تفاوت دادگاه‌های سوئد و ایران در برخورد با متهمان خارجی

دادگاه حمید نوری در سوئد، با همه فراز و نشیب‌هایش و برگزاری ۹۳ جلسه در طول ۹ ماه به پایان رسید. این دادگاه با حواشی و ادعاهای رسانه‌ای (اغلب رسانه‌های داخلی) زیادی همراه بود، علی‌الخصوص زمانی که جمهوری اسلامی بعد از گذشت دو سال از بازداشت حمید نوری و طی شدن بیش از نیمی از جلسات دادگاه، تصمیم گرفت نسبت به دستگیری و دادگاه او واکنش نشان دهد.

از همان اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی توسط خبرگزاری میزان، مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰، مجموعه‌ای از ادعاها مطرح شد.

ادعایی چون «ربوده شدن حمید نوری در سوئد» تا عدم دسترسی به وکیل، عدم ملاقات با خانواده و هزینه ۵۰ میلیون یورویی برگزاری دادگاه برای دولت سوئد، دسترسی نداشتن به عینک مطالعه و مواردی دیگر. این ادعاها هم‌چنان با وجود این‌که برخی از آنها راستی‌آزمایی شده و صحت ندارد، اما ظاهرا به منظور یک پروپاگاندایی رسانه‌ای، تکرار و بازنشر می‌شوند.

بسیاری از این ادعا بعدا توسط خانواده حمید نوری نیز تکرار و بر آنها اصرار ورزیده شد.

دادگاه منطقه‌ای استکهلم نهایتا در تاریخ ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر حکم حمید نوری را اعلام کرد و او را بابت دو اتهام «جنایت جنگی در سطح بین‌المللی» و «قتل» به حبس ابد محکوم کرد.

حکم ۳۹۸ صفحه‌ای صادرشده توسط دادگاه استکهلم، دارای جزئیات بسیاری زیادی است. در این حکم اظهارات و شهادت‌های همه افرادی که به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس در پرونده حضور پیدا کردند، دفاعیات حمید نوری و وکلایش، اسناد و ادله‌ای که دادستان‌ها ارائه کرده بودند و نیز تاریخچه‌ای از وقایعی که بعد از انقلاب ایران در سال ۵۷ رخ داد، توسط هیأت قضات به منظور رسیدن به درک صحیح‌تری از وقایع تابستان ۶۷ مورد بررسی و راستی‌آزمایی قرار گرفته است.

تنها چند روز پس از اعلام خبر حبس ابد حمید نوری، او و خانواده‌اش ادعا کردند که از ترجمه حکم به زبان فارسی در اختیار نوری قرار نگرفته است و هیچ اطلاعی از مفاد حکم صادرشده ندارد.

حمید نوری در یک فایل صوتی از زندان که توسط خانواده‌اش به تاریخ ۱ آگوست / ۱۰ مرداد (۱۸ روز پس از صدور حکم) منتشر شد، می‌گوید هنوز ترجمه فارسی حکم را به او نداده‌اند، بلکه نسخه سوئدی را در اختیار دارد و تنها به صورت شفاهی به او گفته شده که «حبس ابد» دریافت کرده است.

زمانه در همین رابطه با دادگاه منطقه‌ای استکهلم تماس گرفت و آنها در پاسخ اعلام کردند که مفاد حکم همان روز صدور از طریق وکلای حمید نوری به اطلاع او رسیده است و ترجمه حکم نیز در دست انجام است و تا تاریخ ۱۵ اوت / ۲۴ مرداد آماده خواهد شد.

اطلاع دقیق از حکم صادرشده و مفاد آن جزو حقوق اولیه و اساسی متهم به شمار می‌آید. در ایران همواره شهروندان خارجی به دلایل مخالف – اغلب امنیتی و جاسوسی- زندانی می‌شدند و در حال حاضر نیز شماری از شهروندان کشورهای اروپایی مانند سوئد، هلند، بلژیک، فرانسه و غیره در ایران به همین دلایل زندانی هستند و این سوال به میان آید آیا سیستم قضایی جمهوری اسلامی در صورت محکوم کردن این افراد، آیا حکم را دقیق و به زبانی که برای آنها قابل فهم باشد، ترجمه می‌کند؟ آیا در دادگاه مترجم در اختیار آنها قرار خواهد داد؟ آیا این ابتدایی‌ترین حقوق یک متهم در جمهوری اسلامی بر اساس قوانین مصوب اجرا می‌شود؟

زمانه در این رابطه با کایلی مور گیلبرت، نزار زاکا و شیوئه وانگ گفت‌وگو کرده و تجربه آنها از برگزاری دادگاه در ایران را جویا شده است.

