پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/۲۳ تیر دادگاه منطقه استکهلم در کشور سوئد حکم بدوی حمید نوری، معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت را اعلام کرد. او به حبس ابد محکوم شد. برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور حداکثر ۲۵ سال حبس با قابلیت تمدید است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سومِ میزان حبس می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند.
بر اساس حکم دادگاه، نوری علاوه بر حبس ابد، به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شد. او پس از پایان دوران حبس نیز از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.
این تنها خلاصه‌ای از حکم ۳۹۸ صفحه‌ای صادرشده دادگاه استکهلم برای حمید نوری است. این حکم دارای جزئیات زیادی است که زمانه پیش‌تر در بخش اول این گزارش به قسمت‌های ابتدایی حکم پرداخت و در مطلب پیش‌رو به ادامه جزئیات حکم و به دفاعیات طرفین دعوا پرداخته شده است.
حکم حمید نوری اهمیت تاریخ‌شناسی هم دارد، زیرا هیأت قضات و منصفه دادگاه منطقه‌ای استکهلم برای رسیدن به درک بهتری از اعدام‌های تابستان ۶۷ پیش‌زمینه تاریخی این اتفاق را از زمانی که انقلاب سال ۵۷ شکل گرفت و گروه‌هایی که در ثمر نشستن این انقلاب دست داشتند و نیز سابقه تاریخی برخورد با مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی را مورد بررسی موشکافانه قرار داده است.
دادگاه سپس تاریخچه فعالیت‌های سیاسی و احزاب را بعد از استقرار حکومت جمهوری اسلامی بررسی کرده و به اهمیت مبارزه‌های فعالان و گروه‌های سیاسی مختلف علیه حکومت تازه به‌قدرت‌رسیده اما استبدادی جمهوری اسلامی پرداخته است.
نگرش حمید نوری به اتهام‌های مطرح‌شده
حکم دادگاه استکهلم با توجه به دفاعیات حمید نوری، توضیح می‌دهد که او به عنوان متهم پرونده، منکر اتهام‌ها و اعمال ادعایی علیه خودش شده و بر این اساس مسئولیت کیفری در اتهام‌های یک و دو (جنایت جنگی و قتل عمد) را رد کرده است. علاوه بر این نوری اعتراضی به ادعای ضبط برخی از ادله هم‌چون تلفن همراه خودش ندارد، اما به اخراج از کشور سوئد بر اساس جرم کیفری مورد اشاره، اعتراض کرده است.
طبق حکم دادگاه در شرح اتهام جنایت جنگی در سطح بین‌الملل، حمید نوری تایید کرده بین ایران و عراق درگیری مسلحانه بین‌المللی وجود داشته و ایران نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۶۷ مورد حمله مجاهدین قرار گرفته و مبدا این حمله خاک عراق بوده است. اما نوری با وجود این حمله مجاهدین از خاک عراق را به عنوان بخشی از یک منازعه بین‌المللی رد کرده است.
بر اساس حکم دادگاه حمید نوری هم‌چنین تایید کرده که رهبر ایران در زمان اعدام‌ها آیت‌الله خمینی بوده، اما او وجود «فتوا» از سوی خمینی برای اعدام زندانیان مجاهد را که دادستان‌ها مورد استناد قرار دادند، رد کرده است. نوری هم‌چنین اعدام هواداران سازمان مجاهدین را ــ که در زندان‌های ایران زندانی بودند ــ اندکی پس از آغاز عملیات فروغ جاویدان قبول نکرده و همه اتهام‌های مطرح‌شده در شرح عمل جنایت جنگی را مردود دانسته است.
حمید نوری تمامی اتهام‌ها پیرامون اتهام ادعایی در شرح جرم قتل عمد، مربوط به اعدام زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌ها و احزاب چپ را نیز رد کرده است.
خسارت/غرامت
در خصوص برخی احکام مانند پرداخت غرامت، دادگاه در نظر گرفته تا قوانین جمهوری اسلامی ایران اجرا شود و حمید نوری نیز این موضوع را پذیرفته است. در حکم دادگاه استکهلم آمده اگرچه حمید نوری پذیرفته قوانین دادرسی در ایران در قبال جرم قابل اجرا است، اما ادعای خسارت و پرداخت غرامت (از سوی شاکیان) را رد کرده است.
