بر اساس آمار پایگاه اطلاعرسانی خیریهها و سمنهای کشور، هم اکنون در استان کردستان ١٠٩٦ تشکل غیردولتی یا همان سازمان مردمنهاد (NGO) مجوز فعالیت دارند. این آمار نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است. به گفته مسئولان وقت در سال ١٣٩٦، ٤٦٦ و در سال ١٣٩٩، ٥٣٨ تشکل مردمنهاد در این استان مجوز فعالیت را از ارگانهای چون استانداری و فرمانداریها اخذ کردهاند. سابقه افزایش فعالیت «سمن»ها (مخفف سازمان مردمنهاد) در استان کردستان به دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی میرسد. به گفته کنشگران، در آن دوره، فضای فعالیتهای مدنی و فرهنگی به نسبت امروز بازتر بود و میتوانستند فعالیتی هرچند اندک در زمینههای مختلف اجتماعی داشته باشند. اما با وجود افزایش تعداد مجوزها، اعضای این تشکلهای غیردولتی معتقدند نظارتهای شدید دستگاههای دولتی، فضای فعالیت فرهنگی را بیشتر از پیش تنگتر کرده است. به طوری که نمیتوان هیچ انجمن یا تشکل کاملاً مستقلی از دولت و دستگاههای امنیتی آن در کردستان پیدا کرد.
فشارهای امنیتی بر کنشگران فرهنگی
یک عضو انجمن ادبی سنندج میگوید:
«حساسیت بسیاری به فرهنگ و ادبیات کُردی در ایران وجود دارد. برای برگزاری هر برنامهای باید مجوز دولتی داشته باشیم. حتی بعد از برگزاری باید به دستگاههای امنیتی پاسخگو باشیم. مثلاَ برای برگزاری یک شب شعر دهها اما و اگر میآورند. شعرها قبل از ارائه در شب شعر، توسط ارگانهای مربوطه باید تائید شوند، وگرنه هم برای ما و هم برای شاعر مشکلساز میشود. نمیشود هیچ فعالیت فرهنگی در ایران را بدون داشتن مجوز انجام داد. حتی خیلی وقتها با وجود مجوز هم دردسرآفرین است.»
از این عضو انجمن ادبی میخواهم اشاره موردی به تجربه چنین فشارهای امنیتی داشته باشد. او میگوید:
«چند سال پیش میخواستیم سمیناری برای شعر کُردی برگزار کنیم. باوجود داشتن مجوز، اسم همه سخنرانها را خواستن و برایشان استعلام گرفتن. متاسفانه با تعدادی از آنها موافقت نکردند، ما هم مجبور شدیم سمینار را برگزار نکنیم. نمیدانم چطوری استعلام میگیرند. مثلاً چند نفر از سخنرانهای که برای سمینار ما توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تائید نشداند، در شهر و برنامهای دیگر سخنرانی داشتن. اصلاً مشخص نیست چه ارگان و دستگاهی باید این افراد را تائید کند. تنها در استان کُردستان نیست که این مشکلات وجود دارد. در شهرهای دیگر هم است. مثلاً چند سال پیش در شهر اشنویه (آذربایجان غربی) جشنواره برای نقد ادبی رمان و داستان کوتاه برگزار شد، اما دقیقاً در روز اختتامیه، اطلاعات سپاه سالن برگزاری را قرق کرد و در و دیوار آن را پر کرده بود از عکسهای به قول خودشان معاندان نظام. برگزارکنندگان مجبور شدن بدون اینکه رسماً بهشان ابلاغ شود جشنواره را لغو کنند.»
در استان کردستان جشنواره و سمینارهای مختلفی درباره ادبیات و هنر کُردی برگزار میشود که سابقه تعدادی از آنها به دورههای دوازدهم (جشنواره سراسری داستان بانه) و هفدهم (جشنواره تئاتر کُردی سقز) میرسد. چه سیاستی اخذ مجوز را برای تعدادی از جشنوارهها روا میدارد و برای تعدادی از آنها خیر. این کنشگر فرهنگی در پاسخ میگوید:
«جشنوارههای که مثال آوردی توسط اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی برگزار میشوند نه انجمنهای مردم نهاد، که حتی آنها هم چون درباره فرهنگ کردستان است با هزار و یک اما و اگر روبرو هستند. مثلاَ جشنواره که امسال برایش فراخوان دادهاند دو سه سال آینده برگزار میشود! از طرف دیگر، ارشاد اسلامی تا یک جشنواره ادبی و هنری برگزار میکند، دهها جشنواره مذهبی و عاشورایی با بودجههای کلان برپا میکند. انجمنهای ادبی، که جزء تشکلهای غیردولتی محسوب میشوند هیچ بودجه برای فعالیت ندارند. اگر برنامهای برگزار میکنیم هزینهاش را مردم و اعضای انجمن تامین میکنند، یا سخنرانها و شرکتکنندهها هزینه دریافت نمیکنند. مشکل امنیتی تنها بخشی از موانع کار فرهنگی در کُردستان است. نبود پشتوانه اقتصادی رمق فعالیت را میگیرد. خیلی سخت است این همه هزینه و انرژی برای فعالیتی صرف کنی که جز بدبختی چیزی ندارد.»
