حمید نوری، معروف به «حمید عباسی»، دادیار سابق زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) که در استکهلم به اتهام مشارکت فعال در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ محاکمه شد، نهایتا به حبس ابد و پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان محکوم شد.
دادگاه تاریخی و جنجالی حمید نوری، بیش از ۹ ماه و با برگزاری ۹۳ جلسه در تاریخ ۴ ماه مِه ۲۰۲۲ به پایان رسید و رأی بدوی دادگاه در تاریخ پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر صادر شد.
برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از این میزان حبس می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند. بر اساس حکم دادگاه نوری علاوه بر حبس ابد همچنین به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان سال ۶۷ محکوم شد و پس پایان دوران حبسش از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.
حمید نوری و وکلایش در طول جلسات دادگاه، در چهار نوبت دفاعیات خود را ارائه کردند، که دو دور آن به شخص حمید نوری و دو دور هم به وکلای مدافع اختصاص داشت. در جریان دور اول و دوم دفاعیات حمید نوری که در ماه‌های نوامبر ۲۰۲۱ و مارس ۲۰۲۲ برگزار شد، او ادعاهایی را مطرح کرد که پایه بسیاری از خبرها در رسانه‌های داخلی، از جمله خبرگزاری میزان، پایگاه خبررسانی قوه قضائیه شد. البته این ادعاها با وجود این‌که برخی از آنها از اساس اشتباه بود و قبلا بخشی از آنها نیز توسط زمانه راستی‌آزمایی شده بود، اما بی‌وقفه تاهم‌اینک توسط رسانه‌های داخلی و خانواده حمید نوری تکرار می‌شود.
قوه قضاییه و رسانه‌های جمهوری اسلامی بیش از دو سال پس از بازداشت حمید نوری در سوئد و زمانی که پنج ماه از آغاز دادگاه او گذشته بود، تصمیم گرفتند سکوت را بشکنند. خبرگزاری میزان در اولین واکنش حمید نوری را «کارمند ساده» قوه قضاییه معرفی کرد و مجموعه‌ای از ادعاهای تکراری و سیاسی را درباره این دادگاهی که در استهکلم جریان داشت را مطرح کرد.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ دی ۱۴۰۰ گزارش کوتاهی همراه با دو ویدئو تحت عنوان «گزارشی از یک دادگاه طولانی در استکهلم / در سوئد چه بر سر یک ایرانی به نام حمید نوری آمده است؟!» منتشر کرد و به سرعت همه رسانه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی عینا گزارش خبرگزاری میزان را بازنشر کردند. این تقریبا اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی بعد از بازداشت حمید نوری در روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ بود.
ادعاهای که هم‌چنان توسط خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی و خانواده حمید نوری تکرار می‌شود، عبارتند از ضرب و شتم نوری توسط پلیس سوئد در روزی که کیفرخواست علیه او صادر شد، عدم دسترسی به موقع به وکیل، عدم ملاقات با خانواده، هزینه ۵۰ میلیون یورویی دادگاه، عدم دسترسی به عینک مطالعه و چشم‌پزشک.
زمانه پیش‌تر در پنج گزارش تحقیقی به راستی آزمایی این ادعاها و برخی دیگر از ادعاها طرح شده توسط خبرگزاری میزان با استناد به متن پیاده شده بازجویی‌های حمید نوری، اسناد دادگاه، تماس با دادستان‌ها و وکلا و سازمان‌هایی که از آنها نام برده شده بود، پرداخت. در بخش پایانی این راستی‌آزمایی بنا داریم به مواردی به پردازیم که پیش از این امکان بررسی دقیق آنها وجود نداشت.
در مطلب پیش‌رو ادعاهایی چون ضرب و شتم نوری توسط پلیس، عدم دسترسی به عینک مطالعه و چشم‌پزشک، هزینه دادگاه و عدم ملاقات با خانواده (پیش‌تر به این موضوع تا حد زیادی پرداخته‌ایم) خواهیم پرداخت.
