مردم به قانون اساسی جدید یک شکست جدی سیاسی است. او تنها پنج ماه پیش روی کار آمد و به جوان‌ترین رئیس جمهوری تاریخ این کشور تبدیل شد. سرنوشت سیاسی این مرد ۳۶ ساله از ابتدا با تدوین قانون اساسی جدید مرتبط بود. رهبر سابق جنبش دانشجویی از محیط سیاسی فعالان عمدتاً چپ می‌آید که بر مجلس قانون اساسی تسلط داشتند و قانون اساسی را تهیه کردند. در سانتیاگو گفته می‌شود که برای بوریچ، این شکست مانند همه پرسی درباره دوره قبلی ریاست جمهوری او است. بر این اساس، در نظرسنجی‌ها، ۵۵ درصد از مردم شیلی موافق رئیس جمهور جدید خود نیستند و فقط ۴۵ درصد عملکرد پنج‌ماهه او را مثبت می‌بینند.
تغییر رادیکال از مدل قانون اساسی نئولیبرال
با قانون اساسی جدید، نمایندگان مجلس خواستار طراحی مجدد شیلی بر اساس مدل یک دولت رفاه مدرن اروپایی، با فرصت‌های قوی برای دولت برای مداخله در اقتصاد بودند. این پیش نویس یک تغییر رادیکال از مدل نئولیبرالی بود که الهام بخش قانون اساسی دیکتاتوری پینوشه بود که چندین بار اصلاح شده بود.
اینکه در ادامه چه پیش خواهد آمد مشخص نیست. بوریچ قبلاً بارها اعلام کرده بود که در صورتی که پیش‌نویس تدوین‌شده رد شود، روندی برای تدوین متنش دیگر دیگری دوباره آغاز خواهد شد. هنوز مشخص نیست که آیا ترکیب مجمع تدوین قانون اساسی باید مجدداً با رای مردم به صورت مستقیم انتخاب شود، گروهی از نمایندگان مجلس ماموریت تدوین را برعهده می‌گیرند و یا دولت گروهی از کارشناسان را مامور به تدوین پیش‌نویس جدید می‌کند.
پیش نویسی که اکنون در دسترس است، احتمالاً باید به عنوان مبنایی برای بحث در مذاکرات جدید باشد تا روند را کوتاهتر کند و همه چیز دوباره از صفر شروع نشود.
بوریچ باید نحوه تعیین اعضای مجمع تدوین قانون اساسی را به تصویب مجلس این کشور برساند. امید او اکنون ممکن است این باشد که نیروهای میانه رو چپ و راست را در یک ائتلاف بزرگ گرد هم آورد تا بتواند پیش نویسی تدوین کند که اکثریت رأی دهندگان را خوشحال می‌کند.
برای بوریچ سخت‌تر خواهد بود که چپ‌های رادیکال را در ائتلاف خود حفظ کند. احتمالاً مقاومت شدیدی در برابر همکاری با اردوگاه محافظه‌کار، به‌ویژه در میان طیف رادیکال جریان چپ شیلی ایجاد خواهد شد.
مشخص نیست که آیا بوریچ از قدرت سیاسی لازم برای تعدیل روند تدوین قانون اساسی برخوردار است یا خیر. شیلیایی ها در حال حاضر اولویت‌های دیگری غیر از تدوین قانون اساسی جدید دارند. افزایش جرم و جنایت، بحران اقتصادی و درگیری در مناطق بومی در جنوب شیلی بیشتر مردم را نگران می‌کند.
بوریچ احتمالاً بیش از همه نگران چشم‌انداز اقتصادی بحرانی کشور است: شیلی به سمت رکود تورمی پیش می‌رود. می‌گویند یکی از دلایل این رکود خروج سرمایه به دلیل عدم اطمینان ناشی از روند تدوین قانون اساسی جدید است. تورم شیلی بالای ۱۱ درصد است. همانطور که چندین بانک سرمایه گذاری تخمین می‌زنند، در سال ۲۰۲۳، اقتصاد شیلی دو درصد کوچک می‌شود. این نخستین رکود تورمی شیلی در سه دهه گذشته است. برای سه دهه اقتصاد شیلی به طور متوسط سالانه پنج درصد رشد کرده بود.
با این حال، بوریچ همچنین می‌تواند تلاش کند، به موازات تدوین قانون اساسی جدید، اصلاحات اجتماعی اصلی در پیش‌نویس رد شده قانون اساسی را از طریق گذراندن قوانین عادی در مجلس این کشور اجرا کند. مراقبت‌های بهداشتی عمومی رایگان از اول سپتامبر برای همه مردم شیلی یکی از همین موارد بوده است. وضع عوارض جدید بر فعالیت شرکت‌های معدنی نیز در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است.