قرار است نخستین پرواز سه‌شنبه ۱۴ ژوئن/۲۴ خرداد اولین گروه از پناهجویان را از لندن به کیگالی پایتخت رواندا ببرد. دولت بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد این پرواز مطابق برنامه انجام می‌شود و اگر پناهجویی با استفاده از موانع قانونی در لحظه آخر از حضور در این پرواز سر باز بزند، در پرواز بعدی قرار خواهد گرفت.
قرار است در ماه ژوئیه جلسه استماع برای تعیین قانونی بودن سیاست جدید دولت بریتانیا در قبال پناهجویان تشکیل شود. وکیلان و گروه‌های حقوق بشری درخواست کرده‌اند اخراج پناهجویان تا تعیین تکلیف این جلسات به تعویق بیفتد.
یک قاضی دادگاه عالی بریتانیا روز جمعه درخواست وکیلان برای صدور دستور توقف اولین پرواز را رد کرد. این رای در ادامه روز دوشنبه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
با وجود این، مقاومت وکیلان و گروه‌های حقوق بشری در مقابل اخراج پناهجویان ادامه دارد. در آستانه پرواز عصر سه‌شنبه، دادگاه عالی لندن به شکایت سه تن از پناهجویانی که قرار است به رواندا فرستاده شوند، رسیدگی می‌کند.
طبق گزارش‌ها به بیش از ۱۳۰ نفر اعلام شده که آن‌ها از بریتانیا اخراج می‌شوند و این افراد شامل پناهجویانی‌ست که ملیت سودانی، اریتره‌ای، ایرانی و عراقی دارند یا از جنگ در افغانستان و سوریه فرار کرده‌اند.
برخی از آن‌ها پیشتر در اعتراض، دست به اعتصاب غذا زده بودند. روزنامه گاردین نیز در گزارشی فاش کرده بود که به این پناهجویان گفته شده یا باید داوطلبانه به زادگاهشان برگردند یا به رواندا فرستاده می‌شوند.
رقم دقیق تعداد پناهجویان ایرانی در معرض اخراج به رواندا مشخص نیست. برخی از گزارش‌های تاییدنشده تعداد پناهجویان ایرانی پرواز روز سه‌شنبه را دست کم سه نفر اعلام کرده‌اند که گفته می‌شود به تازگی به بریتانیا رسیده بودند.
طبق اعلام وکیل یکی از پناهجویان ایرانی که در فهرست سرنشینان پرواز روز سه‌شنبه قرار دارد، او با مشکلات سلامت روان روبه‌روست و در صورت اخراج به رواندا در معرض خطر خودکشی قرار خواهد گرفت. هویت این پناهجو اما اعلام نشده است.
سازمان مردم‌نهاد care4calais که در زمینه حقوق پناهجویان و مهاجران فعالیت می‌کند اعلام کرده که از ۳۷ پناهجویی که دولت می‌خواهد سوار این پرواز کند، تاکنون بلیط ۲۳ نفر لغو شده است.
گفته می‌شود در میان این افراد یک ایرانی که در «دادگاه مردمی آبان» حضور داشته و پیشتر در نیروی انتظامی ایران شاغل بوده است نیز حضور دارد.
یک مقام دولتی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت این احتمال وجود دارد که دولت به خاطر شکایت پناهجویان به دادگاه‌ها و موانع قانونی، حتی مجبور شود هواپیمایی که را که با صرف نزدیک به ۵۰۰هزار پوند برای عصر سه‌شنبه اجاره کرده، بدون پناهجو به رواندا بفرستند.
بریتانیا قراردادی ۱۲۰ میلیون پوندی با رواندا بسته تا بخشی از پناهجویانی که خود را که باقایق‌های کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا رسانده‌اند، به این کشور آفریقایی بفرستد. بر مبنای طرح دولت، پناهجویان بالای ۱۸ سال که به‌طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند به رواندا منتقل می‌شوند و در آنجا باید منتظر نتیجه روند درخواست پناهندگی خود باشند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل: بریتانیا نمی‌تواند مسئولیت خود در قبال پناهندگان را به کشور دیگری واگذار کند
مخالفان سیاسی، گروه‌های حقوق بشری و رهبران مذهبی این طرح را غیرانسانی و وحشت‌‌انگیز خوانده‌اند.
فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز دوشنبه در ژنو گفت طرح دولت بریتانیا و معامله فراساحلی میان لندن و کیگالی «سراسر اشتباه» است و تلاش بریتانیا به عنوان یکی از امضاءکنندگان کنوانسیون بین‌المللی پناهندگان، برای واگذاری مسئولیت‌های خود در این زمینه به کشور دیگر، «متضاد با مفهوم مسئولیت و تقسیم مسئولیت بین‌المللی است».
او افزود:
رواندا هم که سابقه حقوق بشری‌‌اش تحت نظارت است، زیرساخت لازم و ظرفیت رسیدگی به این پناهجویان را ندارد و این خطر می‌رود که برخی از پناهجویان از رواندا به کشورهایی که از آنجا فرار کرده اند بازگردانده شوند. اگر برعکس بود، شاید می‌توانستیم بحث کنیم، اما در اینجا، ما در مورد کشوری (بریتانیا) با ساختارهایی صحبت می‌کنیم که مسئولیت خود را به کشور دیگری، رواندا واگذار می‌کند.
کمیسر عالی سازمان ملل در سخنرانی خود در ژنو ادعای دولت بریتانیا مبنی بر اینکه هدف این سیاست «نجات پناهجویان» از سفر در مسیر خطرناک کانال مانش است را هم رد کرد و گفت: من فکر نمی‌کنم این انگیزه اصلی بریتانیا برای معامله با رواندا باشد. بریتانیا باید با فرانسه دراین‌باره ارتباط بگیرد چراکه اکثر این پناهندگان از فرانسه آمده‌اند و این کشور نیز ساختارهایی برای کمک به پناهجویان دارد.
فلیپو گراندی با اعلام آمادگی برای دادن مشاوره به بریتانیا و اروپا در این زمینه، تاکید کرد این روش راه نجات پناهجویان نیست و به‌رغم وضعیت پیچیده موجود، راه‌های قانونی زیادی برای کمک به پناهجویان وجود دارد و باید به صورت دوجانبه میان بریتانیا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد.
کلیسای انگلیس هم طرح اخراج پناهجویان را به‌عنوان «سیاستی غیراخلاقی که بریتانیا را شرمنده می کند» محکوم کرد. برخی رسانه‌های بریتانیا هم از مخالفت غیررسمی ولیعهد بریتانیا نسبت به این طرح خبر داده‌اند.
گروه‌های حقوق بشری نیز می‌گویند که این سیاست غیرقانونی و غیرانسانی است و فقط خطرات بیشتری به پناهندگان تحمیل می‌کند.
بوریس جانسون روز سه‌شنبه در واکنش به شکایات گروه‌های حقوق بشری و پناهجویان گفت این شکایت‌ها «تلاش‌های دولت برای حمایت از مسیرهای امن و قانونی برای ورود به بریتانیا» را تضعیف می‌کند اما او و کابینه‌اش از این طرح «منصرف» و «شرمنده» نخواهند شد.
لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا هم به اسکای نیوز گفت:
«افرادی در این پرواز خواهند بود و اگر در این پرواز نباشند، در پرواز بعدی خواهند بود، زیرا ما مصمم هستیم الگوی قاچاقچیان انسان را بشکنیم. مهم این است که ما اصل را ایجاد کنیم».
بر مبنای آمارهای دولت بریتانیا در سال گذشته بیش از ۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر شامل بزرگسالان و کودکان با قایق‌های کوچک خود را به بریتانیا رسانده‌اند.
تلاش‌های مشابهی نیز هم‌اکنون در دانمارک در جریان است. پارلمان دانمارک سال گذشته قانونی را تصویب کرد که براساس آن می‌توان مراکز پناهجویان را به خارج از کشور منتقل کرد. چند روز پیش دولت کپنهاگ و کوزوو توافق‌نامه‌ای امضا کردند که طبق آن پناهجویان اخراج‌شده از دانمارک در زندانی در کوزوو نگهداری خواهند شد.