با وجود فشارهای امنیتی و اقتصادی، همچنان شاهد فعالیت طیفی از تشکلهای فرهنگی در کردستان هستیم. به رغم سنگاندازیها و مانعتراشیها کنشگران فرهنگی کُرد از پای نایستادهاند. یک بازیگر تئاتر که خود عضو تشکلی فرهنگی در سقز است میگوید:
«تشکلهای مردمنهاد به دلیل کمکاریهای دولت به وجود میآیند و تلاش میکنند جایی را که دولت بدان توجه چندانی ندارد را پر کنند. حکومت اسلامی از ابتدا با فرهنگ اقوام ایرانی مشکل داشته است و فقط آن قسمت از فرهنگ کُردستان را قبول دارد که یا در کنترل و نظارت خودش است، یا حس میکند تهدیدی برایش ندارد. اما با وجود فشارها، فعالان فرهنگی کُرد این مشکلات را به جان میخرند و از مطالبهگری خود دست نمیکشند. من معتقدم از بین رفتن فرهنگ، از بین رفتن ملت است. همه ما که در این زمینه فعالیت میکنیم به چنین چیزی معتقدیم. بازداشت و زندانی تعدادی از افراد، قابل قبولتر از بین رفتنِ فرهنگ است. اگر تلاش تشکلهای فرهنگی کردستان، یا افرادی که بدون لازم دانستن مجوز و به شکل زیرزمینی، مثلاَ در شبکههای اجتماعی فعالیت میکنند، نبود، بدون شک حکومت اسلامی چیزی از فرهنگ کُردی باقی نمیگذاشت. خوشبختانه مردم به سازمانهای مردم نهاد بیشتر از شعارهای دولت اعتماد دارند و همین انگیزه برای ما کافی ست که کارمان را از هر طریقی انجام دهیم.»
تشکلهای غیردولتی راهکارهای متنوعی را برای مطالبهگری و بیان مقاصد خود ارائه میکنند. اما گویی هر شیوه فعالیتی در کردستان با نگاه امنیتی سنجیده میشود. این کنشگر فرهنگی درباره نگاه امنیتی به کردستان میگوید:
« هر فعالیتی در کردستان، به راحتی توسط دولت امنیتی میشود. شما چه درباره ادبیات صحبت کنی، چه در مورد محیط زیست، کودکان کار و یا خودکشی و… فوراً توسط نهادهای امنیتی به ضدیت با نظام و اقدام علیه امنیت ملی تعبیر میشود. بدون شک این نگاه میخواهد کل فعالیت فرهنگی و مدنی در کردستان را متوقف کند تا از طرفی نشان دهد در کردستان هیچ اعتراضی به سیاستهای حکومت و دولت وجود ندارد، و از سوی دیگر بدون مزاحم بیشترین تحریف و تخریب این فرهنگ را داشته باشد. از ما میخواهند مجوز فعالیت بگیریم، اما با وجود داشتن مجوز هزار مانع را روبرویمان علم میکنند. فعالیت فرهنگی نزد حکومت اسلامی ایران یعنی هرچیزی که آنها بخواهند، نه چیزی که مردم یا نخبهگان فرهنگی حس میکنند.»
فعالیتهای نظارتی
پیشنویس جدید قانون تشکلهای اجتماعی در تیر سال جاری توسط مرکز پژوهشهای مجلس در ٧٠ ماده تنظیم و نهایی شد. در این پیشنویس، بر ارزیابی «التزام عملی» توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه جهت صدور مجوز فعالیت، تاکید شده است. یکی از اعضای یک تشکل مردمنهاد در مریوان معتقد است چه در گذشته و چه در امروز، تمام فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی سمنها در نظارت شدید دستگاههای امنیتی بوده است. وی در توضیح گفتههایش اضافه میکند:
« هیچ فعالیتی در کردستان و در ایران وجود ندارد که کاملاً از دولت مستقل باشد. در بیشتر کشورهای جهان سمنها مستقل از دولتها عمل میکنند و دولتها تنها ناظر فعالیت آنها هستند. اما در ایران از اخذ مجوز گرفته تا حوزه و شیوه فعالیت توسط نهادهای امنیتی نظارت میشود. در واقع با دهها ماده و تبصر و صدها مانع سیاسی، فعالیت سمنها به راهی کشیده میشود که دولت میخواهد نه اعضای مردمی آنها.»
