ستاد عملیات مشترک عراق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که از ساعت ۱۹ دوشنبه ۷ شهریور / ۲۹ اوت در همه استان‌های این کشور منع رفت‌وآمد سراسری اجرا می‌شود.
ستاد عملیات مشترک عراق افزود این ممنوعیت تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت.
تنش‌ها در عراق در حالی آغاز شد که صبح روز دوشنبه مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و روحانی شیعه پرنفوذ با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که برای همیشه از سیاست کناره‌گیری می‌کند.
او در بیانیه‌ای که در توییتر منتشر شد، نوشت:
«اعلام می‌کنم که دیگر در امور سیاسی دخالت نخواهم کرد و از اکنون به‌طور کامل از این عرصه کناره‌گیری می‌کنم و همه دفاتر وابسته به خود جز مقبره و موزه و مؤسسه میراث خاندان صدر را می‌بندم.»
صدر در این بیانیه به مخالفان سیاسی خود حمله کرد و گفت آن‌ها به درخواست‌های او برای اصلاحات گوش نداده‌اند.
در پی انتشار این بیانیه صالح محمد العراقی، سخنگوی مقتدی صدر نیز فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر و تلگرام را متوقف کرد.
همزمان کمیته ویژه تظاهرات جریان صدر و دفتر مقتدی صدر در نجف نیز فعالیت‌های خود را به حالت تعلیق در آوردند.
این اقدامات موجب شد تا هواداران مقتدی صدر در بغداد که از اواخر ماه ژوئیه در نزدیکی پارلمان عراق تحصن کرده‌اند پس از درگیری با نیروهای امنیتی، کاخ ریاست جمهوری را اشغال کنند. آن‌ها همچنین به اعتراضات متقابلی که توسط رقبای شیعه صدر برگزار شده بود، نزدیک شدند که خطر وقوع خشونت بین دو گروه وجود داشت.
در پی آن، احمد سلیم، فرمانده ستاد عملیات بغداد دستور تشدید حفاظت لازم از ساختمان اداره‌ها، بانک‌ها و دفاتر احزاب و همه زیرساخت‌ها را صادر کرد و مسئولیت هرگونه کوتاهی در این زمینه را با فرماندهان دانست.
ستاد عملیات مشترک عراق همچنین در بغداد از ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه به وقت محلی هرگونه رفت‌وآمدی را ممنوع کرد و در پی آن همه ورودی‌های جنوبی بغداد بسته شد.
طرفداران صدر در بصره و کاظمین نیز دست به تظاهرات اعتراضی زدند و ورودی‌های شهر کاظمین هم بسته شد.
مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، حمله به ساختمان‌های حکومتی را محکوم کرد و خواستار خروج افراد از این ساختمان‌ها شد.
الکاظمی چنین اقداماتی را ناشی از ادامه اختلاف‌های سیاسی دانست و خواستار خویشتن‌داری همه شد.
نخست‌وزیر عراق شامگاه دوشنبه نیز میزبان نشست اضطراری با مقام‌های امنیتی عراق در دفتر فرماندهی عملیات مشترک بود.
برهم صالح، رئیس جمهوری عراق هم از هواداران صدر خواست تا ساختمان‌های حکومتی را ترک کنند و به نیروهای امنیتی اجازه دهند به وظیفه خود در حفظ امنیت و نظم و دارایی‌های عمومی عمل کنند.
برهم صالح تأکید کرد که شرایط دشوار عراق مستلزم آن است که همه آرامش خود را حفظ کنند.
او افزود هم باید تلاش کنند که «اوضاع کشور به سمت نامعلوم و خطرناکی که در آن همه زیان خواهند دید»، کشیده نشود.
دفتر سازمان ملل در عراق (یونامی) نیز با انتشار بیانیه‌ای از معترضان خواست تا منطقه سبز بغداد و ساختمان‌های حکومتی را ترک کنند.
یونامی تحولات روز دوشنبه را موجب افزایش بسیار پرمخاطره تنش در عراق دانست و گفت نهادهای حکومتی باید بتوانند بدون مانع در هر شرایطی به خدمت‌رسانی ادامه دهند و «احترام به نظام قانونی کشور حیاتی است».
صدر در گذشته نیز از سیاست یا دولت کناره‌گیری و شبه‌نظامیان وفادار به خود را نیز منحل کرده بود، اما او اغلب با انتشار بیانیه‌هایی به فعالیت‌های سیاسی بازگشته است، اگرچه به نظر می‌رسد خروج از بن‌بست سیاسی کنونی در عراق نسبت به دوره‌های گذشته دشوارتر است.
۱۰ ماه پس از انتخابات، اختلاف‌ها بر سر تشکیل دولت، عراق را وارد یکی از جدی‌ترین بحران‌های سیاسی خود کرده است. مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان، برگزاری انتخابات زودهنگام و تغییر در قانون اساسی عراق است. او در هفته‌های اخیر به هزاران تن از پیروان خود دستور داد تا پارلمان را اشغال کرده و از تشکیل دولت جلوگیری کنند.
ائتلاف صدر در آخرین انتخابات پارلمانی در اکتبر ۲۰۲۱ با کسب ۷۴ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان پیروز شد اما در ماه ژوئن، صدر با ناکام ماندن در انتصاب نخست‌وزیر و تشکیل دولت «اکثریت»، نمایندگان ائتلاف خود را از پارلمان خارج کرد.
پس از خروج نمایندگان جریان صدر از پارلمان، «چارچوب هماهنگی»، ائتلاف گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، با ۱۳۰ کرسی به بزرگ‌ترین ائتلاف در پارلمان تبدیل شد چرا که ۴۰ کرسی جدید در روند جایگزینی کرسی‌های متعلق به صدری‌ها در اختیار این گروه قرار گرفت.
آن‌ها محمد شیاع السودانی، استاندار سابق میسان و وزیر دولت‌های نوری المالکی و حیدر العبادی را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کردند اما صدر با او مخالفت کرد و طرفداران صدر در اعتراض، ساختمان پارلمان را به اشغال خود در آوردند.
اعتراضات هفته گذشته بر شورای عالی قضایی عراق، بالاترین مقام قضایی اداری این کشور متمرکز بود، مقتدی صدر از قوه قضائیه خواسته بود تا پارلمان را منحل کند. این شورا اما اعلام کرد که صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد. با این حال، دادگاه عالی فدرال عراق فردا سه‌شنبه برای تصمیم‌گیری درباره انحلال پارلمان تشکیل جلسه می‌دهد.
فرهاد علاءالدین، رئیس شورای مشورتی عراق به الجزیره گفت براساس قانون اساسی عراق انحلال پارلمان برعهده خود پارلمان است
علاءالدین همچنین گفت بعید است که صدر برای همیشه از سیاست کناره‌گیری کند. «او پیش از این نیز کناره‌گیری خود از زندگی سیاسی را اعلام کرده بود اما تصمیم خود را پس گرفت».
علاءالدین افزود:
«او یک مأموریت و یک برنامه دارد و فکر می‌کند راهی برای تبدیل حکومت کنونی به رژیمی متفاوت دارد که در آن او نیروی مسلط خواهد بود.»