برابری در آموزش حامل این معنا است که تمام افراد جامعه، شامل زن و مرد و شهری و روستایی، در هر جایی از کشور و بی‌توجه به نژاد و قومیت باید از فرصت‌های برابر آموزشی بهره‌مند باشند. اعمال محدودیت در فرصت‌های آموزشی برای هر گروهی از جامعه به نابرابری منجر می‌شود. برخورداری از فرصت‌های بیشتر در دسترسی به آموزش عالی می‌تواند منجر به موقعیت اجتماعی و اقتصادی بالاتری شود و در نتیجه این مسئله که چه گروه‌هایی از جامعه از چنین موقعیتی برخوردارند حایز اهمیت است.
نابرابری در آموزش در سال‌های اخیر به گونه‌های مختلف جریان داشته و به مرور ابعادی تازه پیدا کرده است. سیاست‌های بومی‌گزینی پذیرش دانشجو از اواخر دهه هشتاد با شدت بیشتری اعمال شده و امروز شواهد نشان می‌دهد که اجرای آن به گسترش نابرابری آموزشی از یک‌سو و تکثرزدایی از دانشگاه از سوی دیگر منجر شده است. آمارهای موجود می‌گوید بومی‌گزینی میزان دسترسی داوطلبان مناطق محروم و پیرامونی را از دانشگاه‌های بزرگ کشور کاهش داده و به تبعیض آموزشی دامن زده است.
سابقه و تغییرات گزینش بومی
گزینش بومی آزمون سراسری به سال‌ها پیش برمی‌گردد اما در مقاطع مختلف دچار تغییرات مهمی شده است. در سال ۱۳۶۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات طرح پیشنهادی سازمان سنجش آموزش کشور در مورد گزینش بومی آزمون سراسری را تصویب کرد. اهداف اصلی بومی‌گزینی در این طرح کاهش مشکلات اقامتی و معیشتی دانشجویان، کاهش مهاجرت درون کشور و امکان قبولی بیشتر داوطلبان در منطقه بومی خود ذکر شده بود.
در سال ۱۳۸۷ قانون دیگری درباره بومی‌گزینی ابلاغ شد که طبق آن سازمان سنجش آموزش کشور موظف شد تا بر اساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی دو وزارتخانه علوم و بهداشت، حداقل ۶۵ درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد. در این قانون آمده بود که دانشگاه آزاد نیز موظف است با هماهنگی دو وزاتخانه فوق حداقل ۷۰ درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها را به صورت بومی استانی انجام دهد. درواقع با اعمال برخی تغییرات و اجرای شدیدتر بومی‌گزینی از اواخر دهه هشتاد امکان دسترسی به دانشگاه‌های مهم کشور برای افرادی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند دشوارتر از پیش شده است.
تثبیت موقعیت فرداستان و فرودستان
اخیرا چند گزارش رسمی درباره بومی‌گزینی منتشر شده که همگی بر افزایش نابرابری آموزشی تاکید کرده‌اند. گزارش «آسیب‌شناسی سیاست‌های بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو»، که توسط موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم تدوین شده، می‌گوید بومی‌گزینی دچار تغییر عمده شده به گونه‌ای که در ابتدا قرار بوده مناطق توسعه‌یافته‌تر موظف شوند قسمتی از سهمیه دانشگاهی خود را به دانش‌آموزان مناطق محروم اختصاص دهند اما بر اساس مفهوم بومی‌گزینی در شکل نهایی‌اش یعنی در قانون سال ۱۳۸۷، هر دانش‌آموز مجبور است در همان منطقه‌ای بماند که در آن مدرسه رفته و امکان تجربه فضاهای بهتر آموزشی بسیار دور از دسترس می‌شود. این مطالعه درباره رشد بی‌عدالتی آموزشی با اجرای بومی‌گزینی می‌گوید:
«پذیرش دانشجوی بومی در دانشگاه‌های کشور نوعی دامن زدن به بی‌عدالتی آموزشی تلقی می‌شود زیرا بسیاری از امکانات آموزشی، اساتید مجرب و فرصت‌های علمی در شهرهای بزرگ‌تر مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز و چند نقطه دیگر از کشور متمرکز و انباشت شده است. اگر دانشجویی کُرد از یکی از شهرستان‌های کردستان مثلا کامیاران داوطلب ورود به دانشگاه باشد به احتمال زیاد در دانشگاه کردستان، کرمانشاه و یا ارومیه پذیرفته می‌شود. این دانشگاه‌ها نه به لحاظ امکانات آموزشی و نه به لحاظ اساتید مجرب و سایر عوامل هیچ‌گاه هم‌سنگ دانشگاه‌های تهران و چند شهر خاص دیگر نخواهد بود. در نتیجه این وضعیت می‌تواند در آینده به بازتولید گسترده محرومیت در این مناطق و به گسترش نابرابری توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور منجر شود.»
