همزمان با افزایش خشونت فیزیکی علیه شهروندان برای اعمال قوانین حجاب اجباری و به فاصله کمی پس از انتشار اخبار مرتبط با شلیک گلوله ماموران گشت ارشاد به یکی از ورزشکاران سابق، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر ایران از اجرای «طرح جامع حجاب و عفاف» خبر داد.
پیش از او، سید محمد صالح هاشمی گلپایگانی، دبیر این ستاد هم گفته بود «طرح جامعی برای کنترل بدحجابی در ۱۱ عرصه و با رویکرد اجرایی و فرهنگی تدوین کرده است که عرصه اول آن با ابلاغ شاخص‌های حجاب به ۱۲۰ دستگاه دولتی و حاکمیتی وارد فاز اجرایی و عملیاتی شده است».
حکومت ایران در شرایطی عرصه حجاب را بر زنان، به‌ویژه زنان فعال و شاغل در سازمان‌های دولتی تنگ‌تر می‌کند، که بحران معیشتی متأثر از فساد فراگیر اقتصادی و ماجراجویی‌های هسته‌ای و نظامی حکومت ایران روز به روز وخیم‌تر شده و جمعیت بیشتری را با گرسنگی و فقر مطلق مواجه کرده است. فقری که وزن آن بر شانه زنان سنگین‌تر است.
علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد کشوری امر به معروف و نهی از منکر که زیر نظر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای رهبر ایران فعالیت می‌کند، مدعی اولویت «مسئله عدالت اجتماعی» در این ستاد شد اما گفت ستاد نهی از منکر به خاطر «مطالبه مردمی» دست به تدوین و اجرای «طرح جامع عفاف و حجاب» زده است.
او گفت:
«در تمامی سال‌های گذشته، مشکلات اقتصادی وجود داشته و طبیعی است که در این میان، نباید از مشکلات فرهنگی جامعه غفلت شود، بر همین اساس نیز، طرح جامع عفاف و حجاب تدوین و به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است تا با نگاهی جدید و رویکردی نوین، هنجارهای فرهنگی را در جامعه مورد مراقبت قرار دهد.»
طبق گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) خان‌محمدی از تشکیل ۱۸ «کارگروه تخصصی» برای اجرای طرح حجاب خبر داد و مسئله حجاب را «تهدیدی برای بنیاد خانواده و هویت ایرانی و اسلامی» خواند.
پیش از این هم مسئولان این ستاد از راه‌اندازی «دو قرارگاه ۲۱ تیر و قرارگاه جهاد» خبر داده بودند تا به گفته آن‌ها «وضعیت پوشش کارمندان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی تا روز عفاف و حجاب (۲۱ تیر) اصلاح شود». اهداف قرارگاه دوم هم «اطلاع‌رسانی و تبیین طرح جامع حجاب ستاد امر به معروف»؛ «جهت‌دهی و جریان‌سازی مطالبه‌گری عفاف و حجاب در میان قشر مذهبی» و «ایجاد بستر مشارکت مردمی» در اجرای این طرح اعلام شد. حکومت ایران بارها مدعی شده که بالغ بر ۹۰ درصد از افراد جامعه حامی حجاب اجباری اسلامی‌اند. در عین‌حال معترضان به حجاب اجباری را نیز بدون داشتن حق دسترسی به دادرسی عادلانه، با احکام زندان‌های طولانی‌مدت مواجه کرده است.
همزمان خشونت و تحقیر زنان در قالب گشت‌های ارشاد، اعمال نظارت همه‌جانبه و فشار بر زنان برای رعایت حجاب در شبکه‌های اجتماعی و حمله به فعالان حقوق زنان در فضای مجازی و خارج از آن نیز ادامه دارد. خشونتی که شاید بتوان آن‌را واکنشی به تغییر مسیر زنان در جهت دستیابی به آزادی‌های شخصی خود از جمله درباره حجاب و زندگی جنسی‌شان تعبیر کرد.
«زنان بدحجاب و بی‌حجاب باید از اداره‌های دولتی اخراج شوند»
ایران تنها کشوری‌ست که در قوانین خود مقررات حجاب اسلامی را علیه همه زنان اعمال کرده و آن‌را عادی‌سازی می‌کند. پس از ایران حکومت تروریستی طالبان نیز به اعمال حجاب اجباری علیه زنان روی آورده است.
با توجه به سخنان سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نظر می‌رسد طرح فوق تشدید اعمال مقررات حجاب اجباری در شبکه نمایش خانگی، تیزرهای تبلیغاتی و حضور ایرانیان در جشنواره‌های خارجی را نیز شامل می‌شود؛ اجباری که تا همین جا هم به از بین‌رفتن فرصت‌های تکرارناشدنی برای زنان ورزشکار ایرانی منجر شده است.
روز گذشته خبرگزاری‌ها سخنان محمود الله‌‌مردای، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان را نیز منشر کردند که مدعی تحقیر باحجاب‌ها در جامعه ایران شده و با ابراز نارضایتی تلویحی از نمایش «عنکبوت مقدس» و حجاب سینماگران ایرانی در جشنواره فیلم کن گفته بود:
«دشمن یک جنگ ترکیبی همه جانبه همچون جشنواره کن را بر علیه کشور آغاز کرده که در این جنگ ترکیبی از بین بردن اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی شده است.»
محمود الله‌مرادی اما سخنان خود را به اجرای طرح جدید حجاب در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی متمرکز کرد و خواهان اخراج زنان «بدحجاب» و «بی‌حجاب» از دستگاه‌های دولتی شد. او گفت:
«کارکنان تمامی دستگاه اجرایی باید با حجابی که در چهارچوب قانون مشخص شده است سرکار حاضر گردند و تا ۲۱ تیرماه سال جاری نباید در محیط اداری فردی بی حجاب و یا بدحجاب باشد و در این راستا تاکید بر ترغیب، تشویق و اقناع است.»
الله‌مرادی افزود: «تمام دستگاه‌های دولتی موظفند تمام افرادی که بی‌حجاب یا بدحجاب هستند از مجموعه خود خارج کنند.»
احتمال می‌رود اجرای این طرح که سرنوشت کاری زنان را به رعایت حجاب موردنظر حکومت اسلامی ایران منوط کرده، از یک‌سو اجبار تحقیرآمیز و غیرانسانی حجاب اجباری را توسعه دهد و از سوی دیگر دست زنان را از مشارکت اجتماعی و تامین معیشت خود کوتاه‌تر کند.
آمار دقیقی از زنان شاغل در دستگاه دولت ایران وجود ندارد با این‌حال سیاست کلی حاکم به‌ویژه در مناسب کاری بالاتر، اولویت‌دادن به روابط خانوادگی و روابط قدرت در استخدام، به حاشیه‌راندن زنان، ممانعت از ترفیع زنان و آزار جنسی در محیط‌های کاری و منوط کردن آینده کاری آن‌ها به تن‌دادن به خواسته‌های جنسی و حتی اخراج آن‌ها برای جایگزین‌کردن مردان است.
همزمان ایران که هیچ‌یک از تعهدنامه‌های بین‌المللی برای کاهش خشونت و تبعیض جنسیتی و تلاش برای رفع تبعیض از زنان در اجتماع و اشتغال را امضاء نکرده، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان را در جهان دارد و حتی نسبت به کشورهای همسایه نیز در رتبه‌های پایین‌تری قرار گرفته است.
گزارش‌های رسمی هم از بیکاری روزافزون زنان و خروج بیش از پیش آن‌ها از بازار کار حکایت می‌کنند. وضعیتی که در آن تبعات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ به سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی دامن زده است.