آمارهای رسمی و گزارش‌های رسانه‌های داخل ایران و نیز روایت‌های مردمی نشان میدهند که در چند سال اخیر با رشد قابل‌توجه میزان جرم و به خصوص سرقت مواجه بوده‌ایم. سرقت بزرگی که اخیرا در بانک ملی رخ داد نمونه‌ای شاخص و پرهیاهو بود که البته همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. بسیاری از سرقت‌هایی که امروز در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افتند نه توسط گروه‌های بزرگ و حرفه‌ای بلکه اغلب توسط سارق یا سارقانی است که سابقه سرقت ندارند و حتی ممکن است در مواردی بدون برنامه‌ریزی قبلی دست به سرقت بزنند. اگرچه مقامات و نهادهای رسمی نیز پذیرفته‌اند که فقر و تورم افسارگسیخته و رشد بیکاری و نابرابری در افزایش میزان سرقت نقشی پررنگ دارند اما شواهد نشان می‌دهد که هیچ راهکار مشخصی برای حل مسئله وجود ندارد جز آنچه در اغلب موارد شاهدش بوده‌ایم: تشدید برخوردهای نمایشی با سارقان و تلاش برای بالابردن هزینه‌های سرقت.
چهار برابر شدن سرقت در طول پنج سال
گزارش رسانه‌های رسمی در ایران می‌گوید در پنج سال گذشته میزان سرقت بیش از چهار برابر شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بوده که بنا بر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسیده است.
در سال ۹۹ رئیس وقت پلیس آگاهی تهران به ایلنا گفته بود که بیش از ۵۰ درصد سارقان سرقت اولی هستند و مشکلات مختلف به ویژه مشکلات اقتصادی در حوزه جرائم تاثیرگذار است. بخشی از نتایج بحران اقتصادی سال‌های اخیر امروز به روشنی خودش را نشان می‌دهد و عمق بحران زمانی روشن می‌شود که شمار سرقت‌های سال گذشته را با ۱۵ سال پیش مقایسه کنیم، یعنی زمانی که شمار سرقت‌ها فقط حدود یک دهم میزان فعلی بوده است.
بر اساس گزارش سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵ شمار سرقت‌ها حدود ۱۳۰ هزار و ۴۹۵ فقره بوده که ظرف یک دهه یعنی تا سال ۹۵ به ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره رسیده است. به این ترتیب تعداد سرقت‌ها در یک دهه یعنی در بازه زمانی سال ۸۵ تا ۹۵ حدود ۲٬۶ برابر شده اما در سال‌های بعد شمار سرقت‌ها با شیب بیشتری رشد کرده است.
در این میان سرقت‌های خرد بیشترین افزایش را داشته‌اند و گزارش سالنامه آماری ایران نشان می‌دهد که بیشترین سرقت در ایران مربوط به سرقت لوازم خودرو است و البته مطابق این گزارش شمار سرقت‌های خرد با شتاب تندی افزایش داشته، به‌طوری‌که در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۷ میزان سرقت از اماکن خصوصی حدود ۲۰ برابر شده است.
فقر و نابرابری و افزیش سرقت
بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ سرقت از سال ۱۳۸۵ به این سو همواره روندی صعودی داشته و شهرهای تهران و کرج دارای بیشترین میزان سرقت بوده‌اند. به طور کلی شهرهایی که با نمود بیشتر نابرابری، فقر و بیکاری روبرو هستند با میزان بالاتری از سرقت هم مواجه‌اند. رشد بیکاری با رشد سرقت رابطه‌ای کاملا معنادار دارند.
رابطه نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و سرقت موضوع مطالعات بسیاری بوده و پژوهش‌های متعدد نشان میدهند که انواع مختلف سرقت با افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و در بحران‌های اقتصادی افزایش پیدا می‌کنند. برخی مطالعات نشان میدهند که نابرابری‌های اقتصادی بیش از هر جرم دیگری بر سرقت اثر می‌گذارند. برای مثال مطالعه‌ای با عنوان «بررسی علل اقتصادی آسیب‌های اجتماعی در ایران» که بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ را مورد بررسی قرار داده (منتشر شده در شماره دوم «پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی»)، نشان می‌دهد که بین نرخ تورم و میزان ارتکاب سرقت و صدور چک بی‌محل رابطه معناداری وجود دارد. در پژوهش‌های دیگری رابطه شاخص فلاکت با میزان سرقت مورد بررسی قرار گرفته‌اند و نشان داده‌اند که بین این شاخص و میزان سرقت رابطه مثبت وجود دارد و افزایش شاخص فلاکت با افزایش میزان سرقت همراه است.
داده‌های سالنامه آماری قضایی مرکز آمار ایران و گزارش‌های عملکرد قوه قضاییه نشان می‌دهد که در طول سه دهه هفتاد، هشتاد و نود پرونده‌های تشکیل شده در مراکز قضایی و انتظامی با موضوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی همواره رو به افزایش بوده‌اند. این داده‌ها نشان میدهند که از اواسط دهه هشتاد تا اواخر دهه نود سرقت از اماکن به خصوص منازل و سایر اماکن بیش از دو برابر شده است در حالی که در همین مدت سرقت خودرو رشد بیشتری داشته و سه برابر شده است و سرقت لوازم خودرو باز هم با افزایش بیشتری روبرو بوده است. به عبارتی دیگر با اوج‌گیری بحران اقتصادی و رشد بیکاری و فقر میزان جرایم به خصوص سرقت با افزایش چشمگیر روبرو بوده‌اند.
