۱۱ نفر از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارشنبه ۱۵ / ژوئن ۲۵ خرداد در بیانیه‌ای از سرکوب خشونت‌آمیز علیه جامعه مدنی در ایران، از جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری و معلمانی که به دلیل اعتراض به حقوق پایین و شرایط بد کاری دستگیر شده‌اند، به شدت ابراز نگرانی کردند. آنها همچنین خواستار پاسخگو کردن عاملان استفاده بیش از حد از زور و قوه قهریه از طریق تحقیقات جامع و مستقل شدند.
در بیانیه این ۱۱ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل که جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نیز جزو آنها است، آمده: «ما از شدت گرفتن بازداشت‌های خودسرانه معلمان، فعالان کارگری و رهبران اتحادیه‌ها و اصناف، وکلا، فعالان حقوق بشر و دیگر فعالان جامعه مدنی در دوره اخیر عمیقاً نگران هستیم».
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین اظهار داشتند که فضای جامعه مدنی و انجمن‌های مستقل برای انجام کار و فعالیت‌های مشروع خود، به طرز غیرقابل تصوری در حال تنگ‌تر شدن است و نمونه آن دستگیری‌های گسترده فعالان جامعه مدنی و تصمیم اخیر دادگاه تجدیدنظر مبنی بر انحلال جمعیت امداد دانشجویی امام علی است.
در این بیانیه آمده است به دنبال تصمیم دولت ایران مبنی بر قطع یارانه اقلام غذایی، اعتراض‌های مردمی در شهرها و مناطق مختلف ایران از ابتدای اردیبهشت ماه گسترش یافته است و حداقل پنج معترض در نتیجه استفاده بیش از حد از زور توسط نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
در این بیانیه همچنین به اعتراض‌ها در استان خوزستان پس از فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه متروپل در آبادان به تاریخ ۲۳ اردیبهشت اشاره شده است که کشته شدن بیش از ۴۰ نفر و مفقود شدن بسیاری دیگر انجامیده است و گفته شده معترضان از مسئولان به دلیل سهل‌انگاری و فساد در رابطه با صدور مجوز ساخت این ساختمان، علی‌رغم توصیه‌های کارشناسی برای جلوگیری از آن انتقاد کردند.
این کارشناسان همچنین تأکید کردند که اولین پاسخ مقام‌های جمهوری اسلامی به مطالبات و خواسته‌های مردمی، اقدام‌های امنیتی از جمله سرکوب خشونت‌آمیز معترضان است و عمیقاً از این موضوع نگران هستند. به گفته آنها به‌کارگیری قوه قهریه توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در شرایطی است که ظاهراً «سیاست فعال حکومت محافظت از مجرمان و جلوگیری از عدم پاسخگو کردن آنها است».
جاوید رحمان و دیگر کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه یادآور شدند که سرکوب معترضان در ایران در وضعیتی صورت می‌گیرد که کشور با شرایط بسیار بد اقتصادی دست به‌گریبان است، تا جایی‌که خود مقام‌های جمهوری اسلامی نیز به آن اذعان دارند.
در ماه‌های گذشته معلمان چندین اعتراض و تحصن سراسری سازماندهی کردند و به طرح مطالبات خود از جمله اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اجرای کامل طرح رتبه‌بندی و برداشتن فضای امنیتی و سرکوب و نیز لغو صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی معلمان پرداختند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل ضمن اشاره به اعتراض‌های معلمان، گفته شده که قبل از اعتراض‌های روز کارگر در اول ماه مِه و تا ۲۴ ماه مِه بیش از ۸۰ معلم و فعال صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی دستگیر یا احضار شدند و به خانه‌های چندین فعال سندیکایی و معلمان یورش برده شده. همچنین اشاره شده که به معلمان بازداشت شده اجازه دسترسی به وکیل داده نشده است، اما در عوض مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که این دستگیری‌ها به دلیل «نفوذ عناصر وابسته به کشورهای خارجی در صفوف معلمان و کارگران» بوده است که نظم و امنیت کشور را تهدید می‌کنند.
اشاره کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به صدور برخی بیانیه‌های نهادهای امنیتی و بخش فیلم‌های مستند در صداوسیمای جمهوری اسلامی است که با سناریوسازی‌های مختلف سعی در توجیه و اقناع افکار عمومی جهت سرکوب گسترده فعالان صنفی و کارگری دارند. سناریوسازی‌هایی که بارها توسط تشکل‌های صنفی مختلف محکوم شده است و مسبوق به سابقه است.
در حال حاضر اسکندر (سوران) لطفی، عضو انجمن صنفی معلمان کردستان و سخنگوی شورای صنفی فرهنگیان ایران و رضا شهابی، از اعضای هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی به دلیل فشارها و تهدیدهای نهادهای امنیتی که از آنها خواستار تن دادن اعتراف اجباری و پذیرفتن منویات بازجویان هستند، در اعتصاب غذا به سر می‌برد. علاوه بر این دو فعال صنفی، شمار دیگری از افرادی که در هفته‌های گذشته بازداشت شده‌اند، در زندان اعتصاب غذا کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل در پایان با بیان این‌که «وظیفه اصلی دولت، اقدام در جهت حمایت و بهبود حقوق بشر از جمله کاهش اثرات تحریم‌ها است»، خواهان رسیدگی مقام‌های جمهوری اسلامی به دلایل اصلی اعتراض‌ها و اطمینان حاصل کردن از این موضوع است که همه می‌توانند از حقوق خود در آزادی بیان، تشکل‌یابی و تجمع مسالمت‌آمیز بهره‌مند شوند.