نیکلاس دو ریویه‌یر، مسئول فرانسوی کنونی شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک بیانیه مطبوعاتی نوشت:
«اعضای شورای امنیت خشونت‌های ۲۹ و ۳۰ اوت در سراسر عراق را محکوم و نگرانی عمیق خود را نسبت به کشته‌ها و زخمی‌های گزارش‌شده ابراز کردند. آن‌ها تلاش‌های دولت عراق برای بازگرداندن نظم را مورد توجه قرار دادند.»
در ادامه بیانیه شورای امنیت آمده است:
«اعضای شورای امنیت خواستار آرامش و خویشتن‌داری شدند و از اظهارات طرفین که همه خواهان پرهیز از خشونت بیشتر شدند، استقبال کردند. آن‌ها از همه طرف‌ها خواستند اختلاف‌های سیاسی خود را به‌طور مسالمت‌آمیز حل کنند، به حاکمیت قانون، حق تجمع مسالمت‌آمیز و نهادهای عراقی احترام بگذارند و از خشونت پرهیز کنند.»
بیانیه تأکید کرده است که شورای امنیت از همه طرف‌ها و بازیگران سیاسی عراق می‌خواهد که بدون تأخیر بیشتر، در «گفت‌وگویی صلح‌آمیز و سازنده برای پیشبرد اصلاحات و ترسیم راه‌های سازنده رو به جلو شرکت کنند».
دوشنبه گذشته ساعاتی پس از اعلام کناره‌گیری مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و روحانی پرنفوذ شیعه، از سیاست، حامیان مسلح صدر در بغداد با نیروهای امنیتی و افراد مسلح وابسته به ایران درگیر شدند. این درگیری‌ها منجر به کشته‌شدن دست‌کم ۳۰ نفر و زخمی شدن ۷۰۰ نفر از جمله ۱۱۰ نفر از نیروهای امنیتی شد و در پی آن ارتش مقررات منع رفت‌وآمد سراسری برقرار کرد. این درگیری‌ها سه‌شنبه گذشته پس از آن‌که مقتدی صدر از طرفداران خود خواست به اعتراضات پایان دهند، خاتمه یافت.
بحران کنونی ناشی از جنگ قدرت بین مقتدی صدر و گروه‌های شیعه و شبه‌نظامیان عمدتاً وابسته به ایران است. بیشتر این گروه‌ها در «چارچوب هماهنگی شیعیان عراق» متشکل هستند.
پس از پیروزی جریان صدر در انتخابات پارلمانی اکتبر ۲۰۲۱، «چارچوب هماهنگی» تلاش‌های این جریان و متحدان آن، حزب دموکرات کردستان به‌رهبری مسعود بارزانی و حزب سنی «تقدم» به‌رهبری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان را برای تشکیل دولت، متوقف کرد. انتخاب رئیس جمهوری در عراق برای تشکیل دولت ضروری است و به دو سوم آرای پارلمان نیاز دارد. «چارچوب هماهنگی» موفق شد یک سوم آرای نمایندگان پارلمان برای جلوگیری از این انتخاب را تضمین کند. از آن زمان، روند تشکیل دولت به بن‌بست خورد و ۷۳ نماینده جریان صدر در ماه ژوئن به نشانه اعتراض از پارلمان خارج شدند. بدین ترتیب «چارچوب هماهنگی» با ۱۳۰ کرسی به بزرگترین ائتلاف در پارلمان تبدیل شد زیرا ۴۰ کرسی جدید در روند جایگزینی کرسی‌های متعلق به جریان صدر در اختیار این گروه قرار گرفت.
«چارچوب هماهنگی» سپس محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری المالکی و حیدر العبادی را به‌‌عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند اما صدر با نخست‌وزیری السودانی مخالفت کرد و طرفداران صدر در اعتراض، ساختمان پارلمان را به اشغال خود در آوردند.
در چنین بحرانی، کاظم الحیدری، از رهبران ائتلاف «دولت قانون» به ریاست نوری المالکی که در «چارچوب هماهنگی» فعالیت دارد، امروز جمعه ۱۱ شهریور / ۲ سپتامبر بار دیگر تأکید کرد که «چارچوب هماهنگی» همچنان بر نامزدی محمد شیاع السودانی برای نخست‌وزیری عراق پافشاری می‌کند.
الحیدری راه برون‌رفت از بحران کنونی را «تشکیل دولت» دانست و گفت:
«تا این لحظه تنها نامزد چارچوب هماهنگی برای نخست‌وزیری عراق، محمد شیاع السودانی است و او در میان همه طرف‌های چارچوب هماهنگی از مقبولیت برخوردار است.»
این در حالی است که ابو مصطفی الحمیداوی، رهبر گروه «سرایا السلام»، شاخه نظامی جریان صدر در فیس‌بوک نوشت «دولت توافقی و به سلیقه خارجی، تشکیل نخواهد شد».
شامگاه پنج‌شنبه، صالح محمد العراقی، سخنگوی مقتدی صدر در شبکه‌های اجتماعی «پیشنهادهایی برای افزایش اقتدار حکومت» مطرح کرد و خواستار انحلال گروه‌های مسلح و تغییر فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی شد. العراقی گفت:
«[فالح الفیاض] شخصیتی حزبی و رئیس یک تشکل سیاسی است و شخصیت قدرتمند و ذهنیت نظامی ندارد و شایسته این مقام نیست.»
الفیاض رهبر گروهی به نام «جنبش عطا» است و حشد الشعبی در اواخر سال ۲۰۱۹ با حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد.
العراقی از مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق نیز خواست تا با صدور فرمانی قاطع همه «گروه‌های مسلح مدعی مقاومت که مردم عراق را می‌کُشند»، منحل کند.
سخنگوی مقتدی صدر همچنین خواهان اخراج همه گروه‌های مسلح و حشد الشعبی از منطقه سبز بغداد و واگذاری امنیت این منطقه به نیروهای امنیتی کشور و دور کردن نیروهای حشد الشعبی از پاسگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی شد.