احکام «قطع عضو» تحت لوای قانون مجازات اسلامی، نقض بی‌رحمانه حقوق بشر و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی بـه مثابه یـک اصل مهـم در اسـناد حقوق‌بشـری است. علی‌رغم آن‌که سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری بارها خواهان توقف صدور حکم و اجرای مجازات‌های بدنی در ایران شده‌اند، اما صدور و اجرای حکم‌هایی چون شلاق، قطع دست، سنگسار و غیره در جمهوری اسلامی ادامه دارد.

در یک ماه گذشته دست‌کم دو  زندانی با اتهام «سرقت» در زندان اوین قربانی مجازات وحشیانه قطع انگشتان دست شدند.

اجرای حکم قطع دست در حالی صورت می‌گیرد که ایران به عنوان عضو سازمان ملل، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده است و بر اساس ماده هفتم آن «هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیرانسانی و وحشیانه» قرار بگیرد. این میثاق که بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر تدوین شده، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده‌ است. با این حال، مجازات‌های بدنی نافی حقوق بشر تحت عنوان «حدود الهی» در ایران هم‌چنان قربانی می‌گیرد.

احکام حد در ایران

شالوده چنین احکامی چیست و چگونه به نقض گسترده حقوق بشر در ایران دامن می‌زنند؟

پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی و تصویب قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» در سوم شهریور ۱۳۶۱، بار دیگر احکام شرعی، مبنای قوانین جزایی ایران شدند. این قانون جدید که «لایحه قصاص» نام گرفته بود از سوی «شورای عالی قضایی» به ریاست محمد بهشتی تدوین شده بود و برای جرائمی چون قتل، روابط جنسی خارج از ازدواج، روابط هم‌جنس‌خواهانه، سرقت، محاربه و نوشیدن مشروبات الکلی مجازات‌های قصاص و حدود، اعدام، سنگسار، شلاق، به صلیب کشیدن و قطع دست و پا را تعیین کرده بود.

با اضافه شدن قانون تعزیرات به لایحه قصاص در سال ۱۳۶۲، تبدیل به قانونی واحد تحت‌عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد. در روزهای نخست تدوین و انتشار لایحه‌ قصاص انتقادات و اعتراض‌هایی از سوی حقوق‌دانان و قضات دادگستری به همراه برخی گروه‌ها و افراد شکل گرفت که خیلی زود شورای تدوین‌کننده انتقاد از این لایحه را در حکم ارتداد دانست.

محمد بهشتی آن زمان در واکنش به مخالفان چنین اعلام کرد:

«من فعلا نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.»

با تصویب این قانون، مجازات‌هایی چون سنگسار و قطع عضو به قوانین جزایی افزوده شد تا متحجرانه‌ترین سیستم قضایی را از آن خود کند. شالوده‌ قانون مجازات اسلامی انتقام، تحجر، خشونت و زیرپا گذاشتن کرامت انسانی است. می‌توان گفت اجرای مجازاتی هم‌چون قطع انگشتان دست کسی که متهم به سرقت است ،به ابزاری در خدمت اختناق و سرکوب هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی تبدیل شده است. 

قطع دست سارقان بر پایه ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی و بر مبنای آیه ۳۸ سوره مائده تدوین شده است. به حکم چنین قانونی در روز پنجم دی ماه ۱۳۹۶ انگشتان دست دو برادر سارق در ارومیه در یک زمان قطع شد. زندانیانی که اتهاماتی مرتبط با دزدی و سرقت داشتند مجبور به تماشای قطع دست این دو برادر شدند تا به قول مسئولان قضائی و زندان «درس عبرت» بگیرند.

هم‌چنین در فاصله ۱۰ خرداد تا ۵ مرداد امسال انگشتان دست دو زندانی متهم به سرقت در زندان اوین قطع شد و دست‌کم ۷ زندانی دیگر در انتظار اجرای این حکم غیرانسانی هستند و این پاسخ حکومتی متحجر به کسانی که قوانینش را نقض کرده‌اند. 

انتقام؛ روح حاکم بر مجازات بدنی

تحقیقات گسترده‌ای که در جوامع گوناگون انجام شده نشان‌دهنده این امر است که مجازات‌های بدنی و شکنجه زندانی از جمله اعدام و قطع عضو نه‌تنها خاصیت بازدارندگی و پیشگیرانه از جرم را ندارند، بلکه خود بازتولیدکننده خشونت در جامعه است.