شواهد این مطالعه نشان می‌دهد که بسیاری از اساتید دانشگاه‌های تهران اذعان دارند به صورت چشمگیری سطح کلاس‌ها به لحاظ توان آموزشی و پشتوانه‌ای استعدادی کاهش یافته است. عدم پذیرش قومیت‌های دیگر در حال افزایش است و نرخ معضلات اجتماعی و اخلاقی همچنان عدد بالایی را به خود اختصاص داده است. و همه این‌ها در کنار این واقعیت که دانش‌آموزان احساس می‌کنند محکوم هستند تا در شهرهای محروم خود بمانند و امکان تجربه‌های جدید برایشان به سختی مهیا می‌شود شرابط را سخت‌تر می‌سازد.
رضا امیدی، جامعه‌شناسی که سال‌ها در دانشگاه‌های علامه و تهران تدریس کرده، در یادداشتی درباره نتایج بومی‌گزینی و تکثرزدایی از دانشگاه‌ها نوشته:
«پدیده‌ای که در سال‌های اخیر در دانشگاه‌های پایتخت بسیار به چشم می‌آید، روند تکثرزدایی از دانشگاه است. به این معنا که در مقایسه با گذشته کلاس‌های درس یکدست‌تر شده و تنوع و تکثر دانشجویان به‌لحاظ قومی و مذهبی و منطقه‌ای و طبقاتی بسیار کاهش یافته است. طبقاتی‌شدن آموزش و کنکور بخشی از مسئله را توضیح می‌دهد، اما به نظر می‌رسد این تکثرزدایی تاحدزیادی پیامد سیاست بومی‌گزینی است که از سال‌های پایانی دهۀ ۱۳۸۰ تشدید شده است. براساس پژوهش‌های انجام‌شده ازجمله در دانشگاه‌های تهران، دانشجویان بخش زیادی از مهارت‌های اجتماعی نظیر رواداری مذهبی و قومی، و حساسیت به مسائل محیط‌زیستی، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی و مقوله‌هایی از این دست را در تجربۀ زیستۀ خود در فضای متکثر و متنوع دانشگاه می‌آموزند.»
گزارش دیگر با عنوان «بررسی پیامدهای بومی‌گزینی در پذیرش دانشجو» اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. این گزارش نیز می‌گوید بومی‌گزینی عملا امتیازی برای محرومان، داوطلبان شهرستان‌ها و مناطق کمتربرخوردار نیست و در مقابل امتیازی برای داوطلبان بومی مناطق برخوردارتر کشور نظیر تهران و سایر کلان‌شهرهاست. بررسی کلی بومی‌گزینی نشان می‌دهد این فرایند ضمن تداخل با سهمیه‌های مناطق، موجب توزیع ناعادلانه و ناهمگون دانشجو در کشور شده است که این وضعیت به میزان قابل توجهی به زبان مناطق کمتربرخوردار است، به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۵۰ درصد قبولی‌های دوره روزانه و به ترتیب حدود ۸۰ و ۷۰ درصد قبولی‌های دانشگاه‌های پیام نور و غیرانتفاعی به صورت استانی و ۱۸ درصد قبول شدگان بر مبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده‌اند. در خصوص استان‌های مرزی این وضعیت پررنگ است؛ برای مثال در دو استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی، ۸۲٬۹ و ۶۴٬۳ درصد ار قبول شدگان ِ دوره روزانه به صورت استانی پذیرفته شده‌اند.