طبل توخالی: افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم
فرمانده انتظامی تهران بزرگ به تازگی به ایرنا گفته در طول سه ماه ابتدایی سال جاری سرقت‌ها در تهران ۷ درصد افزایش داشته‌اند. او در بخشی از صحبت‌هایش گفته است:
«برای جلوگیری از این نوع سرقت‌ها و ایجاد امنیت در جامعه، در کنار تمام اقداماتی که صورت می‌گیرد، معتقدیم که باید برخورد با مجرمان و سارقان در پایتخت قاطع‌تر و جدی‌تر دنبال شود و هزینه سنگین برای مجرمان ایجاد شود تا کمتر به سرقت اقدام کنند.»
فرمانده انتظامی تهران در حالی از اضرورت فزایش هزینه‌های ارتکاب جرم می‌گوید که گزارش‌های مردمی بسیاری وجود دارد که نشان میدهند در اغلب موارد پلیس تلاشی برای یافتن سارقان انجام نمی‌دهد. مسئول یکی از آموزشگاه‌های کوچک در تهران که سال گذشته مورد سرقت واقع شده به ما می‌گوید:
«حدودا یک سال پیش بخشی از وسایل آموزشگاه ما شامل چند ال‌سی‌دی که بر روی دیوار نصب بودند توسط یک نفر به سرقت رفت. فیلم دوربین‌های مداربسته چهره سارق را نشان می‌دهد که از در اصلی وارد ساختمان شده و حتی دوربین‌ها نشان میدهند که او چگونه وسایل را در داخل گونی‌های بزرگ جا می‌دهد و از ساختمان خارج می‌کند. شکایت کردیم و فیلم دوربین‌ها را هم به پلیس تحویل دادیم اما در این یک سال حتی یکبار هم با ما تماس نگرفتند و چند بار که پیگیری کردیم گفتند در حال پیگیری است.»
گزارش‌های مشابه بسیاری در رسانه‌ها به خصوص درباره سرقت خودرو و وسایل خودرو منتشر شده که در اغلب آنها شکایت مردم به جایی نرسیده و سارقان دستگیر نشده‌اند. اخیرا یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بی‌انگیزگی نیروی انتظامی را یکی از دلایل افزایش سرقت دانسته بود. او به ایسنا گفته است:
«اختلاف طبقاتی، عدم برخورد با مفسدان دانه درشت، ضعف در قوانین و به دنبال آن بی انگیزگی نیروی انتظامی از جمله مواردی است که زمینه افزایش سرقت در جامعه را فراهم کرده است. موضوع سرقت قطعا دارای ابعاد چندگانه است و دارای ریشه های مختلفی. اولین ریشه سرقت، فقر است، زمانی که در سطح جامعه فاصله طبقاتی باشد و مافیاها، دلالان و کسانی که یک شبه با زد و بند و رانت به جایی رسیده و در سطح جامعه گسترش یافته اند و با آنان نیز برخورد نشده است، سرقت نیز گسترش می یابد.»
در چنین شرایطی صحبت‌های فرمانده نیروی انتظامی تهران درباره لزوم برخورد جدی‌تر و قاطع‌تر و افزایش هزینه وقوع سرقت بیشتر جنبه نمایشی و تبلیغاتی دارد. در این میان مسئله اصلی این است که به طور کلی افزایش هزینه‌های وقوع جرم در موارد بسیاری نتیجه نمی‌دهد و این نکته‌ای است که مطالعات مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است. در جامعه‌ای که سال‌ها است با افزایش فقر و بیکاری و نابرابری روبرو است افزایش هزینه‌های وقوع جرم بی‌فایده‌ترین اقدامی است که می‌توان انجام داد. در بخشی از مطالعه‌ای با عنوان «نابرابری‌های اقتصادی-اجتماعی و جرم در جامعه ایران» که به بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ مربوط است و در دومین گزارش وضعیت اجتماعی ایران منتشر شده به همین نکته اشاره شده است:
«وجود سطح بالایی از نابرابری در جامعه به همراه مشکلاتی همچون فقر، بیکاری، بی‌عدالتی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی ممکن است توازن هزینه و فایده ارتکاب جرم را بر هم بزند. شرایط نابرابر و افزایش آسیب‌های فوق موجب سنگینی کفه منافع ارتکاب جرم و کاهش هزینه‌های آن خواهد شد. در این شرایط حتی نمی‌توان با افزایش مجازات هزینه ارتکاب جرم را در ذهن فرد بالا برد، زیرا بسیاری از جرایم نسبت به مجازات کشش‌پذیری ندارند و با افزایش مجازات، ارتکاب جرم کم نخواهد شد. متاسفانه در ایران برای بازدارندگی بیشتر بر افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم تاکید شده که این راهبرد اثربخشی چندانی ندارد و راهبرد موثرتر یعنی کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم معمولا مغفول مانده است.»