رتبه‌بندی معلمان در حالی به گفته وزیر آموزش و پرورش در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده است که ۱۱ تن از اعضای تشکل‌های صنفی معلمان همچنان در زندان حبس شده‌اند.
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی شامگاه ۲۲ مرداد در یک برنامه تلویزیونی گفت:
«سامانه رتبه‌بندی از ۲۶ مرداد برای معلمان باز خواهد شد.»
او زمان دقیقی برای اجرای این خواسته معلمان که در مجلس و دولت جرح و تعدیل شد، اعلام نکرد و تنها به این بسنده کرد که برای هر یک از معلمان این فرایند ممکن است یک تا یک ماه و نیم زمان ببرد.
رتبه‌بندی یکی از خواسته‌های معلمان معترض بود که هفت تن از آن‌ها بیش از ۱۰۰ روز است در زندان اوین حبس شده‌اند. محمد حبیبی، رسول بداقی، شعبان محمدی، اسکندر لطفی، جعفر ابراهیمی و مسعود نیکخواه هفت عضو تشکل‌های صنفی معلمان در تهران، اسلامشهر و مریوان هستند که طی روزهای ۱۰ و ۱۱ اردیبهشت بازداشت شدند و از آن زمان تحت فشار بازجویان در زندان اوین حبس شده‌اند.
ماموران امنیتی همچنین کاوه محمدزاده، هیوا قریشی، پرویز احسنی و امید شاه محمدی را هم در دیواندره از ۲۵ اردیبهشت زندانی کرده‌اند.
بازداشت گسترده معلمان پس از آغاز اعتراضات سراسریشان به دستکاری لایحه رتبه‌بندی در مجلس و دولت از شهریور ۱۴۰۰ آغاز شد.
از دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، معلمان را به تجمع در روز جهانی کارگر فرا خواند تا آغاز تیر، نیروهای امنیتی بیش از ۲۰۰ معلم معترض را در شهرهای مختلف بازداشت کردند. بسیاری از معلمان بازداشت شده به قید وثیقه و به صورت موقت از زندان آزاد شده‌اند اما پرونده‌سازی و احضار معلمان به دادگاه همچنان ادامه دارد.
معلمان معترض تغییرات دولت و مجلس در لایحه رتبه‌بندی که در آخرین روزهای دولت دوازدهم به مجلس تحویل شد را «سرهم‌بندی» و به زیان معلمان دانسته بودند.
بررسی و تصویب رتبه‌بندی حقوق معلمان با تغییرات فراوان در لایحه پیشنهادی سرانجام اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد اما پس از آن دولت اعلام کرد اجرای آن به تدوین آئین‌نامه نیاز دارد و تدوین آئین‌نامه نیز ۵ ماه طول کشید.
نوری لایحه دولت دوازدهم را «خام» توصیف کرد که «تامین مالی نشده بود». پیش از این مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم ادعا کرده بود که دولت لایحه رتبه‌بندی را بدون تامین مالی به مجلس ارسال کرده تا از خود رفع تکلیف کند.
نوری بدون اینکه در باره جزئیات رتبه‌بندی پس از جرح و تعدیل توضیح بدهد، تأخیر در تصویب و اجرای آن را متأثر از تغییراتی که به گفته او «شمار مشمولان» را حدود ۸۰۰ هزار نفر افزایش می‌دهد، دانست. او گفت که از معلمان بابت تأخیر در اجرای رتبه‌بندی عذرخواهی می‌کند.
وزیر آموزش و پرورش اما درباره بازداشت و سرکوب گسترده معلمان معترض در ۱۰ ماه گذشته توضیحی نداد.
او ادعا کرد که دولت سیزدهم می‌توانست لایحه رتبه‌بندی را پس بگیرد اما این کار را نکرد و «لایحه را تقویت کرد».
به گفته نوری دولت ۱۵ مرداد آئین نامه اجرایی را ابلاغ کرده است.
او رتبه‌بندی معلمان را فرایندی زمان‌بر خواند و گفت که با سازمان برنامه و بودجه صحبت شده «تا بتوانیم بخشی از مطالبات همکاران را – زمان اجرای قانون از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ است – به صورت علی‌الحساب بپردازیم».
جزئیات رتبه‌بندی مصوب هنوز اعلام نشده است اما پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان به دستکاری و جرح و تعدیل لایحه اعتراض کرده بود. در قانون رتبه‌بندی معلمان، تعیین رتبه به یک «هیئت ممیزه» مرکب از مدیران ارشد و معاونت‌های بخش اداری و مالی و حراست آموزش و پروش و دو نفر «صاحب نظر موثق و امین به انتخاب وزیر آموزش و پرورش یا مدیران استانی» این وزارتخانه واگذار شده است.
میزان افزایش حقوق معلمان نیز در مصوبه مجلس شورای اسلامی مشخص نیست. آئین‌نامه اجرایی که دولت برای رتبه‌بندی تدوین کرده هم هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.
معلمان معترض پیش از این خواستار تصویب و اجرای رتبه‌بندی معلمان به گونه‌ای که حقوق معلمان معادل ۸۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها باشد، شده بودند.
دولت اما با بازداشت گسترده و ایجاد فضای امنیتی، رتبه‌بندی را بدون اینکه دیدگاه تشکل‌های صنفی معلمان را در آن لحاظ کند، بر معلمان تحمیل کرده است.