هم‌چنین وجود چنین مجازات‌هایی علاوه بر این‌که اثر بر بازداندگی جرم و جنایت در جامعه ندارد، فرهنگ انتقام‌گیری و عدم پایبندی به قانون را ترویج می‌کند. زیرا احکام مانند قصاص یا در موارد متعددی قصاص عضو مانند چشم در برابر چشم، عملا مرجعیت قانون برای رسیدگی به یک جرم را به شهروندان عادی که اغلب بر اساس احساسات شخصی تصمیم می‌گیرند، محول می‌کند.

در روزهای گذشته گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، به نقل از اعتماد آنلاین گزارش داده که دادگاه کیفری تهران، یک متهم جوان را به قصاص چشم (کور شدن) محکوم کرده است.

بر اساس این گزارش، متهم که مردی جوان است، مدعی شده در دفاع از خودش ناچار به شلیک شده و اگر این کار را نمی‌کرد، مرد شاکی او را می‌کشت.

اما نکته نگران‌کننده امکان قانونی برای اِعمال و صدور چنین احکامی است، زیرا شاکی در جلسه دادگاه گفته «فقط قصاص چشم» (کور شدن) را خواستار است و خواسته دیگری ندارد. از این‌رو بر پایه وجود امکان قانونی برای اجرای احکامی، دادگاه از پزشکی قانونی استعلام کرده که آیا اجرای این حکم امکان‌پذیر است؟ پزشکی قانونی در دو نظریه اعلام کرد با توجه به این‌که عنبیه و مردمک و قرنیه کامل از بین نرفته است و چشم فقط دچار نابینایی شده بنابراین اجرای این حکم ممکن نیست، چون احتمال این‌که به قسمت‌های دیگر چشم آسیب وارد شود بسیار زیاد است.

اگرچه پزشکی قانونی با ارائه برخی دلایل گفته بر پایه قصاص گفته بود امکان اجرای حکم وجود ندارد، اما بعد از اعتراض شاکی و وکیل مدافع او به نظریه پزشک قانونی؛ نهایتا هیات ۹ نفره پزشکی قانونی اعلام می‌کند که امکان کور کردن متهم وجود دارد.

این مورد به وضوح نشان می‌دهد که وجود چنین قوانین جدای از غیرانسانی بودن و مغایرت داشتن با حقوق بشر، تا چه اندازه می‌تواند به انتقام‌گیری و ترویج آن منجر شود.

روحِ چنین مجازاتی بر خوانشی انتقام‌جویانه بنا شده است و همان‌طور که دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل گفته «نمایش وحشت‌انگیزی از هجمه مقامات ایرانی نسبت به حقوق بشر و کرامت انسانی است.»

مجمع عمومی سازمان‌ ملل متحد طی میثاقی بین‌المللی مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، کشورهای عضو را موظف کرده که بر اساس «کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر‌انسانی و تحقیرآمیز» کليه اشکال شکنجه در قانون جزای آن کشور عنوان مجرمانه داشته باشد.

این کنوانسیون در اجلاس چهلم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به امضای اکثر کشورهای جهان رسیده است، اما جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۸ سال از تصویب این کنوانسیون هم‌چنان از ملحق شدن به این پیمان‌نامه جهانی خودداری می‌کند. 

قطع عضو مصداق بارز شکنجه 

پویا ترابی و برات حسینی دو زندانی متهم به سرقت هستند که در روزهای گذشته قربانی این مجازات بی‌رحمانه شدند. عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای ضمن تایید این خبر خواستار محاکمه همه آمران و عاملان این نوع مجازات در ایران شد. طبق این بیانیه پویا ترابی پس از قطع انگشتانش «به صورت اورژانسی به بیمارستانی خارج از زندان اوین منتقل شده است.»

قطع انگشتان دست برات حسینی نیز «بدون داروی بی‌حسی» انجام شده است و بدون رسیدگی پزشکی و مراقبت‌های لازم در زندان اوین نگهداری می‌شود و دچار «عفونت و ترامای روحی» شده است. 

طبق گزارش عفو بین‌الملل، تراب حسینی که در روز ۱۰ خرداد بدون داروی بی‌حسی شاهد قطع انگشتانش بود از آن زمان «در زندان اوین و در انزوا» نگهداری می‌شود. او در حالی که از عفونت و ترامای روحی رنج می‌برد از دسترسی به مراقبت‌های درمانی فیزیکی و روانی محروم مانده است.

ناگفته نماند فرد محکوم به قطع عضو از مدت‌ها پیش از اجرای حکم از نظر روحی شکنجه می‌شود. در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ هادی رستمی، زندانی کُرد محکوم ‌به قطع چهار انگشت دست راست در زندان ارومیه «با خوردن شیشه شکسته اقدام به خودکشی کرد.» ترامایی که زندانی از زمان صدور حکم تا اجرای آن دچار می‌شود هرگز از بین نمی‌رود.

رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در امور، در این رابطه به زمانه می‌گوید:

«مجازات قطع عضو شکنجه با تایید و مهر دستگاه قضایی است و شکنجه طبق قوانین بین‌المللی یک جرم جدی محسوب می‌شود. بنابراین همه کسانی که در دستور یا اجرای این نوع مجازات‌های بدنی نقش دارند باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند و به صورت منصفانه محاکمه شوند. از آنجایی که شکنجه جرم بین‌المللی محسوب می‌شود، این پیگرد و تحقیقات قضایی را همه کشورهایی که متعهد به اصل «صلاحیت قضایی جهانی» هستند می‌توانند دنبال کنند. عفو بین‌الملل از این کشورها درخواست کرده که با اعمال اصل قضایی جهانی مقامات ایرانی مسئول را مورد تحقیقات کیفری و پیگرد قضایی قرار دهند.»

رها بحرینی با اشاره به اینکه چنین مجازاتی مصداق بارز شکنجه است می‌گوید:

«شکنجه موجب درد شدید روانی و جسمی در فرد می‌شود و با اهدافی نظیر مجازات و ارعاب و یا تبعیض صورت می‌گیرد. جای شکی وجود ندارد که مجازات‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی هم‌چون قطع عضو و شلاق مصداق بارز شکنجه بر این اساس هستند. به‌علاوه بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حکومت‌ها موظف هستند با کسانی که تحت بازداشت قرار گرفته‌اند به‌طور انسانی رفتار کنند و به اصل کرامت انسانی آن‌ها احترام بگذارند.»

این حقوقدان تاکید می‌کند مجازات‌هایی که انسانیت انسان‌ها را مورد هجمه قرار می‌دهد و فرد را از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم می‌کند با اصول حقوق بشری منافات دارند.

ناقص‌سازی قانونی و تعمدی 

قربانیان قطع عضو بر شمار افراد دارای معلولیت می‌افزایند. مقامات ایرانی با ناقص کردن عمدی، علاوه بر تحمیل رنج و مشکلات روحی آن‌ها را در انجام کارهای روزمره دچار مشکل و محدودیت می‌کنند. یافتن کار برای کسی که انگشتان دست‌اش قطع شده، به ویژه در جامعه‌ای که افراد دارای معلولیت جسمی با تبعیض گسترده مواجه هستند بار مضاعفی است که حکومت بر دوش قربانیان می‌گذارد.

کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، زمانی که خبر احتمال اجرای حکم قطع انگشتان هفت زندانی منتشر شد، ضمن محکوم کردن احکام قطع عضو خطاب به رییس قوه قضاییه نوشت:

«آیا به عواقب و آثار سوء مجازات معلول‌سازی مادام‌العمر بزه‌کاران اندیشیده‌اید؟ آیا می‌دانید چه عواقب روانی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی برای فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد؟ با قطع عضو بنیان خانواده‌ها فرو می‌ریزد.»

ناگفته نماند در اغلب موارد افرادی که به واسطه قانون دچار معلولیت شده‌اند تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار نمی‌گیرند و از همان خدمات ناچیز و حداقلی بی‌بهره هستند.

به گفته رها بحرینی، عفو بین‌الملل به همین دلیل از مقامات ایرانی خواسته نه تنها فورا به تمام انواع مجازات‌های بدنی پایان بخشند بلکه «از تمام قربانیان مجازات قطع عضو به‌طور موثر جبران خسارت کنند از جمله با پرداخت غرامت و انجام اقدامات معطوف به توان‌بخشی و ارایه تسهیلات درمانی.»

مجازاتی برای فقرا

تردیدی نیست که مجازات‌های سعبانه‌ای چون قطع عضو و شلاق فارغ از قشر و طبقه‌، افراد زیادی را مورد شکنجه قرار داده است. با این حال، این‌که سرقت در گروه‌های فقیر بسیار بیشتر از گروه‌های برخوردار شیوع دارد امری تصادفی نیست بلکه با فقر و میزان درآمد به عنوان نوعی تعیین‌کننده‌ اجتماعی ارتباط دارد.

بر اساس آمارهای دولتی با شدت گرفتن بحران معیشت و افزایش جمعیت نابرخوردار و فقیر، سرقت نیز افزایش یافته است. هم‌چنین سازمان زندان‌های ایران اعلام کرده که حدود ۶۸ درصد زندانی‌های ایران به دلیل جرائم مواد مخدر و سرقت در زندان به‌سر می‌برند و به گفته پلیس آگاهی تهران بزرگ نیمی از سارقان ایران «سرقت‌ اولی» هستند. به عبارتی اغلب سرقت‌هایی که امروز در کشور شاهد آن هستیم توسط سارق یا سارقانی صورت می‌گیرد که سابقه سرقت ندار‌ند.

