یک روز پس از آن که «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، مصوبه هیأت دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی را غیرقانونی خوانده و آن را «ابطال» کرد، دولت از مصوبه خود دفاع کرد و افزود «هیأت تطبیق مجلس» صلاحیت ابطال مصوبات دولت را ندارد. این در حالی است که بازنشستگان تأمین اجتماعی امروز سه‌شنبه ۳۱ خرداد به روال روزهای قبل به خیابان آمدند و با سر دادن شعارهایی علیه دولت و ابراهیم رئیسی خواستار لغو مصوبه دولت شدند.
پس از آن که هیأت وزیران در روز تعطیل ۱۵ خرداد تصمیم گرفت حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر تأمین اجتماعی به جای ۳۸ درصد (که مصوب شورای عالی کار است) ۱۰ درصد افزایش یابد، موجی از اعتراضات و تجمعات خیابانی بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرهای مختلف را در بر گرفت.
بازنشستگان از ۱۶ خرداد با خواست ابطال مصوبه هیئت وزیران، و اجرای قانون همسان‌سازی، همزمان در چندین شهر در سراسر ایران تجمع کردند. این تجمعات در ادامه خود به بیش از ۲۰ استان گسترش یافت. بازنشستگان با سر دادن شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
در روز یکشنبه ۲۲ خرداد که بازنشستگان در ۲۳ استان به خیابان آمده بودند، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی با حضور وزیر کار برگزار کرد اما این نشست بدون نتیجه پایان یافت.
تداوم این اعتراضات سبب شد مصوبه دولت در کمیسیون اجتماعی مجلس طرح شود.
سپس نوبت به «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» رسید که به نوشته خبرگزاری مجلس در ۳۰ خرداد، «با توجه به چندین جلسه کارشناسی و دعوت از نمایندگان دولت، سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگان تأمین اجتماعی و استماع نظرات آنها، در جلسه فوق العاده امروز خود مصوبه دولت را مورد ایراد قانونی قرار داد».
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز سه‌شنبه ۳۱ خرداد گفت دولت یک هفته پس از دریافت تصمیم، فرصت دارد مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اصلاح کند. او افزود:
«اگر مصوبه را اصلاح نکند یا این نظر را نپذیرد در آن شرایط مجلس براساس قانون این اختیار را دارد که مصوبه دولت پیرامون حقوق بازنشستگان را ابطال کند.»
«دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت» در واکنش به مصوبه «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» مجلس و سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس بعد از ظهر سه‌شنبه اعلام کرد دولت پس از اطلاع از «گلایه‌مندی» بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از میزان افزایش مستمری «تمهیداتی» اندیشیده است.
در بیانیه تأکید شده است «هیأت تطبیق از جایگاهی برای ابطال مصوبات هیأت وزیران برخوردار نیست» و چنانچه مجلس یک مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، «رئیس مجلس در مکاتبه با رئیس‌جمهوری خواستار اصلاحیه و بازنگری در مصوبه مربوطه می‌شود.»
بازنشستگان تأمین اجتماعی در جریان اعتراضات خود بارها مورد تهدید و آزار نیروهای انتظامی و امنیتی قرار گرفته‌اند. از جمله، در تهران، مأموران امنیتی و انتظامی بازنشستگانی را که قصد داشتند طبق فراخوان قبلی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنند، با تهدید و ارعاب متفرق کردند و تعدادی از آنان را پس از ضرب و شتم با باتوم دستگیر و با خود بردند.
تلاش‌های حکومت برای فرونشاندن اعتراض سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی بی نتیجه مانده است. یک روز پس از جلسه غیرعلنی مجلس (یکشنبه ۲۲ خرداد با حضور حجت عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، عبدالمالکی «استعفا» کرد. مصوبه ۳۰ خرداد «هیأت تطبیق مجلس» که قرار بود به لغو مصوبه دولت و پایان اعتراض بازنشستگان منجر شود، با واکنش شدید هیأت دولت مواجه شد و ناتوانی کامل دولت و مجلس در پاسخگویی به اعتراضات اجتماعی را آشکارتر کرد.