گرداب (سایت فرماندهی امنیت سایبری سپاه) نوشت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادمینهای کانالهای «نيمه محرمانه»، «سرائر» و «سایهنويس» را به اتهام انتشار اسناد طبقهبندیشده و تشویش اذهان عمومی دستگیر کرده است.
اطلاعات سپاه پاسداران اسامی بازداشتشدگان را اعلام نکرده اما بر اساس اخبار تأیید نشده در شبکههای اجتماعی یکی از بازداشتشدگان «علی قلهکی» نام دارد. او از فعالان رسانهای اصولگراست.
چند روز پیش یکی از کانالهای نزدیک به جناحهای اصولگرا از برگزاری جلسه فوقالعاده مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. بر این اساس در این جلسه سعید جلیلی طرح خروج ایران از NPT را به صورت مفصل مطرح کرد که با مخالفت آملی لاریجانی، علی لاریجانی و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی روبهرو شد. تا بدان حد که این بحث به درگیری لفظی بین جلیلی و علی لاریجانی انجامید. مجمع تشخیص مصلحت بلافاصله این خبر را تکذیب کرد.
مالک شریعتی، نماینده مجلس در توییتر نوشت:
«ضمن تشکر از اقدام قاطع حفاظت سپاه، امیدوارم به زودی گزارش اسامی افراد عامل و خصوصا آمر این حلقه خطرناک، سوابق فعالیتها و عناصر حامیشان در مراکز مهم دارای دسترسی به اطلاعات حساس که میکرب اختلاف در کشور را به ویژه میان مسئولان پخش میکردند، برای مردم شفاف و برای دیگران مایه عبرت شود.»
این نماینده مجلس در ادامه اظهار امیدواری کرد که بازداشت این فعالان رسانهای، «گام اول اقدام مشترک، فوری و قاطع» برای «سالمسازی فضای رسانهای کشور، از اندک محافل شبهامنیتی رسانهای منحرف از انقلاب باشد.»
علیاکبر رائفیپور، سخنران نزدیک به جناحهای طرفدار «مهدویت»، از این بازداشتها استقبال کرد. رائفیپور در پیامی توئیتر بازداشتشدگان را «فاسد» خواند. او در توییتر نوشت «سرگروه ادمینها پروژهبگیر قهاری است که پیش از این هشدار داده بودم.»
پروژهبگیر ظاهراً آن گروه از فعالان رسانهای نزدیک به جناحهای حکومتاند که به در ازای دریافت دستمزد در خدمت اطلاعات سپاه پاسداران درآمدهاند.
«رجانیوز» اردیبهشت سال جاری در مقالهای به کانال «اخبار نیمهمحرمانه» حمله کرده و نوشته بود که «در پی سفر خانواده رئیس مجلس به ترکیه، این کانال سعی داشت با مرتبط نشان دادن ماجرا با اطرافیان رئیسجمهوری، این رخداد را نقطهای برای تقابل میان مجلس و دولت یا به طور مشخص رئیسی و قالیباف قرار دهد.»
بر اساس قوانین وزارت ارشاد اسلامی، رسانههای خبری در اینترنت باید از این وزارتخانه مجوز بگیرند.
پیامرسان تلگرام در ایران از سال ۱۳۹۷ به دستور مقامهای قضایی فیلتر شده ولی هنوز از پرمخاطبترین شبکههای اجتماعی در ایران است و اکثر رسانهها و نهادهای رسمی همچنان در آن فعالاند.