عبدالملکی وزیر کار رفت؛ اعتراض به سیاست‌های اقتصادی حاکم ادامه دارد

تجمعات همزمان بازنشستگان تامین اجتماعی که از دوشنبه ۱۶ خرداد در اعتراض به مصوبه هیات دولت در چند استان آغاز شده، ادامه دارد. پس از آن که جلسه غیر علنی مجلس (یکشنبه ۲۲ خرداد با حضور حجت عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) درباره افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بی نتیجه ماند شبانگاه دوشنبه پذیرش «استعفا»‌ی عبدالمالکی اعلام شد و نوبت به تعیین سرپرست برای وزارت کار رسید.

ابراهیم رئیسی طی حکمی محمد هادی زاهدی وفا، معاونِ اقتصادی معاون اول خود را به سرپرستی وزارت کار گمارد. اما اعتراضات ادامه یافت. سه شنبه ۲۴ خرداد، دوباره بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر از جمله کرمانشاه، زنجان، درود، اهواز، شوش و … با سفره‌های خالی و با شعارهایی علیه ابراهیم رییسی و حکومت به خیابان آمدند و از جمله شعار دادند: «حسین حسین شعارتون، دروغ و دزدی کارتون».

«هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه»

موضوع دور جدید اعتراض سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی عدم اجرای مصوبه شورای عالی کار است که بر مبنای آن حقوق بازنشستگان غیرحداقل بگیر تامین اجتماعی می‌باید ۳۸ درصد افزایش یابد. هیات وزیران در اقدامی غافلگیرانه روز ۱۵ خرداد (تعطیل رسمی) اعلام کرد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۰ درصد افزایش یابد.

این مصوبه سبب شد اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی که از زمستان ۱۳۹۹ با خواست همسان سازی آغاز شده و تا اوایل خرداد، تحت عنوان «یکشنبه‌های اعتراضی» یکشنبه هر هفته برگزار می‌شد، به تجمعات هر روزه تبدیل شود.

بازنشستگان از ۱۶ خرداد با خواست ابطال مصوبه هیئت وزیران، و اجرای قانون همسان‌سازی، همزمان در چندین شهر در سراسر ایران تجمع کردند. این تجمعات در ادامه خود به بیش از ۲۰ استان گسترش یافت.

در این میان، صولت مرتضوی معاون اجرایی رئیسی در دفاع از تصمیم هیات وزیران اعلام کرد اگر اشکالی هست در اجرای قانون است. او در واکنش به تجمعات بازنشستگان افزود:

«قطعا در این مورد باید از آقای عبدالملکی سوال کنید؛ اما افزایش‌ها بر اساس شاخص قانون است که مشخص کرده حقوق‌ها چگونه افزایش پیدا می‌کند».

شنبه ۲۱ خرداد، حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گفت‌وگو در سیمای حکومت اسلامی پا را فراتر نهاد و بازنشستگان معترض را به سُخره گرفت. او با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیر به ۵ و نیم میلیون تومان مدعی اجرای عدالت شد و گفت «عمده اعتراض‌ها مربوط افرادی است که بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند.»

پاسخ بازنشستگان گسترش اعتراضات بود. یکشنبه ۲۲ خرداد، بازنشستگان تامین اجتماعی دستکم در ۲۳ استان از جمله در شهرهای اهواز، زنجان، شوش، نقده، شوشتر، سنندج، کرمانشاه، رشت، بروجرد، ساری، اراک، بندرعباس، همدان، بجنورد، مشهد، اردبیل، اصفهان، کرج، ایلام و شیراز به خیابان آمدند.

در تهران، ماموران امنیتی و انتظامی بازنشستگانی را که قصد داشتند طبق فراخوان قبلی مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کنند، با تهدید و ارعاب متفرق کردند و تعدادی از آنان را پس از ضرب و شتم با باتوم دستگیر و با خود بردند. اما بازنشستگان شرکت واحد در تجمع جداگانه ای مقابل سامانه ۳ اتوبوسرانی شرکت واحد اداره مرکزی واقع در خیابان هنگام گرد هم آمدند و خواستار واریزی حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور (چهار درصد) و پرداخت کامل حق سنوات شدند.

در اصفهان، ماموران امنیتی به بازنشستگان معترض هجوم بردند و مانع حرکت آنان شدند. بازنشستگان در مقابل پلیس شعار دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه».

در شیراز، ده‌ها بازنشسته تأمین اجتماعی که قصد داشتند مقابل دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شهر جمع شوند، مورد ضرب و شتم واقع شدند. شاهدان عینی گفتند چند تن از بازنشستگان معترض در شیراز به دست نیروهای امنیتی بازداشت شده اند.

در شوش، بازنشستگان در شهر راهپیمایی کردند. آن‌ها که یک سفره خالی را به نشانه اعتراض با خود حمل می‌کردند شعار دادند: «عزا عزا است روز عزا است امروز، بازنشسته مظلوم صاحب عزا است امروز» و «نه مجلس نه دولت نیستند به فکر مردم».

دیگر شعارهای بازنشستگان در این روز عبارت بودند از:

«رئیسی دروغگو، حاصل وعده‌هات کو
مبادی عدالت خجالت خجالت
داش باشوا رئیسی (خاک بر سرت رئیسی)
وزیر بی‌کفایت، استعفا استعفا
اتحاد، بیداری − نه فقر نه بیکاری
دشمن ما همینجاست ،دروغ میگند آمریکاست
مى جنگیم، مى میریم، ستم نمى پذیریم
ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه
تامین اجتماعی، چه نام اشتباهی
دولت خیانت می‌کند، مجلس حمایت میکند
فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون
خواسته ما این زمان، معیشت است و درمان

جلسه غیر علنی مجلس و بن بست در تصمیم گیری

در همین روز، سخنگوی دولت خبر داد ابراهیم رئیسی دستور «بررسی موضوع با حضور بازنشستگان» را صادر کرده است. متعاقب آن جلسه غیر علنی مجلس با موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برگزار شد. مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی در مجلس گفت در این جلسه «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونانش و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نمایندگانی از کانون‌های مختلف بازنشستگان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند».