مرجع رسیدگی به اتهام اتباع خارجی/بیگانه و قانون ترجمه در ایران

اتباع خارجی یا بیگانه به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت غیر ایرانی داشته باشند و با تابعیت یک کشور دیگر وارد ایران شوند.

در صورت بروز جرم یا دستگیری هر اتباع بیگانه/خارجی در ایران، بر اساس ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه‌های ایران مرجع صالح رسیدگی کننده است و در مورد اتباع بیگانه اغلب دادگاه تهران به جرائم آنها رسیدگی خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵ قانون آیین‌دادرسی، متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. موضوعی که بر اساس تجربیات تعدادی از اتباع خارجی که در ایران متهم و سپس محاکمه شده‌اند و در گفت‌وگو با زمانه تجربیات خود را بیان کردند، به هیچ عنوان رعایت نشده است.

باید اشاره کرد برابر با ماده ۳۰۳ آیین‌ دادرسی جرائم امنیتی مانند «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی و جاسوسی» که اتباع خارجی غالبان در ایران به آنها متهم می‌شوند، توسط دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

اگر یک شهروند خارجی در ایران متهم و دادگاهی شود، بر اساس ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تعیین «مترجم برای افراد غیر‌فارسی زبان و ناشنوایان و لالان» الزامی است.

آخرین اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ۱۳۹۴ صورت گرفت. سعید دهقان، وکیل دادگستری که وکالت تعداد زیادی از اتباع خارجی که در ایران متهم شده‌اند را به عهده داشته، به زمانه می‌گوید در پرونده متهمان خارجی خصوصا از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید، همه به اصطلاحات سال ۹۴ رجوع می‌کنند، در حالی که این قانون متعلق به سال ۱۳۹۲ خورشیدی است و قبل از این‌که به موضوع مترجم و ترجمه رأی بپردازد، به تبصره ماده ۴۸ در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۴ اضافه شد، توجه می‌دهد.

طبق این تبصره در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی تنها می‌توانند وکیل خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه‌قضائیه است، انتخاب کنند. تبصره‌ای که حق انتخاب آزادانه وکیل -چه برای اتباع ایرانی و چه اتباع خارجی- سلب می‌کند.

به گفته سعید دهقان نکته‌ای که در این قانون مهم است و هم‌چنان اصلاح‌نشده از سال ۹۲ باقی مانده، عدم ابلاغ رأی در پرونده‌های امنیتی است که در این مورد هم باز چه متهم ایرانی باشد چه خارجی، اجازه ابلاغ رأی وجود ندارد.

سعید دهقان ضمن اشاره به وجود برخی موارد قانونی، می‌گوید یک ماده اصلاح‌نشده از سال ۹۲ وجود دارد که در عمل موجب بروز مشکل بنیادی برای متهمان امنیتی است:

«من می‌خواهم به ماده ۳۸۰ اشاره کنم، در پرونده‌هایی که به دادگاه انقلاب مربوط می‌شود، یعنی امنیت داخلی یا خارجی، اصولا دادنامه یا رأی حتی به خود متهم و وکیل ابلاغ نمی‌شود، بلکه می‌گوید شما می‌توانید از مفاد رأی فقط اطلاع داشته باشید و باید حضوری بیایید و به عنوان ذی‌النفع می‌توانید از مفاد رأی اطلاع پیدا کنید و از آن استنساخ (نسخه‌برداری) کنید، یعنی باید بنشینید و از روی رأی رونویسی کنید.»