در آییننامه جدید بر استعلام از ارگانهای چون وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی برای داشتن «صلاحیت عمومی» در اعطای مجوز تاکید شده است. این یعنی برای درخواستکنندهگان مجوز، باید از هر کدام از دستگاههای امنیتی استعلام صورت گیرد. از این کنشگر میپرسم با وجود سختگیری که در اعطای مجوز است، چرا میزان تشکلها بخصوص در سال ١٤٠١ افزایش یافته است؟ او در پاسخ میگوید:
«بیشتر مجوزها به حوزههای چون فعالیت مذهبی و خیریهها یا حوزههای که حساسیتی کمتری دارد داده شدهاند. افزایش آماری که مشاهده میکنید به همین دلیل است که عرض کردم. اما مجوز فعالیت در زمینههای فرهنگی به مراتب سختتر است. حوزه فرهنگ در کردستان همیشه حساسیتی بالای داشته است. اعضایی که در این زمینه کار میکنند عموماً نویسندهها و قلم بهدستان کردستان هستند و دغدغههای هویتی دارند، از زبان مادری گرفته تا ادبیات و فرهنگ کُردی. حکومت حساسیت ویژه به این حوزه نشان میدهد. به همین دلیل بیشتر مواقع استعلامی که برای اخذ مجوز صورت میگیرد با مخالفت روبرو میشود. متاسفانه از دید دستگاههای امنیتی بیشتر قلم بهدستان کُرد مشکل امنیتی دارند. تعداد زیادی از آنها یا تجربه بازداشت و زندان را دارند یا حداقل چند بار برای بازجویی به یکی از ارگانها فراخوانده شدهاند و به قول آنها صلاحیت عمومی لازم را ندارند.»
در پیشنویس جدید قانون تشکلهای اجتماعی به شروطی مانند « التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، عدم محکومیت کیفری موثر، داشتن تابعیت ایرانی، عدم وابستگی به احزاب، سازمانها و گروههای غیرقانونی و معاند داخلی و خارجی»، و یا تاکید بر عدم فعالیتهای که به «کیان کشور» لطمه وارد کند، در جهت احراز «صلاحیت عمومی» روبرو میشویم. اما صراحت و شفافیت لازم در تعریف «گروههای غیرقانونی» و «کیان کشور» در آن دیده نمیشود. این کشنگر فرهنگی معتقد است تشیخص و تعریف هر کدام از این ابهامات توسط دستگاههای امنیتی صورت میگیرد. او در این باره اضافه میکند:
«متاسفانه نه تنها در پیشنویس جدید قانون تشکلهای اجتماعی، بلکه در بیشتر مادههای قانون اساسی هم، تشخیص فعالیت ضد انقلابی یا ضربه به استقلال کشور، در نهادهای امنیتی -وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه- صورت میگیرد. این کار را برای ما خیلی دشوار کرده است. به عنوان نمونه در متن قانون از آموزش زبانهای محلی گفته شده است اما بارها با بازداشت و زندانی مدرسان و فعالان این حوزه روبرو میشویم. دستگاههای امنیتی در ایران تعیین میکنند چه چیزی قانونی و چه چیزی غیرقانونی است، نه متن قانون اساسی! خیلی وقتها مثلاً از فرمانداری برای برگزاری برنامهای مجوز میگیریم ولی وزارت اطلاعات مانع برگزاری میشود. یا پیش آمده با داشتن مجوز هم توسط یکی از نهادهای امنیتی بازخواست شدهایم و برایمان پرونده سازی کردهاند. این ربطی به آییننامه جدید ندارد، همیشه اینطور بوده است.»
عدم شفافیت و صراحتِ قانون، بازداشتهای خودسرانه نهادهای امنیتی، لغو مجوز فعالیت، عدم صدور مجوز برای بخشی از فعالیتهای فرهنگی، و نظارت شدید بر فعالیت تشکلهای غیردولتی از اهم موانع و مشکلاتی ست که تشکلهای فرهنگی کُرد در ایران با آنها روبرو هستند. به گفته کنشگران فرهنگی، حکومت اسلامی هیچ گونه فعالیتی را خارج از سیستم نظارتی خود برنمیتابد و فعالان این عرصه بطور مداوم در معرض تهدیدهای امنیتی بسر میبرند. اما باوجود فشارهای زیاد و افزایش تعداد بازداشتیها، کنشگران بر لزوم تداوم مطالبهگری خود تاکید دارند و معتقداند در نبود فعالیت آنها، حکومت اسلامی ایران کل فرهنگ کُردستان را تحریف و تخریب خواهد کرد.