در پی دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به مدیران قوه قضائیه مبنی بر اجرای «حکم و قانون الهی در مورد امر به معروف و نهی از منکر»، مقام‌های جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملاتشان به مردم و خط و نشان کشیدن‌ها برای رعایت «الگوی مطلوب پوشش و رفتار» در نظام جمهوری اسلامی را تشدید کرده‌اند.
پس از آن‌که محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس به سازمان‌ها و اداره‌ها تا پایان تیرماه مهلت داد که مسائل مربوط به حجاب و پوشش را رفع کنند، مقام‌های قضایی در مشهد نیز از محروم کردن شهروندان از دریافت خدمات دولتی و بانکی در صورت نداشتن پوشش مطلوب جمهوری اسلامی خبر دادند.
در روزهای اخیر همچنین نامه‌ای از اسماعیل رحمانی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب مشهد خطاب به معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار مشهد منتشر شد که در آن او خواستار جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب اسلامی به مترو شده بود.
در بخش‌هایی از نامه معاون دادستان مشهد، آمده بود که مراتب جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به شهردار ابلاغ شده و فرمانده نیروی انتظامی برای برخورد با «مجرمان» اعلام آمادگی کرده است. همچنین در این نامه تصریح شده بود که کوتاهی مأموران که «منجر به پذیرش وضعیت مجرمانه و ترویج ابتذال باشد، ترک فعلی است که طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد قضایی است». در این نامه همچنین تأکید شده بود که «در صورت عدم اجرای این دستور حداکثر تا تاریخ ۱۵ تیرماه، وفق مقررات با عوامل ترک فعل کننده برخورد قضایی صورت خواهد گرفت».
سید عبدالله ارجائی، شهردار مشهد با این‌که دستور قضایی معاون دادستان مشهد را برای اجرا ابلاغ کرد اما روی نامه نوشت این دستور پشتوانه قانونی ندارد و برخلاف صحبت‌های علی خامنه‌ای است و «تبعات» دارد.
وحید مبین مقدم مدیرعامل شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد نیز گفت:
«این موضوع به همه سازمان‌ها و اداره‌ها ابلاغ شده و خاص این‌جا نیست. افرادی که بی‌حجاب باشند و بخواهند از خدمات عمومی استفاده کنند، چون بی‌حجابی جرم‌انگاری شده، خدمات طبق دستور معاون دادستان به آن‌ها ارائه نخواهد شد.»
در همین حال سایت «انتخاب» به نقل از هاشم دایمی، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد نوشت:
«در این نامه ما را ملزم کرده‌اند در تمامی ورودی‌ها اطلاعیه نصب کنیم که از پذیرش و ارائه خدمات به افراد فاقد حجاب شرعی معذوریم. هدف این است که در آینده خدمات عمومی را از افرادی که به این شکل در جامعه حاضر می‌شوند، سلب کنیم.»
ساعتی بعد هاشم دایمی در توئیتر سخنان منتسب به خود را تکذیب کرد.
در حالی‌که برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بودند دستگاه قضایی واکنش رسمی نداشته و اقدام معاون دادستان با مقام‌های قوه قضائیه هماهنگ نشده است، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور اقدام معاون دادستان مشهد را قانونی خواند و در این‌باره گفت:
«نامه معاون دادستان مشهد در چارچوب قانون است، اما باید در این زمینه تدبیر لازم اندیشیده می‌شد.»
اسماعیل رحمانی معاون دادستان مشهد پیش از این نیز با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد از او خواسته بود که ارائه خدمات به افراد بدحجاب در «اداره‌ها و بانک‌ها» متوقف شود.
روز چهارشنبه ۱۵ تیر، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در نشست «هم‌اندیشی عفاف و حجاب» گفت:
«ما در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور وظیفه خود می‌دانیم که در این زمینه با جدیت گام برداریم.»
صالح‌آبادی که در برابر حجت‌الاسلام کاظم صدیقی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و سیدمحمد صالح هاشمی گلپایگانی دبیر این ستاد سخن می‌گفت، افزود:
«دستورالعمل‌ها و مقرراتی که از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به بانک مرکزی ابلاغ شده، به شبکه بانکی کشور نیز اعلام و اطلاع‌رسانی شده، اما این فقط مقدمه کار است که با جدیت، پیگیری می‌شود.»
صالح‌آبادی تأکید کرد که بانک مرکزی و شبکه بانکی «آمادگی کامل خود را برای تحقق اهداف محوله از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر» اعلام می‌کنند.