شیوه اثبات طرفین دعوا
دادستان:
بر اساس حکم دادگاه استکهلم، دادستان‌ها اذعان داشته‌اند که حمید نوری در این پرونده محاکمه و اظهارات و شهادت‌های ۶۰ نفر شنیده شد: ۳۴ نفر به عنوان شاکی، ۱۲ نفر به عنوان بستگان افراد در لیست‌های A و C (لیست‌های ارائه شده به دادگاه) و ۲۶ نفر به عنوان شاهد در رابطه با هر دو اتهام اصلی حمید نوری. اظهارات ۱۲ کارشناس نیز در حوزه‌های مختلف در دادگاه شنیده شد.
علاوه بر این دادستانی مدارک کتبی گسترده‌ای در این پرونده ارائه کرده است؛ از جمله گزارش‌های وزارت امور خارجه، عفو بین‌الملل و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، مقاله‌ها، گزیده‌هایی از کتاب‌ها، بیانیه‌ها، نظرها و هم‌چنین اطلاعات و یافته‌هایی از تلفن همراه حمید نوری.
شاکیان:
همه شاکیان به همان ادله دادستان و هم‌چنین نظر حقوقی در مورد قانون شکنجه در ایران استناد کرده‌اند. به درخواست آنها، یک کارشناس در این زمینه نیز در دادگاه حضور پیدا کرد. آنها به برخی شواهد مکتوب نیز استناد کرده‌اند.
علی اکبر بندلی، محمد زند، خدیجه برهانی و حسین سیداحمدی به نظر حقوقی اریک داوید، استاد بازنشسته حقوق اتکا کردند. به درخواست آنها، اریک داوید نیز در این پرونده به عنوان کارشناس حاضر شد. ضمنا بنا به درخواست این افراد به شواهد تکمیلی از قبیل فیلم، فایل‌های صوتی، نامه‌ها، گزیده‌هایی از مصاحبه و… هم مورد استناد قرار گرفت.
حمید نوری:
حمید نوری به شواهد مکتوب از جمله نظرات کارشناسان، گزیده‌ای از کتاب‌ها، اسناد مختلف و کلیپ‌های فیلم و فایل‌های صوتی اتکا کرد. به درخواست نوری و وکلایش، یک کارشناس نیز در دادگاه حاضر شد.
دلایل قضاوت در پرونده حمید نوری
۱– صلاحیت حقوق کیفری در سوئد
دادگاه منطقه استکهلم اعلام کرده که یک دادگاه سوئدی صلاحیت رسیدگی به نقض قوانین بین‌المللی را داراست، حتی اگر موضوع درگیری و جنگ ماهیت غیربین‌المللی داشته باشد. دادگاه هم‌چنین اعلام کرده که دادگاه‌های سوئد صلاحیت رسیدگی به اتهام «قتل» را دارا هستند.
حمید نوری و کلای مدافع او مدعی شده بودند که دادگاه سوئد برای استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی، باید ابتدا به اثبات صلاحیت بین‌المللی خود بپردازد و قوانین بین‌المللی در سال ۱۹۸۸ (۱۳۶۷) به کشورها حق اِعمال صلاحیت قضایی جهانی در مورد جنایات صورت گرفته در درگیری‌های مسلحانه غیربین‌المللی را نداده است.
دادگاه استکهلم با بررسی سوالات مربوط به قوانین رسمی این کشور در رابطه با اعتراض حمید نوری و وکلایش اشاره کرده که کنوانسیون‌های ۱۹۴۹ ژنو متضمن تعهدی برای طرف‌های پذیرنده آن جهت پیگرد قانونی نقض جدی کنوانسیون‌ها است. بنابراین دادگاه موظف به بررسی مسئولیت کیفری در جنایات جنگی بوده است. دادگاه هم‌چنین تاکید کرده که بر اساس بند ۶، بخش ۳ از فصل ۲ قانون سوئد، صلاحیت اعمال اصل قضایی جهانی در مورد جنایات جنگی را دارد، چه این جنایات در ارتباط با یک درگیری مسلحانه بین‌المللی باشند و چه غیر بین‌المللی.