زمانه پیش‌تر در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۲۲ / ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ با کریستینا لیندوف کارلسون، یکی از چهار دادستان و دادستان اصلی پرونده حمید نوری تماس گرفت و از خواسته بود به این سوالات پاسخ بدهد:
– نظرش در مورد ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری میزان چیست؟
– آیا در روز صدور کیفرخواست حمید نوری توسط پلیس سوئد مورد ضرب و شتم قرار گرفته است؟
– آیا می‌تواند هزینه‌های برگزاری دادگاه حمید نوری را اعلام کند؟
– آیا حمید نوری به عینک مطالعه و چشم‌پزشک دسترسی داشته است؟
– آیا او از حق ملاقات با خانواده‌اش برخوردار بوده؟
– آیا ۲۳ شاهدی که از حضور در دادگاه کنار گذاشته شده بودند، قرار بود در حمایت از حمید نوری شهادت بدهد؟
دادستان آن زمان در پاسخ به زمانه چنین گفت:
«متاسفم، اما در مورد ادعاهایی را که در رسانه‌های مختلف مطرح شده، در حالی که برگزاری دادگاه جریان دارد اظهار نظر نمی‌کنم.»
اما اکنون که دادگاه حمید نوری به پایان رسیده و حکم او صادر شده است، زمانه بار دیگر با خانم کارلسون تماس گرفت و از او خواست در صورت امکان به این سوالات پاسخ بدهد.
کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان در تاریخ ۱۸جولای ۲۰۲۲ / ۲۷ تیر ۱۴۰۱و در پاسخ به زمانه در مورد ادعای ضرب و شتم حمید نوری توسط پلیس گفت که «اطلاعی ندارد آیا پلیس هرگونه خشونت فیزیکی علیه او (حمید نوری) اعمال کرده است»، زمانه به همین دلیل با واحد جرائم جنگی پلیس ملی سوئد (NOA) که حمید نوری توسط آنها بازداشت و مورد بازجویی واقع شده بود، تماس گرفت.
امید فرهند، بازرس واحد جرائم جنگی پلیس ملی سوئد در پاسخ به زمانه گفت «تا جایی او اطلاع دارد آقای نوری هرگز توسط هیچ افسر پلیسی مورد تعرض قرار نگرفته است.»
امید فرهند همچنین به زمانه پیشنهاد کرد برای اطلاعات بیشتر با دانیل مارکوس و توماس سودرکویست، وکلای مدافع حمید نوری تماس بگیریم. زمانه پیش‌تر در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۲ / ۲۸ دی ۱۴۰۰ با دانیل مارکوس، وکیل مدافع حمید نوری در این رابطه تماس گرفته بود، اما تاکنون هیچ پاسخی به زمانه نداده است.
زمانه در ادامه تحقیقات خود با بخش رسانه‌ای پلیس ملی سوئد تماس گرفت و از آنها خواست اگر در زمینه ضرب و شتم حمید نوری اطلاعاتی دارند، در اختیار ما بگذارند. سه‌شنبه ۱۹ ژوئیه / ۲۸ تیر، هلنا بوستروم تومان، سخنگوی رسانه‌ای پلیس ملی سوئد در پاسخ به زمانه گفت:
«نگرانم زبان گزارشی که برای ما ارسال کرده‌اید (گزارش خبرگزاری میزان) را به درستی درک نکنم. اما کتک زدن مردم توسط پلیس در سوئد معمول نیست.»
ادعای دیگری که توسط حمید نوری، خانواده او و خبرگزاری میزان مطرح شده، عدم دسترسی به عینک مطالعه و چشم‌پزشک است. دادستان در پاسخ به زمان گفت می‌داند که حمید نوری «عینک دریافت کرده است، اما نمی‌داند آیا نزد چشم‌پزشک مراجعه کرده یا نه.»
باید اضافه کرد که در جلسات دادگاه، حمید نوری همیشه یک عینک مطالعه به همراه داشت و بسیاری از اوقات زمانی که قصد داشت مطلبی یادداشت کند یا بخواند، عنیک به چشم می‌زد.
دادستان در پاسخ به زمانه در مورد ادعای عدم ملاقات حمید نوری با خانواده‌اش نیز چنین گفت:
«او (نوری) پس از مدتی با توجه به تحقیقات و در جریان محاکمه، تحت نظارت یک افسر پلیس، توانسته است با خانواده‌اش ملاقات و گفت‌وگو کند. پس از محاکمه می‌دانم که ممکن است انجام این کار برای او دشوارتر بوده باشد، اما این به دلیل تصمیم دادستانی نیست، بلکه این تصمیماتی است که توسط سازمان زندان گرفته شده است.»
