خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده است حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷، همزمان با اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مجاهد و چپ، هنوز موفق نشده حکم صادر شده در دادگاه سوئد را بخواند.
آنطور که ایرنا نوشته نوری که با رأی دادگاه به حبس ابد محکوم شده است، در تماس تلفنی با کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی در سوئد گفته «پس از گذشت ۱۸ روز از صدور رأی دادگاه، موفق نشده است متن حکم حبس ابد علیه خود را مطالعه کند». او ۲۱ روز فرصت دارد به رای صادر شده اعتراض کند.
نوری مدعی شده است که متن حکم دادگاه به زبان سوئدی در اختیار او گذاشته شده و «سوئدی‌ها با اطلاع از اینکه او زبان سوئدی نمی‌داند، تاکنون هم هیچ اقدامی برای ترجمه رأی انجام نداده‌اند.»
پیش از این نیز رسانه‌های ایران به نقل از نوری و فرزندان او مدعی شده بودند که حقوق انسانی معاون دادیار زندان گوهردشت که در کشتار زندانیان سیاسی مشارکت مستقیم داشت، نقض شده و او از دسترسی به خدمات درمان محروم مانده است.
دادگاه منطقه‌ای استکهلم ۲۳ تیر ۱۴۰۱ پس از آنکه روایت شاکیان و شاهدان و همچنین دفاعیات حمید نوری را در ۹۳ جلسه شنید، معاون دادیار زندان گوهردشت را به دلیل مشارکت در جنایت جنگی و قتل به حبس ابد محکوم کرد.
جمهوری اسلامی ایران رأی صادر شده از سوی دادگاه را «سیاسی» و «تحت تأثیر جوسازی منافقین»، عنوانی که برای سازمان مجاهدین خلق به کار می‌برد، دانست و با احضار کاردار سفارت سوئد، «اعتراض رسمی» خود به این رأی را اعلام کرد.
ایران چندی قبل نیز نمایندگان سیاسی خود را از سوئد برای مشورت فراخواند اما اعلام کرد که قصد ندارد روابط دیپلماتیکش با سوئد را تعلیق کند.
مجموعه گزارش‌های زمانه در باره محاکمه حمید نوری را در اینجا بخوانید
گروگان‌گیری دو تابعیتی‌ها
جمهوری اسلامی که تلاش کرده بود با آنچه که «رایزنی دیپلماتیک» می‌خواند، دادگاه سوئد را برای تبرئه حمید نوری تحت فشار بگذارد، در تازه‌ترین اقدام یک تبعه سوئدی را که به ایران سفر کرده بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هشتم مرداد در اطلاعیه ای بازداشت تبعه سوئد در ایران را تأیید و ادعا کرد که این تبعه سوئد پیش از این نیز چند مرتبه به ایران سفر و با «تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند»، ارتباط برقرار کرده است. هنوز هویت فرد بازداشت شده فاش نشده است.
در یک خبر دیگر جمهوری اسلامی ایران دادگاهی که برای رسیدگی به پرونده حبیب اسیود (حبیب فرج‌الله چعب) برگزار می‌کند را به یک کارزار تبلیغاتی علیه سوئد بدل کرده است.
اسیود که در ترکیه ربوده و به ایران بازگردانده شد، یک‌شنبه ۹ مرداد بار دیگر به دادگاه برده شد. قاضی دادگاه اسیود در ششمین جلسه دادگاه گفت که برای او کیفرخواست «افساد فی‌الارض» صادر شده است.
خبرگزاری میزان که به قوه قضاییه جمهوری اسلامی وابسته است، به نقل از اسیود نوشت: «دولت و مقامات امنیتی کشور سوئد از من حمایت می‌کنند. دستگاهی به من دادند که در صورت احساس خطر دکمه آن را فشار دهم تا با آلارمی که به مأموران امنیتی دولت سوئد می‌دهد، هر جا که باشم آنها من را نجات دهند.»
این خبرگزاری به نقل از افشاری که در مقام قاضی این دادگاه ایفای نقش می‌کند هم نوشت سوئد به مأمن «گروه‌های تروریستی» چون «حرکه‌النضال»، «پژاک» و «منافقین»، عنوانی که جمهوری اسلامی برای سازمان مجاهدین خلق استفاده می‌کند، تبدیل شده است.
اسیود در ۹ آبان ۱۳۹۹ به دست ماموران امنیتی ایران از ترکیه ربوده و به ایران منتقل شد. او در زندان تحت شکنجه به اعتراف اجباری تن داد و در خطر اعدام قرار دارد.
علاوه بر او احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی- سوئدی هم همچنان با خطر اعدام روبرو است. ایران در اردیبهشت امسال پیش از اینکه رأی دادگاه استکهلم در باره حمید نوری صادر شود، گفته بود که حکم اعدام او را به زودی اجرا می‌کند.
جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ هنگامی که برای شرکت در یک کارگاره دانشگاهی به ایران سفر کرده بود، بازداشت شد. دادگاه او را به اتهام جاسوسی و محاربه به اعدام محکوم کرده است.