اما راهکار مقامات و نهادهای دولتی چیزی جز نمایش‌های خشن و بی‌رحمانه نیست. کامو در کتاب تامل درباره گیوتین می‌نویسد:

«این خودِ اجتماع است که محکومان را می‌پرورد؛ هم‌چون قصابی که ذبیحش را می‌پرورد.»

نادیده گرفتن سهم و نقش دولت در رواج فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی نکته‌ای است که توازن ارتکاب جرم و مجازات را برهم می‌زند. بنابراین تا زمانی که شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی بهبود نیابند باید هم‌چنان منتظر روند فزاینده‌ سرقت باشیم.

رها بحرینی در این رابطه به زمانه می‌گوید:

«بزرگ‌ترین قربانیان در ایران از اقشار ستم‌دیده و محروم هستند و این نوع مجازات‌ها به این محرومیت‌ها دامن می‌زند و در واقع امکان بازپروری و دسترسی به حقوق اقتصادی و اجتماعی را پس از آزادی از زندان کم‌تر می‌کند.» 

مسئولیت فردی و جمعی

آن‌چه محل بحث دارد در تمام این سال‌ها نخبگان، رسانه‌ها و مردمی که شاهد و ناظر چنین قوانین غیرانسانی بودند اعتراض جمعی و قابل توجهی نداشته‌اند و گویی جامعه به مرور حساسیت خود را نسبت به این قساوت‌ها از دست داده است.

انجمن جهانی پزشکی احتمال اجرای «حکم وحشیانه» قطع انگشتان ۸ زندانی در ایران را محکوم کرد

در روزهایی که نهادهای حقوق بشری و از جمله انجمن جهانی پزشکی صدور «حکم وحشیانه» قطع انگشتان دست چند متهم را به شدت محکوم و اعلام کرد «از هر پزشک ایرانی که از شرکت در این مجازات امتناع کند، حمایت خواهد کرد» هنوز واکنش درخور و مسئولانه‌ای از حقوقدانان و پزشکان داخلی دیده نشده است.

سکوت جامعه مدنی در مقابل چنین جنایتی به مجری آن قدرتی مهارنشدنی می‌بخشد. در شرایطی که تورم و فقر و فلاکت بخش زیادی از جامعه را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و در نظام قضایی از حقوق و کرامت انسانی برخوردار نیستند لازم و ضروری است که خواست لغو مجازات‌هایی چون شلاق و قطع عضو به یک مطالبه همگانی تبدیل شود. چنین مطالبه‌ای نباید به خبرهای داغ روز محدود و وابسته باشد، بلکه باید تلاش کرد و کوشید که تا متوقف کردن مطالبه‌ای همیشگی باشد تا متوقف کردن مجازات‌های بدنی. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران هم بر اساس قوانین عرفی بین‌المللی و هم بر اساس ماده ۷ میثاق موظف است که به تمام مجازات های بدنی پایان دهد، در قانون لغو کند و در عمل متوقف کند. 

کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل، کمیته‌های ناظر بر میثاق حقوق مدنی بین‌المللی و سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی و دبیر کل سازمان ملل بارها در گزارش‌های خود از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به احکام قطع عضو و سایر مجازات‌های بدنی پایان دهند. هم‌چنین از آن‌ها خواسته شده که کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را امضا و تصویب کنند. 

ایران یکی از معدود کشورهایی است که از پیوستن به این کنوانسیون سر باز می‌زند. دلیل اصلی این سر باز زدن نیز اراده ایران برای اعمال مجازات‌های بدنی است.

رها بحرینی تاکید می‌کند که:

«صرف‌نظر از این‌که ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه نیست، اما منع شکنجه به یک قاعده آمره در حقوق بین‌الملل تبدیل شده است. بنابراین هیچ کشوری مجاز نیست که به نام عرف یا مذهب دست به اعمال شکنجه بزند. واکنش‌های بین‌المللی هم‌چنان با این حد از هجمه به حقوق انسانی تناسب ندارد و از نظر ما بسیار مهم است که کسانی که در صدور و اجرای این مجازات‌ها نقش دارند شناسایی شوند، هویت آن‌ها به دادستانی‌ کشورهای مختلف داده شود و در صورت ورود این افراد (قضات، کادر پزشکی، ماموران رده بالای دادستانی) در جغرافیای کشورهای متعهد به اصل صلاحیت جهانی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.»