مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های حقیقی بانکی، درست مثل این است که یک سیاست انبساطی جدید اجرایی شود و این سیاست مانند یک دینامیت تورمی عمل می‌کند. جذابیت سپرده‌گذاری بانکی برای اشخاص حقیقی پایین می‌آید و در مقابل بازارهای موازی برای مردم جذاب می‌شود؛ پس پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و سراغ بازارهایی چون خودرو، مسکن، سکه، دلار و شبیه آن می‌روند. یک نقدینگی بسیار بزرگ که پیش از این در بانک‌ها سپرده بود و مانند یک سیاست انقباضی به کنترل تورم کمک می‌کرد، به سرعت از بانک‌ها بیرون کشیده می‌شود و آثار تورمی جدی درست می‌کند.
آیا شما هم از همان‌هایی هستید که اندوخته‌ای را به بانک‌ها سپرده‌اید؟ اگر بله، گوش به زنگ باشید که ممکن است دولت روی سود سپرده‌های بانکی شما هم مالیات ببندد. حتی اگر پول‌هایتان را به بانک نسپرده‌اید، باز هم باید با حواس جمع به خبری که هفته پیش منتشر شد توجه کنید. چرا؟ چون اگر دولت روی سود سپرده‌های حقیقی بانکی مالیات ببند، درست مثل این است که یک سیاست انبساطی جدید طراحی کرده است و این سیاست مانند یک دینامیت تورمی عمل می‌کند. چطور؟ داستان خیلی ساده است: بستن مالیات ۱۰ درصدی روی سود سپرده‌های حقیقی یعنی اگر شما از سپرده بانکی خود ماهی ۱۰ میلیون سود می‌گیرید، باید ماهی یک میلیون آن را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنید. خب چه اتفاقی می‌افتد؟ جذابیت سپرده‌گذاری بانکی برای اشخاص حقیقی پایین می‌آید و در مقابل بازارهای موازی برای مردم جذاب می‌شود؛ پس پول خود را از بانک بیرون می‌کشند و سراغ بازارهایی چون خودرو، مسکن، سکه، دلار و شبیه آن می‌روند. چه می‌شود؟ یک نقدینگی بسیار بزرگ که پیش از این در بانک‌ها سپرده بود و مانند یک سیاست انقباضی به کنترل تورم کمک می‌کرد، به سرعت از بانک‌ها بیرون کشیده می‌شود و آثار تورمی جدی درست می‌کند.
تکذیبیه بی‌جان
اما آیا واقعا قرار است چنین ماجرایی رخ دهد؟
هفته پیش خبری آمد که نشان می‌داد دولت قرار است روی سپرده‌های حقیقی، مالیات ۱۰ درصدی ببندد. هرچند که بر اساس بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است. این بند قانونی اما جلودار دولت نیست. قوای یک‌دست نظام به آسانی از هم مصوبه و ابلاغیه جدید می‌گیرند و مشکلات قانونی را برای اهدافشان رفع می‌کنند. نمونه‌اش هم این که در بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، استثناهایی بر بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم درنظر گرفته شده است. بر این اساس، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی برای اشخاص حقوقی اجرا نشده و از سود سپرده‌های حقوقی‌های امسال مالیات دریافت می‌شود که البته برای هشت نهاد حقوقی که بیشتر صندوق‌ها و بیمه‌گرها هستند، این معافیت همچنان پا برجا خواهد بود. دولت در بودجه امسال، تحقق بودجه ۵۳۲ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده است تا کسری تراز عملیاتی را با افزایش نزدیک به ۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی جبران کند. با این روش سهم مالیات در بودجه به حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.[1]
حالا با خبر مالیات بستن روی سود سپرده‌های حقیقی برگ جدیدی از این ماجرا رو شده است؛ هرچند که چند ساعت پس از انتشار این خبر مهدی محمدی، مدیرکل روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حساب شخصی توییتر خود، دریافت سود سپرده از اشخاص حقیقی را تکذیب کرد. او گفته بود روزنامه‌نگاران حتما باید پیش از انتشار خبر صحت و سقم این خبر را از مراجع رسمی پیگیری کنند.
رفتار دولت با اصرار بر آزادسازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی در کنار افزایش بیش از ۶۰ درصدی رقم مالیات در بودجه اما حکایت از موضع دیگری دارد. معیشت مردم در دستور کار آن‌ها نیست؛ برآمدن از پس بودجه و بقا احتمالا تنها هدف سیاست‌گذاری‌های بودجه‌ای دولت رئیسی است.
