چرا دولت کنونی، دولت ابراهیم رئیسی (عضو هیئت مرگ) تا این حد به مساله حجاب زنان، پوشش و تحمیل سبک زندگی اسلامی و تفکیک زنان از مردان و فرزندآوری بیشتر زنان اصرار دارد؟
چرا از علی خامنه‌ای گرفته تا رئیس جمهوری، از امام‌های جمعه گرفته تا نمایندگان مجلس، همه یکصدا به تحمیل پوشش اسلامی دلخواه خود بر زنان تاکید می‌کنند، از اعمال خشونت بر زنان ابایی ندارند و این همه بودجه و نیروی کار را برای سرکوب زنان در این مسیر هدر می‌دهند؟
کشور دیگر هیچ مسئله‌ای ندارد؟
مهم‌ترین دلیل چنین رویکرد نابخردانه‌ای خوانشی رادیکال از اسلام است که ایدئولوژی جمهوری بر آن استوار شده و در دولت سیزدهم به‌تمامی تجلی یافته است. گرچه اسلام ادعا می‌کند که درنهایت امر معنوی و سرسپاری از الله اولویت دارد، در ایدئولوژی اسلامی مسئله کنترل جنسیت و سکسوالیته یکی از بنیادهای اصلی ساختار اسلام سیاسی است. نویسندگان مسلمانی که رساله‌ها و فتواها و کتاب‌ها درباره کنترل و کانالیزه کردن سکسوالیته نوشته‌اند، بسیارند. یکی از نویسندگانی که با روح‌الله خمینی معاصر بود و در این باره نیز نظریه پردازی کرده مرتضی مطهری است.
مطهری در کتاب «مساله حجاب» می نویسد:
«حجاب در اسلام از یک مسئله کلی و اساسی ریشه می‌گیرد و اسلام می‌خواهد انواع التذاذهای جنسی، چه بصری و لمسی و چه نوع دیگر، به محیط خانوادگی و در کادر ازدواج قانونی اختصاص یابد و اجتماع منحصراً برای کار و فعالیت باشد. برخلاف سیستم غربی عصر حاضر که کار و فعالیت را با لذّت جویی‌های جنسی به هم می‌آمیزد، اسلام می‌خواهد این دو محیط را کاملًا از یکدیگر تفکیک کند.»
این ادعا که حجاب و عفاف مسبب کانالیزه کردن میل و لذت جنسی در خانواده هستند، فریبی بیش نیست و تنها به معنی محصور کردن میل جنسی زنان در چارچوب خانواده و در کل جامعه است. ریاکاری چنین استدلالی در اینجا نمایان می‌شود که مرد مسلمان حق دارد بدون اخذ رضایت همسر اول خود تا چهار زن اختیار کند. همزمان مرد مسلمان آزاد است زنان دیگر را خارج از خانواده صیغه کند و با آنها همبستر شود. اما همسر او اگر با مرد دیگری رابطه داشته باشد، در شرع اسلامی تا حد سنگسار نیز ممکن است مجازات گردد.
خمینی پس از به قدرت رسیدن و استفاده ابزاری از تمام نیروهای بین‌المللی و داخلی مخالفان رژیم شاه، موضع خود را درباره مسئله زن و حجاب روشن کرد و آن را اجباری اعلام کرد و گفت: «در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند.» (صحیفه امام؛ ج ۵، ص ۲۹۴)
خمینی حجاب زنان را به‌مثابه نمادی ضد امپریالیستی و ضد غربی بر سردر حکومت تازه تاسیس شده خود گذاشت و پس از او علی خامنه‌ای نیز بر همین طبل کوبید.
اکنون خامنه‌ای که خود را خلیفه خدا می‌داند، به خود این حق را می‌دهد که برای نیمی از جمعیت کشور اعمال قدرت کند و بدن و زندگی خصوصی‌شان را کنترل و منضبط کند، چرا که مردسالاری اسلامی چیزی جز مالکیت بر بدن زن نیست.
شرع و عرف اسلام همواره مردان را مالک زنان و زنان را موجودات صغیری در نظر گرفته که به قیم نیاز دارند و مردان باید برایشان باید و نباید تعیین کنند. تمام گفتمانی که حول و حوش حجاب مطرح شده است برای زنان این پیام را دارد: ما مردان مسلمان صلاح شما را بهتر از شما می‌دانیم چون شما عقل کافی ندارید. شما باید به خاطر انتخاب پوشش، امر به معروف و نهی از منکر شوید چون ما صلاح شما را بهتر از شما می‌دانیم. شما باید بین سه تا پنج کودک بزایید و اصلا مهم نیست که قربانی کودک همسری شوید و از حقوق انسانی خود محروم شوید.، چون ما صلاح شما را بهتر از شما می‌دانیم.
