با توجه به گزارش‌ها مبنی بر افزایش تعداد اعدام‌ها از جمله اعدام افراد زیر سن قانونی و مهاجران افغان به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر، مقامات ارشد سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را در مورد نقض حقوق بشر در ایران ابراز کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز گزارش سالانه حقوق بشر در ایران که زیر نظر آنتونیو گوترش، دبیرکل تهیه شده بود، در پنجاهمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل یک نهاد سیاسی متشکل از ۴۷ عضو منتخب است و می‌تواند مجوز تحقیقات درباره نقض حقوق بشر در یک کشور را بدهد. نادا النشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت:
«دبیر کل از افزایش اعدام‌ها در ایران، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر عمیقاً نگران است».
مهدی علی‌آبادی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی در شورا ادعا کرد که گزارش سالانه حقوق بشر در ایران حاوی «ادعاهای غیرمستند» و «نادرست» است.
گزارش سالانه حقوق بشر در ایران به داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط سازمان‌های غیردولتی اشاره می‌کند که نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱، ۳۱۰ نفر اعدام شده‌اند. در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، حداقل ۱۰۵ نفر دیگر اعدام شدند.
سال گذشته شمار اعدامیان در ایران در مجموع ۲۶۰ نفر بود.
در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای روابط همجنس‌گرایان، شورش مسلحانه و اتهام فساد فی‌الارض مجازات اعدام در نظر گرفته شده. گزارش سالانه حقوق بشر در ایران آمده است که تعداد فزاینده‌ای از اعدام‌شدگان متخلفان مواد مخدر از جمله چندین مهاجر افغان بودند.
ارقام سازمان ملل نشان می‌دهد که صدها هزار افغان در سال گذشته بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان به ایران گریختند.
در گزارش سازمان ملل آمده است که حق محاکمه عادلانه در برخی از این موارد تضمین نشده است.
در این گزارش آمده است که یک مورد مربوط به یک زندانی کرد به نام حیدر قربانی بود که متهم به کشتن سه بسیجی بود. قربانی اتهامات را رد کرده بود و اعدام در حالی انجام شد که درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور در حال بررسی بود.
همچنین به پرونده شاعر و مدافع حقوق بشر بکتاش آبتین اشاره شده که در ژانویه پس از ابتلا به کووید-۱۹ در زندان درگذشت. آبتین به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» زندانی شده بود. الناشیف گفت:
«میزان مرگ و میر در بازداشتگاه، هم در نتیجه خشونت و بدرفتاری توسط مقامات و هم به دلیل عدم دسترسی به موقع به مراقبت‌های پزشکی، باعت نگرانی جدی شده است.»
بر اساس گزارش سالانه حقوق بشر در ایران در ماه‌های آوریل و مه ۲۰۲۲، حداقل ۵۵ نفر از معلمان، وکلا، مدافعان حقوق کار، هنرمندان و دانشگاهیان در جریان اعتراضات دستگیر شدند که بسیاری از آن‌ها با اتهامات امنیت ملی روبه‌رو هستند.
در این گزارش آمده است که تورم بالا و نرخ بیکاری گسترده در ایران باعث افزایش نابرابری‌های اقتصادی شده است. علاوه بر این سیاست محدود کردن سقط جنین و دسترسی به اطلاعات در مورد تنظیم خانواده پیامدهایی زیانبار بر حقوق مردان، زنان و دختران در زمینه سلامت جنسی و باروری داشته است. دبیرکل در این گزارش یادآوری کرد که هیچ پیشرفت در جهت تصویب لایحه خشونت علیه زنان که در ژانویه ۲۰۲۱ به مجلس ارائه شد مشاهده نشده است.
در این گزارش همچنین به محدودیت اینترنت، افزایش سانسور و سرکوب اعتراضات در خوزستان در تیر ۱۴۰۰ و در اصفهان در آذر سال گذشته مربوط به بحران آب که چند کشته و مجروح به جای گذاشت اشاره شده.