موضوع مالیات‌ستانی از سپرده‌های حقیقی بیش از یک دهه است که در اقتصاد ایران مطرح می‌شود. با وجود اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۱ معافیات مالیاتی سود حساب‌های پس‌انداز برای اشخاص حقوقی لغو شد اما حالا که کفگیر دولت به ته دیگ خورده به همین مقدار تغییر هم رضایت نداده و گویی سراغ سپرده‌های حقیقی آمده است.[2] هر چند که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی آن را تکذیب کرده‌اند اما به نظر می‌رسد دولتی که به آسانی با حذف ارز ترجیحی و عواقب آن کنار می‌آید و با حجیم کردن مداوم نقدینگی و چاپ پول مشکلی ندارد، به آسانی با چنین چنگ‌اندازی‌ای به حساب‌های شخصی افراد هم کنار می‌آید.
چرا مالیات‌ستانی از سپرده‌های حقیقی آسیب‌زاست؟
یک • نخست آنکه حجم سپرده‌های حقیقی بانکی رقم بسیار بزرگی از نقدینگی را در خود جای داده است؛ یعنی گروه بزرگی از افراد به دلایل گوناگون که احتمالا مهم‌ترین آن، اقتصاد ضعیف و بی‌ارزش بودن کاسبی‌های مولد است، پول خود را در بانک‌ها سپرده کرده‌اند. پس سپرده‌های حقیقی فراگیری بسیاری دارد. هم از نظر تاثیر بر تعداد افراد و خانوارها و هم از نظر میزان پولی که سپرده شده است. براساس «گزارش وضعيت کل مانده سپرده‌ها و تسهيلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» در پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ که بانک مرکزی آن را منتشر کرده است[3]، مانده کل سپرده‌ها به پنج هزار و ۵۳۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. برآورد می‌شود که بیش از چهل درصد کل سپرده‌های بانکی مربوط به حساب‌های حقیقی است.
دو • موضوع دوم هم همانی‌ست که ابتدای گزارش گفته شد. اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقیقی خروج سپرده از بانک‌ها را سرعت می‌بخشد و جریان نقدینگی را به سوی بازارهای موازی ممکن می‌کند؛ با سرعت گرفتن گردش پول در اقتصاد، هم بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و هم به رکوردشکنی تورم در اقتصاد کمک می‌کند.
مالیات‌ستانی از سپرده‌های بانکی از کجا می‌آید؟
بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی باعث شد تا برخی از کشورها برای ایجاد ثبات مالی و پوشش هزینه‌های مقابله با بحران، به فکر دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی بیفتند.[4] به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی به سه روش انجام می‌شود: «تکلیفی»، «درآمد مشمول مالیات» و «ترکیبی». کشورهای مختلف براساس ویژگی‌های منحصر به‌فرد سیستم حکمرانی و فضای اقتصاد خاص خودشان از یکی از این روش‌ها استفاده می‌کنند.[5]
اما هر کدام از این‌ها چه می‌گویند؟
یک • در روش تکلیفی، مالیات سپرده بلافاصله پس از واریز اصل سود از حساب سپرده‌گذار کسر می‌شود؛ این روش در کشورهای اندونزی، ایتالیا، آلمان، ژاپن و ترکیه استفاده می‌شود.
دو • در روش دوم یا همان احتساب سود سپرده به عنوان درآمد، میزان سود دریافتی در پایان سال مانند دیگر درآمدهای فرد محاسبه و مشمول مالیات می‌شود. کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا، چین، کانادا و فرانسه با این روش مالیات دریافت می‌کنند.
سه • کشورهایی مانند هندوستان، کره جنوبی و مکزیک با ترکیبی از دو رویکرد بالا، بر سود سپرده‌ها مالیات می‌بندند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک گزارش تفصیلی در که در پاییز سال ۱۳۹۶ منتشر شده است، استفاده از روش «تکلیفی و با نرخ یکسان» را برای اقتصاد ایران پیشنهاد می‌کند که مالیات بر سود سپرده به شکل «تکلیفی» و با نرخ یکسان برای اشخاص حقیقي و حقوقی وضع شود. در روش تکلیفی مالیات به شکل مستقیم و خودکار از سود سپرده برداشته می‌شود؛ درست به همین دلیل نیازی به ارائه اظهارنامه مالیاتی نیست و احتمال فرار مالیاتی نزدیک به صفر می‌رسد. هرچند نقایصی هم دارد.
در ایران به چه مشکلی بر می‌خوریم؟
یک • پرداخت سود خارج از عرف از سوی بانک‌ها در کنار به صرفه نبودن فعالیت‌های مولد در ایران. واقعیت آن است که این شرایط دریافت سود سپرده بانکی را برای بخش بزرگی از مردم به منبع اصلی درآمد تبدیل کرده و سپرده‌های بانکی برای برخی اقشار آسیب‌پذیر مانند بازنشسته‌ها، ناتوان‌های جسمی و بسیاری از زنان به منبع درآمدی این افراد تبدیل شده است. بخش بزرگی از آن‌ها توان حضور در بازار کار را ندارند و به سود بانک‌ها پناه برده‌اند؛ اخذ مالیات اجباری از سود سپرده‌هایشان در واقع ضربه مهلکی بر پیکره معیشتی این افراد است.