آزادی‌‌های اجتماعی و حقوقی که زنان تا پیش از سال ۵۷ از آن برخوردار بودند از همان آغاز استقرار جمهوری اسلامی از زنان گرفته شد اما خمینی با وقاحت گفت:
«در خصوص زنان، اسلام هیچ‌گاه مخالف آزادی آنان نبوده است. بر عکس اسلام با مفهوم زن به‌عنوان شیء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت او را به وی باز داده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعالیتهای خود را انتخاب کند … ما می‌خواهیم که زنان را از فساد – که آنان را تهدید می‌کند- آزاد سازیم.» (صحیفه امام، ج۳، ص ۳۷۰)
علی خامنه‌ای نیز همچون خمینی در جایگاه خلیفه خودخوانده، چنین می‌پندارد که بیش از زنان منافع آنها را می‌شناسد و در نظر می‌گیرد درباره حجاب گفت:
«مسئله حجاب، به معنای منزوی کردن زن نیست. اگر کسی چنین برداشتی از حجاب داشته باشد، این، یک برداشت کاملاً غلط است. مسئله حجاب به معنای جلوگیری از اختلاط و آمیزش بی‌قید و شرط زن و مرد در جامعه است؛ زیرا آمیزش و اختلاط بی‌قید و شرط، هم به ضرر جامعه و هم به ضرر زن و مرد، به خصوص به ضرر زن است.»
ادعا می‌کنند که زنان و مردان از نگاه اسلام برابرند اما چند نمونه از حقوق نابرابری که در پاراگراف بعدی برمی‌شمرم نشان می‌دهد برابری زنان و مردان در ایران چگونه تجلی یافته است.
دیه زن در قتل غیر عمد نصف مرد است. قصاص زن و مرد با هم تفاوت دارد. سهم الارث زن از مرد کمتر است. حق طلاق با مرد است. حق حضانت فرزندان با مرد است. زنان حق قاضی شدن ندارند. زنان از حضور در ورزشگاه‌ها منع می‌شوند. دستمزد زنان از مردان در ایران کمتر است. حجاب اجباری به زنان تحمیل شده است.
دولت رئیسی در حال دیوار سازی است
دختر ابراهیم رئیسی خرداد سال گذشته در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت اشتباه‌ترین تصویری که از پدرم ساختند «دیوار» است؛ پدرم بین مردم دیوار نمی‌کشد؛ پل می‌سازد. یک سال از ریاست جمهوری این عضو هیئت مرگ گذشته و به جای ساخته شدن پل، دیوارها در حال بالا آمدن هستند.
حلقه هرچه تنگ‌تر می‌شود و حاکمیت، هر شهروندی که حتی در ظاهر و سبک زندگی به ایدئولوژی او شباهتی ندارد، حذف می‌کند.
اولین دیواری که بالا آمد در قالب تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده متجلی شد. این قانون بین زنانی که مایلند چندین فرزند بزایند و زنانی که مایل نیستند فرزندآوری کنند دیواری بزرگ ساخت. دیوار بعدی تصویب آخرین قانون « قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» در حوزه حجاب است که در سال ۱۳۸۴ توسط ابراهیم رئیسی به تصویب رسید. این همان قانونی است که پس از هفده سال در قالب طرح حجاب و عفاف، اجرایی شده و اعمال خشونت و سرکوب و قطبی‌سازی جامعه افزوده است.
جمهوری اسلامی تثبیت خود را با کشتار هزاران دگراندیش سیاسی از احزاب و گروه‌های مختلف که برخی حتی از به قدرت رسیدن خمینی حمایت کرده بودند، آغاز کرد. قتل‌عامی که از آغاز انقلاب ۵۷ شروع شد و در کشتار ۶۷ به اوج خود رسید.
