بابک پاک‌نیا، وکیل مهدی محمودیان، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در گفت‌وگو با پایگاه خبری-تحلیلی امتداد از صدور احکام سنگین برای «دادخواهان سلامت» خبر داده است.
این وکیل دادگستری، دوشنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد بر اساس رأی دادگاه مهدی محمودیان به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت رسانه‌ای، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری به ۴ سال زندان و ۲ سال محرومیت از وکالت و فعالیت رسانه‌ای، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری به ۲ سال زندان و ۱ سال محرومیت از وکالت، محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری به ۶ ماه زندان و مریم افرافراز، فعال مدنی به ۹۵ روز زندان محکوم شدند.
بابک پاک‌نیا در گفت‌وگو با امتداد گفته در جلسه علنی دادگاه، حتی به عنوان تماشاچی هم به وکیل پرونده اجازه حضور داده نشد و ضمن تأکید بر این موضوع که دادگاه هم در پرونده دادخواهان سلامت مرتکب تخلف شده است، گفت:
«چرا که دادگاه، جلسه رسیدگی و برگزار و اعلام کرد که عناوین مجرمانه باید تغییر کند. در همان جلسه، تفهیم اتهام جدید صورت گرفته و بلافاصله در همان جلسه هم اخذ آخرین دفاع را نیز ترتیب دادند. مگر چنین امری، ممکن است؟ گفتند که موکلین ما دور هم جمع شده بودند تا به بهانه طرح شکایت، مردم را به خیابان‌ها بیاورند.»
این وکیل دادگستری اعلام کرده که نسبت به رأی دادگاه بدوی در رابطه با این پرونده درخواست تجدیدنظرخواهی خواهند کرد.
به گفته بابک پاک‌نیا او به عنوان وکیل مهدی محمودیان در جلسه دوم دادگاه، اجازه حضور پیدا نکرده است، زیرا به او گفته شده اظهاراتش را در جلسه قبل شنیده‌اند و به گفته پاک‌نیا اما این در حالی بوده که اتهامی که بابت آن موکل او را محاکمه و محکوم کردند، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بوده است.
دادگاه رسیدگی به اتهامات دادخواهان در بند، بر اساس اتهامات مندرج در ماده ۶۱۰ اقدام به صدور حکم کرده است. بابک پاک‌نیا در این رابطه گفته است:
«ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، متأسفانه بدل به ماده‌ای شده که وقتی دست قضات به هیچ دستاویزی برای زدن اتهام امنیتی به فرد و محاکمه او بند نیست، حفره عمیق و موسعی از ماده ۶۱۰ با یک تفسیر اشتباه درست کرده و فرد را با این عنوان محاکمه و محکوم می‌کنند.»
در رأی دادگاه که توسط قاضی مظلوم صادر شده، آمده است دادخواهان در بند در «کلاب هاوس» دور هم جمع شده و اتاق آنها در این نرم‌افزار ارتباطی، خصوصی بوده و برای عموم غیرقابل ورود بوده است و قاضی همین موضوع را به عنوان سری بودن مسئله نشان داده است.
به رغم برخوردهای امنیتی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با این وکلا و فعالان مدنی که به دادخواهان سلامت شناخته می‌شوند و دستگیری برخی از آنها، محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری، روز هشتم اسفند سال گذشته علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.
در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یک‌صد هزار نفر از مردم ایران و سوءاستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.
اواسط تابستان سال گذشته و حدود یک سال و نیم پس از تأیید رسمی شیوع ویروس کرونا در کشور، نرخ فوت شهروندان ایرانی به دلیل عدم دسترسی به واکسن کرونا، حدود ۷۰برابر حالت استاندارد در سطح جهان بود به‌طوری‌که در برخی روزها تا ۷۰۰ ایرانی، قربانی ویروس کرونا می‌شدند.
در چنین شرایطی، شماری از وکیلان دادگستری و فعالان مدنی در طی یک اقدام جمعی، با حضور در دفتر انجمن حمایت از حقوق شهروندی در تهران، قصد داشتند یک شکایت‌نامه علیه علی خامنه‌ای و حسن روحانی به دلیل مدیریت نامطلوب بحران کرونا و جلوگیری از ورود واکسن به کشور تنظیم کنند که توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند.
مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی حکومت ایران، علی خامنه‌ای را مسئول مستقیم ناکارآمدی در مدیریت بحران کرونا و بالا رفتن آمار فوت شدگان می‌دانند.
خامنه‌ای در ۱۹ دی‌ماه ۱۳۹۹ و زمانی که بسیاری از کشورها برای خرید واکسن‌های معتبر جهانی در رقابت بودند، در یک سخنرانی زنده تلویزیونی اعلام کرد: «ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است».
این موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی باعث شد شهروندان ایرانی تا ماه‌ها از دسترسی به واکسن‌های معتبر جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا محروم بمانند.