در ادامه فشارهای نهادهای مختلف حکومت ایران برای تشدید حجاب اجباری و همچنین قطع دسترسی شهروندان ایران به اینترنت جهانی «قرارگاه حجاب و عفاف» وزارت کشور جمهوری اسلامی در نامه‌ای به وزارت ارتباطات خواستار تسریع در فیلترینگ هوشمند شد.
در این نامه که از سوی محسن خاکی، مشاور وزیر کشور و رئیس قرارگاه عفاف و حجاب خطاب به مصطفی اشرف، مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت ارتباطات و فناوری نوشته شده از این وزارت‌خانه خواسته شده به دستگاه‌ها و نهادهایی که «در توسعه عفاف و حجاب فعالیت فرهنگی می‌کنند» تسهیلات و خدمات ارزان‌قیمت ارائه شود، «ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از افزایش بی بند و باری در جامعه» تسریع شود، با مؤسسه‌های اینترنتی که دسترسی به سایت‌های غیر مجاز را فراهم می‌کنند برخورد صورت گیرد و از فعالیت آن‌ها جلوگیری شود و «امکانات لازم اینترنتی» برای وزارتخانه‌ها و نهادها برای گسترش فرهنگ عفاف تامین گردد.
مشاور وزیر کشور جمهوری اسلامی در ادامه این نامه دستور داده راه‌های دورزدن فلیترینگ گسترده سایت‌های اینترنتی بیش از پیش هدف قرار گرفته و مسدود شوند. در این بخش آمده است:
«به‌طور ویژه بر اساس بند ۳ ذکر شده خواهشمند است وزارت ارتباطات ضمن توجیه اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) با هدف بروز رسانی DNS Server های VPN ها و انواع فیلترشکن‌ها Proxy)، راه‌های دور زدن فیلترینگ قانونی را بیش از پیش مسدود ساخته و نسبت به جلوگیری از تضعیف فیلترینگ قانونی اقدام نمایند».
مجلس ایران به دستور علی خامنه‌ای طرح ضد حقوق بشری «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» که بعداً به طرح «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر نام پیدا کرد با همین اهداف در دستور کار خود قرار داد.این طرح سال گذشته به‌رغم مخالفت‌های فراوان، براساس اصل ۸۵ قانون اساسی که اجازه تفویض برخی طرح‌ها به کمیسیون تخصصی را داده، به‌صورت محرمانه و دور از انظار عمومی در مجلس به بررسی گذاشته شد. اما در نهایت و در پی مخالفت‌های گسترده، با اعلام قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شد.
این نگرانی جدی وجود دارد که در صورت تصویب و اجرای این طرح، هر نوع خدمات اینترنتی خارجی از جمله سرویس‌های گوگل، اینستاگرام، لینکدین، واتس‌اپ، گوگل پلی و پلی استور، آپدیت‌های ویندوز، لینوکس و آپدیت‌های گوشی‌های تلفن‌های همراه، در داخل کشور مسدود شود.
رئیس قرارگاه عفاف و حجاب همچنین خواهان تشدید نظارت و سرکوب کاربران فضای مجازی شده و گفته: «گزارشات و مشاهدات در فضای مجازی نشان می دهد که همچنان بی قانونی و هتک حریم اخلاق و عفاف به سهولت صورت پذیرفته و هیچ مانع فنی قابل توجهی در این راستا وجود ندارد بنابراین از حضرتعالی خواهشمند است که نسبت به ایجاد هماهنگی ها و صدور دستورات مقتضی در این خصوص در وزارت متبوع اقدامات لازم را مبذول فرمایید.»
ایران تنها کشوری‌ست که حجاب‌اجباری را به‌صورت قانونی عادی‌سازی‌شده اعمال می‌کند و با جرم‌انگاری حق انتخاب پوشش، خشونت مضاعفی را بر جسم و روان زنان تحمیل کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته سخت‌گیری درباره حجاب اجباری و خط و نشان کشیدن برای رعایت «الگوی مطلوب پوشش و رفتار» در نظام جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند. در راس همه، علی خامنه‌ای رهبر ایران هفتم تیر سال جاری در جلسه‌ای با مسئولان قوه قضاییه به آن‌ها فرمان داد که احکام الهی، از جمله «امر به معروف و نهی از منکر» را اجرا کنند و معطل مبانی قانونی آن نباشند.
ستاد حکومتی امر به معروف و نهی از منکر ۲۱ تیر را موعد اجرای «طرح جامع حجاب و عفاف» و مبارزه با «بدحجابی» در ادارات دولتی اعلام و بر مبنای آن قرارگاه‌‌هایی را برپا کرده است. مسئولان محلی در استان‌ها از جمله در خراسان رضوی نیز از برخورد با زنان برای سلب دسترسی آن‌ها به خدمات عمومی خبر داده‌اند.
دامنه حمایت از طرح اخیر به نماز عید قربان تهران نیز کشیده شد. روز یکشنبه ۱۹ تیر محمدجواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران از اجرای قانون حجاب دفاع کرد و گفت:
«اجرای قانون حجاب که در دولت سیزدهم نیز مورد توجه است، مطالبه ماست».
او از زنان محجبه خواست «در اجتماعات گوناگون با پرچم فاطمی حجاب حضور پیدا کنند».