به گفته‌ی روسای کمیسیون‌های اجتماعی و اقتصادی مجلس، در این نشست، مصوبه هیات دولت «مغایر قانون» توصیف شده اما جلسه بی نتیجه به پایان رسیده است. اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۲۳ خرداد در باره این نشست گفت: «ما در جلسه روز گذشته صحبت‌های وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس سازمان تامین اجتماعی و مسئول تشکل‌های بازنشستگی را شنیدیم. با توجه به اینکه ما استدلال‌های خودمان را هم داشتیم، جمع‌بندی این شد که مستنداتی که برای مغایرت این مصوبه با قانون داریم را به هیأت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.»

رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین گفت: «اینطور نیست که فقط ما به دنبال این بحث باشیم. هم آقای رئیس‌جمهور، هم آقای مخبر و هم وزیر محترم چند روز است که دارند تلاش می‌کنند… در واقع همه دست به دست هم دادند که تدابیری اندیشیده شود که جبران‌کننده باشد و عزیزان بازنشسته ما بیشتر از این اذیت نشوند.» این تأکید، بیش از آن که بازنشستگان را به وقوع معجزه‌ای از سوی دولت و مجلس امیدوار کند، ناتوانی و عجز حکومت را عیان می‌کند.

بازنشستگان، دوشنبه ۲۳ خرداد بازبه خیابان آمدند. آن‌ها در اهواز با شعار «هزینه‌ها دلاریه، حقوق ما ریالیه» راهپیمایی کرده و مقابل استانداری خوزستان سفره خالی پهن کردند. بازنشستگان سربندر مقابل تأمین اجتماعی شعبه یک تجمع کردند. در شهر دورود(استان لرستان) شعار «‌مرگ بر رئیسی» و «‌رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» سردادند.

جابجایی مهره‌ها؛ تلاش مایوسانه دولت

واکنش دولت به شعارهای «‌مرگ بر رئیسی» و «‌رئیسی حیا کن مملکتو رها کن» اما کنار گذاشتن عبدالملکی بود. استعفای وزیر کار که خبر غیر رسمی آن به کرات اعلام و سپس تکذیب شده بود، بعد از ظهر دوشنبه، به شکل رسمی تایید و اعلام شد.

به این ترتیب، عبدالمالکی که مدعی بود در ازای هر یک میلیون تومان بودجه، یک شغل ایجاد می کند در میانه اعتراضات کارگران و بازنشستگان جای خود را به محمد هادی زاهدی وفا داد که اینک سرپرست وزارتخانه است. زاهدی وفا پیش از این که در دولت سیزدهم، معاونِِ معاون اول رییس جمهور شود، در مناصبی همچون معاونت وزارتخانه اقتصاد، عضویت در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی و سردبیری مطالعات امنیت اقتصادی قرار داشته است.او اکنون «با توجه به مراتب شایستگی و سوابق اجرایی»‌اش از سوی رییسی به سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب شده است.

اما جابجایی مهره‌ها در کابینه ابراهیم رییسی قرار است به کدام معضل پاسخ دهد، آن هم در شرایطی که اعتراضات فراگیر است و چنین به نظر می‌رسد کل دستگاه دولتی به جز نهادهای سرکوب آن از کار افتاده است؟

علاوه بر اعتراضات کارگری که از آغاز سال جاری میانگین آن از ۱۰ تجمع در روز فراتر رفته است، تجمعات اعتراضی بازنشستگان که از ۱۶ خرداد بدون وفقه هر روز در چند شهر و استان برگزار شده است. همچنین کاسبان و بازاریان از یکشنبه ۲۲ خرداد اعتراض به افزایش مالیات و افزایش بی سابقه قیمت دلار را در چند شهر آغاز کرده، مغازه‌ها را بسته، و در مواردی تجمع و راهپیمایی کرده‌اند.

اعتراض مغازه داران و بازاریان دوشنبه ادامه داشت و سه شنبه ۲۴ خرداد به اراک، میناب، بروجرد، نجف آباد، اصفهان، کازرون، شیراز، و تهران گسترش یافت.

معلمان شاغل و بازنشسته نیز قرار است روز پنجشنبه ۲۶ خرداد به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان و با خواست آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی و سایر مطالبات خود در شهرهای مختلف تجمع کنند.

سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱، در نخستین روز انتصاب زاهدی وفا به سرپرستی وزارت کار، بازنشستگان تامین اجتماعی باز در چند شهر از جمله کرمانشاه، اهواز، شوش، زنجان، درود، و.. با سفره‌های خالی و شعارهایی علیه رییسی و حکومت به خیابان آمدند. نیروهای امنیتی و انتظامی کرج در وحشت از تجمع بازنشستگان و از دست رفتن کنترل اوضاع، چند روز است مقابل تامین اجتماعی استان البرز را در کنترل گرفته‌اند تا مانع برگزاری هر گونه تجمع شوند.

یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در واکنش به «استعفا»‌ی عبدالمالکی و تعیین سرپرست برای وزارت کار گفته است:

«استعفای وزیر کار ابتدای ماجراست. با همدلی و ادامه اعتراضات دولت مجبور به اجرای قانون خواهد شد. ما می‌گیم خر نمی‌خوایم پالون خر عوض می‌شه.»