آزادی احزاب به معنایی که در خارج از ایران معمول است، از ابتدا در جمهوری اسلامی وجود نداشت. صدای کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، لیبرال‌ها و غیره از آغاز با گلوله و طناب دار خفه شد. پس از آن به‌تدریج صداهای معتدل‌تر یا متفاوت با هسته اصولگرای حاکمیت نیز به حاشیه کشانده شد تا جایی که در سرکوب رهبران جنبش سبز متجلی شد.
خامنه‌ای حتی فرد پراگماتیستی همچون حسن روحانی را نیز برنتابید و خواستار مجلس و دولتی شد که تماما سینه‌چاک اوامر او باشند. و چنین شد که دولت ابراهیم رئیسی با چندین سال مقدمه‌چینی مهندسی شد و مجلس سیزدهم که اصولگرایان آن را غصب کردند، شکل گرفت.
جمهوری اسلامی از آغاز با حذف کردن و مطرود کردن و قتل‌عام نیروی های دگراندیش شکل گرفت. این رانه حذف‌کننده همواره در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته تا جایی که حذف و تصفیه‌ها هرچه درونی‌تر شدند و پس از چهل و سه سال در دولت عضو هیئت مرگ و مجلس تمام اصولگرای یازدهم جلوه یافت.
حال ویرانگری و سرکوبگری این رانه حذف کننده از سرکوب گروه‌های سیاسی و قومی و عقیدتی فراتر رفته و زنانی را نشانه گرفته که حجاب مورد پسند هسته اصولگرای حاکمیت را ندارند و سبک زندگی‌شان لزوما اسلامی و فاطمه‌وار نیست.
حلقه هرچه تنگ‌تر می‌شود و حاکمیت، هر شهروندی که حتی در ظاهر و سبک زندگی به ایدئولوژی او شباهتی ندارد، حذف می‌کند.
آیا در این زمینه اطلاعات بیشتری دارید یا می‌خواهید تجربه خود را به اشتراک بگذارید؟ با روزنامه‌نگاران ما در اینجا تماس بگیرید.
تاکتیکی برای سرگرم کردن جامعه و بازداشتن از پیگیری مطالبات معیشتی
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با بحرانهای درهم تنیده‌ای روبه‌رو بوده است. از بحران مشروعیت گرفته تا بحرانهای وخیم اقتصادی و زیست‌محیطی. ساحات دیگر جامعه نیز با بحرانهای کوچک و بزرگ دست به گریبان است. سیاست‌های نئولیبرالی که در دولت‌های پیش آغاز شده بود، در دولت رئیسی نیز ادامه یافت. گرچه وعده‌های انتخاباتی او ساماندهی اقتصاد و معیشت مردم بود اما در وضعیت اقتصادی مردم نه تنها سامانی صورت نگرفته بلکه روند صعودی تورم و فقر کمر بسیاری از قشرهای اجتماعی را خمیده‌تر کرده است.
شاید سخت‌گیری‌های اخیر جمهوری اسلامی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ اجرایی، تاکتیک آگاهانه‌‌ای باشد تا توجه بخشی از مردم معترض و کنشگران سیاسی و حقوق‌بشری را از مسائل اقتصادی و سیاسی به مسائل زنان معطوف کند.
بر اساس گزارش سازمان آمار ایران تورم در تیر ماه ١٤٠١ در مقایسه با خرداد ۱٬۵۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٤٬٤ واحد درصدی به ٨٦ درصد نسبت به ماه قبل از آن و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ٠٬١ واحد درصدی نسبت به خرداد ماه به ٣٦٬٩ درصد رسیده است.
جنبش سبز در سال ۸۸ و پس از آن جنبش‌های اعتراضی سراسری سال‌های ۹۶ و ۹۸ نشان دادند که جامعه از سر خشم و بی‌آیندگی در حال انفجار است و حاکمیت از این اعتراض‌ها می‌هراسد. شاید سخت‌گیری‌های اخیر جمهوری اسلامی چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ اجرایی، تاکتیک آگاهانه‌‌ای باشد تا توجه بخشی از مردم معترض و کنشگران سیاسی و حقوق‌بشری را از مسائل اقتصادی و سیاسی به مسائل زنان معطوف کند.
چرا که سرکوب و محدودیت هرچه بیشتر زنان هرچقدر که اهمیت داشته باشند، تنها دغدغه گروهی از جامعه و به ویژه جامعه زنان خواهد بود و نمی‌تواند به مطالبات حداکثری و فراگیری همچون مطالبات اقتصادی و معیشتی یا تغییر نظام سیاسی منجر شوند.