حمید نوری همچنین در روز اول دفاعیاتش که روز سه‌شنبه ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ / ۲ آذر ۱۴۰۰ برگزار شد، ادعا کرد ۲۳ شاهدی که توسط دادستان از پرونده کنار گذاشته شده بودند، برگ پیروزی او هستند و چنین گفت:
«خانم دادستان ۲۳ نفر را از این پرونده بیرون گذاشته‌اند که پیروزی من با آن ۲۳ نفر است. من آن ۲۳ را به دادگاه می‌کشم. آن ۲۳ نفر علیه این ۶۲ نفر شهادت داده‌اند و من شهادت آنها را می‌خواهم ….»
این ادعا بعدا توسط خانواده نوری و خبرگزاری‌های داخلی با این مضمون مطرح شد که دادستان از حضور افرادی که تناقض در شهادت آنها بسیار زیاده بوده و قصد داشتند «به نفع حمید نوری شهادت بدهند»، ممانعت کرده است.
کریستینا لیندوف کارلسون، دادستان پرونده در پاسخ به زمانه چنین گفت:
«برخی از شهودی كه در جريان تحقيقات از آنها سوال شده بود به عنوان شاهد توسط من اخضار نشدند، فقط به اين دليل كه شهادت‌شان چيزی به اين پرونده اضافه نمی‌كرد.»
و اما ادعای آخر در مورد هزینه ۵۰ میلیون یورویی دادگاه حمید نوری برای کشور سوئد. این ادعا اولین بار توسط خبرگزاری میزان مطرح شد و این خبرگزاری بعدا بارها این ادعا را بدون هیچ منبعی تکرار کرد و حتی در یکی از ویدیوهایی که به نام «استکهلم‌نامه» در مورد محاکمه حمید نوری منتشر می‌کرد، با عنوان «یک بریز و بپاش عجیب مالی از جیب مالیات دهندگان سوئدی» مدعی شد «بر اساس برآوردها هزینه دادگاه تا ۱۲۰ میلیون یورو هم خواهد رفت»، این خبرگزاری اما نگفت این برآورد را چه کسی انجام داده است.
خبرگزاری آخرین بار در قسمت شصت‌وچهارم ویدیوهای «استکهلم‌نامه» در تاریخ ۵ ژوئیه، تنها یک هفته پیش از اعلام حکم دادگاه، ادعای هزینه ۵۰ میلیون یورویی دادگاه را مطرح کرد.
خبرگزاری میزان هیچ‌گاه اعلام نکرد بر اساس کدام منبع هزینه دادگاه را ۵۰ تا ۱۲۰ میلیون یورو مطرح کرده است.
کریستینا لیندوف کارلسون در پاسخ به زمانه گفت در حال حاضر اطلاعی از هزینه‌های محاکمه یا تحقیقات ندارد.
اما بر اساس حکم حمید نوری به دست زمانه نیز رسیده است، هزینه هر دو وکیل مدافع حمید نوری به شرح زیر است:
– دانیل مارکوس ۶ میلیون و ۸۹۱ هزار و ۴۱۴ کرون سوئد
– توماس سودرکویست ۷ میلیون و ۱۲ هزار و ۷۶۵ کرون سوئد
وکلای مدافع حمید نوری جمعا ۱۳ میلیون و ۹۰۴ هزار و ۱۷۹ کرون سوئد، معادل تقریبی ۱ میلیون و ۳۲۰ هزار یورو دستمزد دریافت کرده‌اند.
هزینه وکلای مشاور شاکیان و شاهدان پرونده نیز به شرح زیر است:
– یوران یالمارشون، ۲ میلیون و ۷۳۲ هزار و ۱۰۹ کرون سوئد
– بنگت هسلبری، ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۳۳۰ کرون سوئد
– گیتا هادینگ ویبری، ۲ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۵۳۵ کرون سوئد
جمع هزینه‌های وکلای مشاور ۸ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۶۶ کرون سوئد، معادل تقریبی ۷۷۱ هزار یورو دریافت است. باید افزود این مبالغ شامل هزینه‌های صرف شده مثل ترجمه و مالیات دولت هم می‌شود.
همه هزینه‌های وکلای مدافع حمید نوری و وکلای مشاور شاکیان و شاهدان -به جز کنت لوئیس وکیل سازمان مجاهدین- توسط دولت سوئد پرداخت شده است و در حال حاضر این تنها بخشی از هزینه‌هایی دادگاه است که بر اساس حکم حمید نوری اطلاعات موثق در مورد آن وجود دارد.