دادگاه سوئدی در حکم حمید نوری اشاره دارد بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی در قانون کیفری این کشور، فرقی ندارد یک شهروند سوئدی جرم مورد نظر را انجام داده باشد یا شهروندی غیرسوئدی؛ و نیز تفاوتی نمی‌کند که جرم در سوئد انجام شده باشد یا خارج از این کشور. جرائم ذکر شده عبارتند از جرم‌هایی ذیل قانون اجرایی وقت (۲۰۱۴:۴۰۶) پیرامون مجازات در نظرگرفته شده برای نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی. بند ۴ این قانون به جرائم جنگی پرداخته و این بخش در درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی و غیر بین‌المللی و در زمان اشغال (یک منطقه) قابل اجرا است.
دادگاه اشاره کرده نیاز به حفاظت (از شهروندان و غیرنظامیان) و اهمیت احترام به مقررات (کنوانسیون‌های بین‌المللی) صرف نظر از نوع منازعه مهم است و در این مورد دلیلی وجود ندارد که دادگاه سوئدی موضع دیگری (بر خلاف موضع کنونی) اتخاذ کند.
علاوه بر این بند ۲، بخش ۶ از فصل ۷ قانون مجازات در آخرین تغییرات قبل از یکم ژانویه ۲۰۲۲ اشاره دارد که طبق قوانین سوئد در صورتی که سبک‌ترین مجازات مقرر در قانون سوئد برای یک جرم کیفری حبس به مدت چهار سال یا بیشتر باشد، امکان ورود به آن جرم برای دادگاه‌های سوئد وجود دارد و از آنجایی که برای جرم قتل، کم‌ترین میزان حکم، ۱۰ سال حبس است، دامنه این ماده فراتر از آنچه حقوق بین‌الملل مجاز دانسته، گسترش می‌یابد.
اگرچه بعد از ژانویه ۲۰۲۲ تغییرات اعمال شده در این ماده قانونی شامل جرم‌هایی با شش ماه حبس می‌شود. به همین جهت دادگاه امکان ورود و رسیدگی به جرم‌هایی بیشتر از شش ماه حکم زندان را دارد و شامل حال هر فرد مجرمی که به صورت خودخواسته در سوئد باشد یا به آنجا بیاید، خواهد شد. نتیجا دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهام قتل در مورد حمید نوری را نیز داشته است.
دادگاه توضیح داده بر اساس بخش ۲ بند ۷ قانون جزا طبق نظام حقوقی جهانی، صلاحیت فی‌النفسه وجود دارد و با این اوصاف می‌توان اظهار داشت که حقوق بین‌الملل الزامی را برای ارتباط سرزمینی یا ملی یا سایر ارتباط‌های دیگر را برای اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی تعیین نکرده است. بنابراین، هیچ محدودیتی به معنای رسمی در صلاحیت دادگاه‌های سوئد تحت قوانین بین‌المللی در رابطه با اعمال اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود ندارد.
دادگاه توضیح داده در چنین شرایطی این منابع حقوقی داخلی ایالت‌ها (استان‌های سوئد) در کشور هستند که تعیین می‌کنند چه زمانی صلاحیت قضایی جهانی باید اعمال شود.
۲– مسئولیت کیفری
الف- اصول حقوقی و قانونی
مقررات قانون کیفری قابل اجرا – جنایت طبق حقوق بین‌الملل، جنایت سنگین
دادگاه بررسی کرده آیا متهم در سمت خود به عنوان دستیار دادیار یا در سمت یا نقش مشابه دیگری، با دیگران، اَعمال ذکر شده در کیفرخواست را مرتکب شده است.