به گفته این وکیل دادگستری آرای دادگاه انقلاب در سامانه «ثنا» ابلاغ نمی‌شود و بنابراین چه وکیل چه شخص محکوم نمی‌توانند متن رأی را در این سامانه مشاهده کنند:

«نتیجتا وکلا مجبورند با مراجعه حضوری به شعب دادگاه انقلاب، از روی متن رأی دست‌نویسی کنند. اما مشکل زمانی پیش می‌آید که وکیل قصد اعاده دادرسی دارد، زیرا دیوان عالی کشور اگر رأی پیوست نباشد اعاده دادرسی را نمی‌پذیرد و رأی دست‌نویس نیز قابل قبول نیست. نتیجتا باید آن را تایپ کرد، اما باز هم متن تایپ شده در دفاتر وکلا، گاهی برای ثبت اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. بنابراین برای ثبت اعاده دادرسی همیشه وکلا در پرونده‌های این‌چنینی با مشکلاتی روبه‌رو هستند. نتیجتا در پرونده‌های امنیتی، چه متهم ایرانی باشد چه خارجی، نه وکیل و نه هیچ‌کس دیگری دسترسی به اصل رأی ندارد که بعد بخواهد آن را رسما ترجمه کند. بعضی وقت‌ها دست‌نویس کردن رأی‌ها هم چند روز طول می‌کشد، زیرا طولانی هستند. البته نه فقط رأی، بلکه کیفرخواست و سایر برگه‌های متعدد پرونده که مورد نیاز وکلاست نیز همین شرایط را داراست.»

سعید دهقان هم‌چنین با اشاره به ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری که گرفتن مترجم رسمی دادگستری برای متهمان خارجی و غیر فارسی زبان را قانونا الزامی می‌کند، توضیح می‌دهد که در پرونده اتباع خارجی اغلب به دو دلیل این ماده رعایت نمی‌شود:

«یک بعضا اگر متهمان خارجی می‌توانستند کمی فارسی صحبت کنند قاضی می‌گفت خودشان متوجه می‌شوند، دوم به بهانه‌هایی به وکیل می‌گفتند ما به شما اعتماد داریم و شما خودت هم زبان می‌دانی پس خودت ترجمه را انجام بده. بنابرین ماده ۲۰۰ الزاما اجرا نمی‌شود.»

در قانون آیین دادرسی کیفری هیچ قانونی مبنی بر لزوم ترجمه حکم، کیفرخواست و سایر مدارک مهم دادگاه برای متهمان خارجی در نظر گرفته نشده است و سعید دهقان تاکید می‌کند هیچ کجا در قانون تکلیفی را قانون‌گذار برای ترجمه حکم دادگاه تعیین نکرده است.

تجربیات زندانیان اتباع خارجی در ایران

در سال‌های گذشته تعداد زیادی از اتباع بیگانه/خارجی در ایران زندانی بودند و در حال حاضر تعدادی از شهروندان هلندی، سوئدی، بلژیکی، فرانسوی، اتریشی، آمریکایی و دیگر کشورها با اتهام‌هایی عمدتا امنیتی در ایران زندانی هستند.

در حال حاضر آمار مشخصی از تعداد زندانیان اتباع بیگانه/خارجی در ایران وجود ندارد و سازمان زندان‌ها نیز هیچ‌گاه اطلاعات دقیقی درباره این دسته از زندانیان منتشر نکرده است.

یکی از شناخته‌ترین افرادی که در سال‌های گذشته به اتهام «جاسوسی» در ایران به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، یک شهروند آمریکایی به نام «مایکل وایت» است.

مایکل وایت در ژوئيه سال ۲۰۱۸ زمانی که برای چندمین بار به منظور دیدار با دوست دخترش به مشهد سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی در ایران بازداشت شد. بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز اسفندماه ۱۳۹۷ درباره محکومی این شهروندان آمریکایی منتشر کرد، جلسات دادگاه او در روزهای ۱۵ و ۱۸ اسفندماه برگزار شده بود.

جاناتان فرانس، سخنگوی خانواده وایت همان زمان اعلام کرد که جلسات دادرسی مایکل وایت «به زبان فارسی و بدون مترجم و وکیل» در حال برگزاری است.

دادگاه مایکل وایت در شرایط بدون حضور مترجم و وکیل برگزار شد که برابر با قانون او باید از حق برخورداری از وکیل و روند دادرسی، اتهام‌های انتسابی و غیره مطلع باشد، اما در حالی که او حتی قادر به فهمیدن و درک آنچه که در دادگاه می‌گذرد نیست، عملا از همه حقوق ابتدایی و اساسی به عنوان یک متهم، محروم مانده بود.