گزارش می‌گوید که آمارها نشان می‌دهند تنها ۵٬۶۵ درصد از داوطلبان منطقه ۳ که دارای بیشترین تعداد داوطلب یعنی ۳۸ درصد از کل داوطلبان است، در دوره روزانه با آزمون پذیرفته شده‌اند. بنابراین، کمترین شانس قبولی در این دوره متعلق به داوطلبان منطقه ۳ است. این در حالی است که منطقه ۱ که دارای کمترین تعداد داوطلب، ۱۸ درصد از کل داوطلبان بوده، یعنی به میزان نیمی از داوطلبان منطقه ۳، دارای بالاترین شانس قبولی در دوره‌های روزانه با آزمون به میزان ۹٬۵۵ درصد بوده است که بومی‌گزینی مهم‌ترین عامل موثر در این پدیده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که:
«داوطلبان مناطق محروم و کمتربرخودار اکثرا در همان مناطق محروم پذیرفته شده‌اند و از پذیرفته شدن در دانشگاه‌های سایر شهرها به خصوص شهرهای بزرگ مانند تهران محروم مانده‌اند. این امر منجر به تشدید محرومیت به ویژه در برخورداری از امکانات آموزشی و دانشگاه‌های تراز اول کشور می‌شود که در ادامه نیز این دسته از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان از دستیابی به امکانات و فرصت‌های شغلی کشور بازمی‌مانند.»
بر اساس گزارش «آسیب‌شناسی نظام بومی‌گزینی دانشجو در آموزش عالی ایران» در سال ۱۳۹۹ که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تهیه شده، حدود ۸۲ درصد از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ بر مبنای سهمیه بومی-قطبی و ۶۰٬۵ درصد در استان بومی خود و تنها ۱۸ درصد بر مبنای پذیرش کشوری پذیرفته شده‌اند. بنابر اطلاعات گزارش فوق پذیرش بومی در استان‌های مرزی بسیار پررنگ‌تر است. برای مثال در استان سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به ترتیب ۹۳٬۵ و ۷۳٬۸ درصد از ورودی‌های دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در استان بومی خود پذیرفته شده‌اند. این موضوع به این مفهوم است که داوطلبان استان محروم سیستان و بلوچستان که دارای بالاترین میزان قبولی استانی هستند، از دسترسی به سایر دانشگاه‌های کشور به خصوص از دانشگاه‌های تراز اول که اغلب در تهران مستقر هستند محروم می‌شوند. به طور کلی ۴۸٬۷ درصد از پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه در سال ۱۳۹۸ در استان بومی خود پذیرفته شده‌اند.
رضا امیدی نیز می‌گوید روند یکدستی فقط محدود به دانشگاه‌های تهران نیست و در دانشگاه‌های مراکز دیگر استان‌ها نیز نمودی آشکار دارد؛
«به‌طوری‌که در برخی دانشگاه‌ها بیش از ۹۰ درصد دانشجویان بومی همان استان هستند و مثلاً در استان‌های مرزی و قومیتی، دانشگاه‌ها ماهیت کاملاً قومیتی پیدا کرده‌اند. ازآنجا که دانشگاه یک ساحت مهم تعامل فرهنگی و اجتماعی به‌شمار می‌آید، کاهش تکثر دانشجویان می‌تواند تبعات جدی برای آیندۀ جامعۀ ایران داشته باشد. این وضعیت همچنین می‌تواند نوعی درون‌ماندگی و محدودیت مضاعف را در چنین مناطقی ایجاد کند و دسترسی به منابع و فرصت‌های تحصیلی و شغلی را هرچه‌بیشتر محدود و مسدود، و امکان تحرک اجتماعی را در ابعاد مختلف تضعیف کند. هرچند گونه‌های اولیه و خفیف بومی‌گزینی در دوره‌هایی به افزایش نسبی فرصت تحصیلی برای دختران و دانش‌آموزان طبقات پایین در رشته-محل‌های بومی کمک کرده، اما وضعیت تشدیدیافتۀ این سیاست (از سال ۱۳۸۷) با تبعات جدی همراه است. بدیهی است این تکثرزدایی می‌تواند تأثیر جدی بر همبستگی اجتماعی (هم به‌لحاظ افزایش نابرابری‌های اجتماعی در ابعاد قومیتی و مذهبی و منطقه‌ای و هم کاهش پیوندهای اجتماعی) داشته باشد.»