کشورهای اتحادیه اروپا در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۲۹ ژوئن/ ۸ تیرماه در مورد قوانین پیشنهادی برای مبارزه با بحران تغییرات اقلیمی، با حمایت از حذف تدریجی فروش خودروهای جدید با سوخت فسیلی در سال ۲۰۳۵ و یک صندوق چند میلیارد یورویی برای محافظت از شهروندان فقیرتر در برابر هزینه‌های انتشار دی اکسید کربن، به توافق رسیدند.
پس از بیش از ۱۶ ساعت مذاکره، وزرای محیط زیست ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، تصمیم مشترک خود را در مورد پنج قانون اعلام کردند که بخشی از یک بسته گسترده‌تر اقدامات برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و گرمایش کره زمین در این دهه است.
فرانس تیمرمنس، مسئول سیاست اقلیمی اتحادیه اروپا گفت: «بحران اقلیمی و پیامدهای آن موضوعی روشن است و بنابراین سیاستگذاری در مورد آن اجتناب ناپذیر است.»
وزرا از بخش‌های اصلی بسته پیشنهادی کمیسیون اروپا در سال گذشته حمایت کردند، از جمله قانونی که خودروهای جدید فروخته شده در اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند تا از سال ۲۰۳۵ دی‌اکسید کربن تولیدی را به صفر برسانند. این امر فروش خودروهای موتور احتراق داخلی را غیرممکن می‌کند.
بر مبنای این توافق، بسته پیشنهادی کمیسیون حال باید به قانون اتحادیه اروپا تبدیل شود. توافق وزرای محیط زیست گامی مهم پیش از طرح موضوع در پارلمان اتحادیه اروپا و تبدیل شدن آن به قوانین رسمی اتحادیه است. پارلمان اروپا قبلاً از پیشنهاد ممنوعیت فروش خودروهای با سیستم احتراق داخلی از سال ۲۰۳۵ حمایت کرده است.
ایتالیا، اسلواکی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی پیش‌تر خواهان به تعویق افتادن این تصمیم خودرویی تا سال ۲۰۴۰ بودند. کشورها در نهایت از مصالحه پیشنهادی آلمان، بزرگ‌ترین بازار خودروی اتحادیه اروپا، حمایت کردند که هدف سال ۲۰۳۵ را حفظ می‌کند و از کمیسیون‌های اتحادیه اروپا می‌خواهد تا در سال ۲۰۲۶ ارزیابی کنند که آیا خودروهای هیبریدی یا خودروهایی با سوخت‌های غیرفسیلی می‌توانند با این هدف مطابقت داشته باشند یا خیر.
فرانس تیمرمنس، مسئول سیاست اقلیمی اتحادیه اروپا گفت که کمیسیون انعطاف خود را حفظ خواهد کرد، اما در حال حاضر، خودروهای هیبریدی به اندازه کافی هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کافی را تامین نمی‌کنند و سوخت‌های جایگزین هم بسیار گران هستند.
هدفگذاری اتحادیه اروپا این است که آن‌ها به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ گازهای گلخانه‌ای جهان تا سال ۲۰۳۰ انتشار خالص گازهای گلخانه‌ای را به میزان ۵۵ درصد نسبت به سطوح سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. انجام این کار، دولت‌ها و صنایع را ملزم به سرمایه گذاری هنگفت در تولید پاک‌تر، انرژی‌های تجدیدپذیر و وسایل نقلیه الکتریکی می‌کند.
پس از مذاکراتی پرتنش، وزرای محیط زیست اروپایی موافقت کردند که یک صندوق ۵۹ میلیارد یورویی هم برای محافظت از شهروندان کم درآمد در برابر هزینه‌های اجرای این سیاست از سال ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۲ تشکیل دهند.
لیتوانی تنها کشوری بود که با توافق‌نامه‌های نهایی مخالفت کرد و به‌دنبال یک صندوق بزرگ‌تر در کنار لهستان، لتونی و سایر کشورهایی بود که نگران این بودند که سیاست جدید می‌تواند هزینه‌های تامین انرژی برای مردمان کشورشان را افزایش دهد.
فنلاند، دانمارک و هلند هم به عنوان کشورهای ثروتمندتر که بیشتر از آنچه موظفند به این صندوق تزریق کنند قادر به دریافت کمک خواهند بود هم خواهان کوچکتر شدن آن بودند.
وزرای محیط زیست همچنین از اصلاحات در وضعیت فعلی اتحادیه اروپا حمایت کردند که بر اساس آن صنایع و نیروگاه‌ها را مجبور می‌کند در صورت ایجاد آلودگی محیط‌زیستی، هزینه آن را پرداخت کنند.
همچنین محورهای اصلی پیشنهاد کمیسیون اروپا برای تقویت قوانین مقابله با آلاینده‌ها برای کاهش ۶۱ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ و گسترش آن به صنعت کشتیرانی مورد موافقت قرار گرفت.