همین تجربه مشابه را دیگر زندانیان اتباع بیگانه/خارجی در ایران داشتند. کایلی مور گیلبرت، دین‌پژوه استرالیایی-بریتانیایی و استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملبورن، سپتامبر ۲۰۱۸ / شهریور ۱۳۹۷ زمانی که برای شرکت در یک کنفرانس با موضوع «شیعه‌شناسی» به شهر قم سفر کرده بود، هنگام بازگشت به کشورش در فرودگاه امام خمینی بازداشت و در نهایت به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

کایلی مور گیلبرت درباره زمانی که حکم ۱۰ حبس را به او اعلام کردند، به زمانه گفت حکم دادگاه «کاملا به زبان فارسی» در اختیار او قرار گرفته است:

«حکم من برگه‌ای یک صفحه‌ای بود که در جمله آخر آن عبارت «da sal habs» (۱۰ سال حبس) را در خود داشت. من آن زمان مقداری فارسی یاد گرفته بودم و بلافاصله به پایان رسیدم که دَه سال را که دیدم، فهمیدم ۱۰ سال است.»

کایلی مور گیلبرت در ادامه به زمانه توضیح داد که مترجمی توسط دادگاه تعیین شده بود که«ترجمه‌ای تقریبی» از حکم را به صورت شفاهی و به زبان انگلیسی به او ارائه داد.

کایلی مور گیلبرت تاکید می‌کند که بسیاری از مراحل دادرسی نیز حتی به صورت شفاهی برای او ترجمه نمی‌شد:

«من هرگز هیچ سند دادگاهی را ندیدم که به صورت مکتوب به انگلیسی ترجمه شده باشد. اکثر مراحل دادگاه حتی به صورت شفاهی هرگز برای من ترجمه نمی‌شد، بنابراین من معمولاً نمی‌دانستم چه خبر است.»

شیوئه وانگ، محقق چینی‌تبار و دانشجوی مقطع دکترای تاریخ دانشگاه پرینستونِ آمریکا، دیگر شهروند چینی-آمریکایی است که در ایران به اتهام «نفوذ در کشور و ارسال اسناد محرمانه به خارج» به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

شیوئه وانگ در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ هنگام خروج از ایران بازداشت شد. دستگاه قضائی ایران او را متهم کرده بود که ۴۵۰۰ سند را از کتابخانه‌های عمومی ایران تهیه و به شکل دیجیتال ثبت کرده با این هدف که این اسناد را در اختیار سازمان‌های جاسوسی آمریکا قرار دهد.

این شهروند چینی-آمریکایی در گفت‌وگو با زمانه گفت دو جلسه دادگاه که قاضی آن ابوالقاسم صلواتی بوده، برای او برگزار شده است که برای او مترجم تعیین شده بود:

«دو هفته بعد از جلسات دادگاه انتظار داشتم حکم را ببینم و آن را امضا کنم، اما هیچ وقت حکمی به من نشان ندادند، چه به زبان فارسی و چه انگلیسی، اصلاً هیچ! و هرگز از من خواسته نشد که چیزی را امضا کنم.»

شیوئه وانگ در ادامه افزود که ظاهرا حکم را به وکیل او تحویل داده بودند و وکیل بدون مشورت با خود او یا خانواده‌اش تصمیم گرفت درخواست تجدیدنظر کند:

«بخش ۲۰۹ زندان وزارت اطلاعات به من گفت که وکیلم به دادگاه دوم (تجدیدنظر) شکایت خواهد کرد، همین بود. دادگاه دوم بعداً فقط حکم من را تأیید کرد، بدون این‌که حکمی به من نشان دهد یا از من بخواهد چیزی را امضا کنم. کل این روند طبق قانون خود ایران غیرقانونی بود.»

نزار زاکا، دیگر شهروند لبنانی-آمریکایی است که در ایران به اتهام «جاسوسی برای دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دلاری محکوم شده بود.

او در نهایتا با وساط لبنان در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ از زندان آزاد و ایران را ترک کرد، شرایط مشابهی را پشت سر گذشته به زمانه گفت:

«هیچ‌وقت هیچ برگه یا سندی را دریافت نکردم که به هر زبانی ترجمه شده باشد…»

تجربه این چهار شهروند خارجی که در ایران به اتهام‌ها و احکام مشابه به زندان محکوم شده‌ بودند، نشان می‌دهد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی، نه تنها قبال شهروندان ایرانی خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌داند، بلکه همین چرخه معیوب دادرسی ناعادلانه و به دور از موازین حقوقی و انسانی، در قبال شهروندان خارجی که در ایران متهم می‌شوند نیز جریان دارد.