میزان مشارکت مردم در همهپرسی برای تغییر قانون اساسی در تونس مسئله مبهم این همهپرسی بود. کمیسیون انتخابات تونس دوشنبه ۳ مرداد / ۲۵ ژوئیه اعلام کرد که این همهپرسی نظر مردم را جلب نکرد: نرخ مشارکت ۲۷,۵۴ درصد بود و از ۹,۳ میلیون نفر واجد شرایط شرکت در این همهپرسی تنها ۲,۴۶ میلیون نفر در آن شرکت کردند.
با این حال مسئولان دولتی مشارکت مردم را قابل قبول خواندند. فاروق بوعسکر، رئیس کمیسیون انتخابات تونس، با تأکید بر اینکه برخی از حوزهها در خارج از کشور رأیگیری را به پایان نرساندهاند، به رسانهها گفت:
«رأیدهندگان با حضور در میعادگاه تاریخی، به شمار قابل قبولی به مراکز رأیگیری رفتند.»
تغییرات قانون اساسی در رابطه با دولت و قوه قضائیه اختیارات ویژهای به رئیس جمهوری تونس میدهد و از سوی دیگر نظارت بر عملکرد رئیسجمهوری را لغو و پارلمان این کشور را بیش از پیش تضعیف میکند.
حسن زرگونی، مدیر مؤسسه مشاورهای «سیگما»، مرکز مطالعات شمال آفریقا در تونس، در اینباره گفت رأیدهندگان بیش از همه «آسیبدیدهترین اقشار طبقات متوسط، بزرگسالانی بودند که احساس میکنند از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فریب خوردهاند».
او با بیان اینکه «شرکت بیش از ۲۰ درصد رأیدهندگان نتیجه خوبی است»، با یادآوری اینکه مشارکت از ۵۲ درصد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۱ پس از سقوط دیکتاتوری بن علی، به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۹ کاهش یافته، افزود در سالهای اخیر مردم تونس کمتر و کمتر رأی میدهند؛ «بهطور منظم زیر ۴۰ درصد».
در همهپرسی برای تغییر قانون اساسی تونس حداقل مشارکت در نظر گرفته نمیشود، به این معنا که با وجود مشارکت کم رأیدهندگان، تغییر قانون اساسی میتواند تصویب شود.
شبکه خبری «فرانس ۲۴» گزارش داد کسانی که پای صندوقهای رأی رفتند حمایت خود را از قیس سعید، رئیس جمهوری تونس پنهان نکردند. حسن زرگونی به خبرگزاری فرانسه گفت بر اساس یک نظرسنجی رأی «آری» به تغییرات قانون اساسی با اکثریت بزرگ «۹۲ تا ۹۳ درصد» برنده خواهد شد. این نظرسنجی روز دوشنبه بین ساعت ۷ صبح تا ۸ بعد از ظهر، از بیش از هفت هزار و ۵۰۰ نفر از رأیدهندگان در ۲۷ حوزه انتخابی انجام شد.
پس از اعلام این برآوردها در تلویزیون تونس، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از هواداران قیس سعید به خیابان بورقیبه در قلب پایتخت آمدند و جشن گرفتند.
به گفته کمیسیون انتخابات تونس نحستین نتایج رسمی همهپرسی برای تغییر قانون اساسی تونس بعد از ظهر امروز سهشنبه ۴ مرداد / ۲۶ ژوئیه اعلام خواهد شد.
قطعا اروپا خصوصا فرانسه و انگلیس و آمریکا در پشت حمایت از این دیکتاتور هستند آنها نشان داده اند که در جوامع اسلامی فقط حامی دیکتاتورها هستند و دشمن اول دموکراسی در جهان سوم کشورهای مدعی دموکراسی هستند
اسی / 09 September 2022