در شرح حکم صادره توسط دادگاه استکهلم آمده؛ حکم مجازات در فصل ۲۲ بخش ۶، بند اول و دوم قانون جزا، همان‌طور که قبل از ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ تنظیم شده است، مسئولیت جنایات علیه قوانین بین‌المللی، یعنی جرائم جدی را شامل می‌شود. این ماده اکنون با مقررات مجازات مربوط به جنایات جنگی در قانون (۲۰۱۴:۴۰۶) در مورد مجازات برخی جرائم بین‌المللی جایگزین شده است. قانون جدید عطف به ماسبق نمی‌شود، به همین دلیل است که حکم مجازات در فصل ۲۲ بند ۶ قانون جزا هم‌چنان در مورد اعمال ارتکابی در سال ۱۳۶۷ قابل اجرا است.
دادگاه بر همین اساس توضیح داده که طبق مجازات در نظرگرفته شده در فصل ۲۲ بخش ۶ قانون جزا، هرکسی که مرتکب نقض جدی هر گونه اصول شناخته شده عمومی که مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی در درگیری‌های مسلحانه شود، به زیر پا گذاشتن حقوق بین‌الملل محکوم خواهد شد. این ماده هم‌چنین توضیح داده در صورت جدی بودن جرم، به حبس حداکثر تا هجده سال یا ابد محکوم می‌شود. هنگام ارزیابی جدی بودن جرم، باید در نظر داشت آیا این جرم از طریق تعداد زیادی اعمال جداگانه انجام شده است یا تعداد زیادی از افراد که کشته شده‌اند.
دادگاه توضیح داده که هدف حقوق بین‌الملل بشردوستانه ــ چه در قالب معاهده‌ها و چه در قالب حقوق عرفی ــ انسانی‌تر کردن جنگ است تا رنجی که درگیری‌های مسلحانه برای غیرنظامیان و نظامیان ایجاد می‌کند، تا حد ممکن محدود شود.
دادگاه هم‌چنین ضمن اشاره می‌کند به این موضوع که اعمال قواعد و اصول بشردوستانه به نوع منازعه بستگی دارد، توضیح داده که دادستانی با توجه به این‌که جنایات علیه حقوق بین‌الملل تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، برای اتهام اول متهم، یعنی جنایت جنگی، استدلال کرده که محاکمه باید بر اساس مقررات مربوط به درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی باشد.
در حکم داده به تفصیل بیان شده که کنوانسیون‌های ژنو I-IV (GK I-IV) – حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ – شامل تضمین‌های اساسی خاصی است که در صورت بروز درگیری مسلحانه بین دو یا چند طرف متعاهد به کنوانسیون، اعمال می‌شود. علاوه بر کنوانسیون ژنو، پروتکل الحاقی این کنوانسیون نیز در چنین درگیری‌هایی اعمال خواهد شد.
پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو در مورد درگیری‌های مسلحانه بر محافظت کامل از غیرنظامیان در زمان جنگ تاکید دارد و هر نوع بدرفتاری از جمله شکنجه، قتل عمدی و رفتار غیرانسانیِ افراد تحت حفاظت را شدیدا منع کرده است، و افراد نباید مورد هیچ‌گونه تبعیض نامطلوب بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب یا عقیده، عقاید سیاسی یا عقاید دیگر قرار بگیرند.
در حکم دادگاه آمده ایران اوایل سال ۱۹۴۹ به کنوانسیون‌های ژنو مورد اشاره ملحق شده و به رعایت آن ملزم است، اما به پروتکل الحاقی آن نپیوسته است، با این حال چون ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی مدت‌ها قبل از زمان وقوع حوادث مورد بحث در پرونده حمید نوری دارای وضعیت عرفی بوده، بنابراین برای ایران نیز لازم‌الاجرا است.
کنوانسیون‌های ژنو هم‌چنین حاوی ضمانت‌های اساسی در مورد درگیری مسلحانه با ماهیت غیر بین‌المللی است، از همین‌رو اگر درگیری جمهوری اسلامی با سازمان مجاهدین غیر بین‌المللی هم تشخیص داده می‌شد، دادگاه استکهلم اعلاام کرده پشتوانه قانونی کافی برای رسیدگی به آن را دارا بود.
در رابطه با درگیری مسلحانه در حکم داده اشاره شده که یک درگیری مسلحانه غیر بین‌المللی در برخی موارد ممکن است ماهیت خود را به یک درگیری مسلحانه بین‌المللی تغییر دهد، و این اتفاق به میزان کنترلی که دولت‌ها بر روی گروه‌های مسلح دارند و یا میزان حمایتی که گروه مسلح از دولت‌های دیگر دریافت می‌کند، بستگی دارد .
در توضیح لزوم رعایت حقوق بشر دوستانه در حکم دادگاه حمید نوری آمده که از ابتدای هر درگیری مسلحانه این حقوق قابل اجرا است، حتی پس از پایان خصومت‌های واقعی و تا زمانی که دوباره صلح بین دولت‌ها برقرار شود یا در مورد درگیری‌های مسلحانه غیر بین‌المللی، تا زمانی که صلح برقرار شود، هم‌چنان قابل اجرا است.
قتل
دادگاه استکهلم در مورد دومین اتهام حمید نوری که قتل زندانیان وابسته به گروه‌ها و احزاب چپ است، اشاره دارد که طبق حکم مجازات در فصل ۳ بند ۱ قانون جزا (مصوب قبل از ۱ ژوئیه ۲۰۰۹)، هر کس جان دیگری را به جرم قتل بکشد، به ۱۰ سال حبس یا حبس ابد محکوم می‌شود.
هم‌چنین اشاره کرده بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل که ایران در سال ۱۳۶۷ به آن ملزم بود، ماده ۱۴ الزامات اساسی برای یک دادرسی عادلانه را تصریح می‌کند، از جمله شامل حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، اصل برائت، حق دفاع و وکیل حقوقی و هم‌چنین زمان و فرصت برای تهیه دفاعیات مناسب.
ب- هم‌دستی در جنایت
قاضی در حکم صادره توضیح داده با توجه به رابطه بین بخش کلی حقوق کیفری سوئد و حقوق بشردوستانه‌المللی، می‌توان بیان کرد که نقطه شروع اعمال مقررات سوئد زمانی است که بحث مشارکت در جنایت مطرح می‌شود.
فصل ۲۳ بند ۴ قانون جزا تصریح می‌کند که مسئولیت یک عمل معین نه تنها باید نسبت به شخص مرتکب آن عمل، بلکه نسبت به سایرینی که با تبلیغ یا عمل خود آن را ترویج کرده‌اند نیز مورد قضاوت قرار گیرد. هر شرکت کننده در جنایت باید بر اساس قصدی که به او نسبت داده می‌شود، قضاوت شود. این بدان معنی است که همه شرکت کنندگان باید مجازات شوند و هر شرکت کننده در جنایت مستقلاً مسئول اعمال خود است، مستقل از این‌که آیا سایر شرکت کنندگان می‌توانند مجازات شوند یا خیر.
چند نفری که با هم مرتکب جرم شده‌اند به اصطلاح می‌توانند محکوم شوند. شراکت در جرم به این معنی که «با هم و با توافق» یا «مشترک و با مشورت» عمل کرده باشند. این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد چند نفر در ارتکاب جرم کمک کرده‌اند، سپس هر یک به عنوان شریک جرم مجازات می‌شوند. این واقعیت که برخی از شرکت‌کنندگان نقش محوری‌تری را به عهده گرفتند و فعال‌تر از دیگران بوده‌اند، تا زمانی که کسانی که فعالیت کمتری داشته‌اند، شرط مشارکت در ارتکاب جرم را برآورده می‌کردند، بیگناه آنها را منتفی نمی‌کند
پ – شروط اثبات
در پرونده‌های کیفری این دادستان است که وظیفه اثبات جرم را بر عهده دارد. برای محکومیت، باید بدون تردید به صورت معقول ثابت شود که متهم مرتکب اعمالی شده است که اساس تعقیب کیفری را تشکیل می‌دهد.
دادگاه در این مورد توضیح داده که دادستان‌ها از اصل شهادت افراد درگیر با جرم صورت گرفته، در پرونده به بهترین نحوه بهره برده‌اند. بنابراین، شهادت‌های چندین نفر که مشاهدات مستقیمی از روند اقدامات عنوان شده در کیفرخواست را داشتند، شنیده شد.