دو • در این روش مالیات باید بر انواع دارایی‌ها به شکل متناسب اعمال شود؛ به بیان دیگر سیاست‌گذار باید از سبد دارایی‌هایی که سود یکسان دارند، مالیات یکسان بگیرد؛ یعنی چه؟ یعنی مالیات باید متناسب با عایدی یک دارایی بر آن اعمال شود. این در حالی‌ست که بسیاری از دارایی‌هایی قابل رقابت با سپرده‌های بانکی پیش از این به شکل قانونی از مالیات معاف شده‌اند. نمونه آن هم «اوراق قرضه شرکت‌های سهامی» است.
سه • از این گذشته با سرمایه‌های خرد امکان ورود به کسب‌وکارهای مولد یا خرید دارایی‌های گران‌قیمت وجود ندارد؛ پس افراد دارای پول‌های کوچک‌تر ناچار به سپرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شوند.
موافقان دولت چه می‌گویند؟
یک • مدافعان مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های بانکی معتقدند حجم بالای سپرده‌ها در اقتصاد ایران، هیچ سهمی از مالیات ندارد، در حالی که صنعت‌گران، بازرگانان و حقوق‌بگیران سهم خود را می‌پردازند. پس سپرده‌گذاران هم باید مالیات سود و دارایی‌های خود را در وضعیتی متناسب با دیگر شهروندان پرداخت کنند.
دو • دیگر آنکه آن‌ها تحلیل می‌کنند: دریافت مالیات از حقیقی‌ها با سهم چهل درصدی از سپرده‌های بانکی درآمد قابل توجهی را نصیب دولت می‌کند و دولت را از مصائب روزمره‌اش خلاص می‌کند.
سه • سوم آنکه به گمان مدافعان، جذابیت‌زدایی از سپرده‌های بانکی باعث تغییر در سبد دارایی‌های سرمایه‌گذاران می‌شود و با این کار، سرمایه به سوی بازارهای مولد و صنعت هدایت می‌شود.
مخالفان چه می‌گویند؟
یک • نخست آنکه در روزگار بی‌ثباتی ارزی، سپرده‌های بانکی ارزش پول ملی را تضمین می‌کنند؛ چرا؟ سپرده‌های بانکی بلند مدت، از سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد می‌کاهد. کاهش سرعت گردش نقدینگی مانند سپر تورم عمل می‌کند و از کاهش بیشتر ارزش پول ملی پیش‌گیری می‌کند.
دو • خلاف گروه موافقان، مخالفان معقدند که تغییر در سبد دارایی‌ها در ایران، الزما به معنای ورود نقدینگی به فعالیت‌های مولد نیست. تجربه نشان داده که هرگاه سیاست‌های انبساطی اعمال شده فعالیت‌های سوداگرانه حتی با کالاهای مصرفی مانند خودرو رواج گسترده‌ای پیدا کرده‌اند. از همین رو است که مخالفان، درباره کارکردهای مثبت سیاست‌های انبساطی در اقتصاد ایران تردید می‌کنند.
سه • ایجاد دافعه برای سپرده‌گذاران، باعث خروج پول از بانک می‌شود و این می‌تواند عامل رشد تورم از سمت تقاضا باشد؛ به این دلیل که ترجیحات مصرفی سرمایه‌داران تقویت شده است.
رویای دولتمردان؛ درگیری بودجه‌ای
دریافت مالیات از سود سپرده‌های حقیقی، موضوعی‌ست که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رییسی در دوره نمایندگی مجلس مطرح کرد، پیشنهادی که آن زمان کمتر کسی جدی‌اش گرفت. حالا خاندوزی وزیر شده و با حمایت رییسی، مخالفت‌ها اهمیتی ندارد. او در وزارت اقتصاد طرحی را دنبال می‌کند که سازمان امور مالیاتی با آن مخالفت کرده است. هرچند این مخالفت‌ها می‌تواند کاملا نمایشی باشد.
هنوز یک سال از عمر دولت رییسی نگذشته که تصمیم‌های تیم اقتصادی او کار را به اعتراضات خیابانی کشانده است. مالیات‌ستانی از سود سپرده‌های حقیقی هم دست کمی از تصمیم‌های پیشین ندارد. او و همدستانش در دولت، پازل فروپاشی معیشتی ایران را یکی یکی تکمیل می‌کنند؛ روزی با حذف یارانه و حالا تنگناهای مالیاتی برای مردم.
–––––––––––––––––––––––––––
پانویس‌ها
[1] نگاه کنید به این گزارش در «زمانه»، گردنه‌گیری بودجه‌ای با مالیات، درباره برنامه مالیات‌ستانی دولت و تاثیرش بر اقتصاد کوچک شده ایران.
[2] خبرگزاری مهر: اخذ مالیات سود سپرده‌های حقوقی بانکی از سال آینده
[5] مرکز پژوهش‌های مجلس: واکاوی ابعاد اقتصادی اخذ مالیات از سود سپرده های بانکی