قاضیان تونس برای سومین هفته متوالی اعتصاب ملی خود را در اعتراض به آن‌چه «مداخله» قیس سعید، رئیس جمهوری این کشور در قوه قضائیه می‌نامند، تمدید کردند.
قیس سعید از زمان بستن پارلمان در ژوئیه گذشته، قدرت خود را بیشتر کرد و در ۱۱ خرداد / یکم ژوئن، ۵۷ قاضی را به اتهام فساد و حمایت از «تروریست‌ها» از کار برکنار کرد. انجمن قاضیان تونس گفته است این اتهامات عمدتاً انگیزه‌های سیاسی دارند.
قاضیان تونس در ۱۴ خرداد / ۴ ژوئن کار خود را در دادگاه‌ها به حالت تعلیق درآوردند و اعلام کردند که تصمیمات رئیس‌جمهوری برای کنترل قوه قضائیه برای مقابله با مخالفان سیاسی‌اش طراحی شده است.
مراد مسعودی، رئیس انجمن قاضیان جوان، به رویترز گفت:
«قاضی‌ها به اتفاق آرا تصمیم گرفتند اعتصاب را برای هفته سوم تمدید کنند… برای برگزاری یک روز خشم که در آن با لباس‌های خود در خیابان‌ها تظاهرات کنند.»
او همچنین گفت که قاضیان تونس تصمیم به اعتصاب غذا علیه تصمیم اخراج آن‌ها گرفته‌اند. حمادی رحمانی دیگر قاضی معترض این موضوع را تأیید کرد. در پی اخراج‌های دسته‌جمعی در یکم ژوئن، چهار اتحادیه قاضیان تونس خواستار انجام اعتصاب شدند.
«دخالت در روند قضائی»
این اقدام قیس سعید اتهامات علیه او در داخل کشور و خارج را تشدید کرد، مبنی بر این‌که او پس از در دست گرفتن قدرت‌های اجرایی در تابستان گذشته، حکومت یک نفره خود را تحکیم می‌بخشد. او قانون اساسی دموکراتیک ۲۰۱۴ را هم کنار گذاشت تا با فرمان ریاستی حکومت کند. پارلمان منتخب را هم منحل کرد.
قیس سعید می‌گوید این تصمیمات برای پاک‌سازی قوه قضائیه از فساد گسترده لازم بود و هدف او کنترل قوه قضائیه نیست.
در فوریه گذشته، سعید شورای عالی قضائی را که از زمان انقلاب تونس در سال ۲۰۱۱ به‌عنوان ضامن اصلی استقلال قضائی عمل می‌کرد، منحل کرد.
در آن زمان، در میان نگرانی‌های فزاینده از بازگشت به حکومت استبدادی، انجمن قاضیان تونس خواستار اعتصاب دو روزه در همه دادگاه‌های کشور در اعتراض به اقدام سعید برای انحلال ناظر عالی قضائی شد.
سپس در همان ماه فوریه، سعید فرمانی مبنی بر تأسیس شورای موقت قضائی جدید صادر کرد و به خود اختیارات بیشتری برای کنترل سازمان قضائی عالی کشور اعطا کرد.
سعید مدعی است که اقدامات او از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ برای نجات تونس ضروری بوده است. در ابتدا، به نظر می‌رسید که اقدامات او حمایت عمومی را جلب کند، اما خشم مردم در میان تورم بالا و بیکاری و کاهش خدمات عمومی در حال افزایش است.
تظاهرات اعتراضی
در همین حال، روز گذشته، یکشنبه ۲۹ خرداد / ۱۹ ژوئن صدها نفر در تونس در دومین روز تظاهرات اعتراضی علیه همه‌پرسی قانون اساسی تظاهرات کردند و شعارهای «مردم استقلال و عدالت می‌خواهند» و «قانون اساسی، آزادی و عزت» سر دادند. مخالفان می‌گویند پیش‌نویس قانون اساسی جدید قدرت قیس سعید را تثبیت می‌کند.
این تظاهرات از سوی «جبهه نجات ملی» سازماندهی شد، ائتلافی شامل حزب اسلامگرای النهضه، بزرگترین حزب در پارلمان تونس که سعید در ماه مارس آن را منحل کرد.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که روز شنبه ۲۸ خرداد / ۱۸ ژوئن حزب «قانون اساسی آزاد» علیه همه‌پرسی تظاهرات کرده بود و پنج‌شنبه گذشته اتحادیه قدرتمند کارگری علیه برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دولت، دست به اعتصاب زده بود.
حامیان قیس سعید می‌گویند او در مقابل رهبرانی می‌ایستد که با فساد یک دهه فلج سیاسی را بر تونس حاکم کرده و موجب رکود اقتصادی شدند.