«خانواده‌ها از چند جنبه فشار زیادی تحمل کردند. ابتدا زندانی بودن فرزندان‌شان و شرایط سختی که در انفرادی در دوران بازجویی تحمل کردند و این‌که کسی پاسخگو نیست، فشار بسیاری بر خانواده‌ها تحمیل کرد. در چند ماه اول مرتب به خانواده‌ها می‌گفتند که فرزندان‌تان را اعدام می‌کنیم. خود اعضای خانواده‌ها هم چندین بار با احضار و تهدید و بازجویی مواجه شدند. از جمله خواهر امیرحسین که به اداره اطلاعات در شمال احضار شده بود، پدر و مادر علی و امیرحسین حداقل ۳ بار طی ۲ سال گذشته به یکی از ساختمان‌های وزارت اطلاعات در تهران احضار شدند. در آخرین مورد که ۲ ماه پیش و درست قبل از انتقال آنها از بند ۲۰۹ به بند عمومی اوین بود، مأموران وزارت اطلاعات به سراغ پدر امیرحسین و خود امیرحسین در زندان رفته بودند و به او گفته بودند که اگر انجام مصاحبه “دوستانه” تلویزیونی را قبول کند، او آزاد خواهد شد، ولی امیرحسین و خانواده‌اش خواسته‌های وزارت اطلاعات را قبول نکرده بودند. به طور کلی وزارت اطلاعات از سیاست همیشگی تهدید و تطمیع به شدت در ۲ سال گذشته استفاده کرد تا امیرحسین و علی و خانواده‌های آنها را تحت فشار بگذارد.»
این چند سطر روایت از رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی المپیادی زندانی است.
این روایت کوتاه به تنهایی، بخش کوچکی از تصویری بزرگ‌تر از شکنجه‌های روحی و جسمی، فشار به خانواده‌ها و تمام آنچه که طی این مدت بر علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی زندانی تحمیل شده، ارائه می‌دهد.
این روایت هم‌چنین گوشه‌ای از اختیارات بی‌حد و حصر دستگاه‌های امنیتی و ماموران وزارت اطلاعات و بازجویان را که با اطمینان و آگاهی از این‌که دست‌شان برای اعمال هر نوع فشار و شکنجه، تهدید، نادیده گرفتن حقوق زندانیان و سایر رفتارهای غیرقانونی و غیرانسانی باز است را به تصویر می‌کِشد. تصویری از آن بازجویان و مأمورانی که به منظور گرفتن اعتراقات اجباری از دو دانشجو، آنها را در مکانی خارج از زندان به «تجاوز جنسی» و «مرگ» تهدید می‌کنند، بدون آن‌که به نهادی پاسخگو باشند.
تهدید به «تجاوز جنسی» و «مرگ»
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که پنج‌شنبه ۴ اوت/۱۳ مرداد منتشر کرد، جزئیات تازه‌ای از تحت فشار قرار دادن و شکنجه علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجو المپیادی زندانی، به منظور گرفتن اعتراف اجباری توسط ماموران وزارت اطلاعات را فاش کرد.
بر اساس این بیانیه، در دو ماه اول بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی، ماموران وزارت اطلاعات آنها را از سلول‌های ۲۰۹ به مکانی خارج از زندان اوین منتقل کرده و سعی می‌کنند با تهدید به «تجاوز جنسی و مرگ» این دو دانشجو را مجبور به اعتراف علیه خود کنند.
عفو بین‌الملل در بیانیه خود ضمن این‌که بار دیگر خواستار اقدام فوری برای آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی شد، دادرسی این دو دانشجوی نخبه را «ناعادلانه» و جرایم آنان را «ساختگی-امنیتی» عنوان کرده است:
«ماموران وزارت اطلاعات و دادستان نتوانستند مدرکی در اثبات اتهامات به دادگاه ارائه دهند و تنها مدرک ارائه شده، اعترافات اجباریِ تحت شکنجه بود.»
رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی زندانی، در خصوص دلایل انتشار بیانیه اخیر سازمان عفو بین‌الملل، به زمانه می‌گوید، این اولین بیانیه سازمان عفو بین‌الملل بعد از صدور حکم دادگاه است که به «ناعادلانه بودن» حکم اشاره کرده و به شدت به نقض حقوق امیرحسین و علی اعتراض کرده است:
«این بیانیه هم‌چنین جزئیات جدیدی را افشا کرده است، از آنچه در دو ماه اول انفرادی مطلق بر سر علی و امیرحسین آمد. به طور مشخص نحوه گرفتن اعتراف اجباریِ تلویزیونی را تشریح کرده است. زمانی که بازجویان وزارت اطلاعات نتواستند علی و امیرحسین را وادار به پذیرش اتهامات کنند، آنها را از زندان اوین خارج کرده و به ساختمانی در نزدیکی زندان اوین می‌برند. در آنجا به علی و امیرحسین می‌گویند که دست ما باز است که به هر شکلی شما را وادار به قبول اتهامات و انجام اعتراف تلویزیونی کنیم و به طور مشخص به تجاوز جنسی و قتل اشاره می‌کنند.»
علی یونسی، دانشجوی مهندسی کامپیوتر و امیرحسین مرادی، دانشجوی فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹ توسط ماموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم قضایی و همراه با ضرب و شتم بازداشت شدند.
کم‌تر از یک ماه پس از بازداشت این دو دانشجو، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، آنها را به «داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» متهم کرد.
این دو دانشجوی زندانی پس از نزدیک به دو سال و ۳ ماه حبس در سلول‌های دَر بسته از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین که تحت محدودیت شدید قرار داشتند، سرانجام شنبه چهارم تیرماه سال جاری، به بندهای عمومی اوین منتقل شدند و در حال حاضر در کنار دیگر زندانیان سیاسی و امنیتی به‌سر می‌برند.
علی یونسی و امیرحسین مرادی در دادگاه بدوی به اتهام «تخریب، تحریق و خرابکاری در تأسیسات عمومی» به ۱۰ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با گروه‌های معاند» به پنج سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شدند.
دوشنبه ۱۶ خرداد سال جاری، شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، عینا این حکم را تأیید کرد و بر این اساس آن مجازات اشد، یعنی ۱۰ سال برای آنها حبس قابل اجرا خواهد بود.
مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی در گفت‌وگویی با پایگاه خبری-تحلیلی «امتداد»، درباره محکومیت این دو دانشجو گفته بود:
«این در حالی است که ایراداتی وجود داشت که ما در لوایح تجدیدنظرخواهی خود به آن اشاره کرده بودیم. یکی از مهمترین بحث‌ها، ایراد شکلی درباره تغییر عنوان اتهامی است که قواعد شکلی قانون آئین دادرسی کیفری در دادگاه بدوی رعایت نشده بود. با این حال، دادگاه تجدیدنظر به این موضوع نیز توجه نکرده و رأی را عیناً مورد تأیید قرار داد.»
این وکیل دادگستری، پیش از صدور حکم دادگاه، از روند رسیدگی به پرونده این دو دانشجو نیز ابراز نگرانی کرده بود و با بیان این‌که ظاهرا نهاد امنیتی به هر حرب‌ای متوسل شده تا با اثرگذاری در این پرونده، نظر مقام قضایی را منحرف کند، گفته بود:
«به جز اقراری که در ابتدا و در شرایط سخت انفرادی مطرح شده و بعدا نزد بازپرس مورد انکار متهمین قرار گرفت، هیچ اسناد و مدارکی در پرونده موجود نیست. از این رو، وقوع چنین اتفاقاتی می‌تواند برای ما وکلا و خانواده متهمین باعث نگرانی شود که مقامات امنیتی در این پرونده، دیگر چه اقداماتی در سر خواهند داشت؟»
عدم صدور حکم، شکستِ وزارت اطلاعات در این پرونده بود
علی یونسی و امیرحسین مرادی در ۵۹ روز ابتدای بازداشت در انفرادی و سلول‌هایی بدون پنچره با هوای گرم و چراغ‌هایی قوی که ٢٤ ساعته روشن بود و شوفاژ در دمای ۴۰ درجه، برای ساعت‌های طولانی تحت بازجویی و شکنجه‌های روحی و جسمی شدید قرار گرفته بودند.
این دو دانشجو سپس به مدت ۷۴۹ روز در سلول‌های دَر بسته بند ۲۰۹ اوین با دو بار هواخوری در روز (هر بار به مدت ۲۰ دقیقه)، در زندان بودند.
پیش‌تر مجتبی حسینی، از هم‌بندی‌های علی یونسی، در گفت‌وگو با سازمان حقوق بشر ایران، شهادت داده بود که این دو دانشجو به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و برای اخذ اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار داشته‌اند.
ضابط پرونده که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، به گفته مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ابتدا درخواست کرده بود که تا زمان صدور رأی قطعی نباید آنها از بند ۲۰۹ خارج شوند.
اما دلیل این حجم از اعمال فشار به این دو دانشجوی جوان برای پذیرش منویات و اتهام‌های بازجوها چیست؟
رضا یونسی در پاسخ یه این پرسش می‌گوید، توجه افکار عمومی به بازداشت علی و امیرحسین زیاد بود و پرونده به موضوعی مهم در ایران تبدیل شد، به همین دلیل مأموران وزارت اطلاعات به صراحت به امیرحسین و علی و خانواده‌های‌شان می‌گفتند که «نظام نباید در این پرونده بازنده شود».
علی یونسی هم‌چنین می‌گوید:
«مأمورین وزارت اطلاعات هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات‌شان نداشتند، به حدی که حتی قاضی خود نظام (که بخشی از دستگاه سرکوب است) از نماینده دادستان به دلیل عدم وجود مدرک برای اثبات اتهامات انتقاد کرده بود. نتیجتا وزارت اطلاعات، عدم محکوم شدن علی و امیرحسین بعد از بازداشت موقت طولانی را به منزله شکست و سرافکندگی برای خود می‌دید».
طی دو سال بازداشت بارها امیرحسین و علی و خانواده‌های‌شان را تحت فشار گذاشتند که با پذیرش اتهامات و قبول مصاحبه‌هایی «دوستانه» با وزارت اطلاعات همکاری کنند، اما رضا یونسی می‌گوید، وقتی فشارهای وزارت اطلاعات نتیجه نداد در هماهنگی با قاضی بیشترین حکم زندان برای سه اتهام مطرح شده را به علی و امیرحسین دادند.
در پاسخ به همین پرسش، حسین رئیسی، وکیل و استاد دانشگاه کارلتون، به زمانه می‌گوید، شکنجه، تهدید و بدرفتاری نسبت به متهم معطوف به قدرت است:
«نظام قضایی غیر مستقل اجازه می‌دهد تا ماموران پلیس و نیروهای امنیتی شهروندان را از طریق توسل به رفتارهای ظالمانه، غیرقانونی و شکنجه کنترل کنند، پیش از محاکمه یا پس از آن از این طریق مجازات مضاعف و غیرانسانی داشته باشند. قدرت مأموران و پلیس باید به وسیله نظام قضایی مورد کنترل قرار گیرد. این اتفاق در غیاب نظام قضایی مستقل از حکومت و نگهبان حقوق انسانی مردم رخ می‌دهد. هدف از آن سرکوب و اعمال قدرت برای ایجاد وحشت بین مخالفان و منتقدان احتمالی نظام قدرتِ حاکم است. منویات بازجویان هدف اصلی نیست، موضوع وسیع‌تر از ارتباط بازجو و متهم یا محکوم است.»
بدرفتاری، شکنجه و محرومیت از حق قانونی
علی یونسی و امیرحسین مرادی علاوه بر ۵۹ روز انفرادی، سایر بدرفتاری‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی، در ۱۳ ماه نخست دوران زندان، امکان دسترسی به وکیل نداشتند.
در ماده شش و هفت اعلامیه حقوق شهروندی ایران، بدرفتاری و شکنجه ممنوع است و فرد دستگیر شده نباید مورد بی‌احترامی قرار گیرد.
مطابق قانون اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران، متهمان از حق دفاع، دادرسی عادلانه و حق انتخاب وکیل برخوردار هستند و در اصل ۳۵ قانون اساسی، به صراحت حق متهم برای دسترسی به وکیل به رسمیت شناخته شده است.
رئیسی، در پیوند با این موضوع می‌گوید، بدیهی است آنچه درباره دانشجویان بازداشتی علی یونسی و امیرحسین مرادی گزارش می‌شود، مصادیق روشن شکنجه و نقض حقوق شهروندی و حقوق متهم است:
«نوع و نحوه بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی، منع دسترسی به وکیل منتخب خود، منع ملاقات فوری با خانواده، چشم‌بند زدن و سایر مواردی که در اتاق‌های بازجویی رخ می‌دهد مصداق نقض اصل ۳۸ قانون اساسی در ممنوعیت شکنجه برای اعتراف‌گیری و نقض قانون حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع است. هم‌چنین با مقررات دادرسی کیفری در تضاد هستند. مضافاً مطابق ماده ۷ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که اجرای همه مفاد آن مورد تعهد حکومت است چون بدون شرط آن را امضا کرده است، هر نوع بد رفتاری، شکنجه و مجازات‌های غیر انسانی ممنوع است.»
به گفته این وکیل دادگستری، حتی در مقررات اسلامی نیز هر رفتاری که سبب سلب قصد فرد در بیان مطلبی شود حمل بر اعتبار و صحت نمی‌شود، پس تردیدی بر فاسد و باطل بودن این‌گونه رفتارها و بی‌اعتباری اقرار و اعتراف ناشی از آنها باقی نمی‌ماند.
با وجود این‌که قاضی پرونده اطلاع داشته که اقرار این دو دانشجو در انفرادی، تحت شکنجه و در زمانی که از حق دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند، گرفته شده است، اما نهایتأ آنها را به اشد مجازات محکوم می‌کند.
حسین رئیسی، هم‌چنین می‌افزاید دستگاه قضایی، قاضی و دادگاه در نظام قضاییِ مستقل و بی‌طرف باید پناهگاه متهم نسبت به ظلم ماموران باشد:
«برای دادگاه و قاضی بدیهی است که در داوری بین حکومت و مردم جانب حق نگه داشته نمی‌شود. سوگند قضات پاسداری از حق و عدالت است، درحالی‌که نظام قدرت، آنها را به پاسداری از قدرت برتر سوق می‌دهد. قوانین موضوعه به هیچ وجه رفتارهای مبتنی بر شکنجه و بد رفتاری را تصدیق و تطبیق نمی‌کنند. آنچه محل ایراد و چالش است، این‌که چه کسی در جایگاه داوری بر مبنای قوانین مورد اشاره قرار دارد.»
این وکیل با تأکید به این‌که در خصوص این دو دانشجو نیز دادرسی عادلانه، شفاف و با تکیه بر اصول عدالت رخ نداده است، می‌گوید:
«اگر خلاف این نظر حقوقی سندی وجود دارد، جامعه حق دارد از آن مطلع شود. قانون آیین دادرسی کیفری صراحتأ بی‌اعتباری ادله جمع‌آوری شده از طریق شکنجه و بد رفتاری را طرح و تأکید می‌نماید. حلقه مفقوده در این روند، قضاوت غیر جانبدارانه، غیر شفاف و غیر متکی به اصول دادرسی عادلانه است.»
نقش جامعه دانشگاهی و استادان
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیش از ۱۷۴ نفر از اساتید دانشگاه صنعتی شریف با ارسال نامه‌ای به مسئولان جمهوری اسلامی، خواستار آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی شدند.
امضاکنندگان در بخشی از این نامه خواستار آن شدند تا مقامات جمهوری اسلامی اجازه دهند این دو دانشجو به «آغوش خانواده و جامعه دانشگاهی خود بازگردند.»
سه‌شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۰ نیز جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی خطاب به آنتونیو گوترش، دبیرکل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نامه‌ای نوشتند و خواستار تلاش آنها در راستای آزادی این دو دانشجو شدند.
اما واکنش جامعه دانشگاهی از جمله دانشجویان و اساتید در ایران در مورد بازداشت دانشجویان چگونه می‌تواند باشد؟
رضا یونسی می‌گوید، در حال حاضر «ده‌ها دانشجو» در شهرهای مختلف ایران زندانی هستند و دانشجویان و اساتید و به طور کلی جامعه دانشگاهی وظیفه دارند که به سرکوب دوستان و همکاران و هم‌صنفی‌های خود اعتراض کنند:
«اگر جامعه دانشگاهی در برابر حکومت جمهوری اسلامی مقاومت نکند، در نهایت همه جامعه از جمله خود دانشگاهیان به قهقرا خواهند رفت.»
چربی خون خلافت نظامی امنیتی اسلامی چنان بالا گرفته ست که جز بقتل وشکنجهء مخالفین آزاداندیشان و بیدفاع نمی اندیشد!!!
اف براین چرخ براین استبداد